یکی از الزامات تجارت در عرصۀ بینالملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن میباشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بینالمللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه میباشد. اجرای این اصل بهطور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد میشود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینۀ اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذینفع میباشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه میباشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمرۀ استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب میشود. در بین نظریههای موجود نیز نظریۀ مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذینفع با اصول حاکم بر اعتبار همسو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمیسازند.
