دوره 26، شماره 96 - ( زمستان 1400 )                   دوره 26 شماره 96 صفحات 112-93 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

aghaei tog M, sadri arhami M, mokhtari I. examining the concept of a subset of institutions and monitor the quality of leadership in the legal system of the Islamic Republic of Iran. دیدگاه‌های حقوقی. 2021; 26 (96) :93-112
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1044-fa.html
آقائی طوق مسلم، صدری ارحامی محمد، مختاری ایمان. بررسی مفهوم نهادهای زیرمجموعه رهبری و کیفیت نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1400; 26 (96) :112-93

URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-1044-fa.html


1- دانشگاه تهران ، moslemtog@yahoo.com
2- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
3- دانشگاه تهران،پردیس فارابی
چکیده:   (186 مشاهده)
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای استثنائاتی در قوانین گشته است. لیکن تعریف و مصادیق این عبارت دارای ابهام است و عموماً تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، این مسئله را بررسی کرده‌ایم که اولاً ماهیت حقوقی نهادهای زیرمجموعه رهبری چیست؟ دوماً ملاک‌های مورد کاربرد در مورد تعیین نهادهای مزبور و ماهیت نظارت بر آن‌ها چگونه است؟ سوماً این نهادها با چه استدلال حقوقی تحت شمول یا مستثنا از برخی قوانین قرار گرفته‌اند؟ آنچه ما در این نوشتار به آن دست یافته‌ایم عبارت از این است که اولاً «تأیید احکام و مصوبات یک نهاد»، ملاک قابل پذیرش به‌عنوان زیرمجموعه رهبری محسوب شدن می‌باشد، و دوماً مستثنا کردن برخی نهادها از قوانین به‌عنوان مزبور با این استدلال که مشروعیت نظام ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک قانون اساسی به‌نظر نمی‌رسد، زیراکه خود قانون اساسی تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون مقرر کرده که استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می‌کند.
مستثنا کردن نهادهای مزبور از شمولیت قوانین با این استدلال که مشروعیت نظام و قانون اساسی ناشی از ولایت فقیه است، سازگار با ملاک و صریح قانون اساسی مقرر شده در رابطه با تساوی رهبری مانند سایر افراد ملت را در مقابل قانون به‌نظر نمی‌رسد و لزوماً استثنای مزبور را غیرقابل توجیه می‌کند.
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق عمومی
دریافت: 1396/5/22 | ویرایش نهایی: 1400/12/23 | پذیرش: 1398/6/10 | انتشار: 1400/12/1 | انتشار الکترونیک: 1400/12/1

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb