دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Civil liability resulting from the omission of government officials in the light of judicial precedentمسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مأموران دولتی در پرتو آرای قضایی12373409910.22034/jlvi.2026.2050555.1296FAمحمدحسناحمدیکارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانمصطفیمنصوریاناستادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0000-0002-8375-1453Journal Article20250215With the evolution of civil liability regulations, the scope of governmental accountability for the compensation of damages has expanded. In cases where the government or its agents cause harm through a wrongful act, the establishment of the elements of civil liability generally encounters no serious obstacles, provided that the legal conditions are met. However, where damage results from an omission or failure to act by the government or its agents within the scope of their legal powers and duties, the acceptance and application of civil liability rules face significant theoretical and practical challenges. In such cases, determining the extent of the government’s duty to act, establishing the causal link between the omission and the damage, and identifying administrative fault constitute the most important legal challenges. Accordingly, the main question of this research is: “How can omission be recognized as a harmful act attributable to the government, thereby giving rise to its civil liability?”<br><br>This study addresses the issue through a descriptive–analytical approach, relying on judicial decisions, and examines issues such as the attribution of damage to the government, the elements required for the realization of liability, and the criteria for establishing administrative fault. The findings indicate that the difficulty in proving governmental liability for omissions stems from ambiguities surrounding concepts such as customary causation, the scope of the agent’s legal duty, and the nature of compensable damage. A reconsideration of the foundations of public law—particularly the principle of public service—and a re-reading of traditional civil liability rules can pave the way for the establishment of an effective accountability system in Iranian administrative law.با تحول مقررات مسئولیت مدنی، دامنۀ پاسخگویی دولت در جبران خسارات گسترش یافته است. در مواردی که دولت یا مأموران آن با ارتکاب فعل زیانبار موجب ورود خسارت میشوند، تحقق ارکان مسئولیت مدنی، در صورت اجتماع شرایط قانونی، با مانع چندانی مواجه نیست؛ با این حال، در مواردی که خسارت ناشی از ترک فعل و عدم اقدام دولت یا مأموران آن در حدود صلاحیتها و وظایف قانونی باشد، پذیرش و اعمال قواعد مسئولیت مدنی با دشواریهای نظری و عملی قابل توجهی روبهرو است. در اینگونه موارد، تعیین حدود تکلیف دولت به اقدام، احراز رابطۀ سببیت میان ترک فعل و ضرر و تشخیص خطای اداری از مهمترین چالشهای حقوقی محسوب میشوند. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که «ترک فعل چگونه میتواند به عنوان فعل زیانبارِ قابل انتساب به دولت شناسایی و در نتیجه، موجب تحقق مسئولیت مدنی آن شود؟» امری که پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به آرای قضایی به آن پرداخته و موضوعاتی چون انتساب ضرر به دولت، ارکان تحقق مسئولیت و معیار احراز تقصیر اداری را تحلیل میکند. یافتههای تحقیق نشان میدهد دشواری اثبات مسئولیت دولت در قبال ترک فعل ناشی از ابهام در مفاهیمی چون رابطۀ سببیت عرفی، حدود تکلیف قانونی مأمور و ماهیت ضرر قابل جبران است. بازنگری در مبانی حقوق عمومی، بهویژه اصل خدمت عمومی، و بازخوانی قواعد سنتی مسئولیت مدنی میتواند زمینهساز استقرار نظام پاسخگویی مؤثر در حقوق اداری ایران گردد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734099_187ed1c9bd9b40b060f889783974ea29.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Legislative approaches and criminal responses to the phenomenon of prostitution: A comparative analysis in the Iranian legal system and European Union documents.پاسخهای کیفری به پدیدۀ روسپیگری در نظام حقوقی ایران و اسناد اتحادیۀ اروپا255473410010.22034/jlvi.2026.2065315.1410FAمهردادرایجیان اصلیاستادیار گروه حقوق، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران0000-0003-0693-1888سعیداسدزادهکارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20250709Abstract:<br><br>Prostitution, as a complex socio-legal challenge, has prompted diverse legislative and criminal approaches across global legal systems. Using a descriptive-analytical and comparative method, this study examines the criminal policies of Iran and the European Union documents regarding prostitution. The main research question is: "What differences and similarities do the legal systems of Iran and selected European Union countries (focusing on the Swedish, Dutch, and English models) have in legislative approaches and criminal responses to the phenomenon of prostitution, and what effects have these differences had on the ethical, social, and human rights challenges in each of these societies?" Findings reveal that legal systems adopt four main models based on ethical, cultural, and human rights foundations: the Swedish Model (criminalizing the purchase of sexual services), the Dutch Model (legalization with regulation), the British Model (harm reduction), and the Absolute Prohibition Model (for children). In Iranian law, while no explicit legal title addresses prostitution, it is countered through criminal labels such as adultery (zina), pimping (qiyadat), operating brothels, and public immorality. By analyzing the strengths and weaknesses of each model, this article proposes legislative strategies prioritizing human dignity and mitigating social harms.پدیدۀ روسپیگری به عنوان یکی از چالشهای پیچیدۀ اجتماعی ـ حقوقی، رویکردهای تقنینی و کیفری متفاوتی در نظامهای حقوقی جهان به خود دیده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی سیاستهای کیفری ایران و اسناد اتحادیۀ اروپا در مواجهه با روسپیگری میپردازد. پرسش اصلی تحقیق این است: «مبانی اخلاقی، اجتماعی و حقوق بشری حاکم بر جوامع مختلف، چگونه رویکردهای تقنینی و پاسخهای کیفری به پدیدۀ روسپیگری را در نظامهای حقوقی ایران و اتحادیه اروپا (با تمرکز بر مدلهای سوئدی، هلندی و انگلیسی) شکل داده و این رویکردهای متفاوت، چه پیامدها و تبعاتی را در عرصه عمل به دنبال داشته است؟» یافتهها نشان میدهد که تفاوت در مبانی ارزشی و اولویتگذاریهای اجتماعی (مانند حفظ اخلاق عمومی در مقابل حق تعیین سرنوشت فردی یا تأکید بر برابری جنسیتی) منجر به شکلگیری چهار مدل اصلی سیاست کیفری شده است: مدل سوئدی (جرمانگاری خرید خدمات جنسی)، مدل هلندی (قانونیسازی با تنظیم مقررات)، مدل انگلیسی (کنترل و کاهش آسیب) و مدل ممنوعیت مطلق (در مورد کودکان). در حقوق ایران، رویکرد تقنینی عمدتاً متأثر از مبانی فقهی است که از طریق عناوین کیفری مرتبط با جرایم جنسی نظیر قوادی، تشکیل مراکز فساد و فحشا و سایر عناوین اعمال میشود. این مقاله با تحلیل رابطۀ میان مبانی ارزشی، سیاست کیفری و پیامدهای اجتماعی، در پی تبیین نقاط قوت و ضعف هر مدل است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734100_735e8c08e27f10a6c94e99a7ad374957.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Judicial Decision-Making and the Transformation of the Legal System in Light of the Application of Artificial Intelligenceتصمیمگیریها و تحول نظم قضایی در پرتو کاربست هوش مصنوعی557673408810.22034/jlvi.2026.2061887.1384FAمریمبحرکاظمیکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد لاهیجان)، لاهیجان، ایران0009-0008-3778-2743پرویزباقریدانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایرانJournal Article20250527Abstract<br><br>With the rapid advancement of artificial intelligence (AI) and its integration into various domains, one of the most critical and controversial issues is the potential application of AI in the judicial system and the possibility of replacing human judges. AI can enhance the efficiency, speed, and accuracy of judicial proceedings by analyzing vast volumes of legal data and streamlining case resolution processes. However, judicial decision-making goes beyond the mere application of legal rules; it involves the interpretation of legal norms, ethical considerations, and the balancing of formal and substantive justice—dimensions that remain complex for machines to grasp and execute. This study, conducted through a descriptive-analytical approach and based on library-based research, examines the capacities, opportunities, and challenges associated with AI in judicial decision-making and assesses the feasibility of replacing human judges with intelligent systems. The findings reveal that although systems such as ChatGPT, Casetext, Legal Robot, and Kira can serve as effective tools in information processing and supporting judicial decisions, they lack the ability to comprehend the deeper concepts of justice and exercise independent legal reasoning. Therefore, while AI can serve as a valuable assistant within the judicial process, its complete substitution for human judges appears to face significant theoretical and practical obstacles.با پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی و گسترش نفوذ آن در حوزههای مختلف، یکی از مسائل حیاتی و بحثبرانگیز، امکان بهکارگیری هوش مصنوعی در نظام قضایی و بررسی توانایی جایگزینی آن با قاضی انسانی است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که افزایش حجم پروندهها، پیچیدگی قوانین و نیاز به تصمیمگیری سریع و دقیق، فشار قابل توجهی بر سیستم قضایی وارد کرده و بهرهگیری از ابزارهای هوشمند میتواند به ارتقای کارایی، کاهش خطا و تسریع فرآیند دادرسی کمک کند. با این حال، داوری قضایی صرفاً اجرای مکانیکی قانون نیست و مستلزم تفسیر قواعد، تحلیل اخلاقی، رعایت اصول انصاف و ایجاد تعادل میان عدالت صوری و ماهوی است؛ ویژگیهایی که فهم و اعمال آنها برای ماشین محدود و پیچیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ظرفیتها، فرصتها و تهدیدهای هوش مصنوعی در تصمیمگیریهای قضایی و ارزیابی امکان جایگزینی آن با قاضی انسانی، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای انجام شده است. نتایج نشان میدهد سامانههایی مانند چتجیپیتی، کیستکست، لگالربات و کایرا میتوانند ابزارهای مؤثری برای پردازش اطلاعات، تحلیل دادههای حقوقی و پشتیبانی از تصمیمگیری قضایی باشند، اما به دلیل ناتوانی در درک عمیق مفاهیم عدالت، تفکر مستقل حقوقی و قضاوت اخلاقی، قابلیت ایفای نقش کامل یک قاضی را ندارند. بنابراین، هوش مصنوعی میتواند بهعنوان مکمل و ابزار کمکی برای قاضی انسانی مورد استفاده قرار گیرد، اما جایگزینی کامل آن با چالشهای جدی و بنیادین مواجه است و نیازمند بازنگریهای حقوقی و اخلاقی گسترده است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734088_98aaf952db6575a683341f918f1c7783.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Analyzing the concept of interest of the subject matter of Article 321 of the Civil Procedure Codeمفهوم مصلحت در رفع اثر از دستور موقت در دادرسی مدنی779673410210.22034/jlvi.2026.2064916.1408FAمحمدرضازنگی آبادیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0009-0001-2099-5039علی اکبرایزدی فرداستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0000-0002-5928-4250علی اکبرجهانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0000-0003-1724-9278Journal Article20250719In the Civil Procedure Law, the legislator has provided for a temporary order to protect the rights of the petitioner, and by mentioning Article 321 of the said law, he has also secured the rights of the respondent. But mentioning the word expediency has created the possibility of different interpretations. In order to analyze the concept of expediency in the subject of Article 321 of the Civil Procedure Law, this research, which was developed in a descriptive-analytical way, first stated the criteria for determining expediency and then reached the results that, unlike Western legal schools, Iranian law, based on the conceptual rule of expediency, considers spiritual needs in addition to material needs. Secondly, although it is better to refer to the common sense in the assessment of expediency, it is concluded from the examination of the criteria for determining expediency that only in the case of Article 321 of the Code of Civil Procedure, it is appropriate that the determination of expediency based on the rule of gratitude is in the hands of the judge so that he can issue a more correct opinion according to the general criteria of expediency and of course taking into account the circumstances of individuals. Therefore, it is clear that in this topic, the scope of expediency is to observe the interest of the person against whom the temporary order has been issued, not regardless of it. Therefore, it is obvious that judges will get confused in practice if expediency assessment is delegated to the legislator and they will face problems in the stage of adapting expediency to the conditions of various people.مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیشبینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژۀ پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقررۀ فوقالذکر، امکان شائبه و برداشتهای متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطۀ مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحتسنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت اینگونه استنباط میشود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعدۀ امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیکتر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص میشود که در موضوع مورد بحث، محدودۀ مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحتسنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحلۀ انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734102_99a05367bd0582ab3be90c167456824f.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Causality in diseases and Contextual factors of victims in crimes with emphasis on medical staff error casesسببشناسی بیماریها و عوامل زمینهای بزهدیده در جنایات با تأکید بر پروندههای خطای کادر درمان9712273408610.22034/jlvi.2026.2057755.1364FAعلی اصغرقربانیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران0009-0008-1366-3491هادیرستمیدانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانمحمدآشوریاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250428Contextual factors, a prominent example of which is Contextual diseases, are divided into two general categories, predisposing and causative, in terms of their role and effect on the occurrence of injury or harmful consequences. The first category includes factors that have an accelerating or aggravating role. In the second category, the function of the factors is to create results. Mainly, contextual factors appear in the first role. Therefore, often, the underlying conditions of the victim must not be considered cause. The research method in this article is descriptive and analytical, citing library resources, articles, and some criminal laws related to the subject, and utilizing some court decisions and expert opinions in medical malpractice cases. Findings show that although rarely, contextual factors have a creative role and appear as a cause; but in practice, courts make verdicts in cases of interference between contextual factors and the perpetrator's fault, especially in medical malpractice cases, based on expert comments and medical commissions. Determining the percentage of influence of contextual factors in expert opinions, which is reflected in judicial decisions, although a specialist approach may justify it, since the victim's illness and Contextual factors are not considered fault, attributing outcome to them is contrary to legal principles. Taking such an approach means considering the causal role of the disease and Contextual factors and subsequently reducing the responsibility of the perpetrator. Of course, the main challenge generally concerns unintentional crimes, especially medical malpractice cases.عوامل زمینهای، که فرد شاخص آن در جنایات، بیماریهای زمینهای است، از نظر نقش و تأثیر در حدوث آسیب یا نتیجۀ زیانبار به دو دستۀ کلی مستعدکننده و ایجادکننده تقسیم میگردند. در دستۀ نخست عواملی که نقش تسریع، تشدید و یا تسهیلکنندگی در حدوث نتیجه دارند قرار میگیرند و در دستۀ دوم کارکرد عوامل، ایجاد نتیجه میباشد. عموماً عوامل زمینهای در نقش نخست ظاهر میشوند؛ بنابراین، غالباً بیماری و شرایط زمینهای بزهدیده، سبب محسوب نمیگردند. روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای، مقالات، بعضی قوانین کیفری مرتبط با موضوع و بهرهگیری از برخی دادنامهها و نظرات کارشناسی در پروندههای خطای پزشکی است. یافتهها نشان میدهند، با وجود آنکه به ندرت عوامل زمینهای واجد نقش ایجادی بوده و در قالب سبب ظاهر میشوند؛ لیکن در عمل، دادگاهها در موارد تداخل عوامل زمینهای با تقصیر مرتکب، اغلب براساس نظریههای کارشناسی، درصدی از نتیجۀ زیانبار را به عوامل زمینهای بزهدیده منتسب مینمایند. پدیدۀ سهمدهی به عوامل زمینهای در نظرات کارشناسی، اگرچه ممکن است از منظر تخصصی و کارشناسی قابل توجیه باشد، اما از آنجاکه بیماری و عوامل زمینهای بزهدیده تقصیر محسوب نمیشود، دادن سهم به این عوامل برخلاف مبانی حقوقی است. اتخاذ چنین رویکردی به معنای درنظرگرفتن نقش سببی برای بیماری و عوامل زمینهای و متعاقباً کاستن از مسئولیت مرتکب است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734086_401d81e96487e4a2537cf69e66b5e5bf.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321A Reflection on Victimology Approaches in Public Institutions of Criminal Lawرویکردهای بزهدیدهشناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری12314873409410.22034/jlvi.2026.2051691.1315FAعباسشیریدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمهدیمظفری اناریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250125In the criminal laws of many countries, offences are classified into two categories based on the presence of harm to victims: Victimless crimes and Victim-based crimes. In Victim-based crimes, the commission of the offense not only disrupts public order but also results in the violation of the rights of specific individuals. Victimology was established precisely for this purpose—to place crime victims at the center of analysis, examine the causes of criminal behavior, and address the compensation of harm inflicted upon them. Within this field of study, on the one hand, the causes of crime are examined from the perspective of victim provocation or facilitation, which logically leads to a reduction in the offender’s responsibility. On the other hand, the focus is placed on supporting victims and compensating for the damages, suffering, and losses they have endured.The present research seeks to answer the question: To what extent has the Iranian legislator incorporated the achievements of victimology into the public institutions of criminal law? The purpose of this study is to conduct a comprehensive analysis of these institutions from the perspective of victimology, identify potential gaps and shortcomings, and propose appropriate solutions. Conducted through a descriptive-analytical method and relying on authoritative library sources, this research demonstrates that the role and position of victims in the commission of crimes and sentencing must be clarified—based on a fault-ranking system and the requirement to compile victim profiles—so that the responsibilities of both offender and victim are determined in a fair and logical manner. Furthermore, by adopting a restorative justice approach, victim protection and the comprehensive compensation of both material and moral damages must be systematically integrated into the public institutions of criminal law.در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزهدیدگان به دو گونه جرایم بدون بزهدیده و جرایم دارای بزهدیده تقسیم میشوند. در جرایم دارای بزهدیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه میشود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز میانجامد. دانش بزهدیدهشناسی به همین منظور پایهریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علتشناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارتهای وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سببشوندگی یا تسهیلگری بزهدیده مورد توجه بوده که نتیجۀ منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیبها، تألمات و خسارتهای وارده به بزهدیده مد نظر قرار میگیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانونگذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزهدیدهشناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همهجانبۀ نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزهدیدهشناسی، احصای خلأها و کاستیهای احتمالی و ارائۀ راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهرهگیری از منابع معتبر کتابخانهای نگارش یافته است، اثباتکنندۀ این موضوع است که میبایست مبتنی بر نظام درجهبندی تقصیر و الزام به تشکیل پروندۀ شخصیت بزهدیدگان، نقش و جایگاه بزهدیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزهدیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهرهگیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزهدیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظاممند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734094_601a3118c1084b2ec3a1b401b448011f.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Evaluating the function of juvenile courts in the light of restorative justiceارزیابی عملکرد دادگاههای اطفال و نوجوانان در چهارچوب عدالت ترمیمی14916673404510.22034/jlvi.2026.2046467.1268FAآزادهصادقیاستادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانحسینمحمد کوره پزدکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانJournal Article20241126Restorative justice is considered a to be a powerful trend that is expanding in the field of juveniles criminal justice. In recent years the restoration has developed in various form such as general restorative mechanisms including mediation and special restorative mechanisms such as restorative panels and teen courts. In the Iranian criminal justice system, due to legal limitations, juvenile and child courts practically attempt to reconciliate between offenders and victims. In such circumstances, how these courts function and comply with restorative principles are of fundamental importance for the future of restorative justice. For this reason, the present study examined the reconciliation process in these courts using the non-participatory observation method of 25 hearing sessions in juvenile and child courts. According to the findings of the research, the tendency to establish reconciliation in a wide range of crimes such as insults, threats, violent crimes, financial crimes, etc. among judges, victims, and offenders suggests the restorative model as a possible response to juvenile delinquency. On the other hand, despite the fact that the presence of the families of offenders and victims makes it easier to achieve restorative results, reconciliation between the victim and offender may be reduced to reconciliation at the family level due to the absence of the offender or victim or their passive participation. On the other hand, excessive emphasis on monetary compensation in juvenile and child courts and the obligation of parents to pay in place of offenders may lead to a decrease in their level of responsibility.عدالت ترمیمی بهمثابۀ جریان قدرتمندی تلقی میشود که در حوزۀ اطفال و نوجوانان در قالب سازوکارهای ترمیمی عام همانند میانجیگری و نشستهای ترمیمی و سازوکارهای ویژه نظیر پانلهای نوجوانان بزهکار و دادگاههای ترمیمی نوجوانان برای پاسخدهی به بزهکاری آنان شکل گرفته و درحال گسترش است. در نظام عدالت کیفری ایران، با توجه به محدودیتهای قانونی، دادگاههای اطفال و نوجوانان عملاً به صلح و سازش میان بزهکاران و بزهدیدگان اقدام میکنند و از این جهت، چگونگی عملکرد این دادگاهها و رعایت اصول ترمیمی برای آیندۀ عدالت ترمیمی اهمیت اساسی دارد. به همین جهت، پژوهش حاضر این پرسش را بررسی میکند که فرایند صلح و سازش در این دادگاهها چه ماهیتی دارد که این موضوع با استفاده از روش مشاهدۀ غیرمشارکتی ۲۵ جلسۀ رسیدگی در دادگاههای اطفال و نوجوانان صورت میگیرد. بنا بر یافتههای پژوهش، تمایل به برقراری صلح و سازش هم در جرایم سبک و هم شدید همانند توهین، تهدید، جرایم خشن، مالی و غیره در میان قضات، بزهدیدگان و بزهکاران، نشاندهندۀ اولویت ترمیم بر سایر پاسخها به بزهکاری نوجوانان است. از سوی دیگر، علیرغم اینکه حضور خانوادۀ بزهکاران و بزهدیدگان، امکان تحقق نتایج ترمیمی را آسانتر میکند، ولی ممکن است به جهت عدم حضور بزهکار یا بزهدیده یا مشارکت منفعلانۀ آنها، صلح و سازش میان بزهدیده و بزهکار به صلح و سازش در سطح خانوادهها تقلیل یابد. در نهایت، تأکید بیش از اندازه بر پرداخت خسارات در این دادگاهها و تعهد والدین به پرداخت به جای بزهکاران، ممکن است کاهش سطح مسئولیتپذیری کودکان را به دنبال داشته باشد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734045_cbd573961b38fc8ebfe4105a61502fe2.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Re-examination of the differential penal policy of punishing non-Muslims to the extent of excommunication (Subject to Article 236 of the Islamic Penal Code 1392)بازپژوهی سیاست کیفری افتراقی مجازات غیرمسلمان در حد تفخیذ16718873143610.22034/jlvi.2025.2067186.1423FAمحمدمعظمی گودرزیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران0009-0006-0008-2642فریدمحسنیاستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20250805According to Article 236 of the 2013 Islamic Penal Code, the punishment of tafhidh is set at one hundred lashes and applies to all individuals, regardless of whether the perpetrator or the victim is a Muslim or non-Muslim, and whether the act is committed with or without coercion. However, the legislator has prescribed a more severe penalty—capital punishment—specifically when a non-Muslim perpetrator commits tafhidh against a Muslim victim. This aggravation reflects the legislator’s alignment with one of the two perspectives within Islamic criminal jurisprudence.<br><br>Within Islamic criminal law, significant disagreement exists among Shiite jurists regarding this differential punishment. One group holds that the standard tafhidh penalty of one hundred lashes should be elevated to the death penalty if the perpetrator is non-Muslim and the victim is Muslim. In contrast, another group asserts that the punishment for tafhidh is uniform for all individuals, with no distinction based on religious identity. Examination of both viewpoints reveals that each relies on distinct juristic and textual evidences, highlighting the depth and diversity of Shiite jurisprudential reasoning on sexual crimes and hudud punishments.<br><br>This study employs a descriptive-analytical method to elucidate and assess these perspectives. By referencing various evidences and using the method of comparative analysis, the research critiques the rationale behind the legislator’s differential approach in Article 236. The findings indicate that the evidences supporting the aggravation of punishment for non-Muslims lack sufficient strength, whereas robust and credible arguments support the equal application of tafhidh to all individuals.حد تفخیذ طبق ماده ۲۳۶ ق.م.ا ۱۳۹۲، برابر با یکصد ضربه شلاق است و شامل تمام افراد میشود؛ خواه فاعل و مفعول، محصن باشند یا نباشند و خواه عمل به عنف صورت گیرد یا بدون عنف. با این حال، قانونگذار در یک مورد خاص مجازات را تشدید و حکم اعدام را پیشبینی کرده است؛ زمانی که فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان مرتکب تفخیذ شود. این تشدید نشاندهندۀ خاستگاه دیدگاه قانونگذار مبتنی بر یکی از دو دیدگاه فقه جزایی اسلامی است. در خصوص تشدید حد تفخیذ نسبت به غیرمسلمان در فقه جزایی اسلامی، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه وجود دارد. گروهی بر این باورند حد تفخیذ که در حالت عادی برای همه یکصد تازیانه است، در صورت ارتکاب فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان، به حد قتل (اعدام) تبدیل میشود. گروه دیگر معتقدند مجازات تفخیذ برای همه یکسان است و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی نیست. بررسی آرای هر دو گروه نشان میدهد که طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظر خود به ادله و مستندات فقهی و روایی مختلف تمسک کردهاند؛ امری که عمق و تنوع مبانی فقهی در حوزه جرایم جنسی و حدود الهی در فقه جزایی امامیه را نمایان میسازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به تبیین و بررسی دیدگاههای موجود پیرامون مسئله میپردازد. ضمن استناد به ادلۀ مختلف و با استفاده از روش تضارب آراء، به نقد و ارزیابی مبانی و مستندات هر دیدگاه پرداخته شده است. این پژوهش با نقد سیاست کیفری افتراقی قانونگذار در ماده ۲۳۶ ق.م.ا، میزان اعتبار ادلۀ دیدگاه قائل به تشدید مجازات نسبت به غیرمسلمانان را بررسی کرده و نشان میدهد این ادله از استحکام کافی برخوردار نیستند. در مقابل، برای دیدگاه تساوی مجازات تفخیذ میان تمام اشخاص، دلایل معتبر و استواری وجود دارد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731436_42733d595c9eac9e5d3dbeaacc52d596.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321The Role of Lay Advisory Institutions in the Everyday Interpretation of Law: An Analysis of Conflicting Criminal Court Opinionsنقش نهادهای مشورتی مردمی در تفسیر عرفی قانون؛ تحلیل آرای متعارض محاکم کیفری18921473135810.22034/jlvi.2025.2041304.1240FAحسنعلیمؤذن زادگاناستاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0000-0001-6173-0996عطیهپارسائیاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0009-0003-7857-8152Journal Article20240923This study delves into one of the theoretical foundations limiting judicial discretion in statutory interpretation: "customary semantic requirements" and their role in generating conflicting judicial opinions. The core issue is the tension between judges' interpretive freedom and the necessity of adhering to societal common sense. The absence of a clear framework for this adherence leads to jurisprudential inconsistency and the repeated violation of litigants' rights.<br><br>Employing an analytical-descriptive approach, this research conducted a systematic case study of over 50 rulings issued by preliminary and appellate criminal courts between 2012 and 2022.<br><br>The findings confirm that the neglect of customary requirements and the exclusive reliance on the "judge's personal conviction" (ilm-e qazi) without objective research-based support is a key variable in creating contradictory verdicts and destabilizing the judicial system. As an innovative solution, this article proposes the establishment of a specialized "public advisory body" as a form of localizing public participation mechanisms. The function of this body is to extract and provide "evidence-based advisory opinions" on the recognition of customary concepts, instances, and conditions through valid scientific methods.<br><br>This proposal, fully executable within the legal framework of the "Directive on Public Institutions' Participation (2019)," enhances the reliability of verdicts by objectifying judicial reasoning. Furthermore, it fosters convergence in judicial interpretations, thereby advancing the realization of fair trial standards and reducing erroneous convictions.یکی از مبانی نظری تحدیدکنندۀ اختیارات قضات در تفسیر قانون، یعنی «الزامات معناشناختی عرفی» و تبیین نقش آن در ایجاد آرای متعارض، کانون واکاوی حاضر گردیده است. مسئلۀ محوری، تقابل میان آزادی عمل قضات در تفسیر و لزوم پایبندی به فهم سلیم عرفی است که در غیاب ضابطهای مشخص، به تشتت آرا و نقض مکرر حقوق اصحاب دعوا میانجامد. این تحقیق با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی و با مطالعۀ موردی نظاممندِ بیش از ۵۰ رأی صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر کیفری در بازۀ زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، به گردآوری و تحلیل دادهها پرداخته است. یافتههای تحقیق مؤید آن است که مهجوریت الزامات عرفی و تکیۀ انحصاری بر «علم قاضی» بدون پشتوانۀ پژوهشی عینی، به عنوان متغیری کلیدی در شکلگیری تعارض آرا و بیثباتی نظام قضایی عمل مینماید. در مقام ارائۀ راهکار، با نوآوری در «بومیسازی» سازوکارهای مشارکت عمومی، طرح تأسیس یک «نهاد مردمی ـ مشورتی تخصصی» پیشنهاد میشود. کارویژۀ نهاد مذکور، استخراج و ارائۀ «نظر مشورتی مستند» در فرآیند تشخیص مفاهیم، مصادیق و قیود عرفی از طریق روشهای علمی معتبر است. این طرح که در چارچوب حقوقی «دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی مصوب ۱۳۹۸» کاملاً قابل اجراست، از سویی با عینیتبخشی به مستندات قضاوت، ضریب اطمینان آرا را افزایش میدهد و از سوی دیگر، با ایجاد همگرایی در تفسیرهای قضایی، در مسیر تحقق دادرسی منصفانه و تقلیل محکومیتهای ناروا گام برمیدارد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731358_1301983d83fb31078dcf8823cdcadbf2.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-00073111320260321Analysis of the Legal Challenges posed by Digital Platforms within the Iranian Legal System: The Clash between Traditional Laws and the Platform Economyتحلیل چالشهای حقوقی سکوهای دیجیتال در نظام حقوقی ایران21523973410810.22034/jlvi.2026.2066057.1415FAحسنیگانهاستادیار گروه مطالعات تنظیمگری و سازماندهی فاوا، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران0000-0003-3628-7982شهاب الدینکریمیانکارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران0009-0001-3896-7773Journal Article20250720Digital platforms, with features such as multi-sidedness, utilization of user data, and application of intelligent tools, have assumed a pivotal role in Iran's economy and society. However, challenges stemming from legal gaps, regulatory ambiguities, and the unique characteristics of cyberspace have posed difficulties for the legal system.<br><br>This study examines the legal dimensions and analyzes the challenges of digital platforms' activities in Iran through a descriptive-analytical methodology using library resources. It investigates legal gaps related to platforms by analyzing the conflict between traditional laws and platform economics in Iran, and evaluates the impact of platform economy characteristics on the legal system.<br><br>The findings reveal that Iran's legal system faces disorder and arbitrary practices in areas such as licensing. Traditional competition law criteria are incompatible with platforms' scalability and network effects. Furthermore, data protection regulations are inadequate compared to international standards, and determining platforms' criminal liability for illegal content requires specialized legislation.<br><br>Consequently, the study identifies the following priorities for Iran's legal system: revising traditional laws, developing platform-specific regulations, strengthening effective regulatory oversight, localizing international standards such as GDPR, and reforming filtering policies. Additionally, it proposes the development and enhancement of platforms' self-regulatory mechanisms alongside government supervision as an effective solution to reduce legal gaps.پلتفرمهای دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبهبودن، بکارگیری دادههای کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافتهاند، اما چالشهای ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگیهای خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالشهای فعالیت پلتفرمهای دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرمها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگیهای اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافتهها نشان میدهد نظام حقوقی ایران در حوزههایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویههای سلیقهای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگیهای مقیاسپذیری و اثرات شبکهای پلتفرمها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت دادهها در مقایسه با استانداردهای بینالمللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرمها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگیهای پلتفرمها و تقویت تنظیمگری کارآمد، بومیسازی استانداردهای بینالمللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، بهعنوان اولویتهای نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرمها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد میگردد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734108_b56cadefb701b7799295bbf21f0648cd.pdf