دوره 17، شماره 58 - ( تابستان 1391 )                   دوره 17 شماره 58 صفحات 46-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghaei Togh M. A New Approach to Legislative Signing In the Iranian Contribution . دیدگاه‌های حقوقی. 2012; 17 (58) :13-46
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-23-fa.html
آقایی طوق مسلم، دولت رفتار حقیقی محمدرضا. نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1391; 17 (58) :46-13

URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-23-fa.html


1- دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، moslemtog@yahoo.com
2- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:   (20112 مشاهده)

  طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است. 

نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: 1391/4/31 | ویرایش نهایی: 1397/11/23 | انتشار: 1391/5/25 | انتشار الکترونیک: 1391/5/25

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb