مقدمه

تأمین و تضمین حقوق دفاعی متهمان[1] از موجبات دادرسی منصفانه[2] است. ازجمله مهم‌ترین این حقوق، حق داشتن وکیل در فرایند کیفری است. [3] حضور وکیل در این فرایند اهمیت بسیاری دارد، زیرا از یک ‌سو، به‌عنوان یاور دادرس شناخته می‌شود و از سوی دیگر، در اجرای عدالت و تأمین حقوق متهم نیز سودمند است (میرکمالی، 1401: 95). این حق در سطح ملی، در قالب اسناد فرادستی[4] و به عبارتی اساسی‌سازی حق داشتن وکیل در قوانین اساسی و نیز قوانین عادی[5] نظیر قانون آیین دادرسی کیفری و در سطح فراملی، در اسناد بین‌المللی ـ منطقه‌ای، حمایت شده است. در حقوق ایران نیز در کنار اصول قانون اساسی، همواره در قوانین موسوم به آیین دادرسی کیفری و نیز قوانین فرعی نظیر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 که در صدد شناسایی اصول و قواعد دادرسی منصفانه هستند، این حق به رسمیت شناخته شده‌ است (توجهی و کوره‌پز، 1397: 77).

اهمیت حق برخورداری متهم از وکیل به نحوی است که اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی ضمن شناسایی آن، در مواردی نه‌تنها مداخلۀ آن‌ها را الزامی اعلام کرده، بلکه متولیان رسیدگی به جرم را به اخذ وکیل برای متهم موظف ساخته است. در این راستا قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کوشش کرده است ضمن شناسایی معیارهای دادرسی عادلانه، گام‌های تأثیرگذاری در جهت حمایت از منافع و حقوق دفاعی متهم بردارد.[6] در این میان، حق دسترسی به وکیل در مرحلۀ پیش‌دادرسی و بلافاصله بعد از تحت نظر قرار گرفتن متهم، به رسمیت شناخته شده است و در طول فرایند تحقیقات جنایی، ضمن لزوم تفهیم این حق به متهم، در برخی مجازات‌ها ازجمله سلب حیات، در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم، مقام تحقیق، به تعیین وکیل تسخیری ملزم شده است.

ارزیابی و مقایسۀ عملکرد و برآیند دفاع وکلای تعیینی[7] و وکلای تسخیری،[8] نتایج متفاوتی را حاصل می‌شود. ارزیابی غالب این پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که وکالت تعیینی، نتایج بهتری برای متهم در پی دارد (Houlden & Balkin, 1985: 176). در تحقیقات دیگر به نهاد وکالت تسخیری به دیدۀ تردید و بدگمانی نگاه می‌شود.[9] گویی این نهاد تمایل دارد که تحویل‌دهنده به زندان باشد (Mcintyre, 1987: 2).[10] در مقابل برخی بر این دیدگاه هستند که پژوهش‌های اشاره‌شده، همۀ متغیرها ازجمله نوع بزه، سوابق کیفری یا قرار تأمین کیفری را که ممکن است در نتیجۀ دفاع تأثیر چشمگیری داشته باشد، در برنمی‌گیرد (Sterling, 1983: 28). این دسته معتقدند که بخشی از مطالعات دلالت بر آن دارد که متهمان برخوردار از وکیل تسخیری نسبت به کسانی که از وکلای خصوصی یا تعیینی بهره‌مندند، وضعیت بدتری ندارند (Rattner, Turjeman & Fishman, 2008: 45). «اسکُلنیک»[11] معتقد است که منتقدان تمایل دارند کیفیت دفاع ارائه‌شده از سوی وکلای تسخیری را ناکارآمد جلوه دهند (Skolnick, 1967: 67). نتایج مطالعات اخیر حتی گویای آن است که وکلای تسخیری، دفاعی مؤثرتر و باارزش‌تر از همتایان تعیینی خود ارائه می‌دهند (Rattner et al., 2008: 44). در مطالعات دیگر که در سال 2008 با هدف بررسی پیامد خصوصی و تسخیری بودن وکیل بر دو مرحلۀ محکومیت[12] و تعیین مجازات[13] انجام شد، نتایج حاصل گویای آن است که این متغیر در میان سایر عوامل تأثیرگذار در این دو مرحله، تأثیر چندانی ندارد (Rattner et al., 2008, 47).[14]

اهمیت نقش وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد به جهات مختلف ازجمله مجازات سلب حیات و لزوم احتیاط در دماء، نگارندگان را بر آن داشت تا به بررسی میدانی این موضوع بپردازند. صرف‌نظر از تحلیل و ارزیابی عملکرد وکلای تعیینیِ متهمان قتل عمد که در نوشتار حاضر به‌صورت گذرا، موجز و در مقام مقایسه گاهی اشاراتی بدان می‌شود، دغدغۀ اصلی پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمانِ قتل عمد و آسیب‌شناسی آن است. به این منظور، با اتخاذ رویکرد کیفی[15] و با هدف کاربردی درصدد است از طریق مطالعۀ اسناد و مدارک مربوط به 22 فقره پروندۀ قتل عمد و مصاحبه با 32 نفر از قضات، وکلا، رؤسای پلیس آگاهی، متهمان و محکومان قتل عمد،[16] به ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری بپردازد. برای نیل به این هدف بنیادی، به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی هستیم: نخست، عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان قتل عمد چگونه است؟ دوم، آیا عملکرد آن‌ها سنجیده و منطبق با اصول، اخلاق و آداب حرفه‌ای وکالت و توأم با دفاعیات مؤثر و علمی است؟ سوم،خلأ، نارسایی و آسیب‌ها در صورت وجود دفاعیات کلی و کلیشه‌ای چیست؟ چهارم، رویکرد اصلاح‌مدار وضعیت موجود مبتنی بر چه راهکارهایی است؟ از این ‌رو ساختار پژوهش در سه بخش سامان داده شده است. در ابتدا مفهوم و مبانی توجیهی وکیل تسخیری مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش دوم، از چالش‌های عملکرد وکلای تسخیری در دفاع از متهمان قتل عمد سخن به میان آمده و در بخش نهایی، راهکارها در جهت بهبود عملکرد موجود، به تصویر کشیده شده است.

1. وکیل تسخیری؛ مفهوم و مبانی

به وکالتی که بدون قرارداد با موکل، از طرف دادگاه (در امور کیفری) به وکیل ارجاع شده باشد، اصطلاحاً وکالت تسخیری می‌گویند (جعفری لنگرودی، 1363/2: 753). با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در تبصرۀ 2 مادۀ 190 به لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس ابد است و متهم اقدام به معرفی وکیل نکرده، اشاره شده است. لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرائم با مجازات سلب حیات که اغلب در قتل عمد است، برای نخستین‌بار به مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تسری یافته و جزو وظایف مقام تحقیق است. ملاحظۀ مقررۀ یادشده و مواد مشابه،[17] مفهوم وکیل تسخیری از نگاه قانون‌گذار را با تعریف ارائه‌شده مشابه می‌سازد.[18] 

یکی از پرسش‌های مطرح در نظام عدالت کیفری این است که مبانی توجیه‌کنندۀ مداخلۀ وکیل تسخیری در رسیدگی‌های کیفری چیست؟ پاسخ به این پرسش اساسی را می‌توان در اصول، مبانی و معیارهای حقوق بشر، اصول راهبردی سیاست جنایی و آموزه‌ها و آورده‌های جرم‌شناسی، جست‌وجو کرد (عارفی و امیدی، 1398: 167؛ باقری‌نژاد، 1401: 399). این حق مبتنی ‌بر بنیان‌هایی است که برخی از آن‌ها با حق برخورداری از وکیل مدافع تعیینی مشترک است که ازجمله مبانی عمومی، «فرض برائت متهم»،[19] «اصل تساوی سلاح‌ها»[20] و «اصل برابری شهروندان در برابر قانون»[21] است. نگارندگان در این بخش پس از اشاره‌ای کوتاه به مبانی مشترک، به مبانی افتراقی حق برخورداری از وکیل تسخیری می‌پردازند.

1ـ1. مبانی مشترک

یکی از مبانی عمومی حق برخورداری متهم از وکیل، فرض بی‌گناهی متهم به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین است که خود دارای مبانی اشتراکی با سایر حقوق اساسی بشر است. اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهم[22] دارای آثار متعددی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم است که مهم‌ترین آن حق داشتن وکیل مدافع و تأمین امکانات دفاعی لازم برای متهم است. این اصل یکی از اصول مترقی است که دارای سابقه‌ای طولانی است و به‌طور کلی بیانگر این مهم است که متهم تکلیفی در ارائۀ دلیل بر بی‌گناهی خود ندارد که موجب علم و اقناع وجدان قاضی شود (آشوری، 1376: 150)، مقام تعقیب‌کننده باید نزد دادگاه بی‌طرف ارکان جرم را به اثبات برساند و دلایل کافی علیه متهم ارائه دهد (قنبری، 1381: 113).

اصل تساوی سلاح‌ها یکی دیگر از مبانی مشترک حق برخورداری متهم از وکیل مدافع است. مقصود از این اصل آن است که متهم بتواند به میزان و کیفیتی که مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی از امکانات و ابزارهای قانونی و قضائی برخوردارند، وی نیز از فرصت مواجهه با ادلۀ اتهامی و جرح و رد آن‌ها و ارائۀ دلایل دال‌ بر بی‌گناهی خود بهره‌مند باشد تا از این رهگذر موازنۀ قوا حاصل شود. از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر[23] حضور نمایندۀ دادسرا و عدم دعوت از متهم یا وکیل او در مرحلۀ تجدیدنظر در مواردی که رسیدگی ماهوی صورت گرفته و حکم صادر شده، نقض آشکار اصل برابری سلاح‌ها و نادیده گرفتن منصفانه بودن محاکمه است (امیدی، 1382: 121). بی‌تردید، یکی از راه‌های تحقق تساوی طرفین در فرایند کیفری، حق استفادۀ متهم از خدمات قضائی و تخصصی وکلای دادگستری است (Van Dijk & Van Hoof, 2006: 436؛ نیازپور، 1386: 96). درواقع وکلای دادگستری با توجه به تخصص خود می‌توانند موقعیت متهم را در برابر دادستان و شاکی که از امکانات عمومی و خصوصی برخوردارند و در قید قرارهای تأمین کیفری هم نیستند، بهبود ببخشند (Jayawickrama, 2002: 493).

از مهم‌ترین مبانی مشترک حق برخورداری متهم از وکیل، اصل برابری شهروندان در برابر قانون است که در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد اشاره قرار گرفته است (Ashworth, 2010: 239). این اصل به معنای توزیع برابر حقوق و مسئولیت‌های شهروندی در مقام قانون‌گذاری و اجرای قوانین بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های طبیعی و عرضی همچون جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و موقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های تقنینی، قضائی و اجرایی است (امیدی، 1382: 43). اصل نوزدهم قانون اساسی ایران، مادۀ 2 قانون آیین دادرسی کیفری، مادۀ 7 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سطح بین‌المللی به این اصل توجه کرده‌اند. با وجود این، متهمان قتل عمد به‌لحاظ شنیع بودن جنایات آن‌ها، همواره توسط مقامات نظام عدالت کیفری به‌ویژه پلیس در معرض رفتارهای تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرند. این تبعیض[24] که گاهی به‌صورت مستقیم[25] و در مواردی نیز غیرمستقیم[26] است، یکی از موارد نقض اصل برابری است.

1ـ2. مبانی افتراقی

هدف اصلی از فرایند عدالت کیفری، دسترسی به عدالت و اجرای آن است. این دسترسی دربردارندۀ انواع و ابعادی از حقوق بنیادین بشر ازجمله حق بر دادرسی منصفانه است که دولت‌ها مکلف به تأمین آن هستند (Boillat & Qflaherty, 2016: 16). ازاین‌رو ضروری است هر ابزاری که به ایجاد و تقویت عدالت کمک می‌کند توسط قانون‌گذاران پیش‌بینی و از سوی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری اجرا شود. در این راستا اهمیت نقش وکیل تسخیری هنگامی که در مقام دفاع از فردی است که مظنون به ارتکاب جرم است، آشکار می‌شود. این اهمیت در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است، دوچندان می‌شود، چه آنکه اشتباه قضائی به سلب حیات متهم بی‌گناه منجر می‌شود. بر این اساس، یکی از علل توجیهی حق دسترسی متهم به وکیل تسخیری، «پرهیز از اشتباهات قضائی و جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان» است. در این راستا نکتۀ حائز اهمیت آن است که صرف حضور وکیل در فرایند رسیدگی کیفری کافی نبوده و آنچه مفید و ضروری است حضور مؤثر وی است. ازاین‌رو در برخی مطالعات «وکالت کردن بد»[27] و «دفاع غیرمؤثر وکیل مدافع»[28]، ازجمله علل شایع محکومیت اشتباه دانسته شده است (Turvey & Cooley, 2014: 255).

تعهد دولت برای دسترسی عمومی شهروندان به عدالت، یکی دیگر از مبانی حق برخورداری متهم از وکیل تسخیری یا دسترسی به اوست. در این راستا بند 9 اصل سوم قانون اساسی ایران در مقام ایجاد و تبیین وظایف دولت مقرر می‌دارد: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و در بند 14 اصل اخیر اضافه می‌کند: «تأمین حقوق همه‌جانبۀ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عمومی در برابر قانون». در راستای اجرایی کردن بندهای اشاره‌شده، قانون آیین دادرسی کیفری در مادۀ 347 مقرر داشته است که در صورت عدم تمکن مالی متهم و درخواست او از دادگاه، برای وی وکیل تعیین می‌شود. به این ترتیب، دولت مکلف است نسبت به پاسداشت و تضمین این حق اقدام کند و بسترهای عملی و اجرایی آن را فراهم و بودجۀ مناسب جهت دسترسی و برخورداری متهم از وکیل تسخیری تخصیص دهد. با وجود این، وجود تفاوت فاحش میان مجموع بودجۀ نظام عدالت کیفری و بودجۀ اختصاص‌یافته برای دفاع از اشخاص بی‌بضاعت، نشان‌گر آن است که دولت‌ها در زمینۀ دسترسی شهروندان به عدالت، در ادای مسئولیت خود کوتاهی می‌کنند، برای نمونه، در حالی‌که بودجۀ دستگاه قضائی آمریکا سالانه یکصد بیلیون دلار است، تنها حدود 2 تا 3

درصد آن، صرف دفاع از اشخاص فقیر می‌شود (Backus & Marcus, 2005: 20).[29]

2. چالش‌ها

قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 190 و مادۀ 384 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع قضائی را مکلف کرده است که در صورت عدم معرفی وکیل از سوی متهم، اقدام به تعیین وکیل تسخیری کند.[30] بعد از تعیین که اغلب از طریق کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوۀ قضائیه معرفی می‌شود،[31] حضور وکلای تسخیری در مرجع قضائی و ارائۀ دفاع مؤثر به‌منظور حمایت از حقوق متهم ضروری است. با این حال در رویۀ قضائی، عملکرد وکلای تسخیری همراه با چالش‌هایی است که بی‌توجهی به رفع و بهبود آن، تضییع حقوق دفاعی متهمان و حصول اشتباهات قضائی را به دنبال دارد.[32] در ادامه، مهم‌ترین این چالش‌ها بررسی خواهد شد.

2ـ1. عدم حضور علی‌رغم اخطار متوالی

قانون‌گذار تکالیفی را درخصوص متهمان قتل عمد که با مجازات سلب حیات مواجه‌اند، بر عهدۀ مراجع قضائی و وکلا قرار داده است. براساس این تکالیف، عدم توجه مقام قضائی به تعیین وکیل تسخیری و همچنین عدم حضور وکیل تسخیری در جلسات رسیدگی، مطابق مادۀ ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و مادۀ ۷۸ آیین‌نامۀ اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. به‌رغم نصوص یادشده و با وجود اینکه الزامات حرفه‌ای وکلای دادگستری شامل مواردی ازجمله عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالۀ دادرسی است (خزایی و همکاران، 1396: 49)، گاهی مشاهده می‌شود که برخی وکلای تسخیری نسبت به حضور در جلسات رسیدگی و انجام وظایف وکالتی خود بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که با توجه به نوع و اهمیت اتهام، هرگونه عذر ناموجه در این خصوص قابل‌پذیرش نیست. در پروندۀ شمارۀ ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۵۱۶۴۰۰۶، شعبۀ بازپرسی با ارسال اخطاریه‌های متعدد به وکیل تسخیری، وی را ملزم کرده است که ظرف مهلت مقرر در دفتر شعبه حضور یابد، پرونده را مطالعه و لایحۀ دفاعی ارائه کند. با این حال، علی‌رغم اعلام تخلف ناشی از عدم حضور، وکیل تسخیری همچنان از انجام این تکلیف قانونی خودداری کرده است. این بی‌توجهی، صرف‌نظر از عدم ارائۀ دفاع مؤثر و به‌موقع، اصل رسیدگی در مدت معقول یا تسریع در تحقیقات جنایی را مخدوش و اطالۀ رسیدگی را در پی دارد (کارخانه و همکاران، 1402: 143). در پروندۀ یادشده، شعبۀ مربوطه مجدداً مراتب را به کانون وکلا جهت معرفی وکیل جایگزین اعلام کرده که موجب تأخیر و اطالۀ دوماهۀ پرونده تا زمان مطالعه شده است.[33] مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 5 مقرر می‌دارد:

اغلب وکلای تسخیری با یک ‌مرتبه اخطار جهت مطالعۀ پرونده در شعبه حاضر نمی‌شوند و گاهی تا سه نوبت نیز ابلاغ می‌شود. جایگزینی نیز زمان‌بر است. وقتی اکثر وکلای تسخیری رعایت نمی‌کنند، اعلام تخلف در موارد فراگیر، نه‌تنها موجب اصلاح رویکرد نمی‌شود که مقام قضائی را از وظیفۀ اصلی دور کرده و از بی‌طرفی خارج می‌کند.

2ـ2. ضرورت تعامل با متهم

بی‌تردید، مذاکره و تعامل مستقیم و مستمر بین وکیل و موکل نتایج اثربخش و مثبتی به دنبال دارد که اهم آن تأمین منافع موکل و رعایت حقوق دفاعی اوست. فقدان تعاملات حقوقی کلامی میان وکیل تسخیری و متهم، به‌ویژه در پرونده‌های قتل عمد، دستگاه قضائی را از فواید حضور وکیل تسخیری محروم و موجبات تشریفاتی شدن فرایند انتخاب و مداخلۀ وکیل می‌شود. یکی از مؤلفه‌های اصلی تعامل و هماهنگی حداکثری بین وکیل و متهم در پرونده‌های قتل عمد، ملاقات رودررو، چهره‌به‌چهره و استماع حقیقت از زبان متهم است. نگرشی بر پرونده‌های قتل عمد نشان می‌دهد که بسیاری از وکلای تسخیری تمایلی به ملاقات با متهمان ندارند. در این ‌خصوص به پرونده‌های شمارۀ 140112920003440326، 140212920001068799، 140212920000747212، 140112920004979560، 140212920004883666 و 140112920003804726 اشاره می‌شود که وکلای تسخیری پا را از اخلاق و آداب حرفه‌ای فراتر گذاشتند و حتی از طریق سامانه‌های الکترونیکی مجهز به ویدئو کنفرانس نیز تمایلی به ملاقات با متهم ندارند. در این خصوص با تعداد شش نفر از متهمان و محکومان قتل عمد (مصاحبه‌شوندگان 26، 27، 28، 30 تا 32) مصاحبه شد. تمامی آن‌ها به‌طور مشترک اظهار داشتند که تاکنون وکیل تسخیری خود را ملاقات نکرده‌اند، برای مثال در گفته‌های مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 28، به وضوح کنایۀ مستقیم او به وکیل و غیرمستقیم به مقامات نظام عدالت کیفری را شاهدیم. این متهم مقرر می‌دارد: «من وکیلم را تا الان ندیدم و نمی‌دانم کیست، حتی اگر او را ببینم هم نمی‌شناسم. هیچ‌کاری برای من نکرده است. این چه وکیلی بوده که برای من تعیین شده است؟».

یکی از تبعات منفی عدم ملاقات، فقدان تعامل و هماهنگی کارآمد میان آن‌هاست. این در حالی است که پرونده‌های قتل عمد، از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌ها محسوب می‌شوند و دارای جزئیات متعدد و مؤثر بر روند تحقیقات و کشف حقیقت است. بیان واقعیت‌ها و جزئیات توسط متهم، به‌ویژه در جریان مصاحبۀ مستقیم با وکیل، می‌تواند نقش مؤثری در روشن شدن حقیقت ایفا کند. این تعامل همچنین زمینه را برای دفاع مؤثر و قضاوتی عادلانه و قانونی، با همکاری نزدیک وکیل و متهم، فراهم می‌سازد. امروزه با توجه به الکترونیکی شدن فرایند دادرسی کیفری، اغلب جلسات شعب ویژۀ قتل عمد و محاکم کیفری یک با متهم زندانی، از طریق تجهیزات الکترونیکی است. این رویکرد، علی‌رغم آثار مثبتی همچون سرعت در رسیدگی و کاهش هزینه‌های اقتصادی (مؤذن‌زادگان و عابدی، 1401: 267)، از تبعات منفی نیز برخوردار بوده که از آن جمله می‌توان به سلب فرصت ملاقات و گفت‌وگو بین وکیل و متهم پیش از جلسه، یا حداقل در جلسۀ تحقیقاتی یا رسیدگی، و نیز عدم رعایت اصول تناظر و تساوی سلاح‌ها، اشاره کرد. به‌این‌ترتیب، برگزاری جلسۀ الکترونیکی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای بدون توجه به حضور فعال وکیل تسخیری، اخلال در حقوق دفاعی متهم را به دنبال دارد. این آسیب مهم مورد توجه یکی از شعب دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است، برای نمونه در پروندۀ شمارۀ 140112920004367493، دادگاه کیفری یک استان فارس، رشد و کمال عقلانی متهم نوجوان قتل عمد را احراز و حکم به قصاص او صادر کرده است، دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته اشعار داشته است: «... فرایند تشکیل جلسه و رسیدگی به روش ویدئوکنفرانس و بدون حضور فیزیکی متهم در جلسه به‌منظور ارزیابی گفته‌ها و تحلیل شخصیتی وی بوده است ...». در پروندۀ شمارۀ 140212920000747212، کمیسیون روان‌پزشکی قانونی صرفاً از طریق ویدئوکنفرانس و بدون حضور وکیل، با متهم گفت‌وگو کرده بود، دادگاه کیفری یک تصریح کرد: «... هرچند کمیسیون‌های پزشکی قانونی مکرراً به فقدان رشد و کمال عقلانی متهم، متذکر شده‌اند، اما با توجه به تأکید مکرر بر ضرورت بررسی قوۀ تمییز و ارادۀ متهم، لازم است به نحو حضوری از ایشان در حضور وکیل وی مصاحبۀ روانی به عمل آید ...».

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 5، با تأیید این مسئله که وکلای تسخیری، حضوری تشریفاتی در محاکمات دارند، اظهار داشت:

بسیاری از وکلای تسخیری با موکل ملاقات نمی‌کنند، حضور آن‌ها اصولاً بعد از بازسازی صحنۀ قتل است، یعنی زمانی که شاکلۀ پرونده شکل گرفته و تحقیقات تکمیل شده است، حتی در جلسات ویدئو کنفرانس، وکیل خواهان دیدن موکل نیست و متهم نیز وکیل را نمی‌بیند، زیرا در این جلسات، در یک ‌طرف مقام قضائی و در سوی ‌دیگر متهم است.

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 11 نیز بیان می‌کند: «حدود ده سال است که در شعبۀ ویژۀ قتل عمد پلیس‌آگاهی فعالیت دارم و به ندرت مشاهده کرده‌ام که وکلای تسخیری برای ملاقات و گفت‌وگو با موکل خود مراجعه کنند». 

2ـ3. فقدان ارائۀ دفاعیات مؤثر

از آنجا که امارات و ادلۀ جمع‌آوری‌شده علیه متهم، فرض بی‌گناهی وی را در معرض نقض قرار می‌دهند، در صورت عدم مداخلۀ وکیل ممکن است مقامات دادسرا یا دادگاه چنین فرضی را در برابر ادلۀ اتهامی کنار بگذارند. به چالش کشیدن اصالت و دلالت ادله توسط وکیل و درنتیجه تغییر موازنه به نفع برائت متهم می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد (عارفی و امیدی، 1398: 169). امروزه، آنچه در رویۀ عملی مشاهده می‌شود، فاصلۀ قابل‌توجهی با آرمان توصیف‌شده دارد. بررسی پرونده‌های مورد استناد حکایت از آن دارد که وکلای تسخیری غالباً در ارائۀ دفاع مؤثر ناکام می‌مانند. این وکلا به‌جای تحلیل دقیق و ارائۀ دفاعیات تخصصی، با استناد صرف به اقرار موکل خود ضمن پذیرش اصل اتهام، دفاعیات کوتاه، کلی و بعضاً کلیشه‌ای ارائه می‌دهند. در این مبحث، عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، از منظر کیفیت و نوع دفاعیات آن‌ها بررسی خواهد شد.

2ـ3ـ1. پذیرش اصل اتهام

وکلای تسخیری در مواجهه با پذیرش اتهام از سوی موکل، رویۀ گوناگونی را دنبال می‌کنند که جملگی، دفاعیات غیرمؤثر تلقی می‌شود. این رویکرد گاهی با سکوت و در مواردی با چانه‌زنی کلیشه‌ای همراه است. در پروندۀ شمارۀ 14021292000254934، وکیل تسخیری مقرر می‌دارد: «با توجه به اقرار موکل به اینکه مرتکب قتل عمد شده است، دفاعیاتی ندارم و موکل همۀ حقایق را با جزئیات بیان نموده است». این اظهارات، اگر با تسامح به‌عنوان دفاع تلقی شود، نه‌تنها بی‌اثر و غیرمسئولانه است، بلکه خلاف آداب حرفه‌ای و وظایف وکالتی است و به‌جای دفاع از متهم، عملاً نقش شاکی یا دادستان را نقش‌آفرینی کرده است (اکبری و شاکری، 1400: 202). چنین دفاع منفعلانه‌ای باعث می‌شود که متهم خود را در برابر شاکی و دادستان بی‌پناه تصور کند و خدشه‌ای اساسی به اصل برابری و تعادل در موقعیت و تسهیلات دفاعی او وارد شود. این چالش در اظهارات مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ ۱۶، به‌عنوان بازپرس پرونده، نیز مورد توجه قرار گرفته است. وی بیان می‌دارد:

انتظار می‌رفت وکیل درخصوص وضعیت روانی موکل خود در زمان ارتکاب قتل، دفاعی ارائه کند،چراکه متهم به استعمال مواد صنعتی اقرار کرده است. از سوی‌ دیگر، متهم اظهاری راجع به عمد بودن اقدام خویش نداشته است و  شایسته بود وکیل او حداقل از طرح چنین اظهاراتی مبنی بر اقرار به قتل عمد خودداری کند، به‌ویژه که این اقرار از لحاظ قانونی نیز فاقد اثر است.[34]

در مواردی، وکلای تسخیری با پذیرش اصل اتهام، صرفاً بر چانه‌زنی برای بهره‌مندی موکل از ارفاقات قانونی تمرکز می‌کنند. در پروندۀ شمارۀ 140212920001068799 که در آن شخصی به قتل فرزند خود متهم شده، در لایحۀ دوسطری وکیل تسخیری آمده است: «درخصوص پروندۀ کلاسۀ ... نظر به اینکه موکل تحت‌تأثیر آزارهای مقتول بوده و همین امر نیز انگیزۀ ارتکاب قتل عمد است، تقاضای بخشش و اعلام رضایت از طرف ولی‌دم دارم». اگرچه این دفاع از حیث کوشش وکیل در راستای سازش و جلب رضایت، مؤثر است، اما بررسی اسناد و مدارک مرتبط توسط نگارندگان نشان داد که ولی‌دم پیش‌تر رضایت خود را اعلام کرده است. شایسته بود که وکیل تسخیری به عدم وجود شرایط تشریعی قصاص اشاره و بر این مبنا درخواست فک قرار بازداشت موقت موکل را (با توجه به تمدید مکرر بازداشت) ارائه می‌کرد یا به جهت رضایت شاکی و وضعیت خاص متهم، تخفیف مجازات را مطابق مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطرح می‌کرد. از همین رو است که در برخی مطالعات، «دفاع غیرمؤثر وکیل مدافع»، ازجمله علل شایع محکومیت اشتباه دانسته شده است (Turvey & Cooley, 2014: 255).

2ـ3ـ2. انفعال در برابر معاذیر قانونی

اسباب معافیت قانونی متعدد، حصری و واجد مبانی مختلفی‌اند. این سبب‌ها گاهی عینی و از فاعل رفع تقصیر می‌کنند (اسباب اباحه) و گاه ذهنی و رفع مسئولیت فاعل را به دنبال دارند (اردبیلی، 1395: 250). افزون بر این، عذرهای معاف‌کنندۀ مجازات، تأثیری در تقصیر و مسئولیت فاعل ندارند و بنا بر ملاحظات مختلف موجب معافیت بزهکار از مجازات یا تبدیل آن به مجازات دیگری می‌شوند و فاقد عمومیت هستند (الهام و برهانی، 1393: 180). در پرونده‌های قتل عمد که تصمیم‌گیری در آن‌ها متضمن سلب حیات است، ضروری است بررسی شمول یا عدم شمول معاذیر قانونی و تطبیق وضعیت متهم با آن‌ها با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود، چه آنکه هرگونه لغزش در این فرایند می‌تواند مسیر قضات را از عدالت منحرف سازد. در این فرایند وجود وکلای کاردان، متعهد و قانونمند نقشی اساسی در پیشگیری از انحراف در دادرسی و وقوع اشتباهات قضائی دارد (دیوسالار و نجفی‌توانا، 1400: 145).

با این حال، به‌ندرت مشاهده می‌شود که وکلای تسخیری در دفاعیات خود به معاذیر قانونی استناد کنند. در پرونده‌های قتل عمد، عذرهای رایجی همانند دفاع مشروع (در اَشکال واقعی یا افراطی)،[35] مستی، جنون و اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول وجود دارند که اغلب مورد توجه وکلای تسخیری قرار نمی‌گیرند. این انفعال نه‌تنها در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، بلکه در جریان رسیدگی نیز مشهود است. در پروندۀ شمارۀ 140112920001944198، متهم همواره اظهار داشته که مقتول ابتدا با سلاح سرد به وی حمله کرده و او پیش از هجوم مجدد، در دفاع از خود اقدام به قتل کرده است. با این همه، وکیل تسخیری بدون توجه به این ادعا و بدون بررسی امکان استناد به دفاع مشروع، اتهام موکل را پذیرفته و تمامی امید خود را به اعلام رضایت ولی‌دم معطوف کرده است. در پروندۀ شمارۀ 9509977120800540 که درنهایت دادگاه موضوع را از مصادیق دفاع مشروع افراطی دانسته و حکم به انتفای قصاص صادر کرده،[36] وکیل تسخیری متهم در جریان دادرسی تأکیدی بر این دفاع نداشته و نقش مؤثری در اقناع دادگاه به شمول این عذر قانونی ایفا نکرده است. در پروندۀ شمارۀ 140212920000548525 که متهمان آن دو دختر جوان بوده‌اند، به دنبال ایذای مستمر مقتول، اقدام به قتل وی کرده‌اند. این موضوع به‌وضوح از مصادیق دفاع بیش از حد محسوب می‌شده است، اما هیچ‌یک از وکلای تسخیری متهمان به این دفاع استناد نکرده و نقشی در برجسته‌سازی این موضوع در روند دادرسی ایفا نکرده‌اند. چنین مواردی نشان می‌دهد که رفتار مجرمانه زمانی می‌تواند موجب معافیت شود که متهم از همراهی وکیلی مسلط، آگاه و متعهد بهره‌مند باشد (دیوسالار و نجفی‌توانا، 1400: 318)، عدم استناد به معاذیر یادشده و درنتیجه فقدان تقاضای تحقیق پیرامون مؤلفه‌های اثرگذار، خلل جدی به اصل لزوم کشف حقیقت وارد می‌کند (ریاضت، 1394: 188). از باب تطبیقی، در پروندۀ مشابهی با شمارۀ 140212920004608953، متهم از وکیل تعیینی بهره‌مند بوده است، این وکیل با حضور فعال در جلسات و ارائۀ لوایح متعدد و مستدل، به دفاع مشروع موکل خود استناد کرده و همواره سعی در جلب نظر بازپرس رسیدگی‌کننده داشته است.

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 17 بر این باور است:

در اغلب موارد، وکلای تسخیری از مفهوم دفاع مشروع افراطی آگاهی کافی ندارند و حتی از تحولات قانونی سال 1392 نیز مطلع نیستند،[37] به همین جهت دفاعی به استناد آن نمی‌کنند، البته نمی‌توان تمام تقصیر را به آن‌ها نسبت داد؛ چراکه وقتی وکیل تسخیری، با پیشینه‌ای حقوقی و بدون تجربۀ کیفری، ناگهان خود را درگیر یک پروندۀ قتل عمد می‌بیند، بدون آنکه حق انتخاب داشته باشد، انتظار معجزه از او غیرمنصفانه است.

2ـ3ـ3. سکوت در قِبال نظریه‌های کارشناسی

نظر کارشناسی، به‌عنوان دیدگاه یک فرد متخصص و مجرب، ابزاری کارآمد و مؤثر در حل‌وفصل دعاوی کیفری است که مقام قضائی از آن بهره می‌گیرد. با توجه به تخصصی‌شدن روزافزون علوم و مبانی حقوقی، اهمیت این نهاد بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است (ساعی و ثقفی، 1392: 90). این اهمیت به‌ویژه در پرونده‌های قتل عمد برجسته است، چه آنکه مقامات نظام عدالت کیفری موظف‌اند در تمامی این پرونده‌ها، حداقل از نظریات پزشکی قانونی بهره گیرند. در این میان، وکلای تسخیری به‌دلیل بی‌توجهی متهمان به نظریه‌ها و فقد دانش حقوقی آنان، بار اصلی دفاع مبتنی بر این نظریات را بر دوش دارند. غفلت از مفاد آن‌ها و بی‌توجهی به نکات کلیدی مندرج در نظریه‌ها، می‌تواند سرنوشت متهم قتل عمد را تحت‌الشعاع قرار دهد و روند دادرسی را با چالش‌های اساسی مواجه سازد. مداقه در پرونده‌های قتل عمد حکایت از آن دارد که وکلای تسخیری با دو آسیبِ عمده در مواجهه با نظریات کارشناسی روبه‌رو هستند: نخست، عدم اعتراض به محتوای این نظریه‌ها؛ و دوم، ناتوانی در رفع ابهام و اجمال موجود در آن‌ها.

در پروندۀ شمارۀ 140112920002580937، بازپرس پرونده نظریه‌های متعدد پزشکی قانونی را پیرامون «نوعاً کشنده بودن» رفتار مجرمانۀ متهم دریافت کرده است. حتی در جلسه‌ای، نمایندگان پزشکی قانونی و یک خبره در ورزش‌های رزمی صراحتاً به غیرکشنده بودن این رفتار اذعان کرده‌اند. بااین‌حال، دفاعیات وکیل تسخیری در جلسه به این صورت ارائه شده است: «موکل زیر 18 سال است و با توجه به دفاعیات وی، قصد ارتکاب قتل را نداشته است. تقاضای منع تعقیب وی از اتهام قتل عمد را دارم». در پروندۀ شمارۀ 140212920001848608، متهم تأکید داشته است: «من مواد مصرف کرده بودم، در حال خودم نبودم و علت درگیری این بود که به مرحوم گفتم موادی که به من بدهکاری یا خودش بده یا پولش، ولی گوش نکرد و من هم کاردی انداختم که به گردن او گرفت»، در این پرونده، اگرچه پزشکی قانونی در نظریۀ اولیه به سلامت قوۀ تمییز و ارادۀ متهم اشاره کرده، اما با وجود ابلاغ این نظریه، وکیل تسخیری هیچ‌گونه اعتراضی به آن نداشته و در دفاعیات خود این مسئله را نادیده گرفته است.[38] در پروندۀ شمارۀ 140112920002582153 نیز واحد روان‌پزشکی قانونی تنها درخصوص وضعیت روانی متهم هنگام معاینه اظهار نظر کرده و درمورد وضعیت روحی او در زمان ارتکاب قتل اظهارنظری نکرده است. با این همه اما، پس از ابلاغ این نظریه، وکیل تسخیری متهم هیچ دفاعی مبنی بر ضرورت بررسی وضعیت روانی حین ارتکاب قتل ارائه نکرده است. این در حالی است که متهم از ابتدای تحقیقات مکرراً بیان داشته که در زمان وقوع قتل در حالت مستی بوده و جزئیات واقعه را به‌خاطر نمی‌آورد. به همین جهت است که نتایج پژوهش‌های علمی نشان از وکالت بد کردن، وکلای تسخیری دارد (Turvey & Cooley, 2014: 255)، گویی این نهاد تمایل دارد که تحویل‌دهنده به زندان باشد (Mcintyre, 1987: 2).

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 20 معتقد است:

در بسیاری از نزاع‌ها، متهمان شرب خمر کرده و در جریان دورهمی‌ با یکدیگر درگیر شده‌اند، قانون‌گذار درخصوص تأثیر شرب خمر یا مواد بر اراده و قوۀ تمییز، رویکردی صفر و صدی اتخاذ کرده است؛ به‌طوری که یا سلب کامل اراده و تمییز اتفاق می‌افتد یا چنین اثری ندارد. در پرونده‌هایی که به‌طور کامل زایل نمی‌گردد، وکیل تسخیری می‌تواند در موارد سازش‌شده، تقاضای تخفیف مجازات موکل خود را بخواهد که تاکنون با چنین دفاعی مواجه نشده‌ام.

مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 21 می‌گوید: «به خاطر ندارم که تاکنون وکلای تسخیری اعتراضی به نظریات کارشناسی در حوزۀ اسلحه و مهمات مطرح کرده باشند. ولی بارها شاهد اعتراض وکلای تعیینی به این نظریات بوده‌ام». در این راستا می‌توان به برخی پژوهش‌ها در دیگر کشورها اشاره کرد که در آن به بررسی اثربخشی دفاع وکلای تسخیری پرداخته‌اند. به موجب یک پژوهش بیان شده است که در نظام عدالت کیفری ایالات متحدۀ آمریکا وکلای تسخیری بیشتر دغدغۀ تضمین هرچه کارآمدتر پذیرش تقصیر و اثبات جرم از سوی متهم را دارند تا اینکه با جسارت از موکلان خود دفاع کنند (Blumberg, 1967: 23).

2ـ3ـ4. لزوم اعتراض به قرار بازداشت

رعایت حقوق دفاعی متهم، یکی از مسائل بنیادین دادرسی کیفری به‌شمار می‌رود. متهم در پناه اصل برائت قرار دارد و تا زمانی که اتهام وی در دادگاه صالح به‌موجب حکم قطعی اثبات نشده است، محدودیت بر آزادی (بازداشت) یا دیگر محدودیت‌های اعمال شده بر وی باید تفسیر مضیق شود (السان و آقابابایی، 1401: 85). در صورتی که قرار محدودکنندۀ آزادی، اعم از قرار بازداشت یا تأمین منتهی به آن صادر شود، مواد 226 و 239 قانون آیین دادرسی کیفری این حق را برای متهم یا وکیل وی پیش‌بینی کرده‌اند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به قرار بازداشت یا اصل قرار منتهی به بازداشت و یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

بررسی پرونده‌های متعدد قتل عمد در رویۀ قضائی ایران نشان می‌دهد که صرف‌نظر از نوع و کیفیت ادلۀ موجود، اغلب قرارهای تأمین صادره به‌صورت بازداشت موقت یا قرار وثیقه با مبالغ هنگفت است، به‌نحوی‌که بسیاری از متهمان قادر به تودیع وثیقه نیستند.[39] بی‌تردید، در مواردی که متهم به قتل عمد اقرار کرده و احتمال فرار وی وجود دارد، به‌ویژه زمانی که ولی‌دم خواهان قصاص هستند، صدور قرار بازداشت موقت به‌عنوان تأمین متناسب ضروری است (خالقی، 1395: 253)، اما درخصوص متهمانی که دلایل قوی و روشن بر انتساب اتهام به آن‌ها وجود ندارد، ضروری است که پس از صدور قرار بازداشت یا در موارد ابقای آن، اعتراض لازم انجام شود. این اقدام نه‌تنها از نقض اصل برائت جلوگیری می‌کند، بلکه به‌عنوان یکی از الزامات دادرسی عادلانه، حق دفاع متهم را تضمین می‌نماید (باقری‌نژاد، 1401: 399). این مهم در پرونده‌های دارای وکلای تسخیری، از وظایف اوست که ضمن مطالعه و بررسی دقیق ادلۀ موجود در پرونده، در صورت مشاهدۀ عدم تناسب در قرار صادره، اعتراض کند. با وجود این، بررسی پرونده‌های مورد استناد حکایت از آن دارد که در موارد متعددی، وکلای تسخیری از انجام این وظیفه غفلت ورزیده‌اند، برای مثال، در پروندۀ شمارۀ 1400123900025366219، متهم اقدام به قتل عمد فرزند خود کرده و ماه‌ها در بازداشت موقت بوده است و ولی‌دم نیز اعلام رضایت کرده‌اند، به‌رغم اینکه قرار بازداشت موقت در نوبت‌های متوالی تمدید و ابلاغ شده، هیچ‌گونه اعتراضی از سوی وکیل تسخیری نسبت به این قرار نشده است. در این موارد گویی وکیل صرفاً تلاش می‌کند تا به‌سرعت از شر متهم خلاص شود به‌جای آنکه واقعاً به دفاع از وی بپردازد (Lassiter v. Department of Social Services)، آن‌ها محرک لازم برای یک دفاع و مبارزۀ واقعی را ندارند و به‌سرعت پرونده‌های موکلان خود را از رهگذر «معاملۀ اتهام»[40] به پایان می‌رسانند (Heffernan & Kleinig, 2000: 35).

2ـ3ـ5. امتناع از فرجام‌خواهی یا فرجام‌خواهی کلیشه‌ای 

براساس مادۀ 428 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویۀ شمارۀ 698، آرای صادره در پرونده‌های قتل عمد، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند. این امر به متهم و وکیل تسخیری وی اجازه می‌دهد تا به استناد جهات مندرج در مادۀ 464 قانون مزبور، از رأی محکومیت صادره فرجام‌خواهی کند. بررسی عملکرد وکلای تسخیری نشان می‌دهد که فرجام‌خواهی آن‌ها غالباً به‌صورت کلیشه‌ای، فاقد عمق تحلیلی و بدون خدشه به ادلۀ موجود در دادنامه انجام می‌شود. در پروندۀ شمارۀ 140112920002705701، وکیل تسخیری در لایحۀ فرجام‌خواهی خود به‌طور کلی بیان داشته است: «موکل در جلسات متعدد رسیدگی اتهام وارده را انکار نموده و هیچ یک از متهمان نیز در ید او سلاح سرد رؤیت نکرده‌اند ... با توجه به انکار متعدد ایشان تقاضای نقض دادنامۀ فرجام‌خواسته و برائت موکل دارم». همچنین در پروندۀ شمارۀ 140112920001653566، لایحه‌ای کوتاه از وکیل تسخیری متهم بدین شرح ارائه شده است:

اگرچه موکل در طول تحقیقات مقدماتی اقرار و اذعان به ارتکاب قتل نموده است و نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی بر سلامت روانی موکل حکایت دارد، ولی نکته‌ای که در نظریات موصوف مغفول مانده است، آن است که موکل از ابتدا و مراحل اولیۀ تحقیقات به نوشیدن مسکر اصرار داشته است و ایشان فاقد اراده و قوۀ تمییز بوده است ... .

نگرشی بر پرونده‌های موجود در دادگاه کیفری یک، گویای آن است که در مواردی که حکم قصاص به هر دلیلی ساقط می‌شود و رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به حبس تعزیری براساس مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات 1375) صادر می‌گردد، وکلای تسخیری اغلب از اعتراض به این احکام خودداری می‌کنند. این موضوع پرسش‌هایی دربارۀ دلایل چنین رویکردی ایجاد می‌کند. در این زمینه، مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 19 توضیح می‌دهد:

از یک‌ سو، متهم با اسقاط حق فرجام‌خواهی، به رأی صادره تسلیم شده و خواهان اعمال مادۀ 442 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این شرایط، برخی از متهمان با وکیل تسخیری خود مشورت می‌کنند و برخی دیگر چنین نمی‌کنند. در هر صورت، متهم یا وکیل وی لایحۀ تسلیم به رأی ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، رهایی متهم از قصاص به خودی خود موجب می‌شود که اعتراض و درخواست تسلیم به رأی کاهش یابد. در این موارد، گاهی متهم ادعا می‌کند که از حقوق خود مطلع نبوده و وکیل وی نیز یا این موضوع را به وی اطلاع نداده یا خود درخواست اعمال مادۀ 442 را مطرح نکرده است.

2ـ4. مصلحت‌گرایی و عدم چالش با مقام قضائی

یکی از آسیب‌های قابل‌توجه دیگر آن است که در پرونده‌های قتل عمد، وکلای تسخیری با بازپرس و قضات رسیدگی‌کننده چانه‌زنی نمی‌کنند و جانب احتیاط و مصلحت را نگه می‌دارند، حال آنکه در زمان معرفی به‌عنوان وکیل تعیینی، تا جایی دفاع می‌کنند که با قضات وارد چالش می‌شوند و حتی فرایند تحقیقات و رسیدگی را از منظر نقض اصول دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم، به‌طور جدی زیر سؤال می‌برند. با بررسی برخی پرونده‌ها و مصاحبه‌ها، این مسئله تبیین خواهد شد.

در پروندۀ شمارۀ 140212920001292049، زمانی که تحقیقات تا حد زیادی تکمیل شده است، بازپرس پرونده طی مکاتبه‌ای اقدام به تعیین وکیل تسخیری می‌کند. پس از معرفی وکیل تسخیری و حضور وی، بازپرس قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار به‌صورت حضوری به وکیل تسخیری ابلاغ شده است و تنها اقدامی که ایشان می‌کند امضای ذیل قرار به نشانۀ ابلاغ به وی است. در جلسۀ آخرین دفاع، دفاعیات خود را به این شرح ارائه می‌دهد: «... نظر به اینکه اینجانب به‌عنوان وکیل تسخیری متهم معرفی شده‌ام و از آنجا که موکل به ارتکاب قتل نزد مأمورین و بازپرسی اقرار نموده است، در حال حاضر دفاع قابل بیانی وجود ندارد». این نوع عملکرد، ضرورت بازنگری در وظایف و مسئولیت‌های وکلای تسخیری در حفظ حقوق دفاعی متهم را آشکار می‌سازد. در همین چارچوب، مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 22 اظهار می‌دارد: «در پرونده‌های قتل عمد که وکلای تسخیری حضور دارند، اغلب این وکلا رویکردی منفعلانه اتخاذ می‌کنند و تصمیم بازپرس را با هر عنوانی، فصل‌الخطاب می‌دانند. حتی در برخی موارد، اعتراض به قرارها توسط خود متهم و از طریق ارسال عریضه از زندان انجام می‌شود». در مقابل، در پروندۀ شمارۀ 140212920000747212 که وکیل تعیینی معرفی شده بود، وکیل متهم نسبت به قرار عدم دسترسی صادرشده توسط بازپرس اعتراض کرد. هرچند اعتراض وی در دادگاه رد شد، اما از آنجا که قرار عدم دسترسی فاقد مهلت قانونی مشخص است، وکیل متهم در زمان اعتراض به قرار ابقای بازداشت موقت، همواره به عدم دسترسی به محتویات پرونده نیز کنایه وارد کرده و متعرض این موضوع شده است.

عقل و انصاف ایجاب می‌کند که با پیچیده‌تر شدن مسائل حقوقی، متهم بتواند برای دفاع مؤثر از خود و دستیابی به دادرسی عادلانه از وجود وکیلی مسلط و آگاه به امور حقوقی بهره‌مند باشد (سلیمیان و همکاران، 1392: 61). با این حال، عدم چالش وکلای تسخیری با قضات در پرونده‌هایی که دارای متهمان متعدد است و هر یک ضربه‌ای به مقتول وارد کرده‌اند، جلوۀ بیشتری دارد، زیرا تشخیص متهم اصلی برای مقام قضائی با دشواری‌های بسیاری همراه است. برای نمونه، در پروندۀ شمارۀ 140212920005818159، پزشکی قانونی علت تامۀ فوت را «شوک هموراژیک به دنبال خون‌ریزی شدید ناشی از آسیب عروق، عضلات و احشا بر اثر جسم نوک‌تیز و برنده به ناحیۀ تنه» اعلام کرده است. کاوش در پرونده گویای آن است که هر دو متهم مجهز به سلاح سرد بوده و ضربات متعددی به نواحی سینه و قلب مقتول وارد کرده‌اند. در این پرونده، وکیل تعیینی یکی از متهمان، با ارسال لوایح متعدد، محتویات پرونده، اظهارات متهمان و تحقیقات پلیس آگاهی را به‌طور مکرر به چالش کشیده است. در مقابل، وکیل تسخیری متهم دیگر بدون توجه به جزئیات پرونده و دفاعیات متهمان، صرفاً به ارائۀ دفاعیات کلی بسنده کرده است. بدون تردید، این نوع دفاع سطحی و غیرکارشناسانه یکی از دلایل اصلی اتخاذ تصمیم بازپرس مبنی ‌بر صدور قرار جلب به دادرسی برای موکل وی و در مقابل، صدور قرار منع تعقیب برای متهم دیگر بوده است. این پرونده به‌وضوح گویای این است که گاهی وکلای تعیینی با دقتی موشکافانه به تمامی جوانب پرونده و تصمیمات کنشگران نظام عدالت کیفری ایراد می‌گیرند و حتی اقرار موکل خود را ناشی از فشارهای مأموران پلیس آگاهی قلمداد می‌کنند. در همین زمینه، مطالعاتی که در ایالات متحده انجام گرفته، حاکی از نارضایتی متهمان از وکلای تسخیری است، گلایۀ موکلان این است که آن‌ها تنها چند دقیقه در راهروها قبل از ورود به دادگاه امکان صحبت با وکیل خود را دارند (Heffernan & Kleing, 2000: 36).

2ـ5. اجتناب از تعامل و مذاکره به‌منظور جلب رضایت ولی‌دم

شناخت مذاکره و اوصاف و ویژگی‌های آن در انتخاب شیوه و انجام فرایند آن، خصوصاً به وکیل دادگستری، به‌عنوان شخص متخصص کمک می‌کند تا نتیجۀ مطلوب‌تری تحصیل کند. از شاخص‌ترین روش‌های جایگزین حل‌وفصل، سازشگری، میانجی‌گری و مذاکره است (تقی‌پور و همکاران، 1401: 186). جواز مصالحه در کیفر قصاص را می‌توان در مادۀ 347 قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. مادۀ 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مقرر می‌دارد: «وکلای دادگستری باید ... در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می‌شود قبل از اقامۀ دعوی ‌سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را ... ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان‌ رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند». امروزه مداخلۀ وکیل در امر سازش، از راهبردهای مشارکتی کردن سیاست جنایی شناخته می‌شود، به این صورت که وکیل این بار در چهارچوب عدالت ترمیمی و به‌عنوان یکی از کنشگران فرایند مصالحه ـ ترمیم، نقش ایفا می‌کند. به این سان، با ورود الگوی عدالت ترمیمی در پرتو مشارکتی شدن سیاست جنایی، نقش وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شده است. در این راستا، وکلای تسخیری باید زمینه‌های لازم برای مذاکره را فراهم کنند و حداکثر تلاش خود را برای دستیابی به سازش با همکاری کارگزاران عدالت کیفری به‌کار گیرند (نیازپور، 1390: 133). آن‌ها باید با توجه به پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده، موکل خود را در جهت کسب رضایت اولیای دم هدایت و ارشاد کنند.[41]

بررسی‌ نگارندگان نشان می‌دهد که در عمل، وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد به‌ندرت اقداماتی در جهت حصول سازش انجام داده‌اند. برای مثال، در پروندۀ شمارۀ 140212920003826369، وکیل تسخیری در لایحۀ تقدیمی خود صرفاً به بیان عباراتی همچون «...ضمن عرض تسلیت به خانوادۀ محترم و ابراز همدردی از طرف خود و موکل ...» بسنده کرده است، بدون اینکه اقدامی عملی در مسیر ایجاد صلح و سازش صورت گیرد. انفعال وکلای تسخیری در جلسات تحقیقاتی که به‌صورت ترافعی و با هدف دستیابی به سازش طبق تکلیف مقرر در مادۀ 192 قانون آیین دادرسی کیفری برگزار می‌شوند، اجرای کامل اصل ترافعی بودن رسیدگی را مخدوش می‌کند. در راستای بررسی دلایل انفعال وکلای تسخیری در حصول سازش، مصاحبه‌ای با یکی از وکلای تعیینی که در پرونده‌ای مرتبط با قتل عمد موفق به اخذ رضایت شده بود، انجام گرفت (مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 13). وی در این خصوص اظهار داشت:

وکلای تسخیری عمدتاً حضور نمایشی دارند، وقتی نمی‌گذارند، سری نمی‌سوزانند، اغلب متهمان پرونده‌های قتل عمد از بضاعت مالی کافی برخوردار نیستند و وکیل تسخیری نیز، به‌حق، اگر بخواهد اقدامی جدی در جهت سازش انجام دهد، نیازمند حداقل حمایت‌های مالی است. در اکثر موارد، ولی‌دم در پرونده‌های قتل عمد حداقل خواهان دیه است و چانه‌زنی وکیل تسخیری بدون پشتوانۀ مالی دشوار خواهد بود.

3. راهبردها

در بخش پیشین آشکار شد که چالش‌های موجود در عملکرد وکلای تسخیریِ پرونده‌های قتل عمد در بستر رویۀ قضائی چیست. بی‌تردید، ارائۀ راهکار بدون درک عمیق از علل ایجاد آسیب‌ها، فاقد کارایی و اثربخشی لازم خواهد بود. اصلاحات ساختاری و تقنینی بیش از هر راهبرد دیگری به‌عنوان ضرورتی انکارناپذیر و فوری مطرح است. اما تا زمان ابتکارات تقنینی، می‌توان آسیب‌های موجود را با تمرکز بر نظارت و کنترل دقیق‌تر بر عملکرد وکلای تسخیری، حمایت مالی و مادی، تخصصی‌سازی، بهبود نگرش و تعامل قضات با وکلا و تقویت استانداردهای حرفه‌ای، کاهش داد. در ادامه، به بررسی و مطالعۀ راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های مطرح‌شده پرداخته خواهد شد.

3ـ1. نظارت بر عملکرد

در نظام حقوقی کنونی، نظارت بر عملکرد انتظامی وکلای دادگستری، مشابه با سایر اصناف، به اعضای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه سپرده شده که به‌نوعی، تحقق خودتنظیمی محسوب می‌شود. این نظارت، تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندان (موکلان) و مصالح عام دولتی و اجتماعی و از سوی دیگر کارآمدی کانون‌های وکلا در مقام دفاع از حقوق اعضای خود و به‌ویژه به‌عنوان یک نهاد مدنی و در مقام تحقق نظارت دموکراتیک است (واعظی، 1401: 37). به همین منظور، تشکیلاتی در نهادهای مذکور ایجاد شده است تا عملکرد وکلا از منظر انطباق با قانون، اخلاق و آداب حرفه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. هرچند بررسی میزان توفیق این مراکز در تحقق فلسفه و اهداف موردنظر به‌دلیل محدودیت‌های موجود و خروج موضوعی اهمیت چندانی ندارد، اما درخصوص موضوع بحث، یعنی نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، برآیند تحقیقات حاکی از آن است که سازوکار مؤثر و اهتمام ویژه‌ای برای این امر وجود ندارد. این مسئله به‌وضوح در پروندۀ شمارۀ 140112920005164006 مشهود است؛ پرونده‌ای که در آن علیه وکیل تسخیری اعلام تخلف شده، اما علی‌رغم مکاتبات متعددِ مقام قضائی، پاسخی از سوی مرکز وکلا دریافت نشده است. در این باره، مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 15 بیان می‌کند:

در این پرونده‌ها یا نظارتی وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. به‌عنوان نمونه، در یک پرونده علیه وکیل تسخیری اعلام تخلف شد، اما پاسخی از سوی کانون دریافت نشد. همچنین، در پروندۀ دیگری بر تغییر وکیل تسخیری معرفی‌شده اصرار داشتیم، اما اقدامی صورت نگرفت. حتی این اصرار و اقدام بعدی که توسط خودمان انجام شد، باعث سوءبرداشت ولی‌دم گردید، به‌گونه‌ای که تصور شد ما در آن پرونده جانب‌داری می‌کنیم.

در مصاحبه‌ای که با یکی از وکلای تسخیری (مصاحبه‌شوندۀ 8) انجام شد، وی اظهار داشت: «من در یکی از نهادها مسئولیت بررسی تخلفات را بر عهده دارم. ما صرفاً به تخلفاتی رسیدگی می‌کنیم که یا از سوی مقام قضائی ارجاع شده باشد یا شاکی خصوصی داشته باشد. بررسی عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌هایی مانند قتل عمد به این شکل در دستور کار ما قرار ندارد». همچنین، مصاحبه‌های متعدد دیگری که با مقامات قضائی انجام شده، دلالت بر آن دارد که در حوزۀ نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری، سازوکار قابل دفاعی وجود ندارد.

برای بهبود وضعیت موجود، ضروری است کانون و مرکز وکلا بر تقویت نظارت مستمر و عملکرد حرفه‌ای خود تمرکز کنند. در این راستا، باید از وکلایی استفاده شود که سابقه و عملکرد قابل دفاعی در پرونده‌های قتل عمد داشته باشند. یکی از راهبردهای پیشنهادی این است که تمامی وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، ملزم به ارائۀ گزارش عملکرد خود شوند، برای مثال، وکلا می‌توانند نسخه‌ای از لوایح تقدیمی را به کانون یا مرکز وکلا ارسال کنند. درصورتی ‌که دفاعیات آنان تأثیر مثبتی در نتیجۀ پرونده داشته باشد، این تلاش‌ها از سوی کانون یا مرکز وکلا مورد تشویق قرار گیرد. افزون بر این، نهادهای یادشده می‌توانند از شعبۀ مربوطه درخصوص بازخورد عملکرد وکیل استعلام و با متهم یا محکوم‌علیه دربارۀ میزان رضایت‌مندی از وکیل مصاحبه کنند. پاسخ این مصاحبه‌ها به‌صورت غیرمحرمانه نگهداری شود و در ارزیابی‌ها و معرفی مجدد وکلای تسخیری مورد توجه قرار گیرد. برای ارتقای کیفیت عملکرد، ضروری است نواقص شناسایی‌شده به وکلای مربوطه ابلاغ شود تا با ارائۀ پیشنهادهای اصلاحی، اقدامات مؤثرتری در پرونده‌های آتی صورت گیرد. در موارد اعلام تخلف از سوی مراجع قضائی، لازم است روند رسیدگی و نتایج اقدامات به اطلاع مرجع مذکور رسانده شود. یکی دیگر از راهکارها، استفاده از وکلای باسابقه و به‌روز از حیث علمی است، چندان ‌که باید از معرفی وکلای کم‌سابقه برای کسب تجربه در پرونده‌های حساس، مانند قتل عمد، اجتناب شود.[42] گفتنی است برخلاف دیدگاه مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 14 که معتقد است «مرجعی که پروانه می‌دهد، خود مسئول نظارت است»، نگارندگان بر این باورند که نظارت نباید صرفاً محدود به کانون و مرکز وکلا باشد. همان‌طور که در مبانی توجیهی وکلای تسخیری مطرح شد، یکی از بنیان‌های اصلی تعیین این وکلا جلوگیری از وقوع اشتباهات قضائی و محکومیت بی‌گناهان است. بنابراین، دستگاه قضائی نیز باید در امر نظارت نقش‌آفرینی کند و از طریق تعامل مؤثر با کانون و مرکز وکلا، این هدف حیاتی را محقق سازد. این اقدامات می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط وکلای تسخیری و ارتقای اعتماد عمومی به سیستم عدالت کیفری کمک کند.

3ـ2. حمایت مالی

یکی از دغدغه‌های اصلی وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، مسئلۀ حق‌الزحمۀ آن‌هاست. کوتاهی نهادهای متولی در پرداخت این حق‌الزحمه، با وجود پیش‌بینی آن در تعرفه،[43] یکی از دلایل اصلی چالش‌های مطرح‌شده در این حوزه به‌شمار می‌آید. مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 7 در این خصوص بیان می‌کند: «من در شعب بازپرسی ویژۀ قتل عمد در دو پرونده به‌عنوان وکیل تسخیری فعالیت داشتم. در یکی از این پرونده‌ها، متهم به قصاص و در دیگری به پرداخت دیه و تعزیر محکوم شد، اما تاکنون حتی یک ریال بابت حق‌الزحمه به من پرداخت نشده است». همچنین، مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 23 به تأثیر مستقیم مسائل مالی بر عملکرد وکلای تسخیری اشاره می‌کند و می‌گوید:

نمی‌توانید نسبت به جنبۀ مادی وکلای تسخیری و تأثیر آن بر نحوۀ دفاع بی‌تفاوت باشید. هر فردی زمانی که مسئولیتی را در قبال اجرت می‌پذیرد، تلاش می‌کند آن را به بهترین نحو انجام دهد. نگاه بسیاری از وکلای تسخیری این است که معرفی آن‌ها هیچ منفعتی برایشان ندارد، بنابراین حضورشان بیشتر برای رفع تکلیف است. این وضعیت موجب می‌شود که برخی وکلای تسخیری تخلف کنند و با وجود تسخیری بودن، مبالغی را از متهم یا خانوادۀ وی دریافت کنند. تاکنون چندین مورد از این نوع تخلفات مشاهده شده است.

برخی منتقدان عملکرد وکلای تسخیری بر این باورند که دستمزد ناکافی موجب می‌شود تا وکلا تلاش کنند هرچه زودتر به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کنند و مابقی وقت خود را برای موکلانی صرف کنند که قادرند حق‌الوکالۀ کافی را پرداخت کنند (Neubauer, 2008: 157).

برخی از وکلای تعیینی در مقام آسیب‌شناسی تفاوت در نوع و کیفیت دفاع میان وکلای تسخیری و تعیینی، علت اصلی را رایگان بودن وکالت تسخیری می‌دانند. یکی از این وکلا (مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 24) می‌گوید: «وکیل تسخیری بودن یعنی کار مفت کردن؛ کسی برای کار مفت دل نمی‌سوزاند». در همین راستا، تجربیات برخی از محکومان نیز تأییدکنندۀ این مسئله است. برای مثال، محکوم شمارۀ 29 اظهار می‌کند: «به من گفتند که این وکیل رایگان برای من تعیین شده، اما او از من پول زیادی گرفت و هیچ کاری هم برایم انجام نداد». محکوم شمارۀ 27 بیان می‌دارد: «وکیل طرف مقابلم خیلی خوب دفاع می‌کرد، اما وکیلی که برای من تعیین شده بود، فقط یک‌بار در جلسۀ رسیدگی با او صحبت کردم. من پولی نداشتم که یک وکیل درست و درمان بگیرم». این شواهد نشان می‌دهد که کیفیت دفاع وکلا تا حد زیادی با شرایط مالی موکلان ارتباط مستقیم دارد. این موضوع با یافته‌های پژوهشی در ایالات متحده نیز همخوانی دارد، جایی که موکلان فقیر غالباً از خدمات حقوقی باکیفیت محروم هستند و خدمات حقوقی به مزیتی برای افراد ثروتمند تبدیل شده است، جای تعجب نیست که کمیسیون فرعی انجمن وکلای آمریکایی از واژۀ «بحران» برای توصیف نظام دفاع از فقرا استفاده کرده است (American Bar Association, 1995).

نگارندگان بر این باورند که باید بسترهای مناسب برای تشویق و تقدیر از وکلای تسخیری فراهم شود، به‌ویژه از طریق حمایت‌های مالی و مادی که فراتر از پرداخت حق‌الزحمه مصوب باشد. در این راستا تأمین امکانات رفاهی برای وکلای تسخیری به‌عنوان بخشی از حمایت مادی، می‌تواند انگیزۀ آن‌ها را افزایش دهد. در مواردی که متهم یا خانوادۀ او مایل به پرداخت مبلغی به وکیل تسخیری هستند، این اقدام با نظارت و هدایت کانون وکلا انجام شود تا از شفافیت نیز اطمینان حاصل گردد. انتخاب وکلای تسخیری برتر و تقدیر از آن‌ها در گردهمایی‌های سالانه می‌تواند حس ارزشمندی بیشتری ایجاد کند. قوۀ قضائیه علاوه بر تقدیر از کارکنان خود، باید وکلای تسخیری شایسته و متعهد را نیز مورد تفقد و تشویق قرار دهد. این اقدامات به‌ویژه در شرایطی اهمیت می‌یابد که هزینه‌های وکلای تسخیری فراتر از حق‌الزحمه مصوب است. به گفتۀ مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 6: «قوۀ قضائیه برای ارسال هر صفحۀ لایحه از طریق سامانه، مبلغ ده هزار تومان دریافت می‌کند. هزینۀ کپی پرونده نیز قابل توجه است؛ مثلاً در یکی از پرونده‌ها، هزینۀ کپی به یک میلیون و دویست هزار تومان رسید. در چنین شرایطی، کانون و قوۀ قضائیه از من انتظار دارند که دفاع خوبی ارائه کنم، اما من نیز انتظار دارم که حمایت مالی کافی از من صورت گیرد».

3ـ3. تخصصی‌سازی

گونه‌گونی، گستردگی و ابعاد فنی و تخصصی موضوعات و قوانین، ارائۀ خدمات حقوقی تخصصی را ضروری می‌سازد. توجیهات تخصصی ‌شدن حرفۀ وکالت دادگستری، افزون بر حمایت از استفاده‌کنندگان از خدمت وکالت، شامل تأثیرگذاری بر فعالیت‌های قضائی نیز می‌شود. با تخصصی ‌شدن وکالت دادگستری، امکان انجام دفاع مؤثرتر توسط وکلایی که نوعاً از استانداردهای حرفه‌ای بالاتری برخوردارند، فراهم می‌شود. این تخصصی‌سازی لازمۀ حرفه‌ای‌گرایی[44] نیز است (Moorhead, 2008: 2). در فرایند پژوهش حاضر، مصاحبه‌هایی با تعدادی از وکلای تسخیری انجام شد. نتایج این مصاحبه‌ها نشان داد که برخی از این وکلا نه‌تنها تمایلی به قبول پرونده‌های قتل عمد ندارند، بلکه از دانش و تخصص لازم برای دفاع در چنین پرونده‌هایی نیز برخوردار نیستند. یکی از مسائل مطرح‌شده در این مصاحبه‌ها، فقدان سازوکار مشخص برای مواجهه با این وضعیت است. در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که آیا وکیل تسخیری حق استعفا دارد؟ به دیگر سخن، وکیل تسخیری گاهی خود را در موقعیتی می‌یابد که نه تمایلی به دفاع از متهم دارد و نه توانایی علمی و عملی لازم برای انجام این کار را در خود می‌بیند. مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 4 به چالش‌های موجود در رویۀ معرفی وکیل تسخیری اشاره کرده و بیان می‌کند: «من یک خانم هستم با سه سال سابقه کار، قبل از وکالت، روان‌شناس کودکان بوده‌ام. به من اعلام کردند به‌عنوان وکیل تسخیری متهم به قتل عمد معرفی شده‌اید. من تاکنون فقط یک پروندۀ کیفری برداشته‌ام و ترجیحم این است که در حوزۀ پرونده‌های حقوقی فعالیت کنم. نمی‌خواهم از متهم قتل عمد دفاع کنم، احساس می‌کنم صلاحیت لازم را ندارم». مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 1، معضل اصلی کانون و مرکز وکلا را معرفی وکلایی می‌داند که نه تخصص دارند و نه تمایل. این اظهارات نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظام معرفی وکلای تسخیری است که نه‌تنها بر حقوق متهمان تأثیر می‌گذارد، بلکه عدالت کیفری را نیز با چالش مواجه می‌سازد. امروزه، عدم شناسایی قانونی، نبود بسترهای کامل، امکان ایجاد انحصار و مقاومت در برابر تغییر وضعیت موجود، ازجمله چالش‌های فرارویِ تحقق تخصصی‌سازی حرفۀ وکالت در ایران است (تنگستانی و مرادی، 1401: 257).

برای ارتقای دقت و سرعت در رسیدگی‌های قضائی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه باید به سمت تخصصی‌سازی وکلای تسخیری در محاکمات حرکت کنند. به‌موجب قانون، در فرایندهای کیفری، به‌ویژه در دادگاه‌ها، متهمان بسیاری وجود دارند که تعیین وکیل تسخیری برای آن‌ها الزامی است. وکیل تسخیری برای دفاع از اطفال و نوجوانان باید از وکیل تسخیری در پرونده‌های پیچیده‌ای چون قتل عمد متمایز باشد. از سوی دیگر، باید به تمایل وکلای تسخیری در قبول پرونده‌ها توجه شود تا احساس نکنند صرفاً مسئولیتی بر آن‌ها تحمیل شده است که باید انجام دهند. برای بهبود این وضعیت، پیشنهاد می‌شود که این دو نهاد، سوابق وکلای علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های کیفری را بررسی کرده و نظر آن‌ها را درخصوص ورود به پرونده‌های تسخیری جویا شوند. همچنین، از وکلایی که در موضوعات خاص دارای تخصص و موفقیت بوده‌اند، در همان حوزه‌ها استفاده شود. این رویکرد می‌تواند به استفادۀ بهینه از ظرفیت وکلا منجر شود و کیفیت دفاع در محاکمات تسخیری را بهبود بخشد، برای مثال، از ظرفیت مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 4 به‌عنوان روان‌شناس کودک، در صورت تمایل، می‌توان در جرائم اطفال و نوجوانان بهره‌ جست. شناسایی قانونی موضوع، تدوین معیارهای موجه برای تعیین تخصص وکلا، مرجعیت نهاد صنفی مربوط در اجرای طرح و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها برای کاهش حداکثری چالش‌ها و معضلات پیش‌رو قابل ارائه است (همان، 1401: 259).

3ـ4. بهسازی تعامل قضات و وکلا

یکی از دلایل کیفیت ضعیف عملکرد وکلای تسخیری، نبود اعتماد و تعامل میان دستگاه قضائی و وکلا، به‌عنوان دو رکن اصلی جامعۀ حقوقی، به‌شمار می‌آید (نجفی ابرندآّبادی، 1395: 458). این مسئله در خلال مصاحبه‌ها توسط برخی وکلا و قضات مورد اشاره قرار گرفت. مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 3، اذعان داشت: «قاضی پرونده، با اینکه بازسازی صحنۀ قتل را انجام داده است، وقتی من مراجعه کرده و تقاضای مطالعۀ پرونده را نمودم، قرار عدم دسترسی صادر کرد. بعد از آن هیچ اخطاری برای من صادر نشد تا اینکه برای جلسۀ آخرین دفاع به من ابلاغ کردند. اگر قرار باشد وکیل تسخیری برای مطالعۀ پرونده و دفاع حضور نیابد، چرا وقت خودشان و ما را هدر می‌دهند». با مطالعۀ چندین پرونده در شعب ویژه قتل عمد، مشاهده شد که برخی بازپرسان تنها برای اخذ آخرین دفاع، وکیل تسخیری را فرا می‌خوانند. علت این موضوع از مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 5 مورد پرسش قرار گرفت، وی بیان می‌کند: «این دسته از همکاران تنها برای رعایت تشریفات تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از نقض دادنامۀ دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور، وکیل را برای آخرین دفاع دعوت می‌کنند». مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 2 بر این باور است: «وکلای تسخیری که پرونده را مطالعه می‌کنند و سپس خواهان ملاقات با متهم هستند، گاهی اوقات اطلاعات نادرستی به آن‌ها می‌دهند یا حتی از آن‌ها پول دریافت می‌کنند. به نظر می‌رسد که هرچه پرونده بسته‌تر باشد و وکیل پیگیری نکند، بهتر است». برای بهبود تعاملات، شایسته است دستگاه قضائی در راستای تغییر این نگرش‌ها، جلسات متعدد و دوره‌های آموزشی با همکاری کانون و مرکز وکلا برگزار کند. همچنین، کانون و مرکز وکلا باید در جهت نظارت و کنترل عملکرد وکلای تسخیری که چنین ذهنیت‌هایی را رقم زده‌اند، اقدامات و اصلاحات لازم را انجام و گزارش دهند. علاوه بر این، به محض تعیین وکیل تسخیری، قضات باید ابلاغیه‌ برای مطالعۀ پرونده به وکیل تسخیری ارسال کنند و تمهیدات لازم برای دفاع مؤثر و ملاقات با متهم را فراهم آورند. در این راستا، قوۀ قضائیه نیز باید بر عملکرد قضات نظارت و کنترل داشته باشد.

3ـ5. ارتقای استانداردهای حرفه‌ای 

استانداردهای حرفه‌ای، مجموعه ضوابطی است که توسط حوزه‌های بخشی و مستقل از مصادر دولتی پیش‌بینی می‌شوند و در زمرۀ اسناد نرم قرار می‌گیرند. قواعد رفتاری[45] در کنار قواعد اخلاقی[46] دو قسم استانداردهای حرفه‌ای محسوب می‌شوند (رضائی، 1401: 210). قواعد اخلاقی بیانیۀ ارزشی است و در شکل سیاست‌ها تدوین می‌شود و بیشتر معطوف به جهت‌دهی افکار اعضای حرفه‌هاست، لیکن قواعد رفتاری، ماهیتاً ناظر بر جهت‌دهی تصمیمات ایشان است (اکبریان، 1388: 38). در همین راستا، کانون‌های وکلای کشورهای چون آلمان و آمریکا از دیرباز، پاره‌ای استاندارد حرفه‌ای وضع کرده‌ و به موجب بعضی از آن‌ها، تکالیفی را بر دوش وکلای دادگستری گذاشته‌اند که به وضوح منطبق با استقلال و خودگردانی حرفۀ آن‌هاست (Horssely & Thomas, 2003: 35). نبود استانداردها و ضوابط حرفه‌ای منسجم، یکی از کمبودهای اساسی حرفۀ وکالت در ایران است. این خلأ به‌ویژه درخصوص وکلای تسخیری که از سوی مراجع قضائی معرفی می‌شوند، به‌دلیل چالش‌های پیش‌گفته، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه، می‌توان از چالش‌ها و نارسایی‌های موجود کاست. بی‌تردید، طبع کار قضائی و وکالتی که به‌دلیل تنش‌های فراوان آن می‌تواند بر اخلاق حرفه‌ای تأثیر بگذارد، موجب کاهش پای‌بندی به اصول و آداب حرفه‌ای می‌شود. پرونده‌های قتل عمد به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، در زمرۀ پرتنش‌ترین پرونده‌ها هستند. در صورت عدم مراقبت و حمایت سازمانی از سوی دستگاه قضائی و کانون یا مرکز وکلا، این پرونده‌ها می‌توانند اثرات منفی و جبران‌ناپذیری بر پیکرۀ آداب و شئون کاری قضات و وکلا بگذارند. مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 25 اعتقاد دارد: «من حتی به پرونده‌های تعیینی خودم هم نمی‌رسم، چه برسد به پرونده‌های تسخیری. برای من اهمیتی ندارد که فلان متهم قتل کرده است. با این همه مشغله، که چیزی هم توش نیست و باید بدبینی قضات هم تحمل کنیم، نمی‌ارزد که وقت بگذارم و دفاع مؤثری انجام دهم». در راستای گسترش اخلاق حرفه‌ای در وکالت، تدوین آیین‌نامه‌ای مشخص «اصول اخلاق حرفه‌ای وکلا»[47] می‌تواند گامی مؤثر باشد. انجام تحقیقاتی پیرامون نوع عملکرد وکلای تسخیری در شعب معرفی‌شده، از حیث رعایت یا عدم رعایت آداب حرفه‌ای و شئون وکالتی، می‌تواند به شناسایی نواقص موجود کمک کند. برگزاری دوره‌های آموزشی و اخذ آزمون‌های لازم، ازجمله در حوزۀ روان‌شناسی، همراه با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم، نیز اثربخش است.

نتیجه‌

امروزه تعیین وکیل تسخیری برای متهم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. چه آنکه وکالت از متهم در زمرۀ حقوق و تضمینات دفاعی اوست، حقی که مبتنی‌بر مبانی و معیارهای مشترک حقوق بشر، فرض بی‌گناهی متهم و تساوی سلاح‌هاست. این ضرورت در وکالت تسخیری از اقتضائات جلوگیری از اشتباهات قضائی، تضمین برابری در برابر قانون و تعهد دولت به تأمین عدالت برای شهروندان است. در همین چارچوب، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هم‌راستا با اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر و همسو با قانون اساسی در سطح ملی، متضمن تحولات و نوآوری‌های قابل‌ملاحظه‌ای در حوزۀ وکالت تسخیری است. حق برخورداری از وکیل تسخیری، که در تبصرۀ 2 مادۀ 190 و مادۀ 348 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی نظام عدالت کیفری ایران را با معیارهای جهانی هماهنگ کرده است. این نصوص بر لزوم حضور وکیل تسخیری در مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده‌های متهمان قتل عمد، که متضمن مجازات سلب حیات است، تأکید دارد و مقام قضائی را موظف به تعیین وکیل تسخیری در صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم می‌کند. با این حال، حضور وکیل در محاکمات تسخیری به‌طور غالب به امری تشریفاتی و مبتنی‌بر دفاعیات کلی و غیرمؤثر تبدیل شده است. این وضعیت فاصلۀ مشهودی میان فلسفه و آرمان‌های توصیف‌شده در پیش‌بینی وکالت تسخیری و آنچه در عمل و در رویۀ قضائی ایران رخ می‌دهد، ایجاد کرده است.

بررسی و ارزیابی عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، گویای آن است که متولیان نظام عدالت کیفری، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوۀ قضائیه، آن‌گونه که باید، اطلاعی از مبانی و اهمیت نهاد وکالت تسخیری و اعتماد به آن ندارند. عدم تعامل مؤثر میان قضات و وکلا و بدبینی متقابل این دو عضو جامعۀ حقوقی، فقدان نظارت بر عملکرد وکلای تسخیری، اولویت داشتن منافع مالی بر سایر جنبه‌ها، اجباری بودن وکالت تسخیری باوجود عدم تخصص و تمایل و درنهایت ضعف اخلاق و آداب حرفه‌ای، در زمرۀ عللی است که آسیب‌هایی همچون عدم حضور و پیگیری مؤثر در پرونده‌ها، عدم ملاقات و تعامل با متهم، مصلحت‌گرایی، عدم چالش با قضات و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت متهم (حیات یا ممات)، را رقم زده و موجبات تشریفاتی شدن حضور وکلای تسخیری و ارائۀ دفاعیات غیرمؤثر و کلیشه‌ای به‌منظور رفع مسئولیت شده است. بی‌تردید، برآیند چنین حضوری، بی‌توجهی وکلای تسخیری به نوع و کیفیت دفاع از طریق پذیرش اصل اتهام، انفعال در برابر معاذیر قانونی و نظریات کارشناسی، و عدم اعتراض به قرارهای قانونی و فرجام‌خواهی کلی است. غلبه بر چالش‌های موجود نیازمند تقویت کنترل دقیق‌تر بر عملکرد وکلای تسخیری از سوی کانون، مرکز وکلا و دستگاه قضائی، به همراه حمایت مالی و مادی از این وکلاست. بهسازی تعامل میان قضات و وکلا، تخصصی‌سازی وکالت تسخیری و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای، از اقدامات ضروری در این راستا خواهد بود.

رفع چالش‌های فرارو، پیش از هر راهبرد قضائی، مستلزم اصلاحات ساختاری و تقنینی است. تا آن زمان می‌توان با هدایت رویۀ قضائی به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و با مشاهدۀ تطبیقی و الگوبرداری از تجربیات موفق سایر کشورها، گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت دفاعیات وکلای تسخیری برداشت. جهت بهبود عملکرد موجود می‌توان نکته‌های ذیل را پیشنهاد کرد:

1. کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوۀ قضائیه، صرفاً از وکلایی استفاده کنند که عملکردی قابل قبول و مؤثر در پرونده‌های قتل عمد داشته‌اند. در این راستا، وکلای تسخیری ملزم شوند گزارشی مستند و جامع از اقدامات خود در پرونده‌های محول‌شده ارائه دهند. از شعبۀ مربوطه درخصوص بازخورد عملکرد وکیل استعلام کنند و میزان رضایت‌مندی متهم یا محکوم‌علیه از وکیل تسخیری، از طریق مصاحبۀ دقیق و مستند ارزیابی شود. در صورت اعلام تخلف توسط مراجع قضائی، اقدامات لازم جهت بررسی و اطلاع‌رسانی درخصوص روند رسیدگی به تخلف انجام گیرد. از وکلای باسابقه و دارای دانش علمی به‌روز استفاده شود و از معرفی وکلای کم‌تجربه، خودداری شود.
2. برای ارتقای انگیزه و کیفیت عملکرد وکلای تسخیری، باید بسترهای تشویق و تمجید تقویت و گسترش یابد. به این منظور، برای وکلای تسخیری که در پرونده‌ها عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند، حمایت‌های مادیِ اضافی صرف‌نظر از حق‌الزحمۀ قانونی، در نظر گرفته شود. چنانچه متهمی خواستار پرداختی تحت هر عنوان به وکیل تسخیری است، با هدایت و نظارت کانون و دستگاه قضائی، به وکیل پرداخت شود. وکلای تسخیری موفق، باید در گردهمایی‌های سالانه مورد تمجید قرار گیرند و قوۀ قضائیه علاوه‌بر تشویق کارکنان خود، وکلای تسخیری کاردان و متعهد را مورد تقدیر قرار دهد.
3. کانون و مرکز وکلا باید گام‌های مؤثری در جهت تخصصی‌سازی وکلا در محاکمات تسخیری بردارند. برای نیل به این مهم، سوابق و تجربیات وکلای علاقه‌مند به فعالیت در حوزه‌های کیفری، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با وکالت تسخیری، به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. در صورت لزوم، نظرسنجی‌هایی از وکلا به عمل آید تا تمایل و تخصص آن‌ها در زمینه‌های خاص مشخص شود. در هر موضوعی که وکلا دارای تخصص، تمایل و موفقیت بوده‌اند، از ظرفیت‌های آنان بهره جویند و به‌کارگیری شوند.
4. قضات باید به محض تعیین وکیل تسخیری، به آنان ابلاغ کنند و تمهیدات لازم برای مطالعۀ پرونده و دفاع مؤثر، ازجمله ملاقات وکیل با متهم را فراهم آورند. در راستای گسترش استانداردهای حرفه‌ای در وکالت، تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «اصول و استانداردهای حرفه‌ای وکلا» می‌تواند نقش مؤثری در تعیین معیارهای جامع و واضح برای عملکرد وکلا ایفا کند. علاوه بر این، تحقیق و ارزیابی دقیق درخصوص عملکرد وکلای تسخیری در شعب مختلف از حیث رعایت یا عدم رعایت آداب حرفه‌ای و شئون وکالتی، مؤثر است.
5. به منظور فراهم آوردن دسترسی فوری متهمان قتل عمد به وکلای تسخیری، کانون و مرکز وکلا باید هر ماه فهرستی از وکلای تسخیری فعال و باانگیزه را تنظیم و به مرجع قضائی اعلام کنند. مرجع قضائی می‌تواند پیش از تعیین وکیل تسخیری، بدون ایجاد شائبه و با رعایت اصول حقوقی، نسبت به ارزیابی شخصیتی متهم اقدام و سپس وکیلی را انتخاب کند که از نظر تعامل و هماهنگی با متهم، بهترین گزینه باشد. در این راستا، پیش از تعیین نهایی وکیل، فضایی برای ملاقات اولیه بین وکیل و متهم فراهم شود تا هر دو طرف بتوانند نظر خود را درخصوص توانایی تعامل و همکاری با یکدیگر بیان کنند. این گام می‌تواند به انتخاب وکلا و متهمان متناسب با ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها کمک و به دفاع مؤثر و بهینه منجر شود.

[1]. criminal defendant’s right

[2]. fair trial

[3]. این حق لازمه و مقدمۀ اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری «حق دفاع» نامیده می‌شود (سلیمیان و احمدیان، 1394: 49). به‌لحاظ ماهیتی این حق در تقسیم چهارگانۀ «هوفلد» (Hohfeld) از حق، در زمرۀ حق ـ ادعا (claim-right) قرار می‌‎گیرد (قاری سیدفاطمی، 1388: 27).

[4]. supra legislative

[5]. legislative

2. تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رعایت این حق با محدودیت‌های خاصی مواجه بود، ازجمله این‌که نه‌تنها استفاده از وکیل تسخیری و معاضدتی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی برای متهم پیش‌بینی نشده بود، بلکه وکیل اصولاً حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را نداشت و صرفاً در پایان تحقیقات می‌توانست نکاتی را که جهت دفاع از حقوق موکل ضروری باشد به مقام تحقیق ارائه دهد (قدسی و همکاران، 1398: 220).

[7]. private attorneys

[8]. public defenders

[9]. public defender, P.D., stands for penitentiary deliverer

2. تلقی غالب نیز بر آن است که به جهت ارائۀ خدمات رایگان، کیفیت آن نیز پایین است. به عبارتی، «معادل آنچه پرداخت کنی، به دست می‌آوری، You get what you pay for».

[11]. Skolnick

[12]. conviction

[13]. sentencing

6. در پژوهشی دیگر در سال 2000 با محوریت تأثیر نژاد بر شدت محکومیت با کنترل نوع جرم و سابقۀ کیفری متهم، این نتیجه به دست آمد که هیچ تفاوتی میان وکلای تسخیری و تعیینی در احتمال محکوم شدن موکلان آن‌ها وجود ندارد (Spohn & Delone, 2000: 30). با این حال اما در ایران، تفاوت در اندک مطالعات انجام‌شده چشمگیر است، در این راستا پژوهش‌هایی درخصوص عملکرد وکلای تسخیری در پرونده‌های مواد مخدر نسبت به متهمان فقیر انجام شده است که یافته‌های آن‌ها حکایت از وضعیت نامطلوب وکلای تسخیری در ارائۀ دفاعیات مؤثر دارد (امیدی و همکاران، 1397: 1ـ 26).
7. پژوهش کیفی، پژوهشی است که بخش عمدۀ یافته‌های آن، تفسیری و تحلیلی بود و با توسل به عملیات آماری یا سایر روش‌های کمی و شمارشی به دست نیامده است (استراوس و کربین، 1390: 2). ابزار مطالعۀ کیفی، مصاحبۀ عمیق بوده که شامل گفت‌وگوی فشرده، طولانی و چهره‌به‌چهره با تعدادی از کنشگران به‌منظور کشف دیدگاه‌های آنان دربارۀ یک ایده، پدیده یا یک وضعیت خاص است (Boyce & Neale, 2006: 3).
8. نگارندگان از آمار کمی یادشده با ذکر شمارۀ پرونده و مصاحبه‌شونده در پژوهش کنونی استفاده کرده‌اند و آمار تعداد پرونده‌های مطالعه‌شده و مصاحبه‌های انجام‌یافته، بیش از میزان یادشده است.
9. ر.ک. مادۀ 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392.
10. هرچند که تصویب این تبصره گامی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهم در دادسرا محسوب می‌شود، اما برخلاف اطلاق اصل 35 قانون اساسی، قانون‌گذار تعیین وکیل تسخیری را به مجازات‌های سلب حیات و حبس ابد محدود کرده است (قدسی و همکاران، 1398: 225).

[19]. presumption of innocence

[20]. equality of arms

[21]. the principle of equality of citizens before the law

1. برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که فرض بی‌گناهی دقیق‌تر است (آشوری، 1378: 48)، زیرا افزون‌بر آنکه معادل انگلیسی آن (presumption) آشکارا گویای برتری «فرض» بر «اصل» است، در اصل همیشه با یک استثنا مواجهیم و برمبنای غلبه است که یک اصل تأسیس می‌شود، حال آنکه برائت نباید استثناءپذیر باشد (آخوندی، 1394: 50).

[23]. European Commission of Human Rights

[24]. discrimination

[25]. direct Discrimination

[26]. indirect discrimination

[27]. bad lawyering

[28]. ineffective assistance of counsel

[29]. در ایران به جهت محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای پژوهش‌های کیفی و همراهی نکردن دستگاه‌های مرتبط، امکان بررسی و ارزیابی آن میسر نیست.    

[30]. در رویۀ قضائی، شعب ویژۀ قتل عمد به‌موجب تکلیف مقرر در تبصرۀ 2 مادۀ 190 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کنند و این وکیل، وکیل متهم در دادگاه تا فرایند اجرای حکم است.

[31]. گفتنی آنکه مواد 190 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضائی را به تعیین وکیل مکلف کرده است، ولی در عمل اغلب جهت رعایت عدالت و ایجاد نظم در به‌کارگیری و استفاده از ظرفیت همۀ وکلا، مکاتبه‌ای با کانون یا مرکز وکلا جهت معرفی وکیل تسخیری انجام می‌شود.

[32]. نگارندگان معتقدند پیش‌بینی وکیل تسخیری در جرائم مهم برای کمک به دستگاه قضائی و جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان است. ازاین‌رو، نخستین متضرر دفاع ضعیف وکلای تسخیری، دستگاه قضائی خواهد بود و رفع این چالش‌ها نیازمند اقدام اولیه از سوی این دستگاه است.

[33]. در عمل، علاوه بر شعب بازپرسی و قبل از اخطار آن‌ها، کانون وکلا یا مرکز وکلا نیز در مواردی که یکی از وکلا را به‌عنوان وکیل تسخیری معرفی می‌نماید، ضمن دعوت از وکیل، نسخه‌ای از مکاتبه با شعب بازپرسی را تحویل وی داده و ایشان را در جریان معرفی قرار می‌دهد.

[34]. مادۀ ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «اظهارات وکیل علیه موکل ... اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست».

[35]. legitimate defense

[36]. ر.ک. مواد 156 و 302 قانون مجازات اسلامی 1392.

[37]. پیش از قانون مجازات اسلامی 1392، پیش‌بینی شرایط متعدد برای دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران، روند احراز آن را برای رویۀ قضائی دشوار می‌کرد. با توجه به تفاوت صفر و صدی برائت و قصاص و عدم‌ وجود راه میانه‌ای در این خصوص و سیاست جنایی قضائی که در مواردی بدون احراز تمامی شرایط دفاع مشروع به‌ویژه مراتب آن، مدافع را سزاوار قصاص نمی‌دانست، لزوم بازنگری تقنینی نمایان شد. قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سیاست تقنینی خود، دفاع مشروع را با تحولاتی مواجه کرد و دفاع مشروع افراطی را پیش‌بینی کرد که در آن، جایی از قصاص معاف اما به مجازاتی خفیف‌تر محکوم می‌شود (قائدی، 1403: 96).

[38]. بررسی پرونده‌های قتل عمد نشان می‌دهد که در تمامی آن‌ها، متهم بلافاصله پس از تفهیم اتهام و در مراحل ابتدایی تحقیقات، برای ارزیابی وضعیت روانی، قوۀ تمییز و اراده به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. دربارۀ چرایی این اقدام، مصاحبه‌شوندۀ شمارۀ 5 چنین توضیح می‌دهد: «این موارد به دنبال رویه‌سازی دیوان عالی کشور است، زیرا در مواردی که متهم به وضعیت روانی نامطلوب خود اشاره داشته است، دیوان به جهت عدم‌ توجه به دفاعیات او یا وکیل وی، دادنامۀ صادره را نقض کرده و بر لزوم اخذ نظر پزشکی قانونی تأکید داشته است».

[39]. برای مثال، در پروندۀ شمارۀ 14011292000431526، قرار تأمین متهم از نوع وثیقه به مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده است. چندان که متهم پرونده اذعان داشته حتی معرفی یک کفیل نیز برای وی دشوار است. 

[40]. plea bargaining

[41]. یکی از مصادیق بارز این موضوع، اقرار مکرر متهم در مراحل مختلف دادرسی مبنی بر قصد کشتن مقتول با سبق تصمیم است؛ اقراری که معمولاً فاقد هرگونه ابهام یا خدشه بوده و به‌عنوان دلیلی روشن و قطعی تلقی می‌شود.

[42]. این موضوع از آن جهت مورد اشاره قرار گرفت که نگارندگان براساس مصاحبه‌های متعدد با قضات و وکلای تسخیری، به این نتیجه رسیدند که بسیاری از وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، کم‌سابقه و فاقد تجربۀ کافی بودند. علت معرفی چنین وکلایی نیز، اغلب کسب تجربه عنوان شده است. با این حال، این توجیه در پرونده‌هایی که حیات و ممات متهم به دفاع و عملکرد وکیل وابسته است، کاملاً ناموجه به نظر می‌رسد.

[43]. مادۀ 8‌ آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب 1398: «حق‌‌الوکالۀ وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفۀ موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، ‌نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد». شایان توجه است که براساس مادۀ 14 این آیین‌نامه، حداقل تعرفۀ وکلای تسخیری در پرونده‌های قتل عمد، پنجاه میلیون ریال است.