دوره 17، شماره 58 - ( تابستان 1391 )                   دوره 17 شماره 58 صفحات 140-97 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shariat Bagheri M J. Party Autonomy in the Private International Law of Contracts. دیدگاه‌های حقوقی. 2012; 17 (58) :97-140
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-29-fa.html
شریعت باقری محمدجواد. حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1391; 17 (58) :140-97

URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-29-fa.html


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، shariat_bagheri@yahoo.com
چکیده:   (24343 مشاهده)

  با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را -که از میان
گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند.

  اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟

  هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.

نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: حقوق بین الملل
دریافت: 1391/7/10 | ویرایش نهایی: 1397/11/23 | پذیرش: 1393/9/10 | انتشار: 1393/9/10 | انتشار الکترونیک: 1393/9/10

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb