دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622The impact of mistakes on medical fertility contracts in law of Iranتأثیر اشتباه بر قراردادهای باروری پزشکی در حقوق ایران12273408710.22034/jlvi.2026.2072198.1457FAفائزهآخوندیقاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران0000-0002-2031-9217مرتضیمحمدیقاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد (علوم تحقیقات)، تهران، ایران0009-0008-5317-9936سیده صدیقهموسویقاضی دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران0009-0008-7572-7921Journal Article20250920In new technologies law, numerous contracts are concluded that have unique and innovative features. Of course, such contracts are concluded based on current needs and also contain novel features that are not fully compatible with other traditional contracts. Medical fertility contracts are also one of such contracts that cannot be defined as a subset of any of the traditional contracts. Regarding which of the contracts such contracts fall under and what the legal and judicial consequences of the infertility treatment contract in the event of a mistake are, this is the main question of the current research that we are trying to answer using a descriptive-analytical and library method.<br><br>Medical fertility contracts are a composite or combined contract of contractual-proprietary contracts and have some of the features of each of these contracts. However, they are not fully compatible with any of these contracts. Infertility treatment contracts also appear to be a continuous contract and are not included in the immediate contract. In the event of a material error, the stages of concluding and executing the contract cannot be separated. Therefore, a material error at any stage of the treatment process before the implantation stage results in the invalidity of the contract, but after the implantation stage, the principle of the necessity of contracts and the protection of the rights of the fetus and the best interests of the child rule out the possibility of dissolving the contract. It is essential to establish a single procedure in the courts and to take into account the best interests of the child and to issue a unified ruling in this regard.در حقوق فناوریهای نوین، قراردادهای متعددی منعقد میگردد که دارای ویژگیهای منحصربهفرد و نوینی است. مسلماً این قبیل قراردادها بر اساس نیازهای فعلی منعقد میشوند و ویژگیهای بدیعی نیز دربردارد که با سایر عقود سنتی کاملاً منطبق نیست. قراردادهای باروری پزشکی نیز یکی از این قبیل عقود است که زیرمجموعۀ هیچ یک از عقود سنتی نمیتوان آن را تعریف نمود. درخصوص اینکه این قبیل عقود زیرمجموعۀ کدام یک از قراردادها قرار میگیرد و در صورت حدوث اشتباه قرارداد درمان ناباروری از منظر حقوقی چه سرانجامی دارد، سؤال اصلی پژوهش پیشرو است که به روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانهای درصدد پاسخ به آنیم. قراردادهای باروری پزشکی، عقدی مرکب یا تلفیقی از عقود عهدی ـ تملیکی است و برخی از ویژگیهای هر یک از این عقود را داراست. همچنین عقود درمان ناباروری، قراردادی مستمر به نظر میرسد و زیرمجموعۀ عقد آنی قرار نمیگیرد. در صورت بروز اشتباه مؤثر نیز نمیتوان مرحلۀ انعقاد و اجرای قرارداد را از یکدیگر منفک نمود. لذا اشتباه مؤثر تا قبل از مرحلۀ کاشت، بطلان قرارداد را در پی دارد اما پس از مرحلۀ کاشت اصل لزوم قراردادها و صیانت از حقوق جنین، حرمت سقط جنین و همچنین مصالح عالیۀ طفل امکان انحلال قرارداد را منتفی میسازد. اصلاح قانون نحوۀ اهدای جنین، ایجاد رویۀ واحد در محاکم قضایی و عنایت به مصالح عالیۀ طفل و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص امری ضروری است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734087_48c396fc57cf76e17198f2f96760c5c4.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622The Victim in the Dock: The Paradox of Justice at the International Criminal Courtقربانی در جایگاه متهم: پارادوکس عدالت در دیوان بینالمللی کیفری235273344510.22034/jlvi.2026.2063875.1407FAحیدرپیریاستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران0000-0002-4302-7938اکرمکریم زورابکارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایرانJournal Article20250701Despite progress in human rights during the 21st century, the phenomenon of child soldiers remains a serious challenge for the international community. There is no consensus on the criminal prosecution of child soldiers, as their dual status—both as victims and perpetrators—lies at the heart of determining their criminal responsibility for war crimes. Using a descriptive-analytical method and focusing on the case of Dominic Ongwen, this study examines whether the provisions of the Rome Statute are sufficient to address the crimes committed by child soldiers. Can they be exempt from punishment by invoking grounds excluding criminal responsibility or general defenses? How can a balance be struck between their victimization and criminal accountability?<br><br>Although the Convention on the Rights of the Child and the Rome Statute prohibit the recruitment of children under 15, the practice of the Special Court for Sierra Leone demonstrates that children over 15 may still face prosecution. This contradiction, along with ambiguities in defining "active participation" in armed conflicts and the criteria for attributing criminal responsibility (such as criminal intent, coercion, age, and mental development), poses major challenges for international criminal justice.<br><br>The Dominic Ongwen case highlights the legal confusion surrounding the dual role of child soldiers (both offenders and victims). Findings indicate that traditional standards of criminal responsibility are ineffective in such cases. Moreover, while the ICC has emphasized the prohibition of recruiting children under 15, it has failed to establish clear criteria for determining the criminal responsibility of child soldiers above that age. Substantive defenses such as duress, necessity, and mental incapacity were applied restrictively and inadequately in Ongwen’s case, given his unique circumstances. Thus, the current approach requires revision. A more integrated policy is needed—one that balances fair prosecution of primary perpetrators with the protection of child victims.پدیدۀ کودک ـ سربازان، با وجود پیشرفتهای حقوق بشری در قرن بیستویکم، همچنان یکی از چالشهای جدی جامعۀ بینالمللی است. در جامعۀ بینالمللی، اجماعی در مورد تعقیب کیفری کودکان سرباز وجود ندارد. مسئلۀ دوگانگی وضعیت آنها (قربانی و مجرم) محور اصلی در تعیین مسئولیت کیفری این کودکان در قبال جرایم جنگی است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تمرکز بر پروندۀ دومینیک اونگون به بررسی این مسئله میپردازد که آیا مقررات اساسنامۀ رم برای رسیدگی به جرائم کودک ـ سربازان کافی است؟ آیا آنها میتوانند با استناد به عوامل رافع مسئولیت کیفری یا دفاعیات عام از مجازات معاف شوند؟ چگونه میتوان میان وضعیت بزهدیدگی و مسئولیت کیفری کودکان سرباز توازن ایجاد کرد؟ اگرچه کنوانسیون حقوق کودک و اساسنامۀ رم بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کردهاند، اما رویۀ دادگاه ویژه سیرالئون نشان میدهد که کودکان بالای ۱۵ سال ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. این تناقض، همراه با ابهام در تعریف مشارکت فعال کودکان در مخاصمات مسلحانه و معیارهای انتساب جرم (مانند قصد مجرمانه، اجبار، سن و رشد عقلی)، چالشهای عمدهای در عدالت کیفری بینالمللی ایجاد کرده است. بررسی پروندۀ دومینیک اونگون نشان میدهد که نظام حقوقی بینالمللی در مواجهه با دوگانگی نقش کودکان سرباز (بزهکار و بزهدیده) دچار سردرگمی و چالش شده است. یافتهها حاکی از آن است نه تنها معیارهای سنتی مسئولیت کیفری در مورد کودک ـ سربازان ناکارآمد است بلکه همچنین دیوان با وجود تأکید بر ممنوعیت بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، نتوانسته است معیارهای شفافی برای تعیین مسئولیت کیفری کودک ـ سربازان بالای ۱۵ سال ارائه دهد. علاوه بر این، دفاعیات ماهوی مانند اکراه، اضطرار و اختلال روانی، با توجه به شرایط خاص اونگون، به شکل محدود و ناکافی اعمال شدهاند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_733445_02c879c9c53ab5b185d5513d79de665d.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622Effects and remedies of non-compliance with promissory note to its signatoriesآثار و ضمانتاجرای عدم رعایت تشریفات سفته نسبت به امضاکنندگان آن537973409110.22034/jlvi.2026.2069321.1442FAربیعااسکینیاستاد گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایرانمحمدمهدیحسنیدکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20251020The multitude of claims arising from commercial documents on the one hand, and inefficient and dysfunctional laws, on the other hand, requires an analysis of examples and issues to provide efficient interpretations of existing laws, the business and economic needs of the society and the principles of a special hearing which will also be determined by cases of commercial documents. As a widely useful business document, promissory note has caused a number of issues such as the protocols of the arrangement, legal deadlines and demand regulations which had been considered by the legislator. In addition, there are some remedies for the negligence of these protocols and formalities. The negligence from each of the signatories, including the endorser and guarantor will have different performances, and it is necessary to survey each of these cases individually and independently. Different viewpoints and numerous views in most of these cases, arising from the silence or defect of the existing laws would lead to the inconsistency of judicial sentences and the unpredictable ending of the cases. Therefore it will consequently, cause the confusion of companions. It is necessary to survey the existing viewpoints in detail to find the best theory by considering the reasoning foundations so that a unit opinion would be selected and the regulations will be amended in the future. This article is an attempt in this regard, and it has been attempted to survey the advisory opinions of the General Directorate of Law, the votes of the courts and the Supreme Court of I.R.Iran, as well as the topics and studies of the legal doctrine of different viewpoints to find the logic of each thought and discuss the reasons of validity for each one.فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب میکند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائۀ تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژۀ دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته بهعنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانونگذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانتاجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد بهصورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاههای متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود مینماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابلپیشبینی شدن فرجام پروندههای مربوطه و بهتبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاینرو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاههای موجود بهتفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیۀ دادگاهها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاههای مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734091_36974268f282c5174f3e5d3068e4869f.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622Proper Court in Claims Related to Issuing of Identity Certificateمرجع صالح در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه8110173408910.22034/jlvi.2026.2065998.1414FAامیدتوکلی کیاقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانعبدالعظیمخروشیاستادیار گروه حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران0000-0001-5895-0832Journal Article20250720The individual identity of persons is one of the most important needs and requirements of collective life, and its absence can have harmful effects such as civil death. Iranian society is faced with a wide range of persons whose true and legal identity has not been established. Some of these persons are those who are of Iranian origin or are considered Iranian according to current laws but do not have an Identity Certificate, and this has accounted for a large volume of related claims in the judiciary. On the other hand, the diversity and multiplicity of laws governing the issue, which consider different judicial authorities, including the court of first instance or court of the Peace or administrative court, competent to handle, along with the complexity and legal requirements for determining certain issues as a prerequisite for handling the issue, have provided the basis for different judicial opinions and, as a result, confusion among litigants and waste of resources. The present study, using a descriptive-analytical method and library tools, examines the issue that, according to various laws, especially the Dispute Resolution Councils Law (2023), in lawsuits related to the issuance of birth certificates, when the handling of the issue requires the verification of issues that are within the jurisdiction of other authorities, what is the duty of that authority? The findings of the study, while examining the competent authorities based on existing regulations, indicate that the interpretation of regulations and the determination of the competent authority should be in order to observe the Principles of Procedure, facilitate it, and increase the efficiency of the judicial systemهویت فردی شناسایی شده از مهمترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن میتواند آثار زیانباری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعۀ ایران با طیف وسیعی از افرادی روبهروست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانیاند که ایرانیالاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب میشوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی میداند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیششرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به بررسی این مسئله میپردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافتههای پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734089_bc5d0b2cb714d8f2bcafe5e777568ae1.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622Virtual Collar Criminals; The Result of Situation or Personalityبزهکاری یقهمجازیها؛ برآیند موقعیت یا شخصیت10312473409810.22034/jlvi.2026.2069094.1439FAشهرداددارابیدانشیار گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قم)، قم، ایرانJournal Article20250817and deception in cyberspace. The perpetrators of these crimes commit fraudulent crimes with financial and economic motives in cyberspace and by using the facilities of this space. While they have high cyber intelligence, location measurement and anonymity in the Internet space, which is a dynamic network with constantly changing content, they cleverly hide their fraudulent actions for a long time. Therefore, the scope of the harmful nature of their behaviors and the socio-economic damage caused by their crimes is usually much wider than that of other criminals. The fundamental question is: What is the cause of virtual crime? Findings with a descriptive-analytical method Like other criminals, he is subject to numerous biological, psychological, and social factors, but Studies show that although cyber white collar crime is often considered the output of the symmetry of situation and personality as the most important factors in their delinquency ; however, the barrier of resistance of the cyber collar criminal is maintained or broken by the decline or dominance of positive or negative personality factors. Thus, the behavior of the virtual collar delinquent is a function of his personality, and the imbalance of the individual's personality or the presence of personality disorders is the result of justifying their delinquency. The personality continuum of individuals from maturity and stability to disorder and instability can, by benefiting from psychological strength, maintain him or lead him to the abyss of delinquency.بزهکاری یقهمجازیها، ارتکاب جرایم یقهسفیدیِ مبتنی بر نیرنگ و فریب در فضای مجازی است. مرتکبان این جرایم با انگیزههای مالی و اقتصادی در فضای مجازی و با استفاده از امکانات این فضا به جرایم تزویرآمیز دست مییازند. آنها ضمن برخورداری از هوش سایبری بالا، موقعیتسنجی و ناشناختگی در فضای اینترنتی که شبکهای پویا و دارای محتوای دائماً در حال تغییر است، اقدامات فریبکارانۀ خود را با زیرکی در مدت مدیدی پنهان مینمایند. لذا گسترۀ ماهیت زیانبار رفتارهای آنها و آسیبهای اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از جرایم ایشان معمولاً به مراتب وسیعتر از دیگر بزهکاران است. پرسش اساسی آن است که علت بزهکاری یقهمجازیها چیست؟ یافتههای پژوهش با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، مبیّن آن است که اگرچه غالباً بزهکاری یقهمجازیها، همانند سایر بزهکاران تابع عوامل متعدد زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است، اما برونداد تقارنِ موقعیت و شخصیت به عنوان مهمترین عوامل بزهکاری ایشان قلمداد میگردد؛ آن چنان که سد مقاومتِ بزهکار یقهمجازی با افول یا تغلیب عوامل ایجابیِ بازدارنده یا متغیرهای شخصیتیِ سلبی و سوق دهنده به بزهکاری حفظ یا شکسته میشود. بدین سان رفتار بزهکار یقه مجازی در کنار دیگر متغیرهای وابستۀ موجد جرم، تابع شخصیت اوست و برخورداری از اختلالات سهگانۀ شخصیتیِ مشترک با بزهکاران یقه سفید از قبیل خودشیفتگی، شخصیت ضداجتماعی و روانستیزی در کنار خصیصۀ منحصر به فرد درون گرایی آنها، برآیند توجیه بزهکاری آنها است. پیوستار شخصیتی افراد از بالیدگی و پایداری تا اختلال و ناپایداری میتواند با بهرهمندی از استحکام روانی، وی را حفظ نموده و یا به ورطۀ بزهکاری سوق میدهد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734098_a2a383f5b256b3560e4f1ed2a4165620.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622Risk Management of Sanctions in the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awardsمدیریت خطر تحریم در شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی12514773410610.22034/jlvi.2026.2074969.1474FAلعیاجنیدیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسپیدهراضیپژوهشگر فوق دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20251017The settlement of commercial disputes, particularly under sanctions regimes, has long been a serious challenge for commercial actors and has intensified the need to resort to arbitration as a flexible and independent mechanism, independent of governmental structures. Nevertheless, the recognition and enforcement of arbitral awards may also face sanctions-related risks.<br><br>This article, adopting a descriptive–analytical method and relying on comparative studies and international instruments, examines the impact of sanctions-related risks on the recognition and enforcement of arbitral awards and on the interpretation of sanctions as matters related to public policy. It seeks to address how sanctions may affect the recognition and enforcement of arbitral awards and how these impacts can be managed so that arbitration remains an effective method for resolving commercial disputes under sanctions regimes.<br><br>To manage sanctions-related risks, measures such as selecting the seat of arbitration in jurisdictions adopting a restrictive interpretation of public policy, choosing a governing law under which sanctions are not regarded as part of public policy, and drafting arbitration clauses with due care are among the most significant strategies capable of considerably reducing sanctions-related risks at the stage of recognition and enforcement of arbitral awards.حلوفصل اختلافات تجاری بهویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهرهگیری از داوری را به عنوان نهادی انعطافپذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهرهگیری از مطالعۀ تطبیقی و اسناد بینالمللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی میکند. همچنین میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریمها میتوانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان بهعنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریمها و همچنین تعیین قانونی که تحریمها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمیکند و تنظیم شرط داوری انعطافپذیر، از مهمترین راهکارهایی است که میتواند میزان ریسک تحریم را در مرحلۀ شناسایی و اجرای رأی بهطور قابل توجه کاهش دهد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734106_0a510d8ca3994e085692eb1408c02cbc.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622The limits of civil liability of the guardian of a minor and its effects in Iranian law and PETLمسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و اصول اروپایی مسئولیت مدنی14917073407110.22034/jlvi.2026.2075730.1507FAمحمدامینعبدیقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایرانمهرزادابدالیدانشیار گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایرانسید امیر حسامموسویاستادیار گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایرانحبیب الهرمضانی آکردیاستادیار گروه حقوق، دانشگاه بینالمللی امام خمینی، قزوین، ایرانJournal Article20251128One of the fundamental principles of liability whether moral or legal is the personal nature of responsibility, meaning that every individual must be accountable for their own acts and conduct. In Islamic jurisprudence, this principle is articulated through the rule of wizr. In criminal law, the principle of the personal character of crimes and punishments is derived from this very rule. Nevertheless, this principle admits exceptions, commonly referred to as Vicarious Liability.one of these exceptions is the liability of the guardian for harmful acts committed by a minor. Accordingly, in certain circumstances, the legislator imposes liability upon the guardian for the compensation of damages caused by the minor to third parties. In Iranian law, this matter is governed by Article 7 of the Civil Liability Act. The corresponding provision in the (PETL) is found in Article 6:101.The comparative analysis reveals that the scope of persons subject to such liability is largely identical in both systems. However, the basis of liability differs: Iranian law adheres to a fault-based regime, whereas the (PETL) adopts a presumption of fault. Based on the analysis and comparative study conducted in the present article, it is proposed that Article 7 of the Civil Liability Act be amended as follows :Any natural or legal person who, by virtue of law or contract, has guardianship over an insane person or a minor shall be liable for compensating the damage caused by the insane person or the minor, unless it is proven that he or she has committed no fault in their custody and supervision and has exercised all customary and necessary precautions. Where the guardian has committed no fault in custody and supervision and has exercised all customary and necessary precautions, compensation for the loss shall be made from the minor's property.یکی از اصول مهم مسئولیتها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی، شخصی بودن مسئولیت میباشد بدین معنی که هر کس باید در قبال اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد. در فقه اسلامی این اصل تحت عنوان قاعده وزر بیان میگردد. در حقوق مدنی نیز این اصل مورد توجه فقه اسلامی بوده است. لکن این اصل دارای استثنائاتی میباشد که تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر تعبیر میشود. از جمله مهمترین این استثنائات مسئولیت مواظب و نگهدار در قبال رفتار زیانبار صغیر میباشد. بدین شرح که قانونگذار در برخی از فروض سرپرست را مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه صغیر به ثالث میداند. این موضوع در حقوق ایران در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی در ماده 101 از فصل ششم از بخش سوم بیان شده است. گسترۀ شمول افراد در این دو نظام حقوقی تقریباً یکسان میباشد، لکن مبنای مسئولیت در حقوق ایران تقصیر و در اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی فرض تقصیر میباشد. با تحلیل و مقایسه صورت گرفته در مقالۀ حاضر پیشنهاد میگردد ماده 7 قانون مسئولیت مدنی اصلاح گردد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734071_a7543c460e6351e92b553a17651ea47f.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622The Subrogation of Absorbing or New Company and the Competent Authority to Hear Litigation Started against Itقائممقامی شرکت ادغامکننده یا جدید و مرجع صالح رسیدگی به دادخواهی علیه آن17119373409710.22034/jlvi.2026.2072903.1463FAعلیطهماسبیاستادیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران0000-0002-1462-6093Journal Article20250927One of the methods for extrinsic development of companies is the merger that can be arisen by a contract or law and can be simple or by formation of a new company (consolidation). In simple merger, one or more companies are absorbed by another company, but in consolidation, a new company is created by dissolution of some companies. Surviving or new company is general surrogate of the merged company or companies and as their surrogate can be sued by others. According to the unanimous decision of the Supreme Court No. 851 if a bank has multiple branches in different locations, claims arising from the obligations of each branch with third parties or shareholders must be filed in the local court in whose jurisdiction the branch is located. Therefore, when a bank merges with another bank, the branches of this bank are considered the successors of the merged bank or institution, and the trying claims by individuals falls within the jurisdiction of the court where the branch of that bank is located. However, the application of this decision is not reliable, and to determine the competent authority, one must pay attention to factors such as whether the company is listed or unlisted, whether it is public or private, etc. Therefore, if one or more listed companies merge into another listed company and the dispute arises from the professional activity of the merged company in the capital market, the arbitration board has the inherent jurisdiction to try it. Instead, if the merging or merged company, or both, is not listed on the stock exchange, or the lawsuit is not related to professional activity in the capital market, or it is a state-owned company and the lawsuit is for interest on securities, trying the lawsuit is within the inherent jurisdiction of the judiciary.یکی از راههای توسعۀ بیرونی شرکتهای تجاری، ادغام واقعی است که میتواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب میشوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود میآید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکتهای ادغامشونده است و به عنوان قائم مقام آنان، میتواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهامداران، باید در دادگاه محلی که شعبۀ طرف معامله در حوزۀ قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسۀ مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائممقام بانک یا مؤسسۀ ادغام شده تلقی میشود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبۀ آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابلاتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکتهای طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفهای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغامکننده یا ادغامشونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفهای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبۀ سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734097_985b354070b9fdedff108ed138aaddc6.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622A Critical Analysis of the Multiplicity of Expert Review Bodies in Medical Malpractice Adjudicationتحلیل انتقادی تعدد مراجع کارشناسی تقصیر پزشکی19522073410910.22034/jlvi.2026.2077543.1490FAاحمدحاجی ده آبادیاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایرانمهردادموحدیقاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، قم، ایران0009-0008-9950-5645Journal Article20251111In complex judicial proceedings, such as cases involving bodily harm arising from medical negligence or malpractice, where the adjudicator (judge) lacks the requisite technical expertise in the matter at hand, the expert opinion transcends its role as a mere auxiliary tool and effectively becomes the primary foundation (de facto foundation) of the ensuing verdict .The fundamental challenge arises precisely at the point where this very foundation suffers from structural instability. Current judicial practice indicates that the multiplicity of competent bodies authorized to issue expert opinions—and the lack of procedural uniformity among these institutions—has led to conflicting, and at times contradictory, findings in similar cases.The present study seeks to answer the question: What is the governing criterion for referring medical malpractice cases for expert opinions from the various competent bodies—specifically, the Legal Medicine Organization, the Medical Council, official court-appointed experts, or the Special Council for Dispute Resolution in Medical Affairs?Employing a descriptive-analytical methodology and gathering data through both doctrinal (library) research and empirical (field) investigation—specifically, by examining approximately 1,000 medical malpractice case files and interviewing 7 judges who adjudicate such cases—the study concludes that there is currently no clear, transparent, and binding legal standard governing the referral of cases to these distinct bodies. Consequently, the determination is largely relegated to the subjective discretion of the presiding judge.This practice directly undermines the fundamental principle of a fair trial (or Due Process). When the outcome of the litigation is determined not by a uniform technical standard, but rather becomes contingent upon which expert body the case was referred to, the predictability of judgments and public confidence in the justice system are severely compromised.در پروندههای قضایی پیچیدهای چون ایراد صدمۀ ناشی از قصور یا تقصیر پزشک که دادرس فاقد تخصص فنی در موضوع مطروحه است، نظریۀ کارشناسی از ابزار کمکی فراتر رفته و عملاً به شالودۀ اصلی رأی صادره بدل میشود. چالش اساسی دقیقاً در نقطهای آغاز میشود که این شالوده، خود دچار تزلزل ساختاری است. رویۀ قضایی فعلی گویای آن است که تعدد مراجع صالح برای صدور نظریۀ کارشناسی و فقدان وحدت رویه میان این نهادها، منجر به صدور نظریات متعارض و گاه متناقض در پروندههای مشابه گردیده است. پژوهش پیشرو در پاسخ به این سؤال که معیار اخذ نظریۀ کارشناسی از سازمانهای پزشکی قانونی یا نظام پزشکی یا کارشناس رسمی دادگستری یا شورای حل اختلاف ویژۀ امور پزشکی در پروندههای تقصیر پزشکی چیست. پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی از طریق ملاحظۀ حدود 1000 پروندۀ قضایی تقصیر پزشکی و مصاحبه با 7 نفر از قضات رسیدگیکننده به این پروندهها، به این نتیجه دست یافته است که در حال حاضر، یک معیار قانونی، شفاف و الزامآور برای تفکیک ارجاع امر به این مراجع در رویۀ قضایی وجود ندارد و سلیقۀ قضات، نقش مهمی ایفا مینماید که این موضوع، مستقیماً اصل بنیادین دادرسی عادلانه را مخدوش میسازد. زمانی که سرنوشت دعوا، نه بر اساس استاندارد فنی واحد، بلکه بسته به اینکه موضوع به کدام مرجع کارشناسی ارجاع شده، تغییر میکند، پیشبینیپذیری احکام و اعتماد عمومی به عدالت بهشدت آسیب میبیند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734109_27158aef276d0383943d3c80fc24b244.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111420260622Concealment of a Prior Marriage: Effects and Remediesآثار و ضمانتاجرای کتمان ازدواج پیشین22124673409010.22034/jlvi.2026.2074524.1471FAعباسمیرشکاریدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-4927-1720محمدمتینمیلادی قمیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0009-0002-5542-433XJournal Article20251013The concealment of a prior marriage at the time of concluding a new marriage contract is one of the challenging issues in Iranian family law, situated at the intersection of custom, jurisprudence, statutory law, and ethics. Adopting an analytical-descriptive approach, this article examines the legal status of concealing a prior marriage and attempts to analyze its effects and legal consequences through the frameworks of the concepts of tadlis (fraudulent misrepresentation) and predetermined condition or implied condition (Shart-e tabani ). In the first section, viewpoints that deem the concealment of a non-consummated marriage permissible based on Article 33 of the Civil Registration Law are examined. These opinions, relying on the removal of marriage records from a duplicate birth certificate, argue that there is no need for disclosure if the wife's virginity is preserved. The article demonstrates that the mentioned article is procedural in nature and cannot serve as a basis for legitimizing concealment in marital relations. In the second section, the prohibition of concealing a prior marriage is examined from two legal perspectives: first, as an instance of tadlis, provided that custom considers a prior marriage history a defect and the intent to deceive is established; second, as a violation of a predetermined condition, in cases where the marriage contract was concluded on the basis of the absence of a prior marriage history. The presented analyses, citing Articles 438 and 1128 of the Civil Code, jurisprudential opinions, judicial rulings, and advisory legal opinions, indicate that if the customary conditions are met and the influence of the characteristic on the mutual consent of the parties is proven, the contract can be annulled. Finally, the article offers suggestions to family court judges, including: a narrow interpretation of Article 33 of the Civil Registration Law and not considering it as a license for tadlis.کتمان ازدواج پیشین در هنگام انعقاد عقد نکاح جدید، یکی از مسائل چالشبرانگیز در حقوق خانوادۀ ایران است که در تقاطع عرف، فقه، قانون و اخلاق قرار دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی وضعیت حقوقی کتمان نکاح سابق پرداخته و تلاش کرده است تا آثار و ضمانتاجرای آن را در قالب مفاهیم تدلیس و شرط تبانی تحلیل کند. در بخش نخست، دیدگاههایی بررسی شدهاند که بر اساس ماده ۳۳ قانون ثبت احوال، کتمان ازدواج غیرمدخوله را مجاز تلقی میکنند. این دیدگاهها با استناد به حذف سابقۀ ازدواج از شناسنامۀ المثنی، بر آناند که در صورت حفظ بکارت زوجه، نیازی به اطلاعرسانی وجود ندارد. مقاله نشان میدهد که مادۀ یادشده، ماهیتی شکلی دارد و نمیتواند مبنای مشروعیتبخشی به پنهانکاری در روابط زناشویی باشد. در بخش دوم، بر این بنیان که اسباب خیار فسخ در نکاح منحصر به موارد مصرّحه است، ممنوعیت کتمان ازدواج پیشین، از دو منظر حقوقی بررسی شده است: نخست، بهعنوان مصداق تدلیس، مشروط بر آنکه عرف، سابقۀ ازدواج را عیب تلقی کند و قصد فریب نیز احراز شود؛ دوم، بهعنوان تخلف از شرط تبانی، در صورتی که عقد بر مبنای عدم سابقۀ ازدواج منعقد شده باشد. تحلیلهای ارائهشده با استناد به مواد 438 و 1128 قانون مدنی، نظریات فقهی، آرای قضایی و نظریات مشورتی حقوقی، نشان میدهند که در صورت تحقق شرایط عرفی و اثبات تأثیر وصف در تراضی طرفین، امکان فسخ عقد وجود دارد. در پایان، مقاله پیشنهادهایی به قضات دادگاههای خانواده ارائه میدهد، از جمله: تفسیر محدود ماده ۳۳ قانون ثبت احوال و عدم تلقی آن بهعنوان مجوز تدلیس؛ احراز عرف زمان و مکان انعقاد عقد؛ پذیرش شرط تبانی بر اساس قرائن عرفی؛ و توجه به عنصر معنوی تدلیس در داوری قضایی. این پیشنهادها با هدف ارتقای انسجام رویۀ قضایی و حمایت مؤثر از حقوق طرفین عقد ارائه شدهاند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734090_6623f4dcc14e11c3d06bfa8af391ab0f.pdf