دوره 26، شماره 95 - ( پاییز 1400 )                   دوره 26 شماره 95 صفحات 197-179 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه تهران ، hmohseny@ut.ac.ir
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (216 مشاهده)

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له»است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده«مستثنیات دین»برای آنها شناسایی نشده استاقدام­های قهری قضایی بر اموالمراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسببر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره­ای در چرخه تولید می­شودراهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یااصلاح شوندواز آثار نامناسب این روند جلوگیری شودتوسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش­های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولیدضرورت دارداین مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می­داند گرچه مصونیت کامل شرکت­ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی­کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی­ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می­کنند.

نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: 1398/3/19 | ویرایش نهایی: 1400/11/30 | پذیرش: 1400/7/10 | انتشار: 1400/9/21 | انتشار الکترونیک: 1400/9/21

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.