رصد قوانین کیفری ایران از نقطه‌نظر خصوصی‌سازی نشان می‌دهد قانون‌گذار باب نظام عدالت کیفری را بر روی برخی از جلوه‌های خصوصی‌سازی گشوده است. در عصر تغییر و تحولات پرشتاب، توسعۀ دامنۀ خصوصی‌سازی به دیگر عرصه‌های نظام مزبور نیز امر دور از انتظاری نیست. بنابراین جهت نیل به هدف خصوصی‌سازی موفق در نظام عدالت کیفری، مطالعۀ جامعی مشتمل بر نقد مقررات فعلی و تبیین بایسته‌های مقرره‌گذاری در این زمینه ضروری می‌نماید. پژوهش حاضر با کاربست روش توصیفی ـ تحلیلی و با به‌کارگیری منابع کتابخانه‌‌ای مرتبط، آیین‌نامه‌های حاکم بر «مؤسسات خصوصی حفاظتی و مراقبتی»، «دفاتر الکترونیک خدمات قضایی» و «مراقبت الکترونیک» را از منظر عنایت به مقتضیات و موانع خصوصی‌سازی محک زده است تا بتواند در راستای اطمینان از عملکرد مؤثر و کارآمد بخش خصوصی، اصلاحات آیین‌نامه‌ای لازم را پیشنهاد دهد و الزامات تقنین در این زمینه را مبرهن سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: «اختصاص دامنۀ خصوصی‌سازی به تکالیف غیرذاتی دستگاه قضایی»، «نظارت‌پذیری و پاسخ‌گویی بخش خصوصی»، «ارائه باکیفیت و کم‌هزینه خدمات خصوصی»، «مدیریت چالش نظام طبقاتی در جامعه» و «رعایت حریم خصوصی» پنج مؤلفه‌ ضروری هستند که قانون‌گذار در مقرره‌گذاری در عرصۀ خصوصی‌سازی عدالت کیفری بایستی مورد لحاظ قرار دهد.