مقدمه

با بررسی ادوار تاریخی، همواره اعتراضات واجد هزینه‏های سیاسی، مالی، اجتماعی و ... برای جامعه بوده است که بخشی از آن در فرایند توازن حقوق توده‏های اجتماعی و طلب آن از قوای حاکمه اجتناب‏ناپذیر بوده است. با این حال گاهی اعتراضات به دلایل مختلفی از صورت عادی و متعارف خارج می‌شود و تشدید می‏یابد و حتی عناوین شورش و اغتشاش بر آن صدق می‏کند و یا بستر سوءاستفاده برای اغتشاش‌گران را پدید می‏آورد. بین معترض خشمگین (که هدف اولیۀ او اعتراض بوده) و اغتشاش‌گر (که از ابتدا غرض وی خرابکاری است) عناصر تمیزدهنده بسیار است که این مقاله در صدد احصای سنجه‏های تفکیک این دو نیست، اما مطابق رسالت اصلی مقاله که جلوگیری حداکثری از خسارت مادی و معنوی است، فصل مشترک در هر دو عنوانِ دسته‏بندی، بروز ضرر و زیان‌های مادی و معنوی نامتعارف است. از آنجا که عموماً اغتشاش‌گران یا معترضان در صورت تعدی از مرتبۀ متعارف اعتراض، مجهول (یا مجمل در تعدادی غیرمحصوره) یا ناتوان از جبران خسارت هستند، به‌طور عمده هزینۀ ترمیم خسارت به اموال عمومی از منابع عمومی و دولت تأمین می‏شود و درمورد خسارت به افراد حقیقی هم بدواً دولت جبران خسارت را تدارک می‏بیند. این در حالی است که احالۀ هزینه به دولت قبحی مضاعف دارد؛ یک بار شهروندان با دادن مالیات متحمل هزینه‏های مستقیم ادارۀ جامعه و گستراندن آزادی‏های مشروع می‏شوند و یک بار هم با دادن غیرمستقیم غرامت از بیت‏المال هزینۀ اعتراض و مطالبۀ آزادی‏های مشروع را متحمل می‏شوند. اگر هم دولت به این جبران موظف نشود یا باید این حد از ضرر را طبیعی و فاقد استحقاق جبران دانست (که قابل دفاع نیست) و یا اینکه حق آزادی اعتراض را محدود دانست، که هر جامعۀ سالم تعطیلی حق اعتراض را به‌سبب ناتوانی در مدیریت آن نخواهد پذیرفت. لذا هر جامعۀ سالم و متمسک به عقلانیت (دولت و ملت)، اعتراض خود را حتی‏الامکان هدفمند، هنجارمند و کم‏ضرر می‏کند و متعاقب و ملازم آن نه اذن بر تحدید این حق می‏دهد و نه هزینۀ مضاعف برای خود تدارک می‏بیند. این معنای کلی ارادۀ مقالۀ حاضر از لفظ «مدیریت» است. در این زمینه رفتار و مدیریت صحیح اعتراضات توسط دولتمردان رکنی اساسی است، چراکه بازدارندگی ناشی از هزینه‏ها و مسئولیت‌های قانونی بایستی برای همۀ افراد ذی‏مدخل در اعتراضات ملحوظ واقع شود تا گفتار و رفتار آنان را هنجارمند کند. از این رو از مهم‏ترین ضوابطی که باید دانش فقه و حقوق به آن پاسخ دهد این ا‏ست که در تشدید اعتراضات اگر تحمیل خسارت به جامعه و افراد صورت پذیرد چگونه می‏توان دولتمردان خاطی را نیز (در کنار دیگر اسباب) سهیم در مسئولیت دانست؟ آیا در چنین موضوع ذووجوه و پیچیده‏ای (اعتراضات) که علوم مختلف دربارۀ تبارشناسی و رفتارشناسی در آن درگیر هستند صرفاًنگاه‏های سنتی فقه و نگاه‏های کلاسیک حقوقی در تعیین مسئول خسارات گره‏گشاست و آیا تجویز این ضوابط به عدالت و حق نزدیک است؟ اگر قائل باشیم که نگرش فلسفۀ حقوق و نیز شریعت به اعتراض، نگرشی جامع بوده و همانقدر که کنش‏گر اعتراض را دارای حق و تکلیف می‏داند، مقام پاسخ‌گو در برابر اعتراض را نیز دارای حق و تکلیف قلمداد می‏کند و اساساً اعتراض را موضوعی نظاماتی (که توضیح آن در ادامه خواهد آمد) می‏شمارد، طبعاً باید بتوان دربارۀ برخی ضوابط تعیین خسارت تجدیدنظر کرد.

آنچه امروزه متعارف اهل نظر است این است که هرکس مسئول اعمال خویش است و اگر حقی هم داشته باشد نباید با توسل به امر نامشروع یا نامتعارف (مانند خشونت، اتلاف و...) آن را مطالبه کند و در صورت بروز دادن شدت و غلظت عمل بایستی به جبران این خسارت التزام داشته باشد، چراکه او انسان و آگاه و مختار است و این اوصاف مقتضی مسئول بودن است. این کلیات واضح و صحیح قابل رد نیست و آنچه غرض این نگارندگان از قلم‌فرسایی بوده است و مورد انتقاد آنان است عدم توجه به وزن مسئولیت دولتمردان در خسارات ناشی از اعتراضات است. عمدتاً توانگران با محیط خطری که به‌وجود آورده‏اند سودهایی برده‏اند، ولی به هنگام تحمل هزینه در پناه پیچ و خم قوانین از مسئولیت معاف می‏شوند (کاتوزیان، 1384: 225). در هنگام جبران خسارات هم همواره امر بین دولت و خسارت‏زنندگان از معترضان و اغتشاشگران در احاله است. لذا همواره حاشیۀ امنی برای دولتمردان وجود دارد که هزینه‏های اعتراضات متوجه آنان نمی‏شود و این از منظرهای متعددی قابل نقد است.

بررسی پیشینۀ نظری و آثار نشریافته در این حوزه نیز حاکی از این است که نویسندگان فراوانی به مسئولیت ناشی از خطای دولت (به‌طور عام و نه صرفاً در مقولۀ اعتراضات)، مسئولیت خسارت‌زنندگان به اموال عمومی، عناوین منطبق بر بغی و مجازات‌های آن، تکالیف معترضان و ... پرداخته‏اند، اما تا آنجا که نگارندگان جست‌وجو کرده‏اند ادبیات تکلیف‏انگاری متمرکز برای دولتمردان به نحوی که آنان را در هزینه‏های اعتراضات سهیم بشمارد مفقود یا بسیار کم‏رنگ است. این در حالی است که نویسندگان خارجی به این سمت رفته‏ و با نگاهی واقع‌گرایانه سهم دولتمردان در تسبیب مؤثر بر خسارات ناشی از اعتراضات را به بحث و بررسی گذارده‏اند. برای مثال پروفسور تیموتی زیک[1] در سراسر کتاب اعتراضات مدیریت‌شده؛ قوانین اعتراض عمومی[2] به این مقوله می‏پردازد که تصمیمات و قوانین مربوط به اعتراض عمومی، که ناشی از ذهنیت‌های فرهنگی و سیاسی مقامات آمریکاست، منازعات عمومی را خطرناک‌تر و پرهزینه‌تر می‏کند و باید برای آن چاره‏اندیشی کرد (Zick, 2023: 17-220). در نمونه‏ای دیگر پروفسور مارگارین[3] یکی از سه رکن مدیریتِ حق آزادی بیان را که ثبات جامعه را به مخاطره نیندازد «ارتقای توانمندسازی مدیران و مسئولیت‏پذیری آنان در شناخت و کنترل» می‏داند (P.Magarian, 2017: 227).

 از این رو در تعقیب مسئلۀ اصلی این مقاله (تعیین وزن مسئولیت دولتمردان در بروز خسارات ناشی از اعتراضات)، در چند سطح مباحثی برای تعیین مسئولیت دولتمردان در قبال انواع سوءمدیریت اعتراضات ازجمله تشدید و تغلیظ اعتراضات را مطرح و پس از آن سعی در استخراج ضوابطی عادلانه‏تر از قوانین و فقه خواهیم کرد.

1.تفکیک مسئولیت دولت از دولتمردان

مراد از «دولتمردان» و الفاظ نظیر آن در این مقاله تمامی کسانی هستند که در قوای دولتی (به معنای اعم) نقشی خرد یا کلان دارند. لذا این لفظ گستره‏ای از رؤسای قوای سه‏گانه تا حتی یک رئیس کلانتری را نیز دربرمی‏گیرد. در پدیدۀ اعتراضات، وقتی سخن از مسئولیت شخص حقوقی عمومی می‏کنیم، در تفکیک و توازن نسبت حقوق دولت و دولتمردان برای تعیین مسئولیت دچار چالش‌های جدی خواهیم شد، چراکه عمدتاً اشخاص حقیقی شاغل در دولت مرتکب اعمالی خواهند شد که آن را به پای کلیت دولت خواهند گذاشت. از یک سو بایستی به نحوی عمل کرد که مقام عمومی دچار تزلزل در تصمیم‏گیری و اجرا نشود و از سوی دیگر وی تصور نکند مسئولیت دولت برای او مصونیتی امن و مطلق پدید آورده است؛ به نحوی که در پناه آن بدون دغدغه به بی‏مبالاتی و تقصیر دچار شود. برای تمییز این دو، ضوابطی ارائه شده است:

1ـ1. نظریۀ درجۀ خطا و انگیزه

1.در خطای شخصی اقدامات به تمایلات و انگیزه‏های شخصی مسئول حکومتی برمی‏گردد و نه وظایف ذاتی، قانونی و «خدمتی» وی. مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی به وضوح عُمّال و مسئولان حکومتی را در این فقره مسئول می‏داند. البته مهم است که این ورود خسارت (با عمد یا بی‏احتیاطی) توأم با نقض «قانون» باشد. برای مثال مادۀ 12 قانون به‌کارگیری سلاح شرط مسئولیت جزایی و مدنی را عدم «رعایت مقررات قانونی» دربارۀ به‌کارگیری سلاح می‏داند.

2.در خطای خدمت اقدامات مسئول حکومتی باید با سوءنیت، انحراف و خروج از صلاحیت همراه نباشد، وگرنه خطا شخصی است. در ارزیابی خطای خدمت بایستی به نوع خدمت و حساسیت‌ها، محدودیت‌ها، اقتضائات آن و ... .توجه کرد (زرگوش، 1389/2: 59) برای مثال مفهوم مخالف مادۀ 12 و 16 قانون به‌کارگیری سلاح دربارۀ نیروی پلیس از مصادیق خطای خدمت است. در مقابل، برای مثال، وفق تبصرۀ مادۀ 29 و مادۀ 30 قانون آیین دادرسی کیفری اقدامات سربازان وظیفه بدون نظارت ضابطان دادگستری و یا اقدامات افرادی که مهارت‌ها و آموزش‌های لازم را تحت نظر مرجع قضائی ندیده‏اند، خارج از خطای خدمت و ملحق به خطای شخصی است.

در باب تنقیح صلاحیت، باید به صلاحیت‌های قانونی افراد به‌واسطۀ جایگاه نهادی آن‌ها در زمینۀ اعتراضات، تأکیدی ویژه داشت. مطابق با قوانین، هر کدام از قوا و سازمان‌ها و تبعاً مقامات، وظیفۀ اختصاصی در کشور دارند که با دخالت در وظایف دیگری مرتکب نقض صلاحیت شده‏اند، برای مثال حسب تبصرۀ مادۀ 4 قانون نیروی انتظامی کشور، «کیفیت و نحوۀ همکاری» نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در شناخت و تحلیل اقتضائات تأمین امنیت بر عهدۀ شورای امنیت کشور است. حسب بند 3 مادۀ 4 همان قانون، وظیفۀ ایجاد نظم و امنیت در اجتماعات و تظاهرات به عهدۀ پلیس گذاشته شده است، لذا اگر قوای نظامی و شبه‌نظامی دیگری که این وظیفۀ ذاتی را دارا نیستند در آن دخالت کنند، در جبران خسارات وارده مسئول شناخته خواهند شد. همچنین اگر پلیس بدون ضرورت و کسب اجازه از مقام تشخیص، صلاحیت خود را تحدید و قوای نظامی دیگری را در انجام وظایف خود دخیل کند، پلیس نیز مسئول است (غریب‏نواز، 1395: 158).

3. گاهی نه صلاحیت نقض می‌شود و نه سوءنیت وجود دارد، اما بی‏مبالاتی، عدم اشراف و مهارت، و خطای حرفه‏ای بر تصمیم یا رفتار مقام حکومتی صدق می‏کند و این نیز تقصیر قلمداد می‏شود (تبصرۀ مادۀ 145 قانون مجازات اسلامی). برای مثال وفق تبصرۀ 1 مادۀ 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است ملازم با درخواست‌های تشکیل اجتماعات و تظاهرات، نظر مشورتی به وزارت کشور ارائه دهد. اگر ستاد بدون ابتنا بر آسیب‏شناسی، داده‏های قابل اتکا، پژوهش معتبر، بررسی الگوهای رفتاری، ظرفیت‏سنجی تشکیل جمعیت‌ها و ... (موضوع بندهای 2، 3، 4، 8، و 9 مادۀ 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) اقدام به ارائۀ مشورت کند و این مشورت و اقدامات متعاقب آن موجبات تشدید اعتراضات و بروز اقدامات مخرب را فراهم آورد، بی‏شک ستاد امر به معروف و به‌تبع دولتمردان دست اندرکار آن نمی‏توانند فاقد مسئولیت باشند. دربارۀ اینکه مبانی این مسئولیت به چه کیفیتی، کیفری، سیاسی یا مدنی است در ادامه توضیح داده خواهد شد.

گفتنی است، مادۀ 951 و 952 قانون مدنی تعدی و تفریط را تقصیر معرفی می‏کنند. برای تشخیص مصادیق و مناشی بی‏مبالاتی نیز یکی از قوانین گویا که حکایت از ذهنیت مقنن جمهوری اسلامی می‏کند تبصرۀ مادۀ 8 قانون مجازات راجع به اخلالگران در صنایع نفت ایران است:

منظور از بی‌مبالاتی اقدام به امری است که مرتکب نمی‌بایست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداری از امری است که‌ مرتکب می‌بایست به آن اقدام نموده باشد اعم از اینکه منشأ بی‌مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قانون یا‌ مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت باشد.

آنچنان که مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی نیز بدان اشاره دارد، در همۀ موارد فوق احراز بی‌مبالاتی و غفلت و ... بایستی با لحاظ این نکته باشد که نقص وسایل مدیریت و اجرا موجب تعدی و تفریط نشده باشد (کاتوزیان، 1382: 566؛ طباطبایی موتمنی، 1387: 435). در مدیریت اعتراضات توسط مقامات عمومی حکومتی، وسایل متعددی نیاز است تا بتوان آگاهانه و دقیق و متناسب آن را مدیریت کرد. داده‏های کافی، بودجۀ تأمین امنیت کافی، نیروی انسانی کافی، تحلیل‌های صحیح تخصصی که از مجاری تصمیم‏ساز بایستی به مقام تصمیم‏گیر و مجری برسد و ... . بر حسب میزان رعایت رفتار حرفه‏ای دولتمردان چه در مقام تشخیص، تقنین، عمل و ... می‏توان برای تعیین مسئولیت‌ها از ضابطۀ مادۀ 159 قانون مجازات اسلامی نیز بهره برد. وفق ملاک این ماده، آمر و مأمور هردو در مواجهۀ غیرقانونی با معترض مسئول خواهند بود. واژۀ «غیرقانونی» سنجۀ تشخیص مسئولیت در این ماده است. اینکه چه کیفیت مواجهه‏ای با چه ملاحظاتی در شرح وظایف هر دولتمرد برای او حق و تکلیف ایجاد کرده است متعین محدودۀ «قانونی بودن» و نیز دایرۀ مسئولیت او خواهد بود.

1-2. نظریۀ عامل ناشناخته

برخی با تأسی به حقوقدانان فرانسوی مانند دوئه[4] معتقدند آنچه باید مورد قضاوت قرار گیرد «خدمت» است و نه «مأمور خدمت» و بدین ترتیب در صورت مبهم یا مجمل بودن عامل زیان در میان دولتمردان، سریعاً آن را خطای دولت می‏خوانند و نه خطای شخصی دولتمرد (زرگوش، 1389/2: 51). این دیدگاه از اینجا نشئت می‏گیرد که نقش دولت‌ها تأثیرگذاری ظاهراً پنهان اما اقوی در ورود زیان است (زرگوش، 1389/2: 348). دولت‌ها یا با ایجاد نارضایتی و یا با مدیریت بد اعتراضات موجب پدید آمدن زیان می‏شوند. لذا دولت‌ها به ابتنای نظریات مختلفی خود متکفل جبران بسیاری از خسارات می‏شوند. در حالی که نیک می‏دانیم جبران خسارات عمدی از ناحیۀ نامعلوم توسط دولت در باب جنایات و دماء پذیرفته شده است و مابقی خلاف اصل است. وزارت کشور ایران در دستورالعملی به شمارۀ 5416/27/4 الف ش مورخ 24/4/1393 تجویز کرده است: «5.پرداخت خسارت جانی و مالی وارده به اشخاص حقیقی در اثر اغتشاشات و بحران‌های شهری (در صورتی که عامل خسارت شناسایی نشود و فرد خسارت‌دیده طرف دعوی نباشد)». اما این نظریه چندان قابل اتکا نیست، زیرا این واقعیت را به حدکفایت مدنظر قرار نداده است که دولت، کلی متشکل از اجزا (دولتمردان) است، در حالی که منابع مصروفه توسط آن «کل» صرفاً متعلق به این اجزا نبوده و متعلق به کل جامعه است و خطاهای دولتمردان (در صورت اجمال یا ابهام) نباید بدون مداقۀ کافی به عهدۀ کل جامعه قرار گیرد.

2. تفکیک مسئولیت «دولتمردان /دولت» از مباشران و مسببان زیانِ بیرون از دولت

همواره اینطور نیست که صرفاً در صورت ناشناخته ماندن مباشران خسارت در اعتراضات به سراغ دولتمردان برویم، بلکه گاهی حتی در حضور عاملان زیان، بین دولتمردان و آن‌ها نسبتی در میزان مسئولیت برقرار است. ذکر این نکته ضروری است که در فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، با موضوع تخریب عمدی اموال صرفاً بحث مجازات مطرح است که گرچه در آن وصف کیفری برای دولتمردان مفقود است، ولی نسبت به مسئولیت مدنی ساکت است. لذا محاکم در بحث تعیین میزان مسئولیت اسباب و مباشر در اتلاف اموال، همچنان از ملاک‌های مواد مربوط به جنایات استفاده می‏کنند (که صور و چالش‌های آن و نسبت آن با قوانین مدنی در ادامه خواهد آمد). اگر نقش دولتمردان در تشدید اعتراضات و در نسبت با مباشران به رساندن صدمه صدق «مشارکت» کند، یک ضابطه بر تعیین مسئولیت آنان حاکم است و اگر نقش آن‌ها صدق «سبب» در کنار آنان کند ضابطه‏ای دیگر حاکم است. در مشارکت، جبران خسارات بالسویه بر عهدۀ همه است و مسئلۀ تضامن و سهم تأثیر مطرح نیست. اما اگر اجتماع اسباب و مباشران یا اجتماع اسباب مطرح باشد، قضیۀ سهم تأثیر، نظریۀ سبب مجمل و ... پیش می‏آید. بنابراین نقطۀ تأکید و مرکزی در نسبت بین مسئولیت مباشران ورود زیان و دولتمردان، اثبات تسبیب دولتمردان است.

2ـ1. تأثیر قانونی/غیرقانونی/مشروع/نامشروع بودن موضوع اعتراضات در مسئولیت دولتمردان

یکی از متغیرهای قابل بررسی در تعیین مسئولیت ناشی از مدیریت اعتراضات و تعیین نسبت مسئولیت دولتمردان از اغتشاش‌گران و معترضان این است که آیا برای اقتضای این بررسی، مشروع/قانونی بودن یا نبودن این اعتراض ملاک است یا خیر؟

برخی معتقدند که تفاوت هست. بدین توصیف که براساس بند 1، 2 و 3 مادۀ 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اگر در مدیریت اعتراضات قانونی، هدفِ قوای حکومتی صیانت و مراقبت از اجتماعات است، در مدیریت اعتراضات غیرقانونی هدف سرکوب و پراکنده کردن جمعیت است، چون هرگونه اخلال بدون منطق فی نفسه عملی در تهدید امنیت است. لذا تعهدات و به تبع آن مسئولیت‌ها متفاوت است. نقطۀ کانونی این استدلال این است که در اعتراضات نامشروع گاهی 1. اصل حرکت از شروع، 2. در هنگام جریان برگزاری، ذاتاً موصوف به «تقصیر» می‏شود و بر حالت اول نسبت به همۀ شرکت‏کنندگان در اعتراض وصف مسئولیت مطلق و نظریۀ خطر حاکم است، و بر حالت دوم نسبت به کسانی که موجبات غیرقانونی شدن را فراهم کرده‏اند؛ و در صورت ناشناخته بودن عامل زیان در حالت دوم مسئولیت مدنی سبب مجمل یا مجهول پیش می‏آید (غریب‏نواز، 1395: 344-346).

اما در پاسخ دقیق‏تر باید گفت وصف قانونی یا غیرقانونی بودن اعتراضات، اصل «ضرورت مدیریت» و «تناسبِ» اقدامات متقابل را تغییر نمی‏دهد و فقط مصادیق و وسعت مفهومی آن را دچار تغییر می‏کند. هیچ کجای شرع و قوانین نمی‏توان اصل «رعایت هنجارهای مدیریتیِ» صیانت از امنیت و منافع عمومی توسط دولت را مشروط و مقید به این چنین متغیری کرد و تعدی و تفریط در آن را مجاز دانست. برای مثال اگر مجرمی جرم مشهود انجام دهد، آیا ضابطان می‏توانند با تمسک به این متغیر تمام حقوق وی را نادیده بگیرند و یا از هنجارهای مواجهۀ حرفه‏ای با متهم عدول کنند و با تحریک نابه‌جای وی یک فرایند مشروع و قانونی در برخورد با متهم را با هزینه‏ای گزاف‏تر از حد متعارف به انجام رسانند؟ بی‏شک پاسخ منفی است. لذا در مدیریت اعتراضات «هدف» و «وسیله» هر دو موضوعیت دارند. ریشۀ این نگاه را می‏توان در «امانت بودن مدیریت» در شرع مقدس جست‌وجو کرد که در ادامه توضیح آن خواهد آمد. علاوه بر آن منابع فقه (آیات و احادیث) در وصف مدارای امام جامعه در برابر رفتارها و خواسته‏های نامشروع بخشی از جامعه جهت جلوگیری از بروز اغتشاش و تفرق جامعه (ر.ک. محمدی ری‏شهری، 1382/13: 498؛ کلینی، 1407ق/8: 58 و 63؛ طه: 94) مؤیدی بر این است که دولتمردان حتی در صورت نامشروع بودن اعتراض، به‌سبب سوءمدیریت خود در مواجهه با اعتراضات، به‌مثابۀ یکی از اسباب تشدید و تغلیظ اعتراضات مسئول هستند. مشروع بودن مواجهه و متناسب بودن مواجهه در هر دو صورت بر دولتمردان فرض است. اساساً هیچ ملازمه‏ای بین نامشروع بودن خواستۀ معترضان و جواز برخورد «غیرمتناسب» با آن‌ها وجود ندارد و هر چه هست، ملاکِ سطح اقدامات دائر مدار عنصر «امنیت» است.

درواقع در هر دو صورت قانونی بودن یا نبودن، مسئولیت مباشرِ آسیب و دولتمردان توأمان قابل بررسی است، ولی معترضان در حالت قانونی و بدون رفتار تقصیرآمیز فاقد مسئولیت جمعی و در صورت غیرقانونی بودن اعتراض، مسئولیت همگی آن‌ها قابلیت بررسی دارد. به دیگر سخن، در هر دو حالت مسئولیت مدنی دولتمردان نسبت به شرط قانونی بودن یا نبودن لابشرط است. آنچه مهم است معقول و متعارف رفتار کردن مقام «تشخیص» و مقام «اجرای» امنیت است. به نحوی که بتوان انطباق رفتار دولتمردان را با رفتار حرفه‏ای به حد قابل قبولی احراز کرد. برای مثال کاهلی نیروی پلیس در برخورد تحکم‏آمیز با تظاهرکنندگان غیرقانونی مشمول مواد 38، 39 و 51 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است و از طرفی به آنان تکلیف شده که مطابق مواد 12 و 16 قانون به‌کارگیری سلاح و مواد 41، 54 و 132 از هرگونه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی پرهیز کنند. لذا دو سنجه حائز اهمیت است؛ مقام تشخیصِ سطح مواجهه و درجۀ امنیت و حد ضرورت برخورد (مانند شوراهای تأمین شهرستان و استان و شورای امنیت کشور)، و مقام اجرای فرامین (پلیس) مطابق نظر مقام تشخیص. در اجتماع این اسباب، هم رابطۀ طولی وجود دارد که عمدتاً مقام تشخیص، سبب عرفی مقدم در تأثیر است و اگر مشاورانِ مقام تشخیص نیز به دروغ یا اشتباه وی را در تصمیم‏گیری به غلط بیندازند از باب سببیت اقوی آن‌ها مسئولند.

2ـ2. کیفیت تسبیب دولتمردان در بروز زیان در اعتراضات

آنچه از مدیریت ناصحیح اعتراضات گفته شد، صرفاً داخل در مواجهۀ میدانی و خیابانی و اقدامات پلیس نیست. صوری نیز وجود دارد که مقامات تقنینی، اجرایی و قضائی همگی با «فعل منفی» نیز مرتکب تشدید و تغلیظ اعتراضات می‌شوند و به ابعاد یک شورش و بلوا و میزان خسارات دامن می‏زنند، برای مثال مجلس و پارلمان ملی و محلی وظیفۀ نمایندگی مردم را دارا هستند؛ یعنی باید به نمایندگی از مردم خواسته‏های آنان را با قوای حکومت در سطوح مختلف طرح کرده و مصرانه در صدد اعمال ارادۀ مردم باشند تا مجاری رسمی و منطقی از حیز انتفاع نیفتد و نوبت به استفاده از مسیرهای اعتراضی فاقد انضباط نرسد. برای مثال بند «ب» و «ج» و «ط» مادۀ 76، بند 1 مادۀ 79، بند 2 مادۀ 80 و ... از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، دربارۀ شوراهای محلی نیز اذعان دارد که شوراها به نمایندگی از مردم وظیفۀ انتقال شکایات و پیام‌ها بابت نارسایی‏ها و کاستی‏ها به مسئولان محلی و بالاتر را دارند. مطابق اصول متعدد قانون اساسی ازجمله اصل 84 هر نمایندۀ مجلس شورای اسلامی به‌تنهایی در برابر تمام ملت مسئول است و وظیفه و حق اظهار نظر دربارۀ تمام مسائل داخلی و خارجی کشور را دارد. اگر ترک فعل شوراهای محلی و نیز در سطح ملی نمایندگان قوۀ مقننه، موجبات خشم عمومی و ابراز اعتراض از کانال‌های تعریف‏نشده را فراهم آورد، بایستی آن‌ها را از اسباب ایجاد «خطر» قلمداد کرد و در اجتماع اسباب، مسئول دانست. این وسعت از وظایف باید آثار کنترلی خود را در اعتراضات نشان دهد و فقدان آن ظن تسبیب در بروز خسارات و مسئولیت آنان را تقویت می‏کند.

این مقوله دربارۀ ارکان دستگاه قضا نیز صادق است. مرجع رسیدگی به تظلمات قوۀ قضائیه است. دیوان عدالت اداری حسب اصل 173 قانون اساسی و نیز محاکم عمومی دربارۀ آنچه خارج از صلاحیت دیوان است موظف به رسیدگی به تظلم‏خواهی‏های مردمی هستند. اگر آنان از این وظیفه به نحو غیرموجه شانه خالی کنند، با همان استدلال دربارۀ پارلمان‌های ملی و محلی، عناصر دستگاه قضائی نیز می‏توانند به تسبیب مسئولیت داشته باشند.

در مثالی دیگر، اگر یک فرمانده نظامی که مسئولیت مدیریت میدانی اعتراضات را بر عهده گرفته، برخلاف مادۀ 49 آیین‏نامۀ انضباطی نیروهای مسلح، رفتارهای سابقی دال بر «وابستگی به احزاب و گروه‏های سیاسی» داشته و برای آنان تبلیغاتی می‏کرده است، طبیعی است که اعتراض‏کنندگان به همان حزب خاص وی را شخصیتی مستقل نشمارند و هشدارهای وی را در راستای نظم و امنیت عمومی قلمداد نکنند. در این شرایط هرگونه بروز اقتدار از سوی وی به جای «بازدارندگی» موجب «تحریک» است و وی مکلف به کناره‏گیری از این مأموریت است. عدم توجه به این گزارۀ بدیهی، حاکی از عدم «شناخت» وی از رفتار حرفه‏ای در مدیریت اعتراضات، بی‌مبالاتی حرفه‏ای و از مصادیق تقصیر و تسبیب در بروز رفتارهای زیان‏بار است.

 بنابراین به‌طور کلی بخش عمدۀ سوءمدیریت در مواجهه با اعتراضات را می‏توان در ناصحیح بودن دو عنصر «شناخت» و «تحریک» جست‌وجو و خلاصه کرد. دربارۀ خطای در شناخت گفته شد که قصور مؤثر در مسئولیت مدنی و تقصیر مؤثر در همۀ انواع مسئولیت است.

اما در عنصر تحریک، غیر از متغیرهای متناسب بودن و متعارف بودن مواجهه، این سؤال مطرح است که تحریک می‏تواند مسئولیت مباشران در اعمال تخریبی را تقلیل دهد و تسبیب و مسئولیت مقامات و عمال حکومتی را ناشی شود؟ رویکرد قانونگذار ایران در مادۀ 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تبیین شده است. با شرایطی خاص و محدود صرفاً موجب معافیت کیفری یا تخفیفات قانونی در کیفر می‏شود. اما ظاهر امر در حقوق ایران نشان می‏دهد تحریک در مسئولیت مدنی تأثیری نداشته و رافع آن نیست، که موضوع مادۀ 39 (مبنی بر لزوم جبران ضرر و زیان برای معافیت از کیفر) و مادۀ 51 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر عدم تأثیر تعلیق اجرای مجازات در حکم پرداخت خسارت) بدان اشاره دارد.

 این موضع قانونگذار ایران به نظر قابل نقد است و چه‌بسا لازم است برای تأثیر «تحریک» در مسئولیت ناشی از اعتراضات سنجه‏ای متفاوت ملاک عمل قرار گیرد. برای درک تأثیر «تحریک» در مسئولیت مدنی و کیفری مسئولان حکومتی در مواجهه با اعتراضات، بایستی بررسی شود که آیا آن کیفیت تأثیری که در بزهکاری‏های خصوصی در نتیجۀ تحریک رخ می‏دهد، قابل قیاس با جریان‌های اعتراضی عمومی مملو از دغدغه، اضطرار، خشم و نیاز است یا خیر. چون مرز تحریک شدید در این فضاها با عناوین ثانویۀ اکراه، اضطرار، جنون آنی و ... در حالت عادی به سهولت قابل تمیز نیست. هنگامی که یک اقدام یا تصمیم در نظر عده‏ای ظالمانه، تبعیض‏آمیز یا غلط باشد و در اذهان آنان حق اعتراض را اثبات و پدیدار کند، اگر تحریک نابه‌جا و معتنابهی از ناحیۀ پاسخ‏دهنده به اعتراض رخ دهد، قطعاً این کنش و واکنش، تحریکی متفاوت از انواع رایج آن در مراودات بین اشخاص است. این واضح است که افراد وقتی در یک جمع قرار می‏گیرند، به صورت آنی می‏توانند تحت تأثیر هنجارهای موقتی مرتکب رفتارهایی شوند که در آن لحظه آن را کاملاً منطبق بر دفاع مشروع، ظلم‏ستیزی و ... قلمداد کرده‏اند. این انگاره اگرچه در بسیاری از موارد به اشتباه در ذهن افراد تبلور می‏یابد، اما برای مقام تحریک‏کننده که این واقعیت را نادیده می‏گیرد می‏تواند موجب مسئولیت باشد. معیارهای متعددی می‏تواند به تشخیص آن کمک کند؛ بستر و شرایط بروز اعتراض، سطح تأثیر تحریک بر قدرت تعقل افراد و اجتماع، قضاوت عرف دربارۀ این کنش و واکنش و موضوع اعتراض که آیا مورد حمایت جامعه هست یا خیر، شخصی یا نوعی بودن سنجۀ رافع مسئولیت بودن تحریک، تجربۀ اعتراضات سابق، و ... .

فرق است بین آن حد از کنترل بر رفتار که در مقام تئوری‏پردازی دربارۀ «تقصیر» آن را منضبط می‏کنیم و آن حدِ تحمل که واقعاً در یک شرایط خاص در توان روحی و جسمی مرتکب بوده است (کاتوزیان، 1382: 349-351). گاهی سکوت نابه‌جای یک متصدی حکومتی در برابر یک اعتراض از سوی افراد مستأصل، بی‌احترامی، تهدید یا عتاب نابه‌جا به معترضان بعضاً آنان را به رفتارهای آغشته به تخریب پرخاشگرانۀ اموال عمومی[5] به نحو خصومت‏گرایانه[6] و یا انتقام‏جویانه[7] وادار می‏کند. برخی گفته‏اند رفتارهای وندالیستی در پاسخ به فشارها و رفتارهای اجحاف‏آمیز، ناملایمات، احساس شکست‌ها و ... بروز می‏یابد (محسنی تبریزی، 1379: 194) و در میان علوم انسانی تجربی، پدیده‏ای تشخص‌یافته است.

 به‌طور کلی به نظر می‏رسد بعضی از اندیشمندان حقوق درست گفته‏اند که در ساحت اجتماعی نمی‏توان به عدالت مطلق نائل آمد و لازم است سعی‏ها بر این باشد تا نزدیک‏ترین حالت به عدالت با کم‌ترین حد ممکن از مفسده حاصل شود (کاتوزیان، 1382: 457). از این رو در کاربست نظریات و معیارهای تعیین مسئولیت باید به اثربخشی آن نظر ویژه داشت و عمده معنای این اثربخشی «هرچه نزدیک‏تر بودن آن به عدالت» است. با توجه به اینکه حقوق ایران مقید به رعایت موازین شرع است، به برخی مبانی فقهی برای توجیه مسئولیت حقوقی دولتمردان در قبال تشدید اعتراضات و بروز خسارت پرداخته خواهد شد.

3. مسئولیت کیفری و سیاسی دولتمردان با ابتنای به شرع

غیر از مواردی که رفتار مدیران در مواجهه با اعتراضات فی‌نفسه جرم باشد (مانند مصادیق مادۀ 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ...)، نسبتِ رفتار مدیران با کسانی که عامدانه اقدام به ایراد خسارت می‏کنند، در قوانین کنونی حکایتی از جرم‏ بودن ندارد. استفاده از نهاد معاونت در جرم نیز در موارد مربوط به احراق و تخریب اتلاف عمدی اموال (مواد 675، 677 و 683 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) برای جرم تلقی کردن سوءمدیریت دولتمردان در مواجهه با اعتراضات، به‌علت فقدان وحدت قصد منتفی است. مواد مربوط به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم (610 و 611) نیز تخصصاً از موضوع این مقاله خارج است، زیرا بحث ما در این پژوهش اغتشاش‌گران دارای برنامۀ از پیش طراحی‏شده نیستند، بلکه معترضانی هستند که به دلایلی مرتکب اعمال خسارت‏بار می‏شوند. لکن با توجه به عمومات قاعدۀ فقهی حفظ نظام و نیز اخبار واردۀ خاص قرآنی و روایی و نحوۀ مدیریت اعتراضات توسط معصومان (ع) و اهتمام ویژۀ آنان بر آرام نگه داشتن معترضان و حفظ انتظام اجتماعی (ر.ک. محمدی ری‏شهری، 1382/13: 498؛ کلینی، 1407ق/8: 58، 63؛ طه: 94)، واضح است که بر هر دولتمرد در حکومت دینی واجب شرعی است به آن مقاصد و ملاحظات در مدیریت اعتراضات جهت جلوگیری از تشدید آن التزام داشته باشد. از نقض این واجب شرعی، حرمت شرعی نیز لازم می‏آید و مضاف بر آن، مفسدۀ این نقض تکلیف برای جامعه و حکومت قابل کتمان نیست. بنابراین علاوه بر مسئولیت سیاسی دولتمردان در این فقره، بنا به قاعدۀ تعزیر، ثبوت مسئولیت کیفری آنان نیز دور از انتظار نیست. لذا بیش از این چالشی برای متصور بودن مسئولیت سیاسی و کیفری وجود ندارد تا بدان پرداخته شود. آنچه محل چالش است قائل بودن مسئولیت مدنی برای دولتمردانی است که مدیریت ناصحیحی مغایر با موازین شرع و اقتضائات متعارف و متناسب در مواجهه با اعتراضات پیشه می‏کنند و موجب تشدید اعتراضات و بروز اقدامات خسارت‏بار می‏شوند.

4.مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولتمردان

برای قائل شدن مسئولیت مدنی برای دولتمردانی که اوصاف تسبیب در خسارات در عملکردشان صادق باشد، پنج زمینه و چارچوب نظری قابل طرح است. این پنج زمینۀ نظری چه‌بسا در برخی ابعاد جامع و بی‌اشکال نباشد، لکن از این حیث که دیگر محققان به اکمال آن بپردازند مفید خواهد بود.

4ـ1. تبدیل ید امانی دولتمردان به ید ضمانی

یکی از مجاری مسئولیت مدنی برای دولتمردانی که به‌علت مواجهۀ ناصحیح با معترضان زمینۀ بروز خسارت را فراهم می‏کنند، مبدل شدن آنان از امین به غاصب است. براساس تفاسیر مرتبط با آیات متعددی از قرآن و نیز روایاتی کثیر (قریب بیست روایت)، حکومت و امامت امانت است و حکمرانان به‌مثابۀ امین هستند و لذا اغلب احکام امانت در اموال در رابطۀ طرفینی مودع ـ مستودع در قالب مردم ـ حکومت قابل تجویز است (ارژنگ و مطهری‏فرد، 1396: 6-16). اساس استدلال دو بخش است که اولاً، ادلۀ خاصی دربارۀ امانت بودن حکومت وارد شده است که تصریحاً تجویزاتی دربارۀ امانت‏داری دربارۀ مسائل حکومت دارد؛ ثانیاً، بخشی از آیات و روایات مربوط به امانت عام هستند و عموم این ادله شامل امانت حکومت نیز می‏شود و بلکه حکومت اتم مصادیق امانت است؛ لذا احکام امانت در فقه ـ که عمدتاً دربارۀ اموال تدوین شده است مانع از عموم و اطلاق ادلۀ یادشده نیست ـ به قیاس اولویت عمدۀ آن احکام (مادام که دلیل خاص در باب حکومت آن احکام را تخصیص نزده باشد) دربارۀ شئون حکومت قابل تنظیر و تسری و تعمیم است (همان). گفتنی است که ولایت و حکومت در همۀ سطوح، امانتی است که مستودع    (از سوی خداوند و نیز مردم) باید براساس عناصر متناسب با آن امین باشد (نایینی، 1424ق: 45).

4ـ1ـ1. وظایف امین

براساس مدارک قاعدۀ فقهی فوق‏الذکر موسوم به «کلُ امارةٍ اَمانةٌ»، امانتداری دربارۀ حکمرانی با گونه‏ای از اقدام و عمل فعال همراه است. به عبارت دیگر حکمرانی امانتی است که لازمۀ نگهداری مطلوب از آن، انجام بعضی افعال و ترک بعضی از آن است. درواقع مراد از حکومت و ولایت، یعنی مدیریت بر امور، تضمین حقوق و آزادی‏های مشروع، اجرای احکام، مدیریت اموال عمومی و گاه خصوصی، سرپرستی صغار و مجانین، دفاع از مرزها و نفوس و آبروی مردم تحت ولایت[8]، حراست از کیان اسلام و ... است. درواقع دولتمردان با ولایت بر امور در این ابواب در ایفای وظیفۀ مستودع بودن خود بری‏الذمه خواهند بود. مواجهۀ صحیح با معترضان نیز در این چارچوب به‌عنوان اقدامات امانتدارانه قابل توصیف و ترسیم است. در بسیاری از مواردِ مشارکتِ حکومت و مردم یا تقابل آنان، تکلیف، دایرۀ شمول و حکم آن نیز مشخص خواهد شد که در روایات با عناوین حقوق متقابل حاکم و مردم از آن یاد شده است و به ازای آن مسئولیت ضرر و ضمان ناشی از این امور قابلیت تعیین خواهد یافت (ارژنگ و مطهری‏فرد، 1396: 17). اگر دولتمردان (امین؛ مستودع) در مدیریت اعتراضات مطابق آنچه خداوند (مودع) یا عرف عقلاً تعیین کرده است و مطابق آنچه مردم (مودع در طول خداوند) انتظار دارند رفتار نکند، تصرفات مدیریتی آنان در حکم اعمال غاصب بوده، ید امانی آنان به ید ضمانی تبدیل می‌شود و موجب ثبوت مسئولیت مدنی خواهد شد. لازمۀ اثبات تعدی و تفریط امین این است که هم بی‏مبالاتی‏ها و کاهلی‏ها و هم آنچه از «تشدید و تغلیظ اعتراضات» انتظار داریم مصداق «تهدید و ایجاد مخاطره» قلمداد ‏شود تا بتوان بر آن اساس وظیفه‏مندی امین را اثبات کرد و از اعمال او تعدی و تفریط را نتیجه گرفت. همچنین به زبان ساده‏تر باید به این سؤال پاسخ داد که آیا می‏توان «پیش‏بینی تبعات خشم عمومی در اثنای اعتراضات» را در حکم «تهدید معتنابه» قلمداد کرد و امین را موظف به صیانت از امانت حکمرانی در برابر آن تهدید دانست؟

4ـ1ـ2. صدق تشدید و تغلیظ اعتراضات بر تهدید یا مخاطره

به نظر نگارندگان این صدق مصداق بر موضوع محقق است. ادله و شواهد ذیل برای آن قابل اقامه است:

الف ـ اصل غلبه: این اصل بیان می‏کند هرگاه در مواردی شک به‌وجود آید که حکم یا صفت یک مصداق از عنوان کلی دارای حکم یا صفت موارد غالب و شایع آن عنوان کلی هست یا خیر، حکم به الحاق آن به موارد غالب می‏کنیم (مشکینی، 1416ق: 178). این اصل در مباحث منطقی ریشه دارد و لذا دایرۀ کاربرد آن صرفاً منحصر در اقسام حمل معنا بر لفظ نیست. البته برخی از متأخرین از اصولیون آن را حجت نمی‏دانند (مظفر، 1373/2: 67) که به نظر نگارندگان قابل نقد است و اساساً نادیده گرفتن رفتار عقلا در تفسیر معانی و وقایع به وسیلۀ تکرار و غلبه، در نبود علم یا قرینه از مجرای دیگر فاقد وجاهت است. لذا بدون مناقشۀ اضافی در حجیت اصل غلبه، با تناظر مفاهیم می‏توان به اصل غلبه در اثبات غرض این مقاله استناد کرد.

عقلای عالم حسب تجربۀ بشری و آنچه نوعاً رخ می‏دهد، در صورتی که خشم عمومی مدیریت نشود آن را منتج به رفتارهای غلیظ و شدید و متعاقباً بروز خسارت پیش‏بینی می‏کنند. سیر این تالی و مقدم بدین صورت است که آنکه ناراضی است اعتراض دارد، و آنکه اعتراض دارد نوعاً واجد خشم است و آنکه واجد خشم است نوعاً مستعد بروز رفتار غلیظ و خشن و خسارت‏بار از خود است. یکی از دلایل صحت ادعا دربارۀ این سیر صغروی و کبروی غلبۀ مصادیق است. صدها جریان اعتراضی در تجربۀ بشر وجود دارد که در آن کنش‌های اعتراضی به‌دلیل عدم بروز واکنش مناسب از طرف مقابل به رفتارهای تعدی‌جویانه منجر شده است. چه‌بسا براساس همین تجربۀ بشری در علم اخلاق و نیز روان‌شناسی برای تعریف «خشم» به توصیف «آثار عینی خشم» پرداخته‏اند. تمثیل به آتش و خفه‏کننده چون دود، زایل‌کنندۀ عقل، موجد عزم بر انتقام و رفع موانع از حصول غرض با اعمال تند و ... (خمینی، 1368: 113؛ نراقی، 1375: 237؛ ژاله‌فر، 1382: 254).

امام خمینی در جملاتی این رابطۀ منطقی یعنی «ملاحظۀ مردم ناراضی را نکردن» و «حاصل شدن انفجار» را به وضوح موضوعی قابل هشدار برای مسئولان می‏دانند: «این مردم زاغه‌نشین که شماها را روی مسند نشانده‌اند ملاحظۀ آن‌ها را بکنید، و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود» (خمینی، 1385/14: 380). لفظ «انفجار» در کلام ایشان حکایت از غیرقابل جلوگیری بودن آثار خشم اجتماعی است.

از این رو به استناد غلبه، برای حکام و عمال حکومت که به‌مثابۀ امین هستند، صرف بروز کنش اعتراضی بایستی معادل تهدید و خطر (مستعد بروز خسارت) قلمداد شود و از باب وجوب دفع ضرر محتمل وظایف متناسب با آن برای عدم تشدید و تغلیظ اعتراض ایفا شود.

ب ـ رابطۀ علی ـ معلولی ناقص: این رابطه که در زمرۀ ادراکات عقلی قرار می‏گیرد بدین صورت قابل تبیین است که اگر تجربۀ سابقی نیز موجود نباشد، محاسبۀ عقل (انتزاع معنای کلی با توجه به جزئیات و معلومات سابق) (مظفر، 1392: 23) ایجاب می‏کند که این حالت (برانگیختگی معترضان به‌مثابۀ علت) مستعد بروز اعمال شدیده و خسارت (به‌مثابۀ معلول) شناخته شود. صغری و کبری در اینجا بدین صورت است: هرکس معترض باشد و مواجهۀ درست نبیند غالباً برانگیخته می‏شود (الف)، و هرکس برانگیخته و خشمگین شود مستعد اقدام خسارت‏بار است (ب): نتیجه: هرکس معترض باشد و مواجهۀ درست نبیند مستعد بروز اقدام خسارت‏بار است (حکم). این رابطۀ علی ـ معلولی تامه و منحصره نیست، اما برای صدق موضوع «خطر و ضرر محتمل» کفایت می‏کند.

4ـ2. مدیریت بد اعتراضات از سوی دولتمردان؛ سبب اقوی

مسئول دانستن سبب اقوی امری استثنایی است و و رویۀ قضائی نیز در محدودۀ قوانین به همین اندازه از مسئولیت سبب اقوی اکتفا کرده است. از این رو نه در مقام توصیف رویه، که در مقام نظریه‏پردازی، پرداختن به مسئولیت مدنی در تشدید اعتراضات و بروز خسارات در چارچوب مفهومی «سبب اقوی» بودنِ دولتمردان ملازم با پاسخ به شبهۀ مهمی هست. اینکه آیا با حضور یک مباشر آگاه و مختار و غیرمحجور می‏توان اسباب (دولتمردان) را مسئول دانست؟چراکه مطابق آنچه در فقه و حقوق متعارف است، مباشر بین خسارت و سبب حائل می‏شود و نمی‏توان سبب را مسئول دانست. به عقیدۀ نگارندگان آنچه موجب مسئولیت است صدق «استناد» خسارت به سبب است و فارغ از میزان دلالت ادلۀ شرعی عدم مسئولیت محجور (حرعاملی، 1403ق/1: 32)، آنچنان که عرفِ عقلا، مباشرِ صغیر و مجنون و محجور را حائل بین خسارت و سبب قلمداد نمی‏کنند و سبب اقوی را مسئول خسارت می‏شناسند، در دیگر فقرات نیز می‏توان به تشخیص عرف اهمیت داد، چراکه در موضوع‏شناسی و تطبیق فرع بر اصل و مصداق بر موضوع عرف تعیین‏کننده است. برای نمونه تشخیص عرف در سبب اقوی دانستن فلان فوتبالیست تحریک‏کنندۀ معترضان حجت است، چراکه ظن معتنابه و قریب به قطعی ایجاد می‏کند که اگر این تحریکات از سوی امثال او نبود شدت خسارات وارده کم‌تر از حد وقوع‏یافته می‏بود. برای حجت دانستن این حد از تشخیص عرف، نیازمند تصحیح ادراک از کنش‌های مورد انتظار جامعه و فرق قائل شدن بین ارادۀ انگیزشی «افراد» و ارادۀ «اجتماعات» هستیم. به عبارت دیگر اجتماع هویتی مستقل از فردیت دارد و پیش‏بینی رفتارهای آن بایستی با سنجه‏هایی متمایز از رفتارشناسی انسان منفرد باشد. این انگاره می‏تواند موضوع تحقیقی مستقل باشد و از حوصلۀ این مقال خارج است.

مؤید روشنی که بر تأیید این «اقوی بودن» اسباب از مباشران می‏توان اقامه کرد این‏ است که گفته شود این اقوی بودن را «وجدان» می‏کنیم. در مقام مناقشه شاید گفته شود این وجدان فاقد برهان بوده و قابل تعمیم به عموم نیست و یا این وجدان تابع تأدیب اجتماعی است و لذا دلالتی بر حسن و قبح ذاتی ندارد تا حجت باشد. پاسخ در مقام دفع دخل مقدر این است که اساساً وجدان اگر توسط جامعه تأیید ‏شود قابل تعمیم است و متعاقباً تحت تأدیب اجتماعی بودن آن مؤید خواهد بود نه مانع. مگر قائل باشیم که وجدان یک جامعه به نحو عام از فطرت‌ها فاصله گرفته است که اینچنین جامعه‏ای نیازمند کشف سنجه‏های شرعی نیست. تفصیل این مطلب بیش از این نیازمند مجالی دیگر است.

شاید گفته شود، در صورت پذیرفتن اقوی بودن سببیت دولتمردان بی‏تدبیر در اعتراضات، لازم می‏آید که مباشران به اقدامات خسارت‏بار در اعتراضات، معاف از ضمان ‏شوند و این قبیح است، در حالی که برخی قواعد فقهی همچون قاعدۀ وزر اقتضا می‏کند خسارت مباشر غیرمحجور بر ذمۀ دیگری نباشد. پاسخ این‏ است که چون اساس اقوی شناختنِ سبب، تشخیص عرف است، حسب مورد، اولاً، همان ارتکازات عرفی به انضمام ارجاع به کارشناسی میزان مسئولیت (تسهیم بالسویه و یا بالنسبه، معافیت مباشر، و ...) را تشخیص خواهد داد و ثانیاً، پس از این تشخیص در عمل، موضوع مسئولیت تخصصاً از قاعدۀ وزر و از اصل مسئولیت مباشر خارج خواهد بود.

4ـ3. مسئولیت مدنی دولتمردان مبتنی بر فقه‏النظامات

معمول این است که برای درک مسئولیت دولتمردان در عدم مواجهۀ صحیح با معترضان، لازم باشد از حیث طولی و عرضی، اقتران زمانی، وساطت در اثر و ... سببیت اقدامات یا ترک اقدامات دولتمردان روشن شود. بنا به تعاریف اسباب عرضی (عمید زنجانی، 1382: 53؛ قاسم‏زاده، 1386: 78) و طولی (سکوتی و شمالی، 1390: 43)، رابطۀ دولتمردان با تشدید اعتراضات و بروز خسارات نمی‏تواند عرضی باشد، زیرا بین پیدایش اسباب و اثرگذاری آن‌ها و بروز خسارت اقتران زمانی وجود ندارد؛ لذا اثبات مسئولیت مدنی دولتمردان در مواجهۀ منفی با اعتراضات با ضوابط مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی آسان نیست.

در اینکه تسبیب رفتار دولتمردان در تشدید اعتراضات طولی است یا خیر، اظهار نظر نیازمند پرداختن به پیش‏فرض‌هایی است. آیا می‏توان ادعا کرد بین مواجهۀ قبیحِ یک دولتمرد با اعتراضات و تشدید خشم عمومی و بروز خسارت رابطۀ تسلسل برقرار است، به نحوی که سبب اولی بعد از حدوث ازمیان رفته و اثرش را به سبب بعدی منتقل کرده و در لحظۀ بروز خسارت، دیگر اثری از سبب اول وجود نداشته باشد؟ به عقیدۀ نگارندگان تنظیر تأثیر سبب طولی به موضوع مانحن فیه کامل و تمام نیست و تفاوت‌هایی دارد. در تأثیر طولی اسباب، هر سببِ مقدم ضمن تأثیر بر سببِ تالی، در بروز نتیجۀ مدخلیت مستقیم ندارد. اما در اعتراضات و تشدید آن به نظر اینگونه نیست؛ یعنی اگر از زاویۀ نگاه معترضان فلسفۀ تشدید اعتراض را تلاش برای شنیدن شدنِ دغدغۀ معترضان توسط دولتمردان قلمداد کنیم، در هر لحظه از فرایند تشدید اعتراضات و اقدامات خسارت‏بار، نقش سببیتِ بی‏تدبیری دولتمردان در مواجهه با اعتراضات ـ تولید خشم در معترضان ـ لحظه به لحظه حضور دارد و دقیقاً در همین لحظه قابلیت زوال خشم عمومی و دفع این سبب و یا تقلیل اثر آن توسط دولتمردان وجود دارد. در مثال معروف حفر چاه و گذاردن سنگ در مسیر آن، حفرکننده در لحظۀ برخورد شخص با سنگ تا سقوط وی به چاه نمی‏تواند اثر گودی چاه را ازبین ببرد، اما در تشدید اعتراضات، یک دولتمرد با مدیریت سنجیدۀ گفتار و رفتار (گاهی با یک عذرخواهی ساده، استعفا و ...) تا لحظۀ ورود خسارت عمومی به حد قابل توجهی می‏تواند خشم عمومی را کاهش دهد و از اثر تسبیبی آن برای اقدامات خسارت‏بار بکاهد. لذا طولی قلمداد کردن اثر اقدامات دولتمردان در مواجهه با اعتراضات بر تشدید آن و اقدامات خسارت‏بار معترضان فاقد وجاهت کافی است. از آن گذشته یک مانع بزرگ در اثبات مسئولیت مدنی دولتمردان در توصیف فوق‏الذکر حائل شدن مباشر آگاه و مختار بین اسباب و مُسَبَب است؛ بدین توضیح که اگر علت خشم عمومی و تشدید اعتراضات مواجهۀ ناصحیح یک دولتمرد با معترضان باشد و معترضی از روی خشم اقدام به تخریب اموالی بکند، به‌دلیل آگاه و مختار بودن مباشر وی بین اسباب و مُسَبَب حائل شده و شخصاً و به تنهایی مسئول جبران خسارت است. البته دلالت قوانین کنونی در جاهایی اینگونه است که چنانچه سبب اقوی نباشد، در اجتماع سبب و مباشر فقط مباشر مسئول است (مادۀ 332 قانون مدنی)؛ اما در جایی دیگر (در جنایات، قائل به کشف تأثیر سبب و مباشر و تسهیم (در صورت تعین تأثیرها) یا تقسیم متساوی خسارات بین مسببان و مباشر است (مادۀ 526 قانون مجازات اسلامی). برخی در مقام ترسیم رویۀ قضائی صوری مطرح کرده‏اند: 1. مادۀ 526 ناسخ مادۀ 332 است؛ 2.تفکیک امور کیفری و مدنی راه رفع تعارض بین دو «ملاک» مبنایی قانونگذار است؛ 3.الغای خصوصیت از عناوین مدنی و کیفری و استناد به ملاک آن‌ها حسب شرایط هر پرونده مطلوب و راهگشاست. غالباً وجه سوم انتخاب قضات است، چون در شرع چنین تفکیکی در نسبت سبب و مباشر نداریم (سهرابی و سرایلو، 1400: 37-40).

به عقیدۀ نگارندگان در کشف کیفیت تسبیب مدیریت اعتراضات توسط دولتمردان بر تشدید اعتراضات و خسارات متعاقب آن نباید از قواعد مسئولیت مدنی جاری در فقه میان‏فردی/حقوق خصوصی بدون درنظر نگرفتن ملاحظات فقه اجتماعی و سیاسی/حقوق عمومی استفاده کرد. یکی از وجیه‏ترین مبادی برای پرداختن به مسئولیت مدنی دولتمردان نسبت به آنچه در اثر تصمیماتشان رخ می‏دهد ضرورت تعریف نظاماتیِ موضوعات است. دولتمردان طبق آنچه گفته شد، وفق قواعد اسلام نسبت به امور مدیریتی بایستی امانت‏دار باشند و به‌مثابۀ امین نسبت به ودیعه برای خود حق و تکلیف تعریف کنند. اگر در اجتماع اسباب به جای سعی در داوری میان اسباب جهت شناسایی سبب اقوی، سبب قریب و بعید و ... زمینۀ مفهومی دیگری را بتوان تعریف کرد، می‏توان به نحو مستقل برای هر سبب مسئولیت درنظر گرفت، بدون اینکه نیاز باشد نسبت آن سبب با اسباب دیگر روشن شود. در این فقره اگر در مدیریت اعتراضات تعدادی از «مقاصد اجتماعی» مانند «حفظ منطق در اعتراضات»، «حفظ آرامش معترضان»، «جلوگیری از خشم معترضان»، «تمکین به خواسته‏های معترضان در هنگام خوف از سوءاستفادۀ دشمن» و ... به جای «افعال» و «ترک افعال» موضوع یک تکلیف شرعی قرار داده شود، با تعدادی تکلیف «متناسب» اما «غیرمشابه» در مکلفان مواجه خواهیم بود که میزان مسئولیت مکلفان را نسبت به افعالِ مقتضیِ آنان با آن مقصد تعیین می‏کند. برای مثال دربارۀ یک پادگان نظامی اگر «حفظ پادگان از استیلای دشمن» را یک موضوع شرعی یا عقلی نظاماتی بدانیم، تکالیف افراد به تناسب با آن مقصد تعریف می‏شود (میرباقری و همکاران، 1395: 85)؛ یعنی دربان برای «حفظ پادگان از استیلای دشمن» موظف به قفل کامل درب پادگان است؛ رصدگر برای «حفظ پادگان از استیلای دشمن» مکلف به کنترل ورود و خروج افراد است؛ تک‏تیرانداز برای «حفظ پادگان از استیلای دشمن» مکلف به شناسایی و زدن نفوذیان است، و ... . حال اگر هرکدام از این افراد نقض تکلیف کنند و پادگان سقوط کند، نباید به زمان و اثرمندی و نسبت اسباب به یکدیگر در سقوط پادگان پرداخت، بلکه بایستی به نسبت این تکالیف با آن مقصد توجه کرد و به تعداد نقض تکالیف نظاماتی برای این خسارت (سقوط پادگان) مسئول تعریف کرد. با این نظریه هر کدام از دولتمردان که مدیریت ناصحیحی در مواجهه با اعتراضات داشته و موجب تشدید آن شده‌اند، توأم با مباشران خسارت‏زننده به نحو تسهیمی مسئولیت مدنی خواهند داشت. تسهیم مسئولیت به اعتبار سهم تأثیر، در رویۀ قضائی کنونی تابعی از سنجه‏های مورد استفادۀ کارشناسی رسمی است که البته کم‌دقتی و نقیصه‏هایی دارد (سهرابی و سرایلو، 1400: 38)، ولی با پیشرفت علوم در حال تکامل است.

4ـ4. مسئولیت قراردادی دولتمردان در تشدید اعتراضات

یکی از طرق ایجاد مسئولیت مدنی برای دولتمردانی که مسبب تشدید اعتراضات و بروز خسارات می‏شوند، این است که بدون افتادن در ورطۀ چارچوب‌های نظری و پیچیدۀ مسئولیت مدنی، هنگام تصدی منصب برای وی مسئولیت قراردادی یا شرط ضمن عقد تعریف شود. بدین صورت که اگر دولتمردی قبول مسئولیت می‏کند، هنگامی که مستحق تحمل مسئولیت سیاسی و کیفری شد، مسئولیت مدنی خسارات وارده (به نحو کامل یا تسهیمی) نیز بر عهدۀ او باشد. اینگونه تقبل مسئولیت مدنی در لسان فقها تحت عنوان «ضمان مالم یجب» سابقه دارد و نوعی ضمان عرفی قلمداد می‏شود که ضامن برای احساس نیازی، دفع خطری و یا وجود مصلحتی عقلایی مسئولیت خسارت‌های وارده به دیگران را تقبل می‏کند (طوسی، بی‏تا/5: 275؛ شهیدثانی، بی‏تا/9: 395؛ نجفی، 1362/43: 149؛ خوئی، 1410ق: 107؛ حکیم، بی‏تا/13: 359). شاید گفته شود قرار دادن این تکلیف موجب واهمۀ افراد شایسته شود و آنان را از تقبل مناصب حکومتی منصرف سازد. لکن به دو دلیل ایجاد این مسئولیت قراردادی مطلوب است:

1.هر کدام از دولتمردان اگر به وظیفۀ مقتضی خود امانتدارانه عمل کنند و مصداق «ظلوماً» و «جهولاً» نباشند (طباطبایی، 1417ق/16: 350)، ولو اعتراضات تشدید یابد و خساراتی بروز یابد، آن خسارات دیگر قابلیت استناد به آنان را نخواهد داشت و از این حیث هیچ دولتمردی به‌واسطۀ عمل نادرست افراد دیگر متحمل هزینه نخواهد شد.

2. ضرورت دفع منافقین، طالبان قدرت، ناکارآمدان و ... از تصدی مناصب امانی حکومت ایجاب می‏کند، بسط ید، بیشتر ملازم با امکان تحمل هزینه باشد تا حاصل شدن عواید، تا بدین‏سان طمّاعان با تظاهر به علم و عدالت و در عین حال فقدان آن در واقعیت و عمل، راغب نشوند مناصب حکومتی را تصدی کنند تا با مدیریت ناصحیح خود موجب خشم عمومی و بروز خسارت از سوی آنان شوند.

5-4.مسئولیت ناشی از زعامت و غُنم

گفتنی است که نباید این شائبه به‌وجود آید که اگر وجود غنم ضابطۀ تعلق غرم است، پس به‌دلیل اینکه حکمرانی اساساً فلسلفه‏اش انتفاع کل جامعه است لذا خسارات ناشی از اعتراضات باید از محل بیت‏المال پرداخت شود. چون در این فقره آنچه موجب خسارت شده تشدید اعتراضات به‌وسیلۀ بی‏تدبیری شخصی دولتمردان (با ابهام و اجمال در تعین سببیت) است و نه اقتضائات معمول حکمرانی؛ لذا تحمیل خسارت بر بیت‏المال در حضور دولتمردان خاطی خلاف اصل است.

محور دومی که به‌لحاظ فقهی می‏توان براساس آن دولتمردان را مسئول خسارت ناشی از تشدید اعتراضات تلقی کرد، قاعدۀ فقهی «الزعیم غارم» است. طبق این قاعده زعیم متعهد است طبق زمان و مکانی که متعهد شده مال ضمانت‌شده را و یا ضامن را تسلیم مضمون له کند (محقق داماد، 1406ق: 179). فارغ از اینکه این قاعده مبتنی بر چه ادله‏ای است و محتوای آن و شرایط جریان آن چیست، مهم‏ترین جنبۀ استفاده از این قاعده دقت در لفظ «الزعیم» است. زعیم معنایی موسع دارد و نباید مصادیق آن را محدود و منحصر کرد و عرفاً امروزه اتم مصادیق زعیم را رئیس یا حاکم منتسب به حکومت تلقی می‏کنند (ر.ک. حسینی، 1394: 153). زعیم به معنای متکفل و کفیل یک شیء یا امر است (فراهیدی، 1410ق/1: 364). گفتنی است که زعیم (و کفیل) بودن شخصی در حیطه‏های حکمرانی مانند عرصه‏های خصوصی آسان نیست و امری نسبی و تابعی از توافقات خصوصی، قوانین، احکام مسئولیت در انتصاب، عرف و عادت و ... است؛ مانند ظرایفی که مثلاً در مقام احراز زعیم بودن رئیس سازمان بورس بر سهام‏های سرمایه‏گذاری‌شده در آن مورد نیاز است.

نتیجه‏

کنترل و مدیریت اعتراضات نیازمند توجه به همۀ اثرگذاران در آن است و اگر بنا باشد مسئولیت حقوقی از ابزارهای کنترل نظم و منطق در اعتراضات باشد، همۀ اطراف دخیل در اعتراضات بایستی با وزنی متناسب در این زمینه مورد نظر واقع شوند. مسئولیت دولتمردان عمدتاً در کشاکش مسئولیت دولت و مسئولیت معترضان و اغتشاش‌گران مورد غفلت واقع می‏شود. بدین جهت که مسئولیت سیاسی و کیفری در نظام حقوقی ایران با چالش‌های حقوقی و فرهنگی مواجه است و به درستی جای خود را در نظم حکمرانی نیافته است، و از طرفی خسارات مادی و معنوی باید بدون جبران نماند و دولتمردان نیز در نفس‌الامر امکان دارد با «شناخت نادرست»، عدم رعایت «رفتار حرفه‏ای» و «متعارف» و مبتنی بر «صلاحیت»، مؤثر در بروز این خسارات بوده باشند و لذا نباید نقش آنان نادیده گرفته شود، از این رو بایستی با مداقۀ بیشتر مسئولیت دولتمردان دارای چارچوب و شاخص شود. بدین ترتیب دولتمردان همانگونه که در سطح «اجرا»، «تصمیم‏سازی و مشورت» و نیز «تصمیم‏گیری» در مدیریت اعتراضات اثرگذار هستند، با همین تناظر می‏توانند دچار تعدی و تفریط شده و در خسارات ناشی از اعتراضات «سبب» قلمداد شوند. در این زمینه رجوع به قوانین خاص مبنی بر شرح وظایف هر دستگاه برای مدیریت اعتراضات تکلیف اصل و میزان و کیفیت مسئولیت دولتمردان را مشخص خواهد کرد؛ وظایف نیروی پلیس (در صف و ستاد)، اعضای شوراهای تأمین در سطوح مختلف، وزارت کشور، ستاد امر به معروف و نهی از منکر (حسب بندهای مختلف مادۀ 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر)، وزارت اطلاعات (حسب مادۀ 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات و مادۀ 4 قانون نیروی انتظامی)، نهادهای مسئول در زمینۀ انعکاس اعتراضات مردمی به حاکمیت (شوراهای محلی و ملی و ...) و ... از آن جمله‏اند.

در کنار آن علی‌رغم خلأ در قوانین مدنی و کیفری، دریافتیم که عنصر «تحریکِ» معترضان می‏تواند ضمن تفاوت در روابط میان‌فردی با ساحت اجتماعی، با بازتعریف در ساحت اجتماعی و عمومی، دولتمردان را در کنار مباشرانِ ورود خسارت، دچار مسئولیت کند. عمدۀ این ابزار در کاربست اصل «غلبه» و اصل «وجدان» در فقه و نیز تناظر خشم عمومی با «خطر» است. بر این اساس زمینه‏های فقهی که می‏تواند مسئولیت دولتمردان را توجیه و تقویت کند نیز در پنج محور تبیین شد. النهایه باید دانست اعتراض امری چندوجهی است و مدیریت آن تکلیفی با موضوعی «نظاماتی» بوده، و تکالیف نظاماتی چه از منظر فقه و چه از منظر منطق مدیریت در اسلام نیازمند ملحوظ واقع شدن مسئولیت همۀ مکلفان ازجمله «دولتمردان» است.