مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است». تبیین چیستی «تظلم» و «شکایت» گام نخست برای تعیین صلاحیت انحصاری «دادگستری» در رسیدگی «رسمی» به آنهاست. در این راستا تلاش نخستین بر آن است که ماهیت «امر قضایی» مشخص شود. به این منظور ماهیت امر قضایی با توجه به سابقه ی موجود در مقررات حقوقی تبیین شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسایی ماهیت امر قضایی، وظایف و مسئولیتهای مقرر برای قوه ی قضاییه در اصل 156 قانون اساسی از منظر ماهیت امر قضایی مورد بررسی قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم این نوشتار مبانی حقوقی تمرکز امور قضایی در قوه ی قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت چهارم با رویکرد آسیبشناسانه به نقد عدم تمرکز در رسیدگیهای قضایی در قوه ی قضاییه پرداخته شده است.
Basic Principles on the Independence of the Judiciary. ‐ Beijing Statement of the Independence of the Judiciary. ‐ International Covenant on Civil and Political Rights.
)