دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 The Necessity of Identifying Disgorgement Damages in Tortious and Contractual Liability and Elucidating its Foundations; A Comparative Study on Anglo-American Common Law مطالعۀ تطبیقی و تبیین مبانی روش جبران خسارت رد منافع ناشی از نقض حق در کامن‌لای انگلیسی ـ آمریکایی 1 33 734110 10.22034/jlvi.2026.2079488.1511 FA ایرج بابایی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0003-3514-3012 شبیر آزادبخت دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران 0000-0001-6455-1109 Journal Article 2025 11 30 In the system of tortious and contractual liability, damages are divided into two categories: compensatory and non-compensatory. The legal system's focus in non-compensatory damages goes beyond the harm inflicted on the right-holders. In some of these damages (such as punitive damages), the wrongdoer’s bad faith and the extent of their wrongdoing are considered, and damages are determined accordingly. In another category, damages are calculated based on the benefits the violator gained through the infringement of rights. The latter category is referred to as gain-based damages. The disgorgement damages derived from the infringement of rights also falls under this group. However, the fundamental question is: First, what is the need to recognize a new method of remedy such as disgorgement? Second, What is the basis for accepting the disgorgement damages in the civil liability system? This basis must encompass two key points: 1. Why are profits taken from the wrongdoer? 2. Why are these profits returned to the right-holders (and not to another party, such as the government)? Several reasons, including helping to achieve the goals of civil liability, preventing conflicts of interest, filling gaps in compensatory damages, etc., require the recognition and acceptance of the aforementioned remedy in the Iranian legal system. In addition, Various justifications have been proposed in this regard. Nevertheless, it appears that the principle of deterrence and unjust enrichment (in its broad sense) can adequately address the aforementioned questions. In any case, this paper attempts to examine the issue through an analytical-descriptive approach, with a comparative perspective on the legal systems of the United States, England, and Iran. شیوه‌های جبران خسارت بر حسب هدف در نظام مسئولیت مدنی قهری و قراردادی به دو دستۀ ترمیمی و غیرترمیمی تقسیم می‌شوند. تمرکز نظام حقوقی در خسارات غیرترمیمی از زیان وارده به صاحبان حق فراتر می‌رود. در برخی از این ضمانت‌اجراها (مشخصاً خسارت تنبیهی) به سوءنیت و میزان جسارت ناقض توجه شده و خسارت بر مبنای آن تعیین می‌شود. در بخش دیگری، خسارت بر اساس میزان منافعی که ناقض از طریق نقض حق به دست آورده، معین می‌شود. دستۀ اخیر، موسوم به خسارات نفع‌بنیاد هستند. رد منافع ناشی از نقض حق نیز ذیل همین گروه قابل بررسی است. با وجود این، پرسش اساسی آن است که اولاً، چه لزومی به شناخت روش جدیدی از جبران خسارت نظیر رد منافع ناشی از نقض حق وجود دارد؟ ثانیاً، مبنای پذیرش رد منافع ناشی از نقض حق در نظام مسئولیت مدنی چیست؟ این مبنا باید جامع دو نکته باشد: اول، چرا منافع از ناقض اخذ می‌شود و دوم، چرا این منافع اخذ شده به صاحب حق (و نه شخص دیگری مانند دولت) رد می‌گردد؟ علل متعددی از جمله کمک به تحقق اهداف مسئولیت مدنی، جلوگیری از تعارض منافع، تکمیل خلأهای خسارات ترمیمی، شناخت و پذیرش ضمانت‌اجرای پیش‌گفته را در نظام حقوقی ایران لازم می‌دارد. افزون بر این، مبانی متعددی در این خصوص مطرح شده است؛ لکن، به نظر می‌رسد که مبنای بازدارندگی و دارا شدن بلاجهت در معنای عام می‌تواند به نحو شایسته به پرسش‌های پیش‌گفته پاسخ دهد. در این نوشتار تلاش می‎شود که با شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی و با نگاهی به نظام حقوقی آمریکا، انگلیس و ایران موضوع مزبور مورد بررسی قرار گیرد.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734110_53b873b4facda01ca308e8f8fc0383a6.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 Modern Technologies and Judicial Justice: A Critical Review of New Judicial Systems (Analytical-Comparative Approach) سامانه‌های نوین دادرسی و عدالت قضایی 35 64 734092 10.22034/jlvi.2026.2068353.1432 FA امیرحسین اصغریان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران 0009-0002-7843-7467 امیرمهدی قربانپور زره شوران استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه عدالت، تهران ، ایران 0000-0002-1531-7065 محمدرضا شرافت پیما استادیار گروه حقوق، واحد بین‌الملل انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی، ایران 0000-0003-1462-5530 Journal Article 2025 08 10 The transformation of Iran’s judicial system through emerging technologies such as Electronic systems & artificial intelligence marks a significant turning point in improving procedural efficiency and enhancing judicial transparency. The central issue explored in this study is the assessment of the positive impacts of these technologies on adjudication time, cost reduction, and the facilitation of access to justice, alongside the existing challenges. The use of natural language processing (NLP) and machine learning algorithms is examined in terms of their capacity to automatically analyze legal documents and predict case outcomes, while the ethical and legal dimensions regarding responsibility and regulatory standards are also analyzed. The research methodology is based on library studies using a descriptive-analytical approach. The findings indicate that the use of digital judicial systems has reduced paperwork, saved time and costs, and increased transparency in judicial procedures. The implementation of modern judicial systems not only facilitates citizens’ access to judicial services but also enhances the accuracy of rulings and mitigates communication challenges. The results highlight the crucial role of artificial intelligence as an auxiliary assistant in analyzing legal documents and predicting case outcomes. However, technology without precise oversight may lead to algorithmic bias and reduced transparency. Therefore, the development of regulatory regulations and the promotion of user knowledge are essential requirements. The final result of the research introduces the intelligent integration of new technologies with existing fundamental legal principles, human oversight, transparent accountability frameworks, and the creation of preventive platforms for risk management in the judicial system as an effective step in achieving digital justice. تحولات نظام قضایی ایران مبتنی بر فناوری‌های نوینی همچون سامانه‌های الکترونیک و هوش مصنوعی، نقطه عطفی در بهبود فرآیندها و افزایش شفافیت قضایی است. مسئلۀ اصلی موردبررسی، ارزیابی اثرات مثبت فناوری‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت در کنار چالش‌های موجود است. همچنین به‌کارگیری فناوری‌ پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان تحلیل خودکار اسناد حقوقی و پیش‌بینی نتایج دعاوی موردبررسی قرار گرفته و ابعاد اخلاقی و حقوقی آن‌ها از منظر مسئولیت و تدوین استانداردهای نظارتی تحلیل شده است. روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی استوار است. دستاوردهای پژوهش نشان می‌دهد به‌کارگیری سامانه‌های قضایی دیجیتال موجب کاهش کاغذبازی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و افزایش شفافیت درروند دادرسی شده است. به‌کارگیری سامانه‌های نوین قضایی علاوه بر تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، موجب ارتقای دقت در صدور احکام و کاهش چالش‌های ارتباطی شده است. اما فناوری بدون نظارت دقیق ممکن است منجر به سوگیری‌های الگوریتمی و کاهش شفافیت گردد. ازاین‌رو، تدوین مقررات نظارتی، ارتقای دانش کاربران از الزامات ضروری محسوب می‌شوند. نتیجۀ نهایی پژوهش، تلفیق هوشمند فناوری‌های نوین با اصول بنیادین حقوقی موجود، نظارت انسانی و چارچوب‌های شفاف مسئولیت‌پذیری و ایجاد بسترهای پیشگیرانه جهت مدیریت ریسک در سیستم قضایی را به‌عنوان گامی مؤثر در دستیابی به عدالت دیجیتال معرفی می‌کند.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734092_ddc771f32b971bb8036b632520f4063b.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 A Comparative Study of the Crime of Forgery in Iranian and American Laws with a Look at Judicial Procedure مطالعۀ تطبیقی بزه جعل در حقوق ایران و آمریکا با نگاهی به رویۀ قضایی 65 94 734096 10.22034/jlvi.2026.2053250.1335 FA سعید پویه دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران فرید محسنی استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2025 02 22 The crime of forgery in today’s criminal law is one of the most dangerous and common crimes that is most often committed by white-collar criminals. Apart from causing personal harm, committing this type of crime disrupts public comfort and welfare on a wide scale and may be a prelude or means to committing many other important crimes. In Iranian law, the legislator has avoided defining forgery and has only mentioned its examples, but in American law, the Model Penal Code, in Article 224-1, has comprehensively defined the above crime and stated its elements and conditions. In general, in Iranian and American law, the crime of forgery means making or changing a writing or document contrary to the truth and with the intention of fraud, but in Iranian law, forgery is considered a crime against public peace and interests, and in American law, it is considered a crime against property. In the following article, while examining the legal articles and with a comparative approach between the two legal systems of Iran and the United States of America, the similarities and differences in the field of the constituent elements of the crime of forgery, the advantages and disadvantages of these two systems in relation to the described crime are examined. A comparative study of the two systems can provide the basis for using the experiences of other countries and further research in the field of domestic law. However, it seems that despite similarities in the field of legislation, in some cases such as the conditions for the commission of the crime, malicious intent, type of punishment, etc., these two systems differ. Also, given the lack of a specific approach regarding the psychological element of the crime of forgery in Iranian legal doctrine and judicial practice, some judicial opinions in this regard areevaluated. بزه جعل در حقوق کیفری امروزی، از جمله جرایم خطرناک و شایع می‌باشد که در اغلب موارد، از سوی مجرمان یقه‌‌سفید ارتکاب می‌یابد. ارتکاب این دسته از جرایم، جدای از آسیب‌های فردی، آسایش و رفاه عمومی را در سطح گسترده‌ای مخدوش می‌سازد و ممکن است مقدمه یا وسیلۀ ارتکاب بسیاری از بزه‌های مهم دیگر باشد. در حقوق ایران، قانون‌گذار، از تعریف جعل اجتناب نموده و تنها به ذکر مصادیق آن بسنده کرده است، لکن در حقوق آمریکا، قانون جزای نمونه، در مادۀ 1-224، به شکلی جامع، به تعریف بزه فوق و بیان ارکان و شرایط آن پرداخته است. به‌طور کلی، در حقوق ایران و آمریکا بزه جعل به معنای ساختن یا تغییر دادن نوشته یا سند برخلاف حقیقت و به قصد تقلّب می‌باشد، لکن در حقوق ایران، جعل، در زمرۀ جرائم علیه آسایش و مصالح عمومی و در حقوق آمریکا، در زمرۀ جرایم علیه اموال محسوب می‌گردد. در جستار پیش رو، ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا، شباهت‌ها و تفاوت‌ها در حوزۀ ارکان تشکیل‌دهندۀ بزه جعل و مزایا و معایب این دو نظام در رابطه با بزه موصوف بررسی می‌شود. به‌ رغم شباهت‌هایی در حوزۀ تقنین، در برخی موارد همچون شرایط تحقق بزه، سوءنیّت، نوع مجازات و غیره، این دو نظام با هم تفاوت دارند. همچنین با عنایت به فقدان وجود رویکردی مشخص در خصوص رکن روانی بزه جعل در دکترین حقوقی و رویۀ قضایی ایران، برخی آرای قضایی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734096_03322a462fd57cda81c0379b4d194db2.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 A Jurisprudential and Legal Analysis of the Marriage Contract Predicated on Spousal Health بررسی فقهی ـ حقوقی ابتنای عقد نکاح بر سلامت زوجین 95 114 735824 10.22034/jlvi.2026.2082529.1533 FA محمدرضا نظافتی استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0004-8576-089X سعیده سادات تقی زاده دانشجوی دکتری مطالعات زنان و حقوق خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، قم، ایران 0009-0000-2889-1827 Journal Article 2025 12 30 One of the most essential issues that prospective spouses must adequately consider prior to marriage is the health status of the other party. In jurisprudential and legal discussions, annulment of marriage has traditionally been examined mainly with respect to defects existing in either spouse at the time of concluding the marriage contract. However, with advances in medical science and the emergence of new diseases, the law has not always been able to respond effectively to contemporary medical concerns and, except for specific enumerated defects, remains silent or ambiguous. This study seeks to determine whether the marriage contract is fundamentally premised on the health of the spouses or whether their health must be expressly stipulated as a condition within the contract. The importance of this question lies in the fact that, if marriage is presumed to be based on the health of both parties, silence regarding health implies its existence both legally and customarily. Conversely, if health requires explicit stipulation, the presence or absence of relevant diseases must be conditioned within the marriage contract. In analyzing this issue, attention is given to newly identified diseases that are not listed among the defects giving rise to annulment, while clarifying the position of health in the marriage contract and establishing criteria for diseases that significantly affect marital life. The findings demonstrate that accepting the presumption of health allows recourse to annulment under Article 1128 of the Civil Code. Otherwise, annulment is available only in cases of breach of an expressly stipulated condition, and in the absence of such stipulations, judicial divorce remains the primary legal remedy. یکی از مهم‌ترین مواردی که زوجین باید قبل از ازدواج نسبت به آن شناخت کافی پیدا کنند، ‏سلامت طرف مقابل است. در مباحث فقهی ـ حقوقی عمدتاً از فسخ نکاح به جهت وجود عیوب زوجین در زمان عقد بحث شده است. با پیشرفت‌های علم پزشکی و کشف بیماری‌های جدید، قوانین بعضاً پاسخگوی مشکلات پزشکی روز نبوده و در غیر از عیوب خاص، یا ساکت است یا ابهام و اجمال دارد. هدف این پژوهش پاسخ دادن به این سؤال است که آیا اصل در عقد نکاح، ابتنای بر سلامتی افراد است یا باید سالم بودن زوجین را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قرار داد؟ اثر سؤال آنجا روشن می‌شود که اگر اصل وقوع نکاح را مبتنی بر سلامتی زوجین بدانیم، دیگر نیاز به هیچ گفت‌و‌گویی در این زمینه نبوده و سکوت در این باب، عرفاً و قانوناً دلالت بر وجود سلامت زوجین دارد. اما اگر سلامت زوجین را نیازمند اشتراط بدانیم، باید ضمن عقد، سلامتی یا وجود بیماری‌های مدنظر طرفین شرط شود. برای تحلیل موضوع، ضمن توجه به شناسایی بیماری‌های جدیدی که در زمرۀ عیوب ‏موجب فسخ نکاح ذکر نشده‌اند، لازم است جایگاه سلامت در عقد نکاح روشن و ‏شاخصی برای بیماری‌های مؤثر در زندگی زناشویی تعیین گردد. نتیجۀ بحث، در چگونگی پیدایش حق فسخ برای زوجین مشخص می‌شود. در صورت پذیرش دیدگاه ابتنای عقد بر سلامت زوجین، می‌توان حق فسخ ماده 1128 قانون مدنی را در‌نظر‌گرفت. اما اگر این ابتنا پذیرفته نشود، تنها در صورت اشتراط بیماری‌ها و کشف خلاف، می‌توان از حق فسخ ماده 1128 (خیار تخلف از شرط) استفاده نمود. در‌صورت عدم اشتراط نام بیماری‌ها در ضمن عقد، طلاق قضایی، تنها راه حل برای زوجه و تقدیم دادخواست طلاق نیز، راه‌حل زوج خواهد بود.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_735824_5868ff86262f74fc01d9fcde66f45fbb.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 Obstacles and Strategies of Iran’s Criminal Policy in Light of International Instruments: Combating Bioterrorism موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در پرتو اسناد بین المللی: مقابله با تروریسم زیستی 115 142 731356 10.22034/jlvi.2025.2044638.1264 FA مهرداد فتوحی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، ایران مهرداد رایجیان اصلی استادیار گروه حقوق، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران 0000-0003-0693-1888 حسنعلی موذن زادگان استاد گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2024 11 08 Bioterrorism, as one of the most complex and dangerous threats to national security, public order, and global health, necessitates an effective and multi-layered criminal policy. This study employs a descriptive-analytical approach and document-based research to examine the obstacles and strategies of Iran's criminal policy in combating bioterrorism within the framework of international documents and treaties. Findings indicate that despite some existing legal and institutional infrastructures in Iran, challenges such as lack of coherence among relevant institutions, weaknesses in effective law enforcement, limitations in international interactions, and the absence of systematic preventive policies have hindered the development of an effective criminal policy in this area. Comparative analysis demonstrates that enhancing evidence-based decision-making, establishing preventive monitoring systems, implementing precise and proportionate criminalization, expanding transnational judicial and security cooperation, and institutionalizing cross-sectoral collaboration can serve as foundational measures for advancing biosecurity. Aiming to address existing gaps, this study proposes a policy framework for restructuring Iran's criminal policy, founded upon three pillars: strengthening evidence-based decision-making, institutionalizing inter-agency collaboration, and strategically leveraging international legal capacities. تروریسم زیستی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال تهدید علیه امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت جهانی، نیازمند سیاست جنایی کارآمد و چندلایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعۀ اسنادی، به بررسی موانع و راهبردهای سیاست جنایی ایران در مقابله با تروریسم زیستی در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود برخی زیرساخت‌های قانونی و نهادی در ایران، چالش‌هایی نظیر عدم انسجام بین نهادهای ذی‌ربط، ضعف در اجرای مؤثر قوانین، محدودیت در تعاملات بین‌المللی و فقدان سیاست‌های پیشگیرانه نظام‌مند، مانع از تحقق سیاست جنایی کارآمد در این حوزه شده است. تحلیل تطبیقی بیانگر آن است که تقویت شواهد محوری در تصمیم گیری، ایجاد سامانه‌های نظارتی پیشگیرانه، جرم‌انگاری دقیق و متناسب، توسعه همکاری‌های قضایی و امنیتی فراملی و همچنین نهادینه سازی همکاری‌های بین بخشی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت زیستی باشد. این پژوهش با هدف پر کردن خلأ موجود، چارچوبی سیاستی برای بازآرایی سیاست جنایی ایران ارائه می‌دهد که بر سه پایۀ تقویت شواهدمحوری در تصمیم‌گیری، نهادینه‌سازی همکاری‌های بین‌بخشی و بهره‌گیری هدف‌مند از ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی استوار است.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731356_f314e6cf0e21eb563e991fdbf6a043f0.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 Structural Analysis of Protracted Litigation in Iran and Its Comparison with the Judicial Systems of France and Germany: A Comparative Analysis of Intra-Organizational Factors and Proposal of a Multi-Level Reform Framework واکاوی ساختاری اطالۀ دادرسی در ایران؛ با نگاهی به نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان 143 167 734085 10.22034/jlvi.2026.2061408.1380 FA رضا روح بخش اظهاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران حسن یوسفی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2025 05 22 Abstract Judicial delay constitutes one of the most persistent and structural challenges of Iran’s judicial system. Beyond mere temporal procrastination in adjudication, it reflects deep-seated institutional, managerial, and intra-organizational deficiencies within judicial proceedings. This study aims to identify and analyze the structural factors contributing to judicial delays in Iran and to propose reformative solutions grounded in comparative experiences. Employing a descriptive–analytical methodology and a comparative approach, the research examines domestic judicial rules and practices alongside the judicial systems of France and Germany as successful models in caseflow and time management. The findings indicate that factors such as deficiencies in case allocation mechanisms, inefficiencies in expert examination procedures, lack of effective supervision over adjudication timelines, poor coordination in the execution of judicial commissions, and administrative and archival disorder play a decisive role in the persistence of judicial delays in Iran. Comparative analysis demonstrates that instruments such as process digitalization, judicial specialization, performance-based evaluation of judicial branches, and the establishment of independent oversight institutions have been effective in mitigating judicial delays. The primary contribution of this article lies in proposing a multi-layered reform framework operating at legislative, institutional, and managerial levels. This framework, while attentive to Iran’s legal and executive particularities, offers practical applicability for judicial policymaking and for enhancing the efficiency and effectiveness of adjudicative practices. اطالۀ دادرسی یکی از چالش‌های ساختاری و مزمن نظام قضایی ایران است که فراتر از تأخیر زمانی در رسیدگی، بیانگر کاستی‌های نهادی، مدیریتی و درون‌تشکیلاتی در فرآیند دادرسی محسوب می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر اطالۀ دادرسی در ایران و ارائۀ راهکارهای اصلاحی مبتنی بر تجارب تطبیقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. در این چارچوب، ضمن واکاوی رویه‌ها و مقررات داخلی، نظام‌های قضایی فرانسه و آلمان به‌عنوان الگوهای موفق در مدیریت زمان دادرسی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر ضعف در نظام ارجاع پرونده، ناکارآمدی فرآیند کارشناسی، فقدان نظارت مؤثر بر زمان رسیدگی، ناهماهنگی در اجرای نیابت‌های قضایی و بی‌نظمی در امور اداری و بایگانی، سهمی تعیین‌کننده در تداوم اطالۀ دادرسی در ایران دارند. تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که ابزارهایی مانند دیجیتال‌سازی فرایندها، تخصص‌گرایی قضایی، ارزیابی عملکردمحور شعب و نهادسازی نظارتی مستقل، نقش مؤثری در مهار اطالۀ دادرسی ایفا کرده‌اند. نوآوری مقالۀ حاضر، طراحی یک چارچوب اصلاحی چندلایه در سه سطح تقنینی، نهادی و مدیریتی است که با لحاظ اقتضائات حقوقی و اجرایی ایران، قابلیت بهره‌برداری عملی در سیاست‌گذاری قضایی و بهبود کارآمدی رویه‌های دادرسی را داراست.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734085_f79bd82ef82e7550f5cc081684418d3c.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 Judicial Review of Minimum Wage Determination in Light of the Court of Administrative Justice Judgments نظارت قضایی بر تعیین حداقل دستمزد در پرتو آرای دیوان عدالت اداری 169 189 734104 10.22034/jlvi.2026.2059294.1374 FA علی محمد فلاح زاده دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران عرفان خلیل وندی قدسیان دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2025 05 07 The research attempts to examine the approaches and scope of judicial review by the Court of Administrative Justice over the determination of minimum wages. The main research question is: which type of judicial approach does the Court adopt in overseeing minimum wage determinations, considering its judicial practice and role within the legal system, and how does it define and protect the concept of minimum wage? Employing qualitative analysis method and data gathered with documentary and library research, the article examines the Court's judgments within a particular theoretical framework. Drawing on the concept of minimum wage and various approaches of judicial review, the paper analyzes how judicial review is exercised and seeks to clarify the Court’s approach in this regard. The findings reveal a degree of instability and incoherence in the Court’s approach to the scope of minimal judicial review, particularly in its attempts to reconcile this limited oversight with varying conceptualizations of wage. Overall, the study seeks to clarify the Court’s role in upholding minimum wage protections. این پژوهش با هدف بررسی نوع و حدود نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نحوۀ تعیین حداقل دستمزد و حقوق، به تحلیل ساختار و جهت‌گیری رویه دیوان در مواجهه با تصمیمات اداری مرتبط با حقوق و دستمزد می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که دیوان عدالت اداری، با توجه به جایگاه قانونی و رویۀ قضایی خود، چه رویکردی در نظارت بر تعیین حقوق و حداقل مزد اتخاذ کرده و از مفهوم مزد به چه معنا حمایت می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و تحلیل کیفی داده‌ها و با گردآوری منابع به شیوۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، آرای دیوان عدالت اداری را در چارچوب نظری مشخصی بررسی می‌کند. مقاله با اتکا به مفهوم حداقل مزد و رویکردهای نظارت قضایی بر آن به تبیین شیوۀ اعمال نظارت قضایی پرداخته و جهت‌گیری دیوان را در این زمینه روشن می‌سازد. یافته‌های پژوهش حاکی از نوعی ناپایداری و عدم انسجام در رویۀ دیوان نسبت به حدود صلاحیت خود در اعمال نظارت و همچنین در شیوۀ تلفیق این صلاحیت با برداشت‌های متفاوت از مفهوم مزد است. این پژوهش در نهایت تلاش می‌کند تصویری شفاف‌تری از جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین حداقل دستمزد و حقوق ارائه دهد.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734104_2963c6c6a8a95e21c638e77cce55d245.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 A Comparative Study of the Legal Framework Governing Judges’ Freedom of Expression (With a Focus on Iran) نظام حقوقی حاکم بر آزادی بیان قضات با نگاهی به ایران 191 216 734101 10.22034/jlvi.2026.2051024.1301 FA زهرا عامری استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران معصومه عامری استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران Journal Article 2025 01 21 This article explores the scope and limitations of judges’ freedom of expression, addressing the central question of how legal systems can reconcile judges’ expressive rights with the institutional duties inherent in judicial office. Using a descriptive–analytical methodology and drawing on library based research, the study examines international legal instruments alongside the domestic laws of selected jurisdictions. The analysis demonstrates that while judges, as citizens, are entitled to freedom of expression, this right is subject to heightened and specific restrictions aimed at preserving core judicial values, including independence, impartiality, and public confidence in the judiciary. Such limitations extend to judicial conduct during proceedings, public speeches, online activities, and aspects of private life. At the same time, the findings indicate a gradual erosion of the doctrine of “judicial silence” in relation to matters such as judicial governance and policies, legal education, legislative deficiencies, and broader issues concerning democracy and the rule of law. Comparative findings reveal that many legal systems have delineated the boundaries of judicial expression through self regulatory mechanisms, whereas in Iran this approach remains underdeveloped, with existing rules largely state centered and lacking effective enforcement. The article concludes that the adoption of comprehensive domestic standards emphasizing self regulation, the establishment of advisory bodies, and the institutionalization of continuous judicial training can contribute to a more balanced and coherent framework governing judges’ freedom of expression and their professional and institutional responsibilities. این مقاله به بررسی حدود و قلمرو آزادی بیان قضات می‌پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که نظام‌های حقوقی چگونه می‌توانند میان حق آزادی بیان قضات و الزامات ناشی از جایگاه قضایی آنان توازن برقرار کنند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها را مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه قضات، همچون سایر شهروندان، از حق آزادی بیان برخوردارند، اما به منظور حفظ ارزش‌های بنیادین نظیر استقلال قضایی، بی‌طرفی و اعتماد عمومی به قوه قضائیه، محدودیت‌های خاص و گسترده‌تری بر آزادی بیان آنان اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها حوزه‌هایی چون جریان دادرسی، سخنرانی‌های عمومی، فعالیت در فضای مجازی و حتی زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد. در عین حال، نتایج پژوهش حاکی از تضعیف «سکوت قضایی» در موضوعاتی مانند مقررات و سیاست‌های مؤثر بر قوه قضائیه، آموزش‌های حقوقی، نقد ضعف‌های قانونی و چالش‌های مرتبط با دموکراسی و حاکمیت قانون است. بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورها، از طریق سازوکارهای خودتنظیمی، حدود آزادی بیان قضات تبیین شده است. در حالی که در ایران این رویکرد کمتر مورد توجه قرار گرفته و قواعد موجود عمدتاً دولتی و فاقد ضمانت اجرای مؤثر هستند. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای جامع داخلی با تأکید بر خودتنظیمی، ایجاد نهادهای مشورتی و الزام به آموزش مستمر قضات می‌تواند به برقراری تعادل میان آزادی بیان قضات و مسئولیت‌های حرفه‌ای و نهادی آنان منجر شود.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734101_4ce9f33a3bed238122994be45f046e1e.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 A Comparative Study of The Standby Letter of Credit with The Contract of Suretyship Under The Iranian Civil Code مطالعۀ تطبیقی اعتبار اسنادی تضمینی با عقد ضمان در قانون مدنی ایران 217 248 734095 10.22034/jlvi.2026.2069928.1448 FA همایون مافی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0000-0003-3056-7182 علی فرحانی پناه دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0000-0001-7292-6433 Journal Article 2025 08 25 Although both Standby Letters of Credit and Contracts of Suretyship are employed to secure the performance of obligations, they possess fundamental differences in their theoretical foundations, legal structure, and practical function. The SBLC—based on principles such as independence from the underlying contract, the primary nature of the bank's obligation, its documentary character, being conditional upon the presentation of documents, and beneficiary protection—is considered an efficient instrument in international trade, enhancing transparency, speed, and certainty. In contrast, the Contract of Suretyship is rooted in civil law and is structured upon its accessory nature (dependency on the principal debt), the secondary and conditional obligation of the surety, and the establishment of the debtor's actual default. It is primarily utilized within traditional relationships and domestic legal systems. This study, employing an analytical-conceptual and comparative approach, elucidates these two legal instruments and analyzes their relative efficiency in responding to contemporary legal and economic requirements. The analysis indicates that SBLCs exhibit greater efficiency in international transactions, whereas suretyship remains effective in domestic relations; consequently, each is considered complementary to the other within its respective domain. Accordingly, the selection of an appropriate security mechanism must be contingent upon the nature of the obligation, the specific legal context, and the commercial exigencies of the transaction. Beyond its comparative analysis, this research offers practical implications for Iranian jurisprudence. It can be instrumental for courts and arbitral tribunals in clarifying the precise nature of a bank's undertaking in modern guarantee instruments and establishing its clear distinction from traditional civil law suretyship. اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، هرچند هر دو به منظور تضمین ایفای تعهدات به کار می‌روند، از حیث مبانی نظری، ساختار حقوقی و کارکرد عملی تفاوت‌های بنیادینی دارند. اعتبار اسنادی تضمینی، مبتنی بر اصولی چون استقلال از قرارداد پایه، اصالت تعهد بانک، سندمحوری، تعلیق بر ارائۀ اسناد و حمایت از ذی‌نفع، ابزاری کارآمد در تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود که شفافیت، سرعت و اطمینان در اجرای تعهدات را تقویت می‌کند. در مقابل، عقد ضمان ریشه در حقوق مدنی دارد، بر تبعیت از دین اصلی، ماهیت ثانوی و مشروط تعهد ضامن و احراز تخلف واقعی مدیون استوار است و بیشتر بر بستر روابط سنتی و نظام‌های حقوق داخلی کاربرد دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ مفهومی و تطبیقی به تبیین این دو نهاد پرداخته و کارایی نسبی آن‌ها را در پاسخ به نیازهای حقوقی و اقتصادی تحلیل می‌کند. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که اعتبار اسنادی تضمینی در معاملات بین‌المللی و عقد ضمان در روابط داخلی از کارایی بیشتری برخوردارند و هر یک در قلمرو خاص خود، مکمل دیگری محسوب می‌شوند. بر این اساس، انتخاب سازوکار تضمینی مناسب باید با توجه به ماهیت تعهد، بستر حقوقی و مقتضیات تجاری صورت بگیرد. این پژوهش ضمن تحلیل تطبیقی اعتبار اسنادی تضمینی و عقد ضمان، از منظر نیازهای رویۀ قضایی ایران نیز قابل بهره‌برداری است و می‌تواند در تبیین ماهیت تعهد بانک و تمایز آن از ضمان مدنی برای دادگاه‌ها و مراجع داوری موثر واقع شود.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734095_b138aab8d6026e5b6d77df07ee2f0949.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 115 2026 09 23 Fundamentals of the Theory of Imminent Harm Prevention in the Legal Systems Iranian and English Law مبانی نظریۀ پیشگیری از ضرر قریب‌الوقوع در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلیس 249 271 734112 10.22034/jlvi.2026.2069507.1445 FA سیدمرتضی قاسم‌زاده استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران ناصر میرزایی قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2025 10 06 The prevention of harm constitutes a fundamental concern within all legal systems. Among various legal doctrines, the theory of prevention occupies a pivotal role in the domain of civil liability by endeavoring to forestall potential damages through the application of established legal principles and norms, thereby enhancing legal certainty within social relations. Unlike traditional approaches that focus predominantly on compensating damages post-occurrence, this doctrine emphasizes anticipatory and precautionary measures, thereby contributing significantly to the realization of preventive justice. Within the Iranian legal framework, no explicit rule or principle directly articulates the doctrine of prevention. Nevertheless, numerous principles derived from Islamic jurisprudence and Iranian substantive law underpin this theory implicitly. Notable among these are the principles of la darar (no harm), bena-ye 'aqlā (the reasoning of rational individuals), sadd al-dhara'i (blocking the means), the principle of precaution (ihtiyat), and the rule of respecting others’ property. These principles, grounded in Twelver Shi’a jurisprudence and practical reasoning, collectively emphasize the imperative to avoid actions likely to cause harm to others and thus serve as foundational supports for the acceptance and reinforcement of the prevention doctrine. Conversely, the English legal system, grounded in common law traditions, adopts a distinct yet aligned approach through doctrines such as public interest, proportionality, the neighbor principle, reasonableness, and the standard of reasonable care. These legal constructs collectively underscore the necessity of exercising preventive conduct in relation to third parties. A comparative examination of these two legal systems reveals that despite their structural differences, both prioritize harm prevention through a rational and public welfare-oriented framework. This article aims to analyze comparatively the jurisprudential and legal foundations of the prevention doctrine in Iranian and English law. Keywords:Harm,Imminent,Precaution,Liability,Prevention نظریۀ پیشگیری به عنوان یکی از مباحث اساسی در حوزۀ مسئولیت‌مدنی، تلاش دارد تا با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی، از بروز خسارت احتمالی جلوگیری کند و امنیت حقوقی را در روابط اجتماعی گسترش دهد. این نظریه، به جای اینکه صرفاً بر جبران خسارت پس از وقوع آن تمرکز نماید، بر اقدامات احتیاطی و پیش‌دستانه تأکید داشته و نقش مهمی در تحقق عدالت ایفا می‌کند. در حقوق ایران، اصل یا قاعده‌ای که به طور صریح بر نظریۀ پیشگیری اشاره کند وجود ندارد؛ اما اصول و قواعدی در فقه و حقوق موضوعۀ ایران هستند که با نظریۀ پیشگیری مرتبط بوده و این نظریه از روح این اصول و قواعد قابل استنتاج است. از جمله این اصول و قواعد می‌توان به لاضرر، بنای عقلا، احتیاط، احترام به مال مردم اشاره کرد که با پشتوانه‌های فقهی و عقلانی نقش مهمی در پذیرش و تقویت نظریه پیشگیری دارند. این قواعد و اصول بر لزوم اجتناب از رفتارهایی که احتمال ورود ضرر به دیگران دارد، تأکید می‌نمایند. در طرف دیگر، نظام حقوقی انگلیس که بر پایۀ حقوق عرفی استوار است، با بهره‌گیری از اصولی نظیر مصلحت عمومی، اصل تناسب، اصل همسایگی، اصل معقولیت و استاندارد مراقبت معقول، به گونه‌ای متفاوت اما همسو، بر لزوم رعایت رفتارهای پیشگیرانه در قبال اشخاص ثالث تأکید دارند. مطالعۀ تطبیقی این دو نظام حقوقی نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های ساختاری، رویکردی مشترک درتوجه به پیشگیری از ضرر بر اساس عقلانیت و مصالح عمومی وجود دارد. مقالۀ حاضر با هدف بررسی تطبیقی اصول و قواعد نظریۀ پیشگیری در ایران و انگلیس، به تحلیل مبانی نظری، فقهی و حقوقی این رویکرد در دو نظام حقوقی می‌پردازد.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734112_ae42fe21eed73e39ff3a159246e5d717.pdf