حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

  با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از میان
گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند.

  اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟

  هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.

کلیدواژه‌ها


- Fetze Kamdem, Innocent, (1999), L'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux, Les Cahiers de droit, vol. 40, n°3,p.645-663,avalable: http://www.erudit.org/revue/cd/1999/v40/n3/043564ar.pdf. Document téléchargé le 3 juin 2012. 2- Foyer, Jacques, (1991), Entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Journal du droit international, 3, p. 604. 3- Gutmann, Daniel, (2009), Droit international privé, Dalloz, 2009. 4- Kruger, Thalia, (2007), Étude de faisabilite sur le choix de la loi applicable dans les contrats internationaux, Note établie pour le Bureau Permanent, Document préliminaire No 22 B de mars 2007, Hague conference on Private International Law. 5- Loussouarn, Yvon et Bourel, Pierre, (1988), Droit international privé, 3eme edit., Dalloz. 6- Niboyet, M.-L. et Geouffre, G. de la Pradelle, (2007), Droit international privé, L.G.D.J. 7- Mayer, Pierre et Heuzé, Vincent, (2007), Droit international privé, 9eme édition, Montchrestien. 8- Neraudau, Emmanuelle, (2006), Ordre public et droit des étrangers en Europe, La notion d'ordre public en droit des étrangers à l'aune de la construction européenne", Bruylant, Bruxelles.
Documents and Sites :
9- L'autonomie de la volonté des parties dans les contrats internationaux entre personnes privées, Institut de Droit international, Session de Bâle – 1991, avalable at : http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_02_fr.PDF, seen : 3 June 2012. 10- Final Draft of the “Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts”, Report of the Third Working Group Meeting (28-30 June 2011), at: http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=49. 11- www.hcch.net