دوره 26، شماره 94 - ( تابستان 1400 )                   دوره 26 شماره 94 صفحات 73-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم قضایی ، ghkrazavi@ujsas.ac.ir
2- دانشگاه شهید بهشتی
3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
چکیده:   (218 مشاهده)
جرم ­انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می­توان به بعضی بانک­ها اشاره کرد. وضعیت بانک­های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی­ماند. از طرف دیگر، بانک­های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک­هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده­اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی­توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک­های غیردولتی که در گذشته­ای نه چندان دور دولتی بوده­ا و اکنون خصوصی شده­اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک­ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی­های بانک­های خصوصی هستند، از برخی ویژگی­های بانک­های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می­گردد که کارکنان بانک­های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک­های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق کیفری و جرم شناسی
دریافت: 1397/4/8 | ویرایش نهایی: 1400/11/18 | پذیرش: 1398/4/18 | انتشار: 1400/7/28 | انتشار الکترونیک: 1400/7/28

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.