دوره 27، شماره 97 - ( بهار 1401 )
دوره 27 شماره 97 صفحات 231-213 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
karimi A, ebrahimi D. The law of the status quo is based on the transaction authorized by the debtor. دیدگاه‌های حقوقی 2022; 27 (97) :213-231
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-2054-fa.html
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-2054-fa.html
کریمی عباس، ابراهیمی داود. اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون. دیدگاه‌های حقوق قضایی 1401; 27 (97) :231-213
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه عدالت ، ebrahimi.davood1@gmail.com
2- دانشگاه عدالت ، ebrahimi.davood1@gmail.com
چکیده: (355 مشاهده)
آیا می‌توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیرنافذ و غیرنافذ فضولی به‌کار رفته و مفهومی اعم‌از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده، لیکن مال مورد معامله غیرطلق است.
در این وضعیت حقوقی، سرنوشت عقد رأساً به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زیرا در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به‌عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به‌منزله فک رهن، یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به‌معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به‌منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به‌معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی‌باشد. ادله فقهی پیش‌گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، رأی وحدت رویه 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده مذکور، معامله عادی مال مرهون را در رابطه فی‌مابین راهن و خریدار صحیح دانسته و در برابر مرتهن غیرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذکور نشانههای آشکاری بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد) است.
در این وضعیت حقوقی، سرنوشت عقد رأساً به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زیرا در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به‌عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به‌منزله فک رهن، یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به‌معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به‌منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به‌معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی‌باشد. ادله فقهی پیش‌گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، رأی وحدت رویه 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده مذکور، معامله عادی مال مرهون را در رابطه فی‌مابین راهن و خریدار صحیح دانسته و در برابر مرتهن غیرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذکور نشانههای آشکاری بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد) است.
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي |
موضوع مقاله:
حقوق خصوصی
دریافت: 1400/4/12 | ویرایش نهایی: 1401/11/1 | پذیرش: 1400/9/27 | انتشار: 1401/3/28 | انتشار الکترونیک: 1401/3/28
دریافت: 1400/4/12 | ویرایش نهایی: 1401/11/1 | پذیرش: 1400/9/27 | انتشار: 1401/3/28 | انتشار الکترونیک: 1401/3/28
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
