مقدمه

ظهور و توسعۀ فناوری‌های مبتنی بر بلاک‌چین سبب پیدایی مسائل حقوقی جدیدی در نظام‌های حقوقی جهان شده است. فناوری متاورس یکی از این پدیده‌های نوظهور رقومی است که با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد اثرات مثبتی در توسعۀ مفاهیم مالی و حقوقی نیز داشته است (Greene, 2021: 32). این فناوری را نخستین‌بار نویسنده نیل استفنسون[1] ابداع کرد (شاکری، 1401: 66). راه‌های زیادی برای ورود به شبکه‌های مبتنی بر فضای رقومی متاورس وجود دارد (Turner, 2019: 77). در حال حاضر هیچ تعریف منسجمی از فناوری متاورس وجود ندارد، اگرچه برای ورود به فضای رقومی متاورس، تعدادی از زیرساخت‌های پشتیبانی مانند 5G، واقعیت مجازی، فناوری هولوگرام[2] و پردازشگرهای گرافیکی[3] و دادۀ پیشرفته باید به‌طور هم‌زمان به‌کار گرفته شوند (انصاری، 1401: 195). از نظر ساختاری متاورس مانند شبکه‌های بلاک‌چین توسط هیچ شرکتی مدیریت و اجرا نخواهد شد (Day, 2009: 99). به عبارت دیگر، شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس دارای یک «اینترنت تجسم‌یافته»[4] است که توسط کاربران در سراسر جهان به صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود (Turner, 2020: 55). آنچه باعث مهم‌تر شدن و پیشرفت فناوری متاورس شده است، جنبه‌های مالی آن است که روندی رو به رشد دارد و سبب شده است تا سرمایه‌گذاران نیز جهت ورود سرمایۀ خود به آن جذب شوند (Faughnder, 2021: 115). به نحوی که متاورس دارای یک اقتصاد رقومی مستقل با تراکنش‌های مالی مبتنی بر ارزهای رقومی رمزنگاری‌شده است (Marr, 2021: 110).

پژوهش حاضر در تلاش است تا با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با به‌کارگیری منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی معتبر به پرسش‌های زیر به‌عنوان پرسش‌های فرعی در راستای پاسخ به پرسش اصلی مقاله، که در چکیده ذکر شده است، پاسخ دهد: 1) از منظر حقوقی مهم‌ترین پیامدها و چالش‌های شناسایی مسئولیت حقوقی برای آواتارها کدام‌اند؟ 2) چالش‌های نظام حقوقی ایران در این حوزه واجد چه آموزه‌هایی است؟ در این پژوهش سعی شده است با توجه به عدم پیشینۀ پژوهشی مشخص در این حوزه تمامی ابعاد حقوقی موضوع بررسی شود.

با تحقیق میدانی در منابع کتابخانه‌ای و همچنین بررسی مقالات موجود در بستر فضای مجازی به‌نظر می‌رسد تا زمان تدوین این مقاله موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها از جهت مطالعات حقوقی در ادبیات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است و می‌توان ادعا کرد که این پژوهش اولین گام در این زمینه به حساب می‌آید. در میان منابع معتبر خارجی به‌ویژه در سه سال اخیر پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.

بر این اساس ابتدا با توجه به جدید بودن پدیدۀ فناوری متاورس به بررسی مفهوم و ویژگی‌های آن پرداخته و سپس چالش‌ها و ابعاد حقوقی شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها بررسی شده و درنهایت ملاحظاتی برای تبیین مسیر قانون‌گذاری در این حوزه در نظام حقوقی ایران پیشنهاد شده است.

1. آواتارها تحت فناوری متاورس

1-1. مفهوم آواتار

از نظر علمی متاورس یک محیط رقومی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین است. ساختار متاورس از محیط‌های رقومی سه‌بُعدی غیرمتمرکز و پایدار تشکیل شده است. فناوری متاورس دارای دسترسی‌های زیادی است که با توجه به توسعۀ رو به افزایش آن هر روز به تعداد این دسترسی‌ها افزوده می‌شود (Reynolds, 2019: 156). از جملۀ این دسترسی‌ها می‌توان به ابزارهای واقعیت مجازی، موبایل‌های هوشمند، رایانه‌ها و پیشانه‌های بازی اشاره کرد. پس از ثبت‌نام کاربران و اخذ کد رقومی به هر یک از اشخاص در متاورس یک آواتار تعلق می‌گیرد (نصری‌مقدم، 1401: 168). در واقع آواتار هویت و همچنین نشان‌دهندۀ تمام فعالیت‌های هر یک از کاربران در فناوری متاورس است.

2-1. توسعۀ آواتارها با به‌کارگیری هوش مصنوعی

در نسخه‌های جدیدتر آواتارها که به تازگی معرفی شده‌اند، دستگاه‌های فیزیکی برای ایجاد احساسات واقعیت مجازی و واقعیت افزوده حذف شده است. درعوض یک مخروط یا رابط بی‌سیم[5] باید در مغز کاشته شود یا به شقیقه متصل شود تا یک پیوند عصبی دو طرفه بین مغز و مخروط ایجاد شود.[6] فناوری نشان داده است که نشانک‌های مغزی برای کنترل یک دستگاه خارجی از طریق مخروط کاشته‌شده امکان‌پذیر است .این وضعیتی است که در آن کاربر از مغز برای کنترل یک دستگاه خارجی استفاده می‌کند (کریمی، 1401: 32). برای اینکه اعمال آواتارها به‌طور بالقوه بر انسان‌ها تأثیر بگذارد، مخروط باید بتواند نشانک‌های منتشرشده از آواتار را در متاورس دریافت و پردازش کند و آن‌ها را به مغز انسان منتقل سازد. هنگامی که کاربران از طریق آواتارهای خود با یکدیگر تعامل می‌کنند، ممکن است شرایطی پیش آید که در آن شکلی از تضییع حق و ورود خسارت واقع شود، و یا قراردادهایی که میان آن‌ها در متاورس انجام می‌شود منتهی به نقض تعهد شود (Sparks, 2021: 76). این اعمال اگر در دنیای واقعی رخ دهد زیان‌دیده می‌تواند علیه متخلف دادخواست حقوقی به مراجع ذی‌صلاح قضائی ارائه دهد و اقامۀ دعوا کند. چنین اعمالی ممکن است نقض حقوق «که دعاوی مدنی مانند مطالبۀ خسارت یا عدم انجام تعهد را دربر می‌گیرد یا قوانین جزایی شامل اعمال غیرقانونی» را در پی داشته باشد. چنین مسائلی به این دلیل پیش می‌آید که کاربران انتظار دارند حقوق آواتارهایشان در شبکه‌های مبتنی بر متاورس طبق قوانین حفظ و تأمین شود و اگر دچار خسارت مادی شدند قانون از آن‌ها حمایت کند (ساردوئی‌نسب، 1401: 68). از این رو، یکی از راهکارهایی که می‌توان جهت نظم‌دهی و تنظیم روابط حقوقی در بسترهای رقومی تحت فناوری متاورس بر مبنای قوانین و مقررات موجود پیشنهاد داد، این است که هر یک از آواتارها در فناوری متاورس مسئول اعمال خود «به‌طور خاص اعمال حقوقی خود»، شناخته شوند (Hackl, 2020: 87). البته اجرایی کردن این راهکار در متاورس با پیچیدگی و مشکلات حقوقی نیز مواجه است. زیرا مستلزم آن است که برای آواتارها نوعی شخصیت حقوقی مستقل از کاربران لحاظ شود. مسائل دشوارتر، نوع استانداردها و معیارهایی است که باید برای تمایز بین یک آواتار «قانونی» و شخص واقعی که آن آواتار را اداره می‌کند تعیین شود. گفتنی است نظریۀ دیگری که درخصوص وضعیت حقوقی آواتارها مطرح شده است نظریۀ نمایندگی است ؛به این ترتیب که آواتارها در فضای رقومی متاورس نمایندۀ شخص واقعی ثبت‌نام‌کنندۀ آن هستند و تمام مسئولیت‌های ناشی از اعمال حقوقی آواتارها در بستر شبکه‌های متاورس برعهدۀ وی است (دهقانی، 1400: 214). بنابراین اگر از رفتار آواتار «فعل یا ترک فعل» خسارتی به دیگری وارد شود، شخص حقیقی یا حقوقی ثبت‌نام‌کنندۀ آواتار مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد.[7]

3-1. چالش‌های اعمال حقوقی آواتارها

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که مطالعۀ حاضر در صدد پاسخ‌گویی به آن است به این شکل مطرح می‌شود که در صورت ارتکاب یک فعل زیان‌بار توسط آواتار و ورود خسارت به آواتار دیگری، آیا نیاز به حمایت قانونی و قضائی در این خصوص وجود دارد؟ به‌طور مثال اگر آواتاری یک کیف پول رقومی را در متاورس سرقت کند، این موضوع شامل مسائل مربوط به حقوق مالکیت، سرقت و حقوق مالکیت معنوی خواهد شد، آنچه مسلم است اگر ازدست دادن پول یا لطمه به شهرت یک شخص حقیقی مطرح شود، این موضوع به اندازۀ کافی اساسی است که حمایت قانونی و قضائی را شامل شود (Ball, 2020: 89). همان‌طور که شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس در حال توسعه است و مسائل حقوقی مربوط به افعال آواتارها از منظر نظری و قانونی هنوز دارای مبانی قطعی نیست، پیش‌بینی و وضع مقررات راجع به حقوق فناوری‌های نوین توسط مجلس شورای اسلامی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما تا زمان وضع یا اصلاح قوانین باید تلاش کرد تا با تطبیق موضوع با قواعد و مقررات حقوقی موجود، راهکار قانونی ارائه داد. به نظر می‌رسد برخی از مفاهیم حقوق شرکت‌های تجاری را می‌توان برای حل اختلافات حقوقی و تنظیم روابط حقوقی توسط آواتارها در متاورس مورد استناد قرار داد (Pennington, 2020:78). این نظریه از این حیث تقویت می‌شود که آواتارها می‌توانند به‌عنوان یک شخص حقوقی و با استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شدۀ رقومی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین، مشابه شرکت‌های تجاری و طبق مقررات وضع‌شده در قانون تجارت که به موجب آن از شخصیتی مستقل از سهام‌داران آن برخوردار است، به انجام اعمال حقوقی مبادرت ورزند.

با توجه به اینکه آواتارها با یادگیری مداوم از میزبان انسانی خود (کاربر) در چگونگی تصمیم‌گیری، اجرای قراردادها و تشخیص ارزش ارزهای رقومی براساس رمزنگاری‌های رقومی تعریف‌شده به‌تنهایی در متاورس، دارای قابلیت‌های هوش مصنوعی هستند،اعطای شخصیت حقوقی به آواتارها می‌تواند دارای آثار مثبتی باشد، زیرا در صورت شناسایی شخصیت حقوقی مانند شرکت‌های تجاری می‌توان در مقابل شناسایی حقوق برای آن‌ها، تکالیف حقوقی نیز برای اعمال آن‌ها شناسایی کرد (پیرآغاج، 1400: 147)؛ به این صورت که اگر از اعمال حقوقی آن‌‌ها دیگری خسارت دید، باید جبران کنند و یا در راستای معاملات و خرید و فروش‌هایی که انجام می‌دهند دارای مسئولیت قراردادی هستند. این شخصیت حقوقی را می‌توان با پیش‌بینی وضع سازوکار قانونی در مجموعۀ قوانین و همچنین آیین‌نامه‌ها از طریق فرایند ثبت‌نام اعطا کرد. به نحوی که هر شخص حقیقی تنها حق داشتن یک آواتار در فضای رقومی متاورس را دارد (قاسمی، 1400: 63). بنابراین می‌توان مفاهیم حقوقی را تفسیر موسع کرد تا اعمال حقوقی آواتارها را در شبکه‌های رقومی متاوره پوشش دهند.

یکی از حقوقدانان استدلال کرده است که مزیت اعطای شخصیت حقوقی به یک سامانۀ هوش مصنوعی، وجود مجموعه‌ای از قوانین برای رسیدگی به حقوق و تعهدات بین یکدیگر و انسان‌های دیگر است .مفاهیم مشابهی می‌تواند برای آواتارها در متاورس به‌کار رود. به عبارت دیگر شناسایی اعمال حقوقی آواتارها در متاورس به مراجع رسیدگی‌کننده اجازه می‌دهد تا قوانین خاصی بر آن‌ها تحمیل کنند تا بر حقوق و تعهداتشان در متاورس حاکم شود (Williams, 2021: 66).

1ـ4. حقوق و تکالیف آواتارها

مفهوم آواتار به‌طور کلی برای اشاره به فعالیت‌های مجازی کاربران و همچنین مبادلات تجاری «اشخاص حقیقی یا حقوقی» در شبکه‌های رقومی تحت فناوری متاورس استفاده می‌شود. آنچه حائز اهمیت است آنکه عدم وضع مقررات و نظم‌دهی به اعمال حقوقی آواتارها می‌تواند سبب ایجاد اختلافات حقوقی بی‌شماری شود، زیرا ساختار فضای رقومی شبکه‌های مبتنی بر متاورس به نحوی طراحی شده است که اجازۀ جدایی بین هویت واقعی اشخاص و هویت مجازی آن‌ها را می‌دهد (Christian, 2020: 121). این در حالی است که آواتارها با استفاده از ارزهای رقومی رمزنگاری‌شده به خرید و فروش در شبکه‌های رقومی مبادرت می‌ورزند، با توجه به اینکه خسارت‌های واردشده در فضای مجازی اغلب به‌ صورت ملموس نیستند، زیرا طبیعتاً هیچ اثر فیزیکی از آن‌ها وجود ندارد .(Duane, 2021: 110) بنابراین نظام‌های حقوقی نباید نسبت به قانون‌مند کردن و تبیین ابعاد و زوایای مختلف این فرایند حقوقی رو به افزایش بی‌تفاوت باشند.

یکی از چالش‌هایی که ممکن است فناوری متاورس با توجه به ساختار رقومی و امکاناتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد در روابط حقوقی اشخاص ایجاد کند، بی‌هویتی آواتارها در هنگام انجام اعمال حقوقی در شبکه‌های رقومی مبتنی بر فناوری متاورس است. با این توضیح که هنگامی که اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهای سنتی می‌کنند از هویت واقعی یکدیگر آگاهی دارند (Loki, 2020: 88). همین فرایند سبب تضمین اجرای قرارداد می‌شود و در فرض تخلف از تعهد با مراجعه به محاکم قضائی امکان اجبار متخلف به ایفای تعهد وجود دارد. لکن با توجه به اینکه بسترهای انعقاد قرارداد در شبکه‌های متاورس تماماً الکترونیکی است و بهای محصولات و خدمات رقومی نیز با ارزهای رقومی پرداخت می‌شود، درنتیجه هیچ مبنای ملموسی جهت شناسایی هویت واقعی طرف قراردادهای منعقدشده در متاورس وجود ندارد و در فرض تخلف از انجام تعهدات توسط آواتارها، شخص متضرر عملاً از هویت واقعی طرف مقابل اطلاع ندارد تا بتواند حقوق ازدست‌رفتۀ خود را استیفا کند. همین موضوع می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی در روابط حقوقی اشخاص منجر شود، زیرا آن‌ها می‌توانند بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی یا مبنای قراردادی نسبت به سلب مالکیت از دارایی‌های رقومی یکدیگر مبادرت ورزند. از نظر مبانی فلسفۀ حقوق به همین دلیل است که جامعه قوانینی جهت مقابله با انحرافات از رفتارهای حقوقی غیرقابل قبول وضع می‌کند(Stefan sky, 2021: 88). بنابراین نظر به ضرورت تنظیم روابط حقوقی اشخاص به موجب قوانین و مقررات باید مبانی نظری و قانونی جهت تنظیم روابط حقوقی در فناوری‌های نوین ازجمله در متاورس به‌عنوان چالشی مهم و رو به افزایش توسط نظام قانون‌گذاری ایران نیز تبیین و توصیف شود.

2. مبانی نظری شخصیت حقوقی آواتارها

با توجه به اینکه نظام تقنینی ایران درخصوص فناوری‌های نوین ازجمله متاورس هنوز مقررات مستقل و منسجمی را تصویب نکرده است و با توجه به ضرورت تحلیلی مبانی نظری موضوع بحث حاضر به تحلیل ابعاد حقوقی فناوری متاورس با توجه به مجموعه مقررات حاضر پرداخته خواهد شد.

2ـ1. نظریۀ اعطای شخصیت در فرض هوشیاری

به موجب مقررات قانون تجارت اشخاص حقوقی از حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی برخوردارند، جز مواردی که مربوط به طبیعت انسان است، مانند ازدواج و نظایر آن. بنابراین حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی که در قانون مدنی وضع شده به موجب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. درنتیجه اشخاص حقوقی اجازه دارند در قالب شخصیت حقوقی از حقوقی ازجمله مالکیت، داشتن حساب بانکی، عقود و سایر حقوق، تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار شوند (غلامی، 1400: 99).

عصر نوین اجتماعی نیز با ایجاد شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، بانک‌ها، مدارس، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سازمان‌های مختلف در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، ظهور اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژۀ شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین‌بار به تصویب قانون تجارت مصوب 1304 برمی‌گردد که با ذکر مادۀ واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی «به‌جز موارد طبیعی انسان»، درواقع وجود شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار این موضوع در مادۀ 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه‌های مختلف تثبیت کرد. یکی از حقوقدانان شخصیت را مجموع خصوصیت‌ها و اوصاف شخص تعبیر کرده‌اند که او را در روابط اجتماعی از دیگران متمایز می‌سازد. به‌موجب مادۀ ۲۰۲ قانون مدنی نیز قانون‌گذار شخصیت را در معنای مجموعه اوصاف و خصوصیات شخص به‌کار برده است (پاسبان، 1396: 91). برای تعیین اینکه آیا باید به آواتارها حقوقی را که هر انسان دارد اعطا کرد یا خیر، ابتدا باید شرایط لازم جهت به‌رسمیت شناخته شدن به‌عنوان یک شخص طبیعی را تحلیل کرد. اگر چیزی که یک شخص طبیعی را از هر چیز دیگری جدا می‌کند «خواه یک ربات، حیوان، شبیه‌سازی رایانه‌ای، یا بازی مجازی و غیره» باشد، «آگاهی» است، آنگاه باید بررسی کرد که الزامات آگاهی چیست؟ به‌نظر می‌رسد که الزام برای آگاهی، احساس برانگیختگی است. اگر این دیدگاه پذیرفته شود، تفاوت انسان با آواتار همین مفهوم آگاهی است (Bindura, 2021: 123).

درواقع، تبعیت از قانون و رعایت حقوق دیگران و احترام به حق مالکیت اشخاص ابتدا از طریق فهم اشخاص از «آگاهی» ایجاد شد. یکی از حقوقدانان بیان کرده است که همان‌طور که به ما یادآوری می‌شود، انصاف در اصل برای رفع عیوب قانون عرفی براساس وجدان و عدالت طبیعی به‌کار می‌رفت، اگر استدلال شود که فعالیت‌های آواتارها در متاورس باید حقوقی مشابه حقوقی اعطا کند که انسان‌ها دارند و از آگاهی به‌عنوان معیار تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری درمورد اینکه آیا به آواتارها باید حقوقی اعطا شود یا خیر، این اعطای حقوق در کدام مرحله از توسعۀ فناوری باید اجازه داده شود .(Robitzski, 2021: 32) اگر آواتاری در یکی از شبکه‌های رقومی متاورژن به‌طور غیرقانونی آواتار دیگری را در آن بستر اجبار کند که تمام دارایی‌های خود را به او منتقل کند مسئله این است که چه کسی این تعرض به حقوق مالکیت را تجربه می‌کند، آواتار یا شخص حقیقی ثبت‌نام‌کنندۀ آواتار؟

اگر علم و فناوری تا حدی پیشرفت کرده باشد که وقتی یک انسان وارد فضای رقومی متاوره می‌شود، پیوندی عصبی بین مغز و آواتار فرد شکل گیرد، ممکن است استدلال شود که خود آواتار قادر به تجربۀ آگاهی است، «مثلاً ابتکار 2045 توسط دیمتری ایتسکوف». در چنین شرایطی، اگر آواتار دارای شخصیت حقوقی باشد، ممکن است آواتار خسارت‌دیده از آواتار دیگری برای ترغیب آواتار، که ممکن است از «ناتوانی» رنج می‌برد، به انعقاد قرارداد مبادرت ورزد (حیدریان، 1400: 65). در حال حاضر، تصور اینکه چگونه مصادیق مستوجب ضمان مانند تدلیس در معاملات و ورود خسارت می‌تواند در معاملات آواتارها اعمال شود، دشوار است، زیرا آواتارها همان‌طور که در پلتفرم‌های برخطِ موجود وجود دارد، در وهلۀ اول چنین «آگاهی» مستقلی از خود نشان نمی‌دهند، اما حتی این مفهوم، آن‌طور که انسان درک می‌کند، توسط آموزۀ سولیپزیسم، یعنی مشکل ذهن‌های دیگر، در معرض تهدید است و ممکن است از این طریق به اثبات نرسد.

2-2. نظریۀ اعطای شخصیت به‌مثابۀ سامانه‌های هوش مصنوعی

درخصوص مقایسۀ آواتارها در شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس با سامانه‌های هوش مصنوعی، مقالات متعددی درمورد اینکه آیا اشیای هوش مصنوعی باید دارای شخصیت حقوقی جداگانه باشند نوشته شده است. اگر بخواهیم پیشرفت‌های هوش مصنوعی را با متاورس ترکیب کنیم، وضعیت بیش از حد پیچیده می‌شود (Anton, 2020: 154). اگر آواتارها درنهایت قادر به «یادگیری ماشینی» شوند و بتوانند کارهای پیش‌پاافتاده را بدون دخالت انسان انجام دهند، در این صورت ممکن است به مصلحت باشد که آواتارها را در حدی فراتر از حقوق و تعهداتی که یک انسان خواهد داشت،مستحق اعطای حقوق و تکالیف حقوقی دانست (رامشت، 1400: 41).

3-2. نظریۀ اعطای شخصیت به‌مثابۀ شرکت‌های تجاری

در مورد وضعیت آواتارها در شبکه‌های رقومی متاوره، شاید نشان دادن «آگاهی» نباید تنها معیار در تعیین اینکه آیا یک آواتار باید شخصیت حقوقی داشته باشد یا خیر، ملاک قرار گیرد، زیرا با ایراداتی که به برخی از آن‌ها اشاره شد مواجه می‌شود (Chang, 2020: 188). درعوض، این شخصیت حقوقی باید در درون خود فضای رقومی متاوره وجود داشته باشد، به‌طوری که هرکسی که یک آواتار در بستر متاورس ایجاد می‌کند، موافقت می‌نماید که آواتار خود را تحت شخصیت حقوقی قرار دهد که باید مطابق با مقررات رفتار کند و باید تمامی تراکنش‌های مالی و اعمال حقوقی وی مطابق با قوانین مدنی و تجاری باشد و الا مسئولیت مستقیم متوجه وی خواهد بود. حتی از منظر مسئولیت کیفری چنین قوانینی همچنین می‌توانند تصریح کنند که در صورت ارتکاب جنایات یا تخلفات، شخصیت حقوقی جداگانۀ آواتار نادیده گرفته می‌شود (McKinnon, 2020: 65). پس از آن مسئولیت شخص ثبت‌نام‌کنندۀ آواتار وجود دارد، با مقیاس خسارتی که هم به اموال و دارایی‌های رقومی در متاورس و هم به اشخاص در فضای واقعی وارد می‌شود، مسئول شناخته می‌شود. در اینجا می‌توان قائل بر این نظریه بود که با توجه به حجم مبادلات مالی در شبکه‌های رقومی متاورس توسط توکن‌ها و ارزهای رمزنگاری‌شده باید برای آواتارها شخصیت حقوقی قائل شد تا به‌واسطۀ آن بتوان مسئولیت مدنی را برای آن‌ها شناسایی کرد، اما این به معنای نادیده انگاشتن تکالیف اشخاص حقیقی یا حقوقی ثبت‌نام‌کنندۀ آواتارها نیست. چراکه درنهایت آواتارها براساس ارادۀ آن‌ها به انعقاد قرارداد یا سبب ورود خسارت به دیگری مبادرت ورزیده‌اند. بنابراین باید درنهایت یک نوع مسئولیت تضامنی میان آواتار و شخص «حقیقی یا حقوقی» پشت آن درنظر گرفت. فرایندی که به موجب مقررات قانون تجارت نیز به صورت ضمنی تأیید شده است (عسکری، 1400: 113). در تأیید این نظریه و در تأسیس حقوقی مشابه به‌موجب مادۀ 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تأدیۀ تمام قرض‌های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند (اسکینی، 1396: 57). بنابراین در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به‌صورت مطلق است.

از منظر نظارتی و تنظیم روابط حقوقی فرایندهای مالی متاورس مهم است که قانون مربوطه درمورد متاورس جهت مقابله و نظارت با این توسعه تدوین شود. به‌طور مثال به‌نظر می‌رسد که اگر شخصی در یکی از زیرساخت متاورس بازی کند و آسیب جسمی یا روحی ببیند، مسئولیت آن متوجه سازنده یا توزیع‌کنندۀ سامانۀ بازی می‌شود. با این حال، در یک شبکۀ رقومی متاورز که غیرمتمرکز است، تعیین یک «تولیدکننده» برای نسبت دادن تمامی مسئولیت‌های ناشی از اعمال حقوقی آوتارها به وی دشوار خواهد بود (السان، 1389: 119). این را می‌توان از طریق مبادلات مالی مبتنی بر رمز ارز بیت کوین تجسم کرد؛ یعنی اگر شخصی در یکی از بسترهای رقومی مبتنی بر متاورس قراردادی منعقد کرد و به تعهد خود عمل نکرد و نامبرده بیت کوینی را که در ازای معامله پرداخت کرده بود از دست داد، باید علیه ساتوشی ناکاموتو، مخترع ظاهراً گزارش‌شدۀ بیت کوین اقامۀ دعوی کند. این نظریه منطقی نیست، زیرا وی اصلاً قابل شناسایی نیست. در چنین بستر رقومی از یک فراجهان رقومی، راه پیش رو این است که آن را به‌عنوان یک جامعۀ مجازی که به موازات جامعۀ دنیای واقعی ما وجود دارد، فرض کرد و برای نظام‌های مالی آن ساختار حقوقی تبیین کرد. نقش دکترین حقوقی در این موضوع بسیار مهم و حساس است، زیرا روشن کردن ابعاد مختلف حقوقی آن و ارائۀ راهکار را بر عهده دارند (Newton, 2022: 44).

اگر پذیرفته شود که مانند روابط حقوقی اشخاص در دنیای واقعی، فعالیت‌ها در شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس باید به‌طور بالقوه مشمول مقررات باشند، موضوع بعدی این است که این مقررات فراوجهی براساس کدام نوع قانونی باشد؟ در مطالعۀ حاضر بحث بر این است که مقررات براساس اصول حقوق شرکت‌ها استوار باشد، که راه‌حلی بالقوه برای موقعیت‌های واقعی مختلف مطرح‌شده توسط آوتارها در شبکه‌های مبتنی بر متاورس ارائه می‌دهد. با این اوصاف، ممکن است اصول حقوق شرکت‌ها به‌تنهایی قادر به ارائۀ راهکار برای تمامی ابعاد حقوقی اعمال حقوقی آواتارها در شبکه‌های رقومی متاورس نباشد. نکتۀ مهمی که در راستای قانون‌مند کردن اعمال حقوقی آواتارها و در جهت تکمیل کردن فرایند اجرایی نظریۀ اعطای شخصیت به‌مثابۀ شرکت‌های تجاری باید به‌عنوان ضابطه تلقی شود آنکه تمامی آواتارها در شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس باید مشمول طی فرایند ثبت شوند؛مشابه نحوۀ ثبت یک شرکت تجاری (ارغوانی، 1400: 55). بنابراین جهت اینکه این فرایند عملی شود، نظام تقنینی باید حداقل سرمایۀ مورد نیاز را برای  ثبت‌نام آواتارها در شبکه‌های رقومی متاورس الزامی کند. بستر فناوری متاورس متشکل از زیرساخت‌هایی است که آواتارها با آن‌ها تعامل دارند، مانند مدارس، محل‌های کار و فروشگاه‌های خرده‌فروشی، باید به‌طور مشابه ثبت شوند. این زیرساخت‌ها باید حداقل سرمایۀ بالاتری را برای پاسخ‌گویی به ادعاهای خسارت‌های واردشدۀ احتمالی در شبکه‌های متاورس داشته باشند (Luckett, 1017: 50). همان‌گونه که ذکر شد مقررات شرکت‌های تجاری ممکن است به‌عنوان الگویی برای گسترش حقوق آواتارها در فناوری متاورس مورد استناد قرار گیرند. درست مانند شرکت‌های تجاری، آواتارها عوامل غیرانسانی هستند و هر دو می‌توانند سبب افزایش سرمایه‌گذاری اقتصادی در شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس شوند. همچنین هر حقوقی که به شرکت‌ها تعلق می‌گیرد باید به آواتارها نیز با هدف افزایش بهره‌وری تعمیم یابد (Clayton, 2021: 77). 

3. امکان‌سنجی طرح مسئولیت آواتارها

3ـ1. مبانی مسئولیت مدنی

درخصوص مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار آواتارها جهت تبیین مسئله ابتدا باید ماهیت اعمال آواتارها در ساختار نظام حقوقی تحلیل شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا آواتارها قابلیت تحمیل مسئولیت مدنی را دارند؟ و در فرض عدم قابلیت آیا مانع از ایجاد مسئولیت کابران ایجادکنندۀ‌ آن‌ها می‌شوند؟ برخی از حقوقدانان عقیده دارند که آواتارها با میزان اراده‌ای که در حال حاضر برای آن‌ها تبیین شده است نمی‌توانند مسئولیت حقوقی داشته باشند و همچنین چون آواتارها به‌مثابۀ محصول هستند بنابراین نمی‌توانند مانع ایجاد مسئولیت برای کاربران ایجادکنندۀ آن‌ها شوند. بنابراین چنانچه نظریۀ اثبات مسئولیت مدنی برای آواتارها مطرح شود باید اسناد عقلی و وجه مسئولیت آن‌ها تعیین شود (Anton, 2020: 154). اصل استناد عقلی به این معناست که اگر فناوری متاورس و همچنین آواتارها طراحی و خلق نمی‌شدند، زیانی به شخصی وارد نمی‌شد، بنابراین استناد عقلی به کاربر ایجادکنندۀ آواتار محرز است. لکن آیا توجیه حقوقی جهت فرض وجود مسئولیت برای کاربر وجود دارد؟ در حقوق مسئولیت مدنی جهت فرض مسئولیت اغلب دو نظریۀ خطر و تقصیر مطرح شده است. گفتنی است با توجه به ماهیت شبکه‌های مبتنی بر فناوری متاورس که تماماً رقومی است، فرض نظریۀ تقصیر با مشکلاتی مواجه می‌شود مگر اینکه بتوان از منظر حقوقی برای کاربر ایجادکنندۀ آواتار در متاورس مسئولیت در نظر گرفت. در فرض نظریۀ خطر نیز باید بررسی شود چگونه اعمال آواتارها با معیار خطر سازگار است. البته نکتۀ حائز اهمیت در این رابطه آن است که نمی‌توان به صرف ایجاد و ثبت آواتار در متاورس، فرض ایجاد خطر را در نظر گرفت (Clayton, 2021: 77). بنابراین باید به دنبال معیارهایی همانند قدرت، کنترل و اصل پیش‌گیرانه در این فرضیه بود. بدین نحو که نظر به اینکه اعمال آواتارها در شبکه‌های رقومی مبتنی بر فناوری متاورس تماماً در بسترهای الکترونیکی واقع می‌شود و به‌دلیل صعوبت در اثبات بهتر است قانون‌گذار در این رابطه ورود و با تعیین مسئولیت مدنی و راه‌های اثبات آن چاره‌اندیشی کند. البته در هنگام تقسیم مسئولیت باید این موضوع را در نظر داشت که از دیدگاه توسعه‌دهندگان یکی از امتیازات فرض مسئولیت مجزا برای آواتارها در فناوری متاورس، آن است که توسعه‌دهندگان را از مسئولیت نامحدود معاف می‌کند و این امر آن‌ها را تشویق می‌کند تا به خلق نوآوری در شبکه‌های مبتنی بر متاورس ادامه دهند (Luckett, 1017: 50). درواقع، برای رشد متاورس باید تعادل دقیقی بین حفاظت از حقوق ذی‌نفعان مختلف درنظر گرفت، بدون اینکه مانع رشد و توسعۀ فناوری شود که این امر فرایند سختی برای قانون‌گذار خواهد بود.

نظریۀ طرح مسئولیت مدنی برای آواتارها در شبکه‌های متاورس، تصمیم قضائی پروندۀ سالامون را به ذهن متبادر می‌کند که در آن چنین رویکردی اتخاذ شده است. یکی از انتقادات وارد بر رأی پروندۀ سالومون این بود که اگر شخصیت حقوقی مستقلی برای شرکت‌های تجاری از سهام‌داران آن‌ها در نظر گرفته شود ممکن است سهام‌داران به‌وسیلۀ شرکت اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی نمایند و مسئولیت آن را متوجه شخصیت حقوقی شرکت بدانند، حال ممکن است در صورتی که برای آواتارها در شبکه‌های رقومی شخصیت مستقلی در نظر گرفته شود این انتقاد بر این نظریه نیز وارد باشد (سید آرانی، 1399: 90). موقعیت‌های مختلفی وجود دارد که در آن یک آواتار با دیگر آواتارها در متاورز تعامل می‌کند و اقدامات و معاملات یک آواتار می‌تواند بر آواتار دیگر تأثیر بگذارد. بنابراین با پذیرش این نظریه، مسئولیت می‌تواند بر عهدۀ خود آواتار، مخترعان و توسعه‌دهندگان متاورس یا شخص حقیقی ایجادکنندۀ آواتار توزیع شود.

2-3. مبانی مسئولیت قراردادی

آواتارها جهت انجام اعمال حقوقی در تمامی شبکه‌های رقومی مبتنی بر فناوری متاورس می‌توانند حساب مجازی داشته باشند و با توجه به اینکه به هر یک کیف پول رقومی تعلق می‌گیرد با ارزهای رقومی متداول در متاورس مبادرت به انجام قرارداد یا سرمایه‌گذاری کنند. گفتنی است حجم مبادلات مالی آواتارها در متاورس رو به افزایش است، به نحوی که بلومبرگ اعلام کرده است تا سال 2024 میلادی حجم مبادلات مالی در متاورس از مرز هشت میلیارد دلار عبور خواهد کرد که رقم قابل‌توجهی است. در یکی از پرونده‌های مرتبط با موضوع بحث حاضر، طبق تصمیم دادگاه مقرر شد که باید بین اعمالی که شخص در مقام فردی انجام داده و اعمالی که در مقام شرکت انجام داده است تمایز قائل شد (Kumar, 2020: 119). با استفاده از این نظریه، باید بتوان بین اعمال یک آواتار در شبکه‌های رقومی متاورس و اعمال یک فرد در دنیای واقعی تمایز قائل شد. بین فرد در دنیای واقعی و آواتار در متاورژن، رابطه‌ای ایجاد می‌شود که به‌موجب آن آواتار معاملاتی را برای فرد واقعی ایجادکنندۀ آواتار انجام می‌دهد، درست همان‌طور که در پرونده اشاره شده لی با شرکت خود قرارداد بسته بود تا برای آن کار کند (میرشکاری، 1400: 96). بنابراین نمی‌توان در صورت مطرح شدن مسئولیت قراردادی صرفاً آواتار را مسئول جبران خسارت یا ایفای تعهد تلقی کرد و آواتار به نوعی نمایندۀ کاربر است. شخص واقعی در مقابل تعهدات قراردادی که در متاورس واقع می‌شود نیز دارای مسئولیت است (Burgess, 2019: 88). به‌نظر می‌رسد باید برای آواتارها و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجادکنندۀ آن‌ها نوعی مسئولیت تضامنی مانند شرکت‌های تضامنی درنظر گرفت تا در صورت اختلاف به مقام رسیدگی‌کننده اختیار داده شود تا از طریق مبانی نظری مسئولیت شرکت، مسئولیت قراردادی را بر عوامل واقعی تحمیل کند، در بسیاری از سامانه‌های حقوقی، ازجمله سامانه‌های قانون مدنی، این فرایند به رسمیت شناخته شده است.

3-3. مسئولیت مدنی شبه‌قراردادی آواتارها

مسئولیت مدنی دامنه‌ای گسترده دارد و اگر عملی برخلاف حق و بر اثر بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی سبب ضرررسانی شود که قانون‌گذار آن‌ها را به‌عنوان اسباب ایجاد مسئولیت مدنی پیش‌بینی کرده باشد، براساس آن شخص زیان‌رسان محکوم به جبران خسارت خواهد شد. درمورد مبانی مسئولیت مدنی آواتارها می‌توان به دو مبنا متمسک شد: مهم‌ترین مبنا مسئولیت بر مبنای نظریۀ «استناد عرفی» است. هرچند که در نظام حقوقی ایران رکن تقصیر به‌عنوان معیاری مهم پذیرفته شده است، اما دیگر نظریات هم مبنای تقنینی برخی از مواد قانونی در این موضوع شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در تمامی مبانی جبران زیان به‌عنوان هدف نهایی درنظر گرفته شده است و می‌توان انتساب عرفی زیان به آواتار را برای تعیین مسئول خسارت به‌عنوان مبنا پذیرفت. از سویی دیگر لزوم پاسخ‌گویی آواتارها به‌عنوان یک شخص حقوقی در برابر زیان‌هایی که به دیگران وارد می‌آورد اصلی عرفی و عقلایی محسوب می‌شود. طبق مقررات مدنی ( قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) جهت اثبات مسئولیت مدنی آواتارها وجود عنصر ضرر و انجام فعل زیان‌بار توسط آواتارها و همچنین اثبات رابطۀ سببیت از موارد ضروری است.

نتیجه‌

نتایج حاصل از مطالعۀ حاضر مبین آن است که ساختار حقوقی شرکت‌های تجاری درخصوص نظم‌دهی به اعمال حقوقی آواتارها در شبکه‌های رقومی تحت فناوری متاورس، اگرچه راه‌حل کاملی نیست، اما با توجه به ضعف‌های قانونی موجود تا زمان اصلاح یا وضع مقررات خاص در این رابطه می‌تواند یکی از مجموعه قوانین حاضری باشد که جهت تنظیم حقوق و تعهدات آواتارها در شبکه‌های رقومی فناوری متاورس مورد استفاده و استناد قرار گیرد. به نظر می‌رسد امتیاز شخصیت حقوقی باید به آواتارها نسبت داده شود تا اجازه داده شود حقوق و تعهدات به اندازۀ کافی در متاورس به رسمیت شناخته شوند. البته اعطای شخصیت حقوقی مجزا به آواتارها به این معنا نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند رفتارهای غیرقانونی در اعمال حقوقی خود داشته باشند. به همین ترتیب، شخصیت حقوقی را نباید به‌عنوان پوششی جهت تضیع حقوق سایر اشخاص در نظر گرفت، بلکه همانند مقررات شرکت‌‎های تضامنی چنانچه از اعمال حقوقی قهری و قراردادی آواتارها در تمامی شبکه‌های رقومی متاورس به دیگری خسارت وارد شود، شخص حقیقی و یا حقوقی به‌عنوان کاربر آواتار و همچنین آواتار به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت خواهند بود. نظام تقنینی ایران باید در قالب تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل‌هایی و به جهت تبیین ابعاد حقوقی الزام‌آور در فناوری متاورس و جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در نبود مقررات، یک فرایند ثبت‌نام و احراز هویت دقیق برای ایجاد آواتار‌ها طراحی و اجرا کند، زیرا مکانسیم‌های مالی در متاورس مانند رمزارزها که واجد وصف مالی هستند امکان سوء‌استفاده‌های مالی را فراهم می‌کنند. با ایجاد یک آواتار و اعطای شخصیت حقوقی مجزا به آن با کیفیتی مشابه با شرکت‌های تجاری در قانون تجارت، این امر آغازگر فرایند شناسایی و رسیدگی به انواع مختلف حقوق و تعهدات مربوطه است که یک آواتار می‌تواند در متاورس داشته باشد.

پیشنهادها

1. نیاز به الحاق فصل خاص تحت عنوان «مسئولیت آواتارها در فناوری متاورس» به قانون تجارت الکترونیکی؛
2. تصویب آیین‌نامۀ شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی درخصوص حدود فعالیت‌های مالی آواتارها»؛
3. تصویب «دستورالعمل نحوۀ احراز هویت و ثبت‌نام اشخاص جهت اخذ آواتار» توسط هیئت وزیران؛
4. الحاق یک ماده به فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی با موضوع «شناسایی شخصیت حقوقی آواتارها در فناوری متاورس»؛
5. نیاز به تصویب «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ رسیدگی به دعاوی حقوقی آواتارها» توسط قوۀ قضائیه.

[1]. Neal Stephenson

[2]. Hologram technology

[3]. advanced graphic and data processors

[4]. embodied internet

[5]. wireless chip

[6]. ایلان ماسک اخیراً نشان داده است که چگونه یک میمون با یک مخروط مغزی کاشته‌شده قادر به انجام یک بازی ویدیویی باتفکر است.

[7]. برای مثال، گوچی رویداد «تجربۀ باغ گوچی» خود را در پلتفرم برخط Rob lox در ماه می 2021 برگزار کرد. بازیکنان می‌توانستند لوازم جانبی مد را برای آواتارهای خود خریداری کنند. کیف رقومی "Queen Bee Dionysus" با قیمت  475 Roux، معادل 5 دلار در لیست قرار گرفت، اما درنهایت به قیمت 4115 دلار فروخته شد. این پول واقعی بود، زیرا بازیکنان باید  Roux، ارز مجازی Rob lox را با استفاده از پول واقعی خریداری کنند.