مقدمه

قانونگذار گرچه در مبحث ایرادات، عواقب طرح ایرادات و اعتراضات‌ را مطرح کرده، ولی مشخص نکرده است که اگر سببی برای ایراد خوانده یا اعتراض خواهان وجود داشته ولی آن ایراد یا اعتراض توسط خوانده یا خواهان مطرح نشده باشد و دادگاه هم متوجه وجود آن نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد. به‌ هر‌ حال، آنگونه‌ که دیگران (شیخ‌نیا، 1375: 22؛ نوبخت، 1393: 133) هم ابراز کرده‌اند، خود دادگاه هم موظف به‌ دقت در عدم وجود هریک از ‌ایرادات یا اعتراضات در پرونده است. بعضی ایرادات لاجرم در صورت عدم طرحشان هم آنگونه ‌که دیگران (ابهری، 1396: 50) هم نظر داده‌اند، نهایتاً در مرحلۀ صدور رأی برملا می‌شوند، مثل ایرادات عدم توجه دعوا به‌ خوانده، مشروع ‌نبودن دعوا، جزمی ‌نبودن دعوا، بلااثر ‌بودن دعوا، و ذینفع ‌نبودن خواهان. اما بعضی ایرادات ممکن است وجودشان تا صدور رأی پوشیده بماند، مثل ایرادات خارج از ‌مهلت‌ بودن دعوا، امر مختومه، امر مطروحه، اهلیت‌ نداشتن خواهان، عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خواهان، عدم صلاحیت دادرس، و عدم صلاحیت دادگاه. تنها دربارۀ عدم توجه به‌ ایرادات عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی، امکان تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. نادیده‌ گرفته‌ شدن ایرادات امر مختومه و امر مطروحه، در صورت منجر شدن هر دو دعوا به‌ صدور حکم، آن احکام ‌را قابل ‌اعادۀ دادرسی می‌نماید. ولی با صدور قرار سقوط دعوا برای یکی و حکم برای دیگری نمی‌توان از‌ حکم صادره یا قرار سقوط دعوا اعادۀ دادرسی خواست و مشکل به‌صورت لاینحل باقی می‌ماند. گرچه در صورت قابل ‌فرجام‌خواهی ‌بودن موضوع این‌ مشکل از‌ جهات فرجام‌خواهی خواهد بود. همچنین، در صورتی که دعوا خارج از‌ مهلت قانونی مطرح شده، مورد ‌رسیدگی قرار گرفته و دارای رأی شده باشد، رأی صادره قابل ‌تجدیدنظر یا اعادۀ دادرسی نخواهد بود، گرچه در صورت ‌از موارد قابل ‌فرجام‌خواهی ‌بودن موضوع می‌توان به‌سبب عدم رعایت اصول دادرسی و مقررات آمره از‌ آن فرجام‌خواهی کرد.

احراز سمت اصحاب دعوا و مدعیان نمایندگی آنان، اعم از‌ اینکه ایراد یا اعتراضی مطرح شده یا نشده باشد، آنگونه ‌که دیگران (حسینی، 1380: 82) هم به‌ استناد رأی شمارۀ 124– 07/08/1374 شعبۀ اول دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، به‌طور‌ آمره از ‌وظایف دادگاه است. دربارۀ ایراد اهلیت‌ نداشتن خواهان، و ایراد عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خواهان حالت‌های مختلفی مطرح می‌شود. این ‌حالت‌ها به‌نحو مشابهی آنگونه‌ که بعضی (همان: 76) به استناد نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی ادارۀ حقوقی 19/03/1344 مطرح کرده‌اند، دربارۀ اعتراض به ‌عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خوانده نیز مطرح می‌شوند. برخلاف نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 27؛ کریمی، 1386: 211) در آیین دادرسی مدنی کنونی چیزی به‌نام «ایراد عدم اهلیت خوانده» وجود ندارد و به ‌هیچ‌ وجه نمی‌توان به‌خاطر چنین ‌ایراد خودساخته‌ای قرار عدم اهلیت صادر کرد. آنگونه‌‌ که در کامن‌لا(Perry, 2001: 176) نیز معمول است، به‌ عدم اهلیت خوانده می‌توان «اعتراض» کرد، ولی این ‌اعتراض هرگز به ‌صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا آنگونه که دیگران (حسینی 1380: 75) هم به استناد رأی شمارۀ 609/2– 31/02/1321 شعبۀ 3 دیوان ‌عالی کشور مطرح کرده‌اند، قرار رد دعوا نمی‌انجامد.

در صورت اهلیت ‌داشتن خوانده، اعتراض به‌ عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خوانده در صورت پذیرش از‌ سوی دادگاه برخلاف نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 27؛ شیخ‌نیا، 1375: 21) دلیلی ندارد که به ‌توقیف دادرسی منجر ‌شود. تنها از ‌دخالت مدعی نمایندگی مزبور در دعوا جلوگیری می‌شود. در صورت معلوم‌ شدن فقد ‌اهلیت خوانده همراه با بدون ‌ولی ‌بودن او، باید آنگونه‌ که دیگران (حسینی، 1380: 77) هم به استناد رأی شمارۀ 609/2– 31/02/1321 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند و در کامن‌لا Perry, 2001: 176) (Ray, 2008: 4; نیز معمول است، تا برای او قیم تعیین نشده است، دادرسی باید متوقف شود. در این ‌باره، علی‌رغم نظر بعضی (شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 162) دادگاه نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند. آنگونه‌ که دیگران (نوبخت، 1393: 124) هم بیان کرده‌اند و در کامن‌لا (Troubat & Haly, 2021: 447) هم معمول است، ایرادات[2] اصولاً مختص خوانده است و «اعتراض» مختص خواهان. در‌ضمن، علی‌رغم نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 28) در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی ایرادی تحت عنوان «عدم احراز سمت خوانده» وجود ندارد، بلکه «عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خوانده» مورد ‌توجه قانونگذار است.

1. وجود امکان بطلان ضمنی دادخواست، رسیدگی و رأی

در صورت داده‌ شدن دادخواست از‌ سوی خواهان فاقد اهلیت، دادخواست درواقع باطل است، اگرچه در‌ ظاهر صحیح قلمداد شده باشد. برای ‌مثال، ممکن است علی‌رغم نظر بعضی (افتخار جهرمی و السان، 1396: 54) که تمام دعاوی مربوط به ‌نکاح ‌را استثنا می‌دانند، آنگونه‌ که دیگران (قلی‌زاده، 1381: 36) هم ابراز کرده‌اند، زنی‌ پانزده ساله و غیررشید با دادن دادخواست، به‌ مطالبۀ مهریه از ‌شوهرش اقدام کند. بنابراین درواقع آنگونه ‌که در کامن‌لا (Haye, 2003: 181) نیز معمول است، رسیدگی به ‌آن دعوا نباید صورت بگیرد. در صورت رسیدگی ‌شدن به‌ چنین‌ دادخواستی آن رسیدگی نیز درواقع آنگونه ‌که دیگران (مدنی، 1357: 658؛ محسنی، 1393: 150) هم نظر داده‌اند، باطل خواهد بود. در صورت منجر به‌ صدور رأی شدن آن رسیدگی، آن ‌رأی نیز به‌ همین شکل باطل خواهد بود. در صورت سلب‌ شدن اهلیت خواهان در اثنای رسیدگی، به‌نظر می‌رسد این‌ تغییر اثر قهقرایی داشته مانع از ‌باطل ‌شدن ضمنی دادخواست می‌شود، ولی رسیدگی انجام‌شده در قبل‌ از‌ به‌دست‌ آوردن اهلیت باید تکرار شود.

اولین جلسه بعد‌ از به‌دست ‌آوردن اهلیت در این ‌صورت برای خواهان اولین جلسۀ رسیدگی تلقی و حقوق مربوط به‌‌ جلسۀ اول دربارۀ او مرعی خواهد بود. در صورت عدم اعادۀ اهلیت خواهان در اثنای رسیدگی و صادر‌ شدن رأی، آن ‌رأی (قرار باشد یا حکم) درواقع باطل خواهد بود. در صورت اعادۀ اهلیت خواهان بعد ‌از ‌صدور رأی یا تعیین قیم برای او و اقدام او یا قیم به‌ تجدیدنظرخواهی، با توجه به‌ استثنایی‌ بودن جهات تجدیدنظر، امکان نقض رأی به ‌استناد اهلیت‌ نداشتن خواهان در حین تقدیم دادخواست، انجام رسیدگی، و صدور رأی نخواهد بود، باید به‌ نحو دیگری به‌ فکر ترمیم این‌ خلأ بود.

ممکن است سمت ‌داشتن کسی ‌که از‌طرف خواهان دادخواست داده است محرز نباشد. مثلاً او به‌عنوان ولی، وصی، یا قیم خواهان دادخواست داده است، ولی گواهی معتبر جهت اثبات ولایت، وصایت، یا قیمومت خود ارائه نکرده باشد. یا ممکن است به‌‌اشتباه کسی ‌که نمایندۀ قانونی نیست اقامۀ ‌دعوا کرده باشد، مثلاً برخلاف آنچه بعضی (نوکنده‌ای، 1380: 33) به‌ استناد رأی شمارۀ 177/25 مورخ 24/03/1373 شعبۀ 25 دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، هیئت مدیره به جای مدیرعامل به‌عنوان نمایندۀ قانونی دادخواست بدهد. در این ‌صورت سمت او به‌عنوان نمایندۀ قانونی اصلاً قابل ‌احراز نبوده است. همچنین است اگر آنگونه‌ که بعضی (نوبخت، 1393: 24) نیز نظر داده‌اند، وارث بالقوه به جای مورث بالقوه اقامۀ دعوا کند. ولی علی‌رغم نظری که بعضی (حسینی، 1380: 81) به‌ استناد رأی شمارۀ 11– 12/04/1306 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، چنین نیست اگر امینی که مال صاحب مال ‌را از ‌او سرقت کرده‌اند جهت دریافت مال مزبور اقامۀ دعوا کرده باشد. در این ‌حالت‌ها به‌طور ‌ضمنی تقدیم دادخواست باطل و در صورت انجام رسیدگی، رسیدگی هم باطل و در صورت صدور رأی، رأی صادره هم باطل خواهد بود.

در صورت اقامۀ‌ دعوای یکی از ‌ورثه بابت وصول کل ماترک، رسیدگی به‌ دعوا دربارۀ سهم سایر ورثه از‌ ماترک و صدور رأی دربارۀ آن درواقع باطل خواهد بود، چون آنگونه ‌که دیگران (نوکنده‌ای، 1380:82) هم به ‌استناد حکم شمارۀ 1346 مورخ 30/‌10/‌ 1320 شعبۀ چهارم دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، سایر ورثه طرف دعوا نبوده‌اند. در صورت انتقال ملک مورد ‌دعوا‌ به ‌دیگری از ‌سوی خواهان در اثنای دادرسی، از ‌آن ‌پس آنگونه‌ که دیگران (نوبخت، 1393: 130) هم نظر داده‌اند، منتقل‌الیه خواهان قلمداد می‌شود و اهلیت داشتن یا نداشتن او ملاک عمل خواهد بود. در صورت احراز‌ شدن غایب ‌بودن خواهان یا خوانده از ‌سوی دادگاه و تعیین شدن امین برای او، دعاوی له و علیه او آنگونه‌ که دیگران (صدرزاده افشار، 1379: 21) هم ابراز کرده‌اند، به ‌طرفیت آن ‌امین باید اقامه شود و جریان یابد. بنابراین در صورت غایب‌ شدن خواهان یا خوانده در اثنای دادرسی آنگونه‌ که دیگران (شمس، 1385/3: 59) هم به‌ استناد نظر مشورتی شمارۀ 199 مورخ 20/‌05/‌1353 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه مطرح کرده‌اند، دادرسی متوقف نمی‌شود، بلکه به‌ طرفیت امین جریان می‌یابد. در ‌این ‌باره، در صورت تعیین‌شده‌ بودن کسی‌ از ‌سوی غایب به‌عنوان ‌نماینده برای ادارۀ دارایی او، او نیز باید تحت نظارت امین منصوب دادگاه عمل کند.  

دادگاه در صورت اطلاع از‌‌ این‌ موارد باید آنگونه ‌که دیگران (حسینی، 1380: 75) هم به ‌استناد نظریۀ کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی ادارۀ حقوقی در 05/‌09/‌1352 مطرح کرده‌اند و در‌ کامن‌لا (Perry, 2001: 178) نیز معمول است، از ‌رسیدگی امتناع ورزد و قرار رد دعوا صادر کند. ممکن است خواهان دارای اهلیت یا فاقد ‌اهلیت، اما دارای ولی باشد، بااین‌حال سمت وکیلی که مدعی است از سوی او معرفی شده و تقدیم دادخواست کرده، محرز نباشد. برای‌ مثال، آنگونه‌ که دیگران (ابهری، 1396: 28؛ شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 155) هم توجه داشته‌اند، ممکن است وکیل در دادگاه نتواند ثابت کند که امضاکنندۀ دیگر وکالت‌نامه‌اش نمایندۀ قانونی شرکت (خواهان) است؛ یا آنگونه که بعضی (حیاتی، 1384: 7) به استناد دادنامۀ 1– 07/‌06/‌1306 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، وکیل وکالت خود‌ را آنگونه‌ که در کامن‌لا (Riano, 2005: 7) نیز مطرح است، از ‌مادر موکل صغیر گرفته باشد؛ یا آنگونه ‌که دیگران (واحدی، 1379: 291؛ صدرزاده افشار، 1379: 314) هم نظر داده‌ند، وکیل دعوای تقابل اقامه کرده، ولی در وکالت‌نامۀ خود حق اقامۀ‌ دعوای تقابل به‌ او داده نشده باشد. دادگاه به ‌این ‌امر توجه نکرده و خوانده هم ایراد عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خواهان ‌را مطرح نکند. در این ‌صورت، به‌طور ‌ضمنی دادخواست تقدیم‌شده باطل، و رسیدگی انجام‌شده نیز بی‌اعتبار و باطل خواهد بود.

چه‌بسا با‌ بی‌خبری دادگاه، رأی هم آنگونه ‌که دیگران (شمس، 1385/3: 64) هم ابراز کرده‌اند، صادر شده باشد، ولی آن ‌رأی نیز درواقع باطل خواهد بود. در صورت ورود وکیل مزبور به‌ دعوا بعد ‌از ‌تقدیم دادخواست، دادخواست باطل نمی‌شود، ولی رسیدگی‌هایی که در دورۀ تصدی او انجام شده و رأیی‌ که صادر‌ شده، درواقع باطل خواهد بود. چون ورود او به ‌دعوا مانع از ‌ارسال اخطاریه به‌خواهان یا ولی او می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که خواهان با حضور در دادگاه مانع وقوع این ‌اشتباه شود و جلوی بطلان ضمنی رأی را بگیرد. در‌ این ‌باره، ممکن است آنگونه ‌که دیگران (محسنی، 1393: 141، 152) هم ابراز کرده‌اند، وکیل برای وکالت در مرحله‌ای اهلیت نداشته باشد، مثلاً او کارآموز بوده و حق دخالت در مرحلۀ فرجامی ‌را نداشته باشد، در صورت دخالت او در مرحلۀ فرجامی می‌توان دادرسی‌ را باطل دانست، حتی در صورت محرز بودن وکالت وکیل از‌ موکل.  

در صورت قابل ‌تجزیه‌ بودن دعوا، با فوت یکی از ‌خواهان‌ها یا خواندگان آن‌گونه ‌که در کامن‌لا (Troubat & Haly, 2021: 188) نیز معمول است، دعوا میان بقیۀ خواهان‌ها و خواندگان ادامه پیدا می‌کند. اما ممکن است آنگونه‌ که در کامن‌لا (Edwards, 2021b: 46) نیز مطرح شده است، دعوا غیرقابل ‌تجزیه بوده باشد (یعنی حکم آن میان خواهان‌ها یا خواندگان یا هر دو قابل ‌تفکیک نباشد) و همۀ خواهان‌ها دادخواست نداده یا همۀ خوانده‌ها در دادخواست به‌عنوان خوانده ذکر نشده باشند یا در اثنای دادرسی فوت، حجر یا زوال سمت یکی از‌ خواهان‌ها یا خواندگان حادث شود. در‌ این‌ باره، قانونگذار ظاهراً مواضع متضادی اتخاذ کرده است. در مبحث توقیف دادرسی در صورت فوت، حجر‌ یا زوال سمت یکی از‌ خواهان‌ها یا خواندگان و غیرقابل ‌تجزیه ‌بودن دعوا، دادرسی برای همۀ متداعیین متوقف می‌شود تا جانشین شخص مزبور تعیین شود.

به‌ این ‌ترتیب، از‌ این‌ مقررۀ اول چنین برداشت می‌شود که در صورت غیرقابل ‌تجزیه‌ بودن دعوا از ‌ابتدا و دادخواست ‌ندادن یکی از‌خواهان‌ها یا به‌عنوان خوانده ذکر ‌نشدن یکی از‌ خواندگان از ‌ابتدا در دادخواست، نباید دعوا قابل ‌رسیدگی باشد. این ‌امر در صورت عدم تمایل یکی از‌خواهان‌ها به ‌دادن دادخواست و عدم امکان ارضای او از ‌سوی بقیه به ‌آن، قاعدتاً مانع از‌ احقاق حق دیگران می‌شود. ولی از سوی دیگر، در صورت واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، یا اعادۀ دادرسی فقط بعضی از ‌محکوم‌لهم یا محکوم‌علیهم از‌ حکم غیرقابل ‌تجزیه یا اعتراض ‌ثالث فقط بعضی از ‌اشخاص ثالث ذینفع به ‌آن،‌ به ‌آن دعاوی رسیدگی شده و حکم، علی‌رغم درخواست ‌نکردن بقیۀ ذینفعان در صورت وجود موجبات نقض، شکسته می‌شود و این ‌نقض دربارۀ همه، حتی کسانی که به‌حکم نقض‌شده اعتراض نداشته‌اند، مؤثر خواهد بود. علی‌رغم نظر بعضی (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 512)، در ‌این‌حالت حکم جدید جای حکم سابق ‌را به‌طور ‌کامل می‌گیرد و در دعوای واحد احکام متعارضی راجع به‌ خواندگان مختلف پدید نمی‌آید.

با مقایسۀ دو نظر فوق از قانونگذار مشخص می‌شود که امکان رسیدگی به ‌دعوای بعضی از‌ خواهان‌ها دربارۀ حالتی است که یکی از ‌آن‌ها علی‌رغم توانایی نخواهد در اقامۀ دعوا شرکت داشته باشد و گرنه در صورت فوت، حجر، یا زوال سمت یکی از ‌آن‌ها و نیاز به ‌مشخص‌ شدن جانشینان او، باید دادرسی متوقف شود تا با مشخص ‌شدن آنان معلوم شود که مایلند در دعوا به‌عنوان خواهان شرکت کنند یا خیر. مثلاً اگر شخصی در زمان حیات پدر خواهان‌ها ادعای فرزندی او ‌را کرده باشد و به‌نفع او حکم صادر شده باشد، ورثۀ او در ‌صورت وجود جهات اعادۀ دادرسی قاعدتاً باید به‌‌طور‌ جمعی به ‌اعادۀ دادرسی اقدام کنند. بدیهی است در اینجا اعادۀ دادرسی از ‌حکم بنوت دعوایی ‌تجزیه‌ناپذیر است.  

در‌نتیجه، قانونگذار در صورت وجود و اهلیت ‌داشتن طرفین دعوا قبول کرده است که نمی‌توان ذینفعان‌ را از ‌اقامۀ دعوا به‌خاطر اینکه باقی ذینفعان با آنان همکاری نمی‌کنند محروم کرد و چون دعوا تجزیه‌ناپذیر است لاجرم حکم صادره دربارۀ همۀ ذینفعان اعم از ‌کسانی که برای آن دادخواست داده یا نداده‌اند مؤثر خواهد بود. مثل اینکه دعوا راجع به ‌باطل ‌بودن نکاحی است که مطابق حکم دادگاه پدر متوفای خواهان‌ها آن‌ را منعقد کرده است و یکی از ‌ورثه از ‌شرکت در اقامۀ دعوا امتناع می‌کند. بنابراین، در ‌این‌ باره علی‌رغم نظر بعضی (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 510)، تفاوتی نخواهد داشت که بعضی از ‌خواهان‌ها از ‌ابتدا در اقامۀ دعوا شرکت نکنند یا اینکه بعداً دادخواست یا دعوای خود‌ را مسترد کنند. در کامن‌لا (GCLP, 2020: 42)، در شرایط خاصی امکان اجبار خواهان بالقوۀ دیگر به ‌ورود به ‌دعوا پیش‌بینی شده است. چنین‌ شخصی‌ را آنگونه‌ که در کامن‌لا (Edwards, 2021 b: 45) هم پیش‌بینی شده است، چه‌بسا بتوان به‌عنوان مجلوب ثالث به‌ دعوا وارد کرد.

آنگونه که دیگران (بهشتی و مردانی، 1385: 168، 213؛ کریمی، 1386: 197) هم ابراز کرده‌اند، دعوا راجع به‌ حق ارتفاق هم دعوایی غیرقابل ‌تجزیه خواهد بود، در صورتی‌ که مالکان ملک دارای حق ارتفاق متعدد بوده یا مالکان ملک موضوع آن‌حق متعدد باشند. در این ‌‌باره، به ‌نظر بعضی (نوبخت، 1393: 354، 416) دعاوی خلع ید یا تخلیۀ ید همچنین دعاوی وقف یا وصیت با داشتن خواندگان متعدد در حالت‌های خاصی تجزیه‌ناپذیر خواهند بود. بعضی (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 511) استرداد لاشۀ‌ چک و بعضی (صدرزاده افشار، 1379: 297) درخواست افراز ملک‌ را نیز به‌ این ‌موارد افزوده‌اند. همچنین در دعوای خلع ید یا تخلیۀ ید با داشتن خواهان‌های مختلف آنگونه‌ که دیگران (واحدی، 1378: 277؛ همو، 1379: 260) هم نظر داده‌اند، کافی است یکی از‌ خواهان‌ها در دعوا پیروز شود، خلع یا تخلیۀ ید انجام خواهد شد. بنابراین، علی‌رغم مفاد دادنامۀ 1543– 17/‌11/‌1384 شعبۀ 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران که بعضی (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 502) مطرح کرده‌اند، گرچه دعوای تخلیۀ ید از ‌عین مستأجره دعوایی غیرقابل ‌تجزیه است، ولی دادگاه نمی‌تواند به‌سبب عدم شرکت همۀ خواهان‌ها در اقامۀ دعوا از‌ رسیدگی به‌دعوا امتناع کند، چون بعد ‌از ‌پایان مدت اجاره، مخالفتِ تنها یکی از ‌موجران با تصرف مستأجر برای تخلیۀ ید او کافی است. در‌ هر ‌حال، تا اعلام ختم رسیدگی خواهان‌های جامانده به‌عنوان وارد ثالث می‌توانند آنگونه‌ که در کامن‌لا (Laughlin & Gerlis, 2012: 139) نیز معمول است، به ‌دعوا وارد شوند.

همچنین، علی‌رغم مفاد دادنامۀ 66– 23/‌01/‌1384 شعبۀ 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بعضی (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 504) مطرح کرده‌اند، گرچه دعوای قلع بنای احداثی در ملک مشاعی از سوی یکی از‌ مالکان مشاع دعوایی تجزیه‌ناپذیر است، ولی دادگاه نمی‌تواند به‌سبب عدم شرکت همۀ خواهان‌ها در اقامۀ دعوا از‌ رسیدگی به‌دعوا امتناع کند، چون درخواست قلع بنای احداثی تنها از سوی یکی از‌مالکان مشاع برای قلع آن‌ بنا کافی است. البته در ‌این‌ موارد گرچه خلع ید یا تخلیۀ ید غیرقابل ‌تجزیه است، ولی درخواست یکی از‌ مالکان مشاع (خواهان‌ها) موجبات رسیدگی‌ را فراهم می‌کند، اما مطابق قانون اجرای احکام مدنی اثبات ید نیازمند شرکت همۀ صاحبان حق است. برای‌ مثال، در صورت پنج‌ نفر بودن مالکان مشاع و اقامۀ دعوای یک نفر تنها علیه تنها چهار نفر از ‌آن‌ها به‌عنوان خوانده برای اثبات ید، چنین ‌دادخواستی موجبات رسیدگی ‌را فراهم نمی‌کند و باید دعوا از سوی دادگاه رد شود، چون حتی محکومیت هر چهار نفر آن‌ها به‌ پذیرش اثبات ید بدون ‌محکومیت نفر پنجم موجب محق‌ شدن خواهان به ‌اثبات ید نمی‌شود.

ممکن است در دعوای غیرقابل ‌تجزیۀ دو خواهان هریک به‌طور‌ جداگانه اقامۀ دعوا کنند، ولی خواسته‌هایشان متفاوت باشد. مثلاً در دعوای کارفرمایان متعدد علیه پیمانکار، خواهان اولی فسخ قرارداد‌ را و خواهان دومی الزام به ‌اجرای قرارداد‌ را بخواهد. در ‌این ‌صورت، چون فسخ نیاز به ‌اتخاذ تصمیم مشترک خواهان‌ها دارد پس آنگونه‌ که در کامن‌لا (GCLP, 2020: 43) نیز معمول است،[3] به‌دلیل بسیط ‌بودن موضوع قرارداد به ‌دادخواست خواهان اول به‌تنهایی برای فسخ اهمیت داده نمی‌شود و قرار رد دعوا صادر می‌شود. حتی در صورت دادخواست ‌دادن خواهان‌ها با هم و استرداد دادخواست یا دعوا از سوی یکی از ‌آن‌ها، علی‌رغم نظر بعضی (طهماسبی، 1395: 50)، دربارۀ همه، قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا باید صادر شود. بدیهی است در صورت عدم توجه دادگاه به‌همراه‌ نشدن خواهان دوم آنگونه‌ که در کامن‌لا (Luce, 2005: 2589) نیز معمول است، خوانده این‌ موضوع‌ را به‌ دادگاه تذکر می‌دهد. ولی چون الزام به‌اجرای قرارداد نتیجۀ انعقاد آن است و انعقاد قبلاً واقع شده است پس به ‌دادخواست خواهان دوم به‌تنهایی اهمیت داده شده و دادرسی آغاز می‌شود. بنابراین آنگونه‌ که دیگران (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 516) هم توجه داشته‌اند، ماهیت خواسته هم در‌ این ‌باره مهم است. با درخواست خواهان دوم قرارداد دربارۀ هر دو خواهان باید اجرا شود، چون اجرای قرارداد امری اصولی است.  

گاهی اتفاق می‌افتد که آنگونه که در کامن‌لا (Troubat & Haly, 2021: 452) هم مورد ‌توجه قرار گرفته است، در صورت متعدد‌ بودن خواندگان، خواهان‌ها نام همۀ خواندگان ‌را در دادخواست ذکر نمی‌کنند.[4] در صورت جا‌افتادن ذکر نام بعضی از ‌آن‌ها و تجزیه‌ناپذیر ‌بودن دعوا، دفتر دادگاه ‌در صورت اطلاع از‌ این ‌نقص می‌تواند اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص اقدام به ‌صدور قرار رد دادخواست کند. در صورت عدم توجه دفتر دادگاه به ‌این ‌امر، دادگاه با متوجه‌ شدن این‌ نقص علی‌رغم نظر بعضی (شمس، 1385/2: 363)، پرونده را به دفتر جهت اخطار رفع نقص به‌خواهان یا خواهان‌ها بازمی‌گرداند. دفتر دادگاه به آنان اخطار رفع نقص می‌دهد، با عدم رفع نقص به ‌صدور قرار رد دادخواست اقدام می‌کند. برای ‌نمونه چون دعوای اعتراض ‌ثالث قانوناً باید علیه محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد ‌اعتراض اقامه شود و دعوا از ‌این‌ نظر فارغ از ‌موضوع آن تجزیه‌ناپذیر تلقی شده است، آنگونه که بعضی (زندی، 1389: 118) به استناد حکم شمارۀ 348 مورخ 05/‌03/‌1382 شعبۀ 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح کرده‌اند، اقامۀ دعوای اعتراض‌ثالث تنها علیه یکی از ‌آنان بعد ‌از ‌اخطار رفع نقص و عدم رفع نقص، موجب رد دادخواست اعتراض‌ ثالث می‌شود.

به‌نحو‌ فوق، ورود و جلب ثالث نیز به ‌طرفین دعوا افزوده و قاعدتاً به تجزیه‌ناپذیر شدن دعوا می‌انجامد. به ‌این ‌ترتیب، آنگونه‌‌ که دیگران (پوراستاد و اقبال اسگویی، 1396: 510) هم توجه داشته‌اند، در ‌این ‌گونه موارد استرداد دادخواست یا دعوا علیه حتی یکی از‌ خواندگان مانع از ‌رسیدگی به ‌دعوا علیه سایر خواندگان نیز می‌‌شود و قاعدتاً باید قرار رد دعوا صادر شود. البته، در صورت باقی ‌نگه‌داشتن دعوا علیه همۀ خواندگان ‌حتی تنها از سوی یکی از‌ خواهان‌ها در چنین‌ مواردی، دادگاه نمی‌تواند قرار رد دعوا صادر کند و باید به‌ رسیدگی ادامه دهد. در ‌هر‌ حال، ممکن است دعوای تجزیه‌ناپذیر با بیرون ‌ماندن یک یا چند تن از‌ خواندگان بدون‌ اطلاع دادگاه، رسیدگی شود و به‌ صدور حکم بینجامد. در ‌این ‌صورت، برخلاف آنچه در کامن‌لا (Troubat & Haly, 2021: 455) معمول است، در مراحل بالاتر رسیدگی ممکن است با عدم رفع نقص از ‌پرونده و عدم افزودن خوانده یا خواندگان مزبور به ‌دعوا، حکم نقض‌ شود و قرار رد دعوا صادر گردد. در کامن‌لا (Ray, 2008: 52) دادگاه مستقلاً می‌تواند در هر مرحله‌ای از‌ رسیدگی به ‌افزودن خواندگان یا حتی خواهان‌ها اقدام کند.

البته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) دعوا ممکن است علیه اهالی غیرمحصور محل معینی نظیر یک ‌ده یا شهر، یا محله‌ای از‌ یک‌ شهر باشد. در‌ این‌ صورت، نوشتن نام همۀ خواندگان در دادخواست نیاز نیست و کافی است خواهان فقط نام تعدادی از‌ آنان ‌را به‌ انتخاب خود در دادخواست بنویسد، مثل اینکه اهالی محل در زمین مسکونی خواهان نخاله خالی کرده باشند. قاعدتاً مطابق قانون خواهان به‌ میل خود می‌تواند تا پایان جلسۀ اول دادرسی آنگونه‌ که در کامن‌لا (Laughlin & Gerlis, 2012: 139) نیز معمول است، افراد جدیدی ‌را به ‌پرونده به‌عنوان خوانده بیفزاید.   

2. چگونگی عکس‏العمل دادگاه بدوی

قاعدۀ فراغ دادرس نمی‌گذارد دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی باطل مورد ‌بحث بتواند دوباره پروندۀ آن ‌رأی را در دست بگیرد و رأی صادره ‌را ابطال و به‌ جای آن قرار رد دادخواست یا دعوا صادر کند. این ‌حالت از‌ موارد تصحیح رأی هم نیست که قاضی ‌را مجاز به ‌دست ‌بردن و تصحیح در رأی کند. ضمن اینکه مسلماً ابطال رأی و صدور رأی جدید به ‌هیچ‌ وجه تصحیح رأی به‌حساب نمی‌آید. درواقع در چنین ‌مواردی به‌علت فوت، حجر، یا زوال سمت خواهان یا نمایندۀ قانونی (ولی) او، دعوا در صورت عدم شروع نباید شروع می‌شد و در صورت شروع‌ شدن باید دادرسی آن توقیف می‌شد. پس آنگونه‌ که دیگران (شمس، 1385/3: 61؛ حسینی، 1380: 73) هم به ‌استناد رأی ردیف 543 به ‌شمارۀ 771/‌736 شعبۀ 5 دیوان‌ عالی کشور مطرح کرده‌اند، فوت، حجر، عزل، و استعفای ولی هم به ‌زوال سمت او می‌انجامد. در‌نتیجه، علاوه بر اهلیت‌ نداشتن خواهان یا خوانده، متوفی ‌بودن هریک از ‌آنان‌ را هم باید به‌ موارد گفته‌شده افزود. مثل اینکه کسی خود‌ را به جای فردی فوت‌شده جا بزند و اقامۀ دعوا کند. یا کسی با وانمود‌ کردن به ‌زنده‌ بودن متوفی از ‌سوی او به‌عنوان ولی یا وکیل اقامۀ دعوا کند. همچنین است اگر برای ‌مثال، آنگونه‌ که دیگران (افتخار جهرمی و السان، 1396: 54) هم ابراز کرده‌اند، یک شرکت مدنی (شخصیت حقوقی ناموجود) دعوایی‌ را مطرح کرده باشد. در این ‌باره، علی‌رغم نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 115) فوت، حجر، یا زوال سمت وکیل اصولاً باعث تجدید مهلت تجدیدنظرخواهی نمی‌شود. همچنین با زوال سمت وکیل در اثنای دادرسی، قاعدتاً آنگونه ‌‌که دیگران (نوبخت، 1393: 150) هم نظر داده‌اند، به‌موجب قانون کنونی، دادرسی متوقف نمی‌شود.

با‌این‌حال، علی‌رغم نظر بعضی (واحدی، 1379: 156، 322؛ شمس، 1385/3: 62؛ محسنی، 1393: 149) و آنچه برخی (حسینی، 1380: 73) به‌ استناد رأی شمارۀ 6941/‌795– 15/‌06/‌1310 شعبۀ 7 دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، به‌تصریح ق.آ.د.م اقامۀ دعوا بر میت و خوانده قرار دادن او قبل ‌از‌ تقسیم ترکه مجاز است. به‌ همین سیاق، آنگونه ‌که دیگران (شمس، 1385/3: 60) هم نظر داده‌اند و بعضی (صدرزاده افشار، 1379: 313) به استناد دادنامۀ 1655– 20/‌10/‌1327 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، علیه شرکت منحله هم تا قبل ‌از ‌تصفیۀ دارایی آن علی‌رغم نظر بعضی (محسنی، 1393: 150؛ شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 158) می‌توان اقامۀ دعوا کرد یا دعوای قبلاً شروع‌شده‌ را جریان داد. درواقع، آنگونه ‌که در کامن‌لا (Troubat & Haly, 2021: 188) نیز معمول است، دعوا علیه ترکه انجام می‌شود. با‌این‌حال، برای امکان دفاع، جانشین یا جانشینان میت باید در دعوا شرکت کنند. برای تعیین جانشینان میت اعم از‌ طلبکاران، موصی‌لهم، و ورثه باید تحریر ترکه انجام شود. به‌همین ‌دلیل، به‌موجب قانون امور حسبی در مدت تحریر ترکه دادرسی دعاوی راجع به ‌ترکۀ متوفی متوقف باقی می‌ماند. بعد ‌از‌ تقسیم ترکه، اقامۀ‌ دعوا بر میت به ‌معنی اقامۀ دعوا بر جانشینان او خواهد بود و در صورت مشخص‌ نبودن جانشینان او علی‌رغم نظر بعضی (شمس، 1385/3: 62) قرار عدم استماع دعوا صادر نمی‌شود، بلکه دادرسی متوقف می‌شود تا آنگونه ‌که دیگران (حسینی، 1380: 79) هم به استناد رأی شمارۀ 152 سال 1372 شعبۀ 25 دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، جانشینان او مشخص شوند و دعوا به‌ طرفیت آن‌ها جریان یابد.

میت ‌را نه‌تنها خوانده بلکه تا وقتی ترکه تقسیم نشده است، خواهان هم می‌توان قرار داد. در‌ این ‌باره هم جانشینان میت دعوا ‌را اقامه و دادرسی‌ را ادامه می‌دهند. جانشینان ممکن است طلبکاران مسلم، ورثه، یا موصی‌لهم مسلم باشند. در ‌این ‌باره، دعوای طلبکاران مسلم علی‌رغم نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 115) نه علیه خود مدیون بلکه علیه مدیون به ‌مدیون (دعوای غیرمستقیم[5]) خواهد بود. البته، این ‌موارد آنگونه‌ که دیگران (شمس، 1385/3: 60؛ کریمی و پرتو، 1398: 113) هم نظر داده‌اند، دربارۀ دعاوی قابل ‌انتقال‌اند وگرنه در دعاوی دیگر نظیر طلاق و حضانت، با فوت خواهان یا خوانده دعوا قابل ‌ادامه ‌دادن نخواهد بود. اول به‌نظر می‌رسد همۀ دعاوی مالی قابل ‌انتقال و همۀ دعاوی غیرمالی غیرقابل ‌انتقال‌اند، ولی بعضی از ‌دعاوی غیرمالی هم بار مالی داشته، قابل ‌انتقال‌اند، نظیر دعاوی ابوت و بنوت، یا برخلاف نظر بعضی (شمس، 1385/3: 60؛ کریمی و پرتو، 1398: 113) دعوای تمکین. چون زوجه در صورت ناشزه ‌بودن در زمان فوت، مستحق نفقۀ دورۀ نشوز نبوده و آن ‌مبلغ به ‌ورثۀ او هم نخواهد رسید. در این‌ باره، گرچه به‌نظر می‌رسد دعوای اعسار از ‌تأدیۀ محکوم‌به غیرقابل ‌انتقال است، ولی علی‌رغم نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 113) دعوای اعسار از‌ تأدیۀ هزینۀ دادرسی ‌را نمی‌توان با فوت زائل‌شده دانست، زیرا ممکن است با فوت خواهان دعوا برای میت (ترکه) ادامه پیدا کند. برای‌ مثال، زن دادخواست مطالبۀ نفقۀ معوقه و برای معافیت از‌ پرداخت هزینۀ دادرسی آن، دادخواست اعسار داده بوده است. با فوت او، تا قبل ‌از ‌تقسیم ترکه دادخواست نفقه به‌نفع ترکه همچنان برای متوفی جریان خواهد داشت. پس دادخواست اعسار مزبور نیز باید بتواند جریان پیدا کند.       

در ‌این‌ باره، علی‌رغم نظر بعضی (واحدی، 1379: 159؛ شمس، 1385/3: 61؛ کریمی و پرتو، 1398: 112) و نظری‌ که بعضی (حسینی، 1380: 97) به استناد حکم شمارۀ 238 مورخ 26/‌08/‌1372 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، قراری تحت عنوان «قرار توقیف دادرسی» در ق.آ.د.م کنونی وجود نداشته، صادر نمی‌شود. قاعدتاً علی‌رغم نظر بعضی (سریر، 1386: 87)، توقیف دادرسی فقط به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. ضمن اینکه قرارها برخلاف احکام، حصری‌اند و نمی‌توان در موارد نیاز اقدام به‌جعل قرار کرد. 

در ‌این‌ باره، برخلاف نظری که بعضی (نوکنده‌ای، 1380: 81) به استناد حکم شمارۀ 1196 مورخ 19/‌07/‌1326 شعبۀ ششم دیوان عالی کشور مطرح کرده‌اند، با رشید‌ شدن صغیر دعاوی علیه او را نمی‌توان دیگر به‌ طرفیت قیم سابق او اقامه کرد، چون قیم سابق دیگر سمتی در دعوا ندارد، حتی اگر مال فروخته‌شدۀ صغیر در تصرف او باشد. در صورت رشید ‌شدن محجور در اثنای دادرسی، سمت ولی او زائل می‌شود، اما این ‌زوال علی‌رغم نظر بعضی (مهاجری، 1379/1: 203)، باعث متوقف ‌شدن دادرسی نمی‌شود، چون جانشین قیم از ‌قبل مشخص است.

البته در مواردی ممکن است خود اهلیت‌ داشتن یا ‌نداشتن خواهان خواستۀ دعوا باشد، مثلاً خواستۀ دعوا آن باشد که خواهان که در شناسنامه هفده ساله تلقی شده، درواقع هفده ساله است یا نوزده ساله. در ‌این‌ صورت، آنگونه ‌که بعضی (حسینی، 1380: 81) به استناد رأی 2933- 18/‌11/‌1318 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، دادگاه نمی‌تواند به‌صرف توجه به‌ شناسنامه به استناد ایراد عدم اهلیت خواهان قرار رد دعوا صادر کند، رسیدگی به‌موضوع ایراد را که خواستۀ دعوا بوده نادیده بگیرد. بعضی (کریمی، 1386: 203) سهواً به جای قرار رد دعوا از «حکم رد دعوا» استفاده کرده‌اند.

به‌طور کلی اقامۀ دعوا علیه خواندۀ فاقد اهلیت علی‌رغم نظر بعضی (شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 162) مجاز است و در قانون قراری تحت عنوان «قرار عدم اهلیت خوانده» وجود ندارد، ولی چنین ‌دعوایی باید به‌طرفیت نمایندۀ قانونی او اقامه و پیگیری شود. درواقع استفادۀ قانون از‌ عبارت «قرار عدم اهلیت یکی از‌ طرفین» با مسامحه بوده و در عمل این ‌اصطلاح تنها منصرف به «قرار عدم اهلیت خواهان» است. اگر خوانده از‌ هنگام تقدیم ‌شدن دادخواست فاقد ‌اهلیت بوده یا در اثنای رسیدگی اهلیت خود را از‌دست داده و دعوا توسط جانشین او پیگیری نشده باشد رسیدگی به‌ دعوا در مدت عدم اهلیت او درواقع آنگونه‌ که دیگران هم به‌طور‌ صریح (محسنی، 1393: 140، 149)؛ یا ضمنی (شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 159) نظر داده‌اند، باطل خواهد بود. در این ‌باره هم ممکن است خوانده فاقد ‌اهلیت بدون ‌کمک‌ گرفتن از‌ ولی خود در دعوا شرکت کرده، سمت ولی او در دادگاه محرز نبوده، یا سمت نمایندۀ قراردادی (وکیل) او در دادگاه احراز نشده باشد. چون در این‌ حالت خوانده است که فاقد ‌اهلیت است در صورت اهلیت پیدا نکردن او در جریان رسیدگی و صدور رأی، و جانشین او نشدن ولی او در دعوا، رأی صادره غیابی خواهد بود.

ممکن است او در ابتدا اهلیت داشته، دعوا به‌ او ابلاغ واقعی شده، او به‌ دادگاه لایحه داده، به‌ دادگاه وکیل معرفی کرده، یا حتی در جلسۀ دادگاه حضور پیدا کرده باشد، ولی مهم آن است که او در ادامه در جریان رسیدگی اهلیت خود را از‌ دست داده باشد و ولی او جانشین او نشده باشد. در این ‌صورت علی‌رغم حضور قبلی او، لایحه دادن او، وکیل معرفی‌کردن او، و واقعی ‌بودن ابلاغ به‌ او، ادامۀ رسیدگی به‌طور‌ ضمنی باطل بوده، رأی صادره نیز درواقع باطل است. علی‌رغم نظر بعضی (کریمی، 1386: 69) نمایندۀ حقوقی نیز در حکم نمایندۀ قراردادی است نه نمایندۀ قانونی. در‌ این ‌باره، برخلاف نظر بعضی (کریمی و پرتو، 1398: 28)، در صورت حاضر شدن مدیر عامل به‌ جای وکیل در جلسۀ دادرسی دعوای له یا علیه شرکت، درواقع صاحب دعوا در جلسه حاضر شده و نمی‌توان «ایراد عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خواهان» مطرح کرد یا به‌عنوان خواهان به «عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خوانده» اعتراض کرد. ضمناً به‌علت معلق ‌بودن وکیل خواهان یا خوانده از ‌وکالت دادگستری آنگونه ‌که دیگران (کریمی و پرتو، 1398: 28) هم توجه داشته‌اند، می‌توان از سوی خوانده ایراد عدم احراز سمت مطرح نموده یا از سوی خواهان به‌ عدم احراز سمت او اعتراض کرد. گرچه در ‌این ‌باره نه احراز سمت وکیل بلکه اهلیت اوست که مورد ‌توجه است، ولی او قادر به‌ ارائۀ سمت نیست. در‌ضمن، با فوت مدیرعامل شرکت علی‌رغم نظر بعضی (شمس، 1385/3: 60؛ کریمی و پرتو، 1398: 115)، سمت نمایندۀ قانونی شرکت زائل می‌شود و تا وقتی جانشین او تعیین‌نشده دادرسی متوقف می‌ماند.     

ممکن است خوانده موهوم و غیرموجود باشد، برای ‌مثال طبق قانون تجارت «کارخانه» به‌عنوان تاجر نمی‌تواند شخصیت حقوقی پیدا کند، مگر اینکه وارد قالب شرکت شود. بنابراین علی‌رغم نظری که بعضی (نوکنده‌ای، 1380: 78) به استناد رأی شمارۀ 557 مورخ 07/‌03/‌1370 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح  کرده‌اند، حتی در صورت ثبت‌ شدن کارخانه به‌اشتباه به‌عنوان کارخانه هم اقامۀ دعوا علیه آن آنگونه‌ که دیگران (محسنی، 1393: 150؛ شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 158) هم نظر داده‌اند، باطل خواهد بود. در‌ عمل در ‌این ‌باره آنگونه ‌که در کامن‌لا (Riano, 2005: 7) نیز معمول است، باید قرار رد دعوا صادر شود. ممکن است با تغییر نحوۀ دعوا، به جای کارخانه، صاحب آن خوانده قلمداد، دادخواست تصحیح و جلوی رد دعوا گرفته شود. در کامن‌لا (Ray, 2008: 52) قاضی حتی بعد‌ از‌ جلسۀ اول هم می‌تواند دستور چنین ‌تغییر و تصحیحی ‌را بدهد. اقامۀ چنین‌ دعوایی باید علیه صاحب کارخانه به‌عمل آید. در صورت تعلق ‌داشتن کارخانه به‌ بیش از‌ یک‌ نفر به‌علت تجارت محسوب ‌شدن به‌کار انداختن کارخانه و ممنوع‌ بودن شراکت در آن بدون‌ تشکیل شرکت تجارتی، جلوی فعالیت کارخانه گرفته ‌شود، ولی برای مدتی که کارخانه کار کرده است شراکت برای به‌کار انداختن آن در حکم شرکت تضامنی تلقی‌ و اقامۀ دعوا علی‌رغم نظر بعضی (کریمی، 1386: 68)، باید آنگونه‌ که دیگران (قلی‌زاده منقوطای، 1395: 39) اثبات کرده‌اند، علیه مدیر عامل آن انجام شود. همچنین است اگر دعوا آنگونه که بعضی (محسنی، 1393: 150) در انتقاد به‌دادنامۀ 920094– 22/‌02/‌1392 شعبۀ عمومی حقوقی تهران مطرح کرده‌اند، از سوی مشارکت میان دو شرکت طرح شده باشد. چون مشارکت‌ها قاعدتاً فاقد ‌شخصیت حقوقی‌اند. آنگونه که در کامن‌لا (Edwards, 2021a: 25) نیز معمول است، شرکت خارجی در صورت عدم ثبت در کشور میزبان نمی‌تواند در آن اقدام به‌ اقامۀ دعوا کند.       

وضعیت مورد ‌بحث این‌مقاله باید بتواند رأی را در صورت حکم‌ بودن به‌ قابل ‌واخواهی بدل کند. در صورت حکم ‌نبودن، رأی مزبور قابل ‌واخواهی هم نخواهد بود. ممکن است در ‌این ‌حالت قرار غیرقاطع صادر شود و دعوا قابل ‌‌طرح مجدد باشد. به‌این‌ترتیب، خوانده ممکن است متضرر شود ولی راه ‌چاره‌ای برای اعتراض به ‌رأی نداشته باشد.             

3. برآورد امکان تجدیدنظر خواهی

لازمۀ امکان تجدیدنظرخواهی از ‌رأی آن است که خواسته از‌ موارد قابل ‌تجدیدنظر باشد. از‌آن‌جایی که آرای پایانی صادره دربارۀ خواسته‌های مالی یا غیرمالی اصولاً قابل ‌تجدیدنظرخواهی‌‌اند قاعدتاً مشکلی از ‌این ‌نظر وجود نخواهد داشت، ولی بعد از ‌ورود پرونده به‌ دادگاه تجدیدنظر، لازمۀ شکسته ‌شدن رأی وجود یکی از ‌جهات تجدیدنظر در آن است. جهات تجدیدنظر محصور به‌ چند عنوان خاص یعنی عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی، عدم توجه قاضی به‌ دلایل طرفین، و عدم انطباق رأی با مستندات قانونی یا شرعی هستند. اهلیت‌ نداشتن خواهان یا خوانده، یا زوال سمت نمایندۀ قانونی هریک از‌ آن‌ها و بی‌اطلاعی قاضی از ‌این ‌موارد از‌ جهات تجدیدنظر نیست. بنابراین علی‌رغم نظری که بعضی (شمس، 1385/3: 64) و برخی (حسینی 1380: 76) به استناد نظریۀ شمارۀ 3233/7– 09/‌05/‌1378 ادارۀ حقوقی دادگستری مطرح کرده‌اند، موارد موضوع بحث این‌ مقاله قابل ‌تجدیدنظرخواهی نیستند. گرچه به‌نقل بعضی (شکوهی‌زاده و عربیان، 1397: 161)، دادگاه تجدیدنظر در ‌مواردی ‌که متوجه چنین ‌امری‌ شده، اقدام به ‌نقض رأی دادگاه بدوی و صدور قرار رد دعوا کرده است، ولی معلوم نیست در ‌آن ‌موارد به استناد عدم رعایت کدام‌یک از ‌جهات تجدیدنظر رأی نقض شده است.     

جهات تجدیدنظر استثنایی‌اند پس قابل ‌تفسیر موسع نبوده و موارد مشکوک‌ به‌ آن‌ها افزودنی نیستند. برای ‌نمونه جهت عدم انطباق رأی با مقررات قانونی یا شرعی دربارۀ «رأی» است، در‌حالی‌که موضوع مورد ‌بحث چه‌بسا هیچ اثری نمی‌توانسته بر رأی داشته باشد. منظور اینکه چه‌بسا در صورت اهلیت‌ داشتن هم خواهان نمی‌توانسته کاری بیش از ‌آنچه فعلاً انجام داده است، انجام دهد و همچنان رأی صادره همین رأیی باشد که فعلاً صادر شده است.

موارد موضوع بحث این‌ مقاله فقط در دادرسی بدوی اتفاق نمی‌افتند و چه‌بسا در هر یک از‌ مراحل تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نیز اتفاق بیفتند. ضمن اینکه این‌ موارد ممکن است در هریک از‌دادرسی‌های اصلی یا طاری نیز اتفاق بیفتند.     

4. برآورد امکان فرجام خواهی

برخلاف تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی ‌به‌عنوان مرحلۀ سوم رسیدگی، امکانی کاملاً استثنایی است. در‌نتیجه، موارد قابل ‌فرجام‌خواهی به‌عنوان مرحلۀ سوم رسیدگی، شامل تعداد بسیار اندکی از‌ خواسته‌ها می‌شوند. منظور از‌ مرحلۀ سوم رسیدگی آن است که رأی بعد ‌از‌ طی مرحلۀ بدوی هم قابل ‌تجدیدنظرخواهی و هم قابل ‌فرجام‌خواهی باشد. وگرنه در مواردی رسیدگی دو‌مرحله‌ایِ انتخابی است؛ یعنی بعد ‌از‌ طی مرحلۀ بدوی می‌توان به‌طور ‌انتخابی از رأی فرجام یا تجدیدنظر خواست. با توجه به‌ تورم حاکم بر جامعه، امروزه می‌توان گفت اصولاً همۀ آرای مالی صادره از ‌دادگاه‌های بدوی دو‌مرحله‌ای انتخابی هستند.

گرچه موارد قابل ‌فرجام‌خواهی از ‌نظر تعداد از ‌موارد قابل ‌تجدیدنظرخواهی کم‌ترند، ولی جهات فرجام‌خواهی از‌ نظر تعداد بیشتر از‌ جهات تجدیدنظرخواهی‌اند. علاوه بر جهات تجدیدنظرخواهی، عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره، و حقوق اصحاب دعوا؛ و وجود آرای مغایر با یکدیگر نیز از‌ جهات فرجام‌خواهی‌اند. این‌امر باعث می‌شود در صورت قابل ‌فرجام‌خواهی‌ بودن موضوع خواستۀ رأی، در صورت انجام رسیدگی با عدم اهلیت خواهان یا خوانده، یا ولی‌ نداشتن هر ‌یک از ‌آن‌ها، یا عدم شرکت ولی آن‌ها در دادرسی، رأی صادره قابل ‌درخواست ابطال (نقض) در دیوان فرجامی باشد. حق اقامۀ دعوا توسط هر‌یک از ‌اصحاب دعوا، و حق حضور و دفاع هر‌یک از ‌آن‌ها از ‌اصول آیین دادرسی مدنی است. این‌ دو حق بدون ‌هیچ خللی باید قابل ‌اعمال باشند. بنابراین در صورت فوت شده ‌بودن، یا محجور ‌بودن خواهان یا خوانده، یا اقامه ‌نکردن دعوا از ‌سوی ولیّ آن‌ها به‌عنوان ولی محجور یا در دعوا شرکت ‌نداشتن او، حق اقامۀ دعوا، و حق حضور و دفاع اصحاب دعوا رعایت‌نشده محسوب و رأی صادره قابل ‌نقض (ابطال) خواهد بود.

ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد قواعد مربوط به‌حق اقامۀ دعوا و حق حضور و دفاع به‌عنوان حقوق اصحاب دعوا، هردو از‌ قواعد آمره بوده و توافق اصحاب دعوا برخلاف وجود و اعمال آن‌ها باطل باشد. به‌عبارت بعضی (شیخ‌نیا، 1375: 22؛ ابهری، 1396: 49)، ایراد عدم اهلیت خواهان از‌ قواعد آمره است. بااین‌حال، علی‌رغم نظر بعضی (ابهری، 1396: 49)، به‌ هیچ‌وجه نمی‌توان معتقد بود که عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده به‌عنوان مدعی نمایندگی خواهان آمره نیست. به‌این‌ترتیب، جز در موارد معدودی، آرای دعاوی غیرمالی غیرقابل ‌فرجام‌خواهی در مرجع فرجامی به‌عنوان مرحلۀ سوم رسیدگی‌اند. هیچ‌یک از ‌آرای دعاوی غیرمالی قابل ‌فرجام‌خواهی به‌عنوان مرحلۀ دوم رسیدگی نیستند.  

5. برآورد امکان اعادۀ دادرسی

اعادۀ دادرسی هم امکانی استثنایی است. از ‌قرارها نمی‌توان اعادۀ دادرسی خواست. گرچه از ‌همۀ احکام قطعی اعم از‌ مالی و غیرمالی می‌توان اعادۀ دادرسی خواست، ولی لازمۀ نقض‌ شدن حکم در مرحلۀ اعادۀ دادرسی وجود یکی از‌ جهات اعادۀ دادرسی در آن است. بنابراین جهات اعادۀ دادرسی قابل ‌تفسیر موسع نیستند. از‌ میان جهات اعادۀ دادرسی نزدیک‌ترین جهت به‌ موضوع مورد ‌بحث «حکم به‌غیرخواسته» است. البته، در‌ این‌ جهت تمرکز قانونگذار بر «خواسته» است نه بر وضعیت خواهان یا خوانده. ولی از ‌آنجایی ‌که اقامۀ دعوا از ‌سوی خواهان متوفی، یا محجور بدون ‌شرکت جانشین متوفی یا ولیّ محجور در دعوا درواقع باطل است، بنابراین حکم داده ‌شدن در چنین ‌دعوایی ‌را می‌توان حکم به ‌غیرخواسته تلقی کرد.

می‌دانیم که آنگونه که دیگران هم (بهشتی و مردانی، 1380: 3؛ مهاجری، 1379/1: 6؛ حسینی، 1380: 13) به استناد رأی شمارۀ 1117– 31/‌02/‌1311 دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح کرده‌اند، برخلاف امور حسبی، در امور ترافعی مداخلۀ دادگاه منوط به‌ درخواست متداعیین است. در‌نتیجه، در موارد مورد ‌بحث، وقتی دادخواست داده می‌شده خواهان فوت کرده بوده، یا اهلیت اقامۀ دعوا نداشته، یا در آن ‌زمان نمایندۀ قانونی او در جریان داده ‌شدن دادخواست نبوده است. این ‌امر به‌معنی طرح‌ نشده‌ بودن خواسته از سوی خواهان است. البته، اعادۀ دادرسی مخصوص احکام قطعی است و قرارها، حتی قرار سقوط دعوا، را شامل نمی‌شود. از سوی دیگر، طرح موضوع «حکم به‌ غیرخواسته» حالت خواهان فاقد ‌اهلیت یا غیرموجود را پوشش می‌دهد، ولی حالت خوانده فاقد اهلیت یا متوفی را دربر نمی‌گیرد.

نتیجه‏

تحلیل تحقیقی ـ توصیفی فوق نشان داد که دربارۀ بعضی از ‌دعاوی دادخواست، رسیدگی، و رأی درواقع باطل است، گرچه قاضی رسیدگی‌کننده به‌ دعوا و صادرکنندۀ رأی متوجه این ‌امر نشده باشد. یکی از ‌این ‌موارد وجود ایراد عدم اهلیت خواهان است. ق.آ.د.م راهکار مشخصی برای چگونگی درخواست اعتراض به ‌این ‌گونه موارد مطرح نکرده است. چنین‌ وضعیتی از ‌جهات تجدیدنظر نخواهد بود. ولی آنگونه که در متن توضیح داده شد، راه‌های معدود مبهمی برای امکان اعلام این ‌وضعیت و اعتراض به ‌آن در ق.آ.د.م وجود دارد. برای ‌نمونه در صورت از‌ موارد قابل ‌فرجام‌خواهی ‌بودن چنین ‌رأیی وجود چنین ‌وضعیتی در آن به‌دلیل رعایت ‌نشدن حقوق اصحاب دعوا از‌ جهات فرجام‌خواهی خواهد بود. همچنین، چه‌بسا بتوان حکم صادره در چنین‌ موردی ‌را حکم به‌ غیرخواسته تلقی و از ‌آن اعادۀ دادرسی کرد یا کشف وضعیت عدم اهلیت خواهان در جریان دادرسی‌ را اطلاع از «مدرک مکتوم» دانسته و به استناد آن از ‌حکم صادره اعادۀ دادرسی کرد. البته اعادۀ دادرسی برخلاف فرجام‌خواهی نه همۀ آرای متعارض بلکه فقط احکام متعارض‌ را دربرمی‌گیرد. در ‌موارد ‌اندکی علی‌رغم پی‌بردن به ‌این‌ وضعیت هیچ راه چاره‌ای جهت اعتراض به ‌رأی صادره وجود ندارد.

وضعیت فوق علاوه بر عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خواهان دربارۀ عدم احراز سمت مدعی نمایندگی خوانده هم می‌تواند اتفاق بیفتد. اقامۀ دعوا علیه خوانده فاقد اهلیت مجاز است و در این ‌باره «قرار عدم اهلیت خوانده» وجود ندارد که صادر شود، ولی دادرسی در چنین ‌وضعیتی نباید جریان یابد و رأیی نباید صادر شود. در صورت صادر‌ شدن حکمی در هر یک از ‌این‌ موارد، امکان واخواهی‌ را هم باید مدنظر داشت حتی در صورت غیابی‌شده‌ بودن رسیدگی دادگاه تنها در قسمت پایانی آن. به‌شرح توضیح ‌داده‌شده در متن، مثال‌های متعددی برای‌ وقوع هریک از ‌این ‌حالت‌ها وجود دارد. مثلاً ممکن است هیئت مدیره به جای مدیرعامل یا وارث بالقوه به جای مورث بالقوه، یا یکی از‌ ورثه بابت وصول کل ماترک دادخواست داده باشد یا دادخواست علیه خوانده موهوم و غیرموجود داده شده باشد. بسته به ‌اینکه دعوا قابل ‌تجزیه یا غیرقابل ‌تجزیه باشد و بسته به ‌اینکه خواهان‌ها یا خواندگان متعدد بوده و فقط بعضی از ‌آن‌ها در دعوا شرکت کرده یا شرکت داده شده باشند مشکل مورد ‌بحث این‌ مقاله ممکن است مطرح شود، خصوصاً که قانونگذار در این ‌باره ظاهراً مواضع متضادی‌ را اتخاذ کرده است. از سویی در دعوای غیرقابل ‌تجزیه فوت، حجر، زوال سمت یکی از‌ خواهان‌ها یا خواندگان موجب توقیف دادرسی (البته نه صدور قرار توقیف دادرسی) و غیرقابل ‌رسیدگی‌ شدن دعواست، از سوی ‌دیگر در چنین ‌دعاوی‌ای تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعادۀ دادرسی، یا واخواهی تنها یکی از ‌اصحاب متعدد دعوا و همچنین اعتراض‌ثالث تنها یکی از ‌اشخاص متعدد ذینفع مانع رسیدگی و صدور رأی دربارۀ هریک از‌ این‌ اعتراض‌ها نشده و حکم‌ صادره به ‌اشخاصی که اعتراض نکرده‌اند هم سرایت می‌کند. اما درواقع تضادی در میان نیست و قانونگذار میان اهلیت اقامۀ دعوا داشتن یا نداشتن خواهان‌ها و خواندگان فرق گذاشته و عدم شرکت ‌داشتن همۀ خواهان‌ها یا عدم شرکت‌داده‌شدن همۀ خواندگان در دعوا در مورد ‌اول ‌را موجب توقیف دادرسی دانسته، ولی در مورد ‌دوم ‌را مانع امکان طرح دعوا و رسیدگی ندانسته است. در‌هر‌حال، تا اعلام ختم رسیدگی خواهان‌های جامانده ممکن است به‌عنوان وارد ثالث به ‌دعوا وارد شوند. عدم شرکت در دعوا ممکن است از‌ ابتدا بوده یا بعداً در ‌نتیجۀ استرداد دعوا یا دادخواست حادث شود. برای‌ نمونه، اعادۀ دادرسی ورثه از‌ حکم بنوت یا حکم نکاح علیه مورث دعوایی غیرقابل ‌تجزیه (با حکم غیرقابل ‌تفکیک) است. حکم دعوا راجع به‌حق ارتفاق، همچنین حکم دعوا راجع به‌خلع ید، قلع بنای احداثی در ملک مشاعی، تخلیۀ ید و افراز ملک و حکم دعوا راجع به‌ وصیت یا وقف در حالت‌های خاصی ‌تجزیه‌ناپذیر است. دعوای اثبات ید گرچه از ‌سوی خواهان‌ها قابل ‌تجزیه است، ولی از ‌سوی خواندگان غیرقابل ‌تجزیه است. استثنائاً ممکن است دعوا به‌تنهایی قابل ‌طرح نبوده و نیاز به ‌شرکت همۀ خواهان‌ها در دعوا باشد، نظیر فسخ معامله‌ای با موضوعی بسیط.

آنگونه که دربارۀ اعتراض‌ ثالث و ورود ثالث اتفاق می‌افتد، در صورت ‌تجزیه‌ناپذیر ‌بودن دعوا و تعدد خواندگان، شرکت ‌ندادن بعضی از ‌آن‌ها در دعوا بعد ‌از ‌اخطار رفع نقص و عدم رفع نقص منجر به ‌صدور قرار رد دعوا می‌شود.         

این ‌بحث درواقع نتیجۀ عدم توجه به ‌ایرادات و اعتراضات و البته روی دیگر سکۀ توقیف دادرسی نیز هست. در صورت موضوع دعوا بودن خود اهلیت‌ داشتن یا ‌نداشتن، صرف ایراد عدم اهلیت نمی‌تواند به ‌صدور قرار رد دعوا منجر شود. همچنین، زوال سمت ولی به‌علت رشید شدن مولی‌علیه به ‌توقیف دادرسی نمی‌انجامد.

در صورت باطل ‌بودن تقدیم دادخواست، دادرسی یا صدور رأی به‌دلیل اهلیت‌ نداشتن، محجور بودن یا سمت‌ نداشتن هریک از ‌اصحاب دعوا، قاعدۀ فراغ دادرس مانع بازگشت پرونده به ‌دادگاه رسیدگی‌کنندۀ بدوی، نقض رأی سابق، و صدور قرار رد دعوا به جای آن می‌شود. چنین‌ موردی از‌ موارد تصحیح رأی هم نخواهد بود. البته، اقامۀ دعوا له و علیه میت یا شخص حقوقی منحله تا وقتی دارایی (ترکه) آن‌ها تقسیم نشده باشد به‌تصریح ق.آ.د.م از ‌سوی قائم‌مقامان آنان یا به‌ طرفیت قائم‌مقامان آنان مجاز است. بعد‌ از‌ تقسیم ترکه، دعوا اعم از ‌مالی یا غیرمالی (ابوت، بنوت، تمکین، اعسار از ‌پرداخت هزینۀ دادرسی) در صورت قابل ‌انتقال ‌بودن له یا علیه قائم‌مقامان شکل می‌گیرد یا ادامه می‌یابد.

در این ‌باره، موضوع بحث این‌ مقاله از‌ جهات تجدیدنظر نیست، ولی می‌تواند از ‌جهات فرجام‌خواهی باشد. البته، برخلاف تجدیدنظرخواهی کم‌تر رأیی به‌عنوان مرحلۀ سوم رسیدگی قابل ‌فرجام‌خواهی است، ولی می‌توان گفت همۀ آرای مالی به‌عنوان مرحلۀ دوم رسیدگی قابل ‌فرجام‌خواهی هستند. گرچه از ‌هر حکمی می‌توان اعادۀ دادرسی خواست، ولی در هر حکمی جهات اعادۀ دادرسی وجود ندارد. از ‌میان موارد موضوع بحث این ‌مقاله، تنها در صورت اهلیت ‌نداشتن دادخواست‌دهنده یا محرز‌ نبودن سمت او از ‌سوی خواهان، حکم صادره دربارۀ چنین ‌دادخواستی ‌را می‌توان حکم به‌ غیرخواسته تلقی و از ‌آن اعادۀ دادرسی کرد. کشف بعدی عدم اهلیت خواهان یا خوانده یا عدم احراز سمت نمایندگان آنان در ‌این ‌باره ممکن است نتیجۀ کشف «مدرک مکتوم» بوده و امکان اعادۀ دادرسی‌ را فراهم آورد.