برابر مادۀ 23 قانون حمایت از خانواده 1391، مادۀ 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرتالمثل و بند «ب» تبصرۀ 6 مادۀ واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسۀ ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را بهقصد دریافت وجه انجام نمیدهد، لذا بعداً نمیتواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمیدانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادلۀ حقوقی ـ فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر دربارۀ قوانین موصوف پرداخته شود. مادۀ 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصرۀ 6 مادۀ واحده، بهعلت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفۀ شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشهیابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.
اسماعیلی، محسن و فرحزادی، محمدجواد (1403)، «تأثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوق قضائی، شمارۀ 29(106).
احمدیه، مریم (۱۳۸۳)، «حق اجرتالمثل و نحله در یک بررسی حقوقی»، مجلۀ مطالعات راهبردی زنان، شمارۀ ۲۵.
اخرام البستانی، فؤاد (۱۳۷۵)، فرهنگ ابجدی الفبایی، عربی- فارسی، ترجمۀ رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی.
امامی، حسن (۱۳۶۶)، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
بختیاری، علی (1389)، بررسی فقهی اجرتالمثل کار در منزل، گفتمان حقوق، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
