دوره 25، شماره 89 - ( بهار 1399 )                   دوره 25 شماره 89 صفحات 120-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- پردیس فارابی دانشگاه تهران ، m_sheidaeian@ut.ac.ir
2- پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده:   (1264 مشاهده)
آیین دادرسی کیفری در سه عرصۀ اصلی فرایند کیفری، نهادها و مقررات حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم مصلحت عمومی شکل گرفته است. نهاد دادسرا، نظامها و مدلهای فرایند کیفری و مقرراتی چون صلاحیت و قرار تأمین کیفری بر اساس این مفهوم توجیه میشوند. آیین دادرسی کیفری یکی از بارزترین عرصه‌های تزاحم مصلحت عمومی و حقهای فردی است و همان گونه که برای تأمین مصلحت عمومی تدوین شده است از حقهای فردی نیز حمایت میکند؛ به گونهای که یکی از هدف‏های آن را رسیدن به یک نقطۀ تعادل میان مصلحت عمومی و حقهای فردی دانستهاند. در مقابل برخی از حقهای رویهای و ماهوی همچون حق بر فرض بیگناهی (اصل برائت)، حق بر دادرسی عادلانه، حق بر آزادی اقدام و حق بر حریم خصوصی را نیز تضمین میکند. این نوشتار با بررسی تمثیلی تزاحم حقهای فردی با مصلحت عمومی مدعی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری، گام بلندی به سوی حفاظت از حقهای بنیادین برداشته و مصلحت عمومی را در پاسداری از حقوق فردی تشخیص داده است، نه محدودسازی آن. ولی همچنان کاستیهایی در قانون دربارۀ حق بر دادرسی عادلانه و در تفاسیر ادارۀ حقوقی دربارۀ حداکثر مدت بازداشت موقت و ورود به حریم خصوصی وجود دارد.
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: حقوق کیفری و جرم شناسی
دریافت: 1396/9/23 | ویرایش نهایی: 1400/8/5 | پذیرش: 1398/7/29 | انتشار: 1399/3/15 | انتشار الکترونیک: 1399/3/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.