جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال میتوان به بعضی بانکها اشاره کرد. وضعیت بانکهای دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمیماند. از طرف دیگر، بانکهای خصوصی (یعنی آن دسته از بانکهایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بودهاند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمیتوان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانکهای غیردولتی که در گذشتهای نه چندان دور دولتی بودها و اکنون خصوصی شدهاند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانکها در عین حالیکه دارای برخی ویژگیهای بانکهای خصوصی هستند، از برخی ویژگیهای بانکهای دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص میگردد که کارکنان بانکهای مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانکهای خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
خادم رضوی, قاسم, نوعی, الیاس, & نوعی, محمد. (1401). دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی. فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26(94), 55-73.
MLA
قاسم خادم رضوی; الیاس نوعی; محمد نوعی. "دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی". فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26, 94, 1401, 55-73.
HARVARD
خادم رضوی, قاسم, نوعی, الیاس, نوعی, محمد. (1401). 'دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی', فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 26(94), pp. 55-73.
VANCOUVER
خادم رضوی, قاسم, نوعی, الیاس, نوعی, محمد. دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتیِ دارای پیشینه دولتی. فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی, 1401; 26(94): 55-73.
)