دوره 26، شماره 96 - ( زمستان 1400 )                   دوره 26 شماره 96 صفحات 226-211 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه بزرگمهر قائنات ، alimohamadian18@gmail.com
2- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده:   (213 مشاهده)
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده ‏است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم ‏جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که ‏در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله‌ای که ‏سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، ‏تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ‏ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، ‏قذف محسوب می‌شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی ‏مبادرت به ادای شهادت می‌نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ‏ناسازگار است.
واژه‌های کلیدی: ‌ قذف، شهادت، شهود، جرایم جنسی، نصاب شرعی
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: حقوق کیفری و جرم شناسی
دریافت: 1399/4/17 | ویرایش نهایی: 1400/12/23 | پذیرش: 1400/9/23 | انتشار: 1400/12/1 | انتشار الکترونیک: 1400/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.