دوره 26، شماره 96 - ( زمستان 1400 )                   دوره 26 شماره 96 صفحات 112-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه تهران ، moslemtog@yahoo.com
2- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
3- دانشگاه تهران،پردیس فارابی
چکیده:   (283 مشاهده)
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده‌ایم که اولاً ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوماً ملاک‌های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن‌ها چگونه است؟ سوماً این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته‌اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته‌ایم عبارت از این است که اولاً «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به‌عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می‌باشد، و دوماً مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به‌عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به‌نظر نمی‌رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می‌کند.
مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به‌نظر نمی‌رسد و لزوماً استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می‌کند.
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق عمومی
دریافت: 1396/5/22 | ویرایش نهایی: 1400/12/23 | پذیرش: 1398/6/10 | انتشار: 1400/12/1 | انتشار الکترونیک: 1400/12/1

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.