در این نوشتار، اعمال حقوقی نیازمند ثبت و وضعیت معاملات ثبت‌نشده در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف رفع ابهام از مصوبۀ جدید و تسهیل اجرای آن بر مجریان قانون، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه و تحلیل قانون جدید، با توجه به سوابق تقنینی و اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی گذشته، نشان می‌دهد که اولاً، ضابطۀ مقرر برای لزوم ثبت اعمال حقوقی راجع به املاک، شامل عقود و ایقاعات متعددی، مانند بیع، صلح، معاوضه، هبه، وصیت تملیکی، پیش‌فروش ساختمان، و همچنین، اجاره، صلح منافع و وصیت به منافع برای مدت بیش از دو سال و نیز اجاره به شرط تملیک، رهن و وقف املاک و حق انتفاع برای بیش از دو سال و حق ارتفاق و نیز تعهد به انجام اعمال حقوقی یادشده نسبت به اموال غیرمنقول می‌شود؛ گرچه اعمال قانون نسبت به وصیت تملیکی و اخذ به شفعه و تنظیم گزارش اصلاحی از سوی محاکم با تردیدهایی همراه است. ثانیاً، برخلاف قانون ثبت و نسخه‌های ابتدایی قانون جدید، ثبت اعمال حقوقی یادشده در «سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد» جایگزین ثبت در دفاتر اسناد رسمی شده است. ثالثاً، در برخی از اصلاحیه‌های قانون جدید، برای عدم ثبتِ اعمال حقوقی، به‌صراحت ضمانت‌اجرای بطلان مقرر گشته بود؛ اما در نسخۀ نهایی وضعیت حقوقی معاملات ثبت‌نشده از حیث ماهوی روشن نشده و صرفاً دعاوی و ادله راجع به آن‌ها غیرقابل استماع و فاقد اعتبار اعلام شده است؛ هرچند که بطلان معاملات با فلسفۀ وضع قانون و برخی از مواد آن، به‌ویژه پیش‌بینی عدم امکان الزام انتقال‌دهنده به اجرای تعهدات مندرج در معاملۀ غیررسمی و انحصار دعاوی قابل طرح به استرداد عوضین در ماده یک، سازگارتر است.