دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 A Comparative Study on The Security for Attachment Order in The Lawsuits Documentary to The Bills خسارت احتمالی در تأمین خواستۀ دعاوی مستند به اسناد تجاری 1 21 731489 10.22034/jlvi.2025.2051183.1303 FA روح الله آخوندی روشناوند استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-6106-9672 علی حیدریان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2025 02 25 Articles 108 of the Civil Procedure Code and 292 of the Commercial Code are the primary legal foundations for issuing a "Writ of Attachment" (Prejudgment Seizure) without the requirement of providing security (probable damages) for commercial instruments. When these two provisions are applied together, it is certain that if the plaintiff requests an attachment along with the petition or before a final judgment is rendered, the court shall issue the writ without requiring security. However, regarding the issuance of an attachment order without security prior to filing the main lawsuit, there is a legal dispute: does Article 108 allow for such an issuance without security, or does Article 292 imply that this is not permissible before the lawsuit is filed? Given the prevalence of this issue in courts and the material interests of the parties involved, this analytical study—based on legal doctrines, statutory law, and judicial precedent—seeks to resolve the apparent conflict between these two articles. By providing a modern legal interpretation, we contend that if the request for attachment is made concurrently with or after filing the lawsuit, no security is required. However, if the request is made before filing the main lawsuit, the judge must require the plaintiff to provide security for probable damages, pursuant to Paragraph (d) of Article 108 of the Civil Procedure Code. مادتین ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۹۲ قانون تجارت مستندهای اصلی صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد تجاری می‌باشند. درصورت جمع این دو، قدرمتیقن این است که چنان‌چه خواهان ضمن دادخواست یا پیش از صدور حکم قطعی، درخواست تأمین خواسته کند، دادگاه بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌کند. اما درخصوص صدور قرار تأمین بدون تودیع خسارت احتمالی، پیش از اقامۀ دعوا، اختلاف است که آیا مستند به ماده ۱۰۸ بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر می‌شود یا مستفاد از ماده ۲۹۲، صدور این قرار پیش از طرح دعوا بدون تودیع خسارت احتمالی ممکن نیست؟ مبتلابه بودن موضوع در دادگاه‌های سراسر کشور و مصالح عمدتاً مادی لازم‌الرعایۀ طرفین اختلاف، باعث شد تا در این پژوهش تحلیلی که مبتنی بر مطالعۀ دکترین‌های حقوقی، حقوق موضوعه و رویۀ برخی دادگاه‌های حقوقی است، ضمن تلاش در رفع تعارض ظاهری این دو ماده، با ارائۀ تفسیر حقوقی نوین از این دو مستند بر این نتیجه اصرار ورزیم که صدور قرار تأمین خواسته در اسناد تجاری چنان‌چه هم‌زمان یا پس از اقامۀ دعوا باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد، ولی اگر این درخواست پیش از اقامۀ دعوا صورت پذیرد، دادرس باید خواهان تأمین خواسته را به تودیع خسارت احتمالی موضوع بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ملزم سازد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731489_4ff3a101c3fc8323c0798233f8c35d5f.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 A comparative study of the condition of maintaining ownership and the basics of the possibility of protecting a third party in good faith in Iranian and British law شرط حفظ مالکیت و مبانی امکان حمایت از ثالث باحسن‌نیت در حقوق ایران و انگلیس 23 42 731438 10.22034/jlvi.2025.2052369.1326 FA محمدحسین تقی پور درزی نقیبی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران مجید عارفعلی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0009-0003-6991-0141 Journal Article 2025 02 08 A contract of sale is inherently a translatory contract (conferring ownership); however, concerns regarding the collection of the consideration have inclined sellers to incorporate certain clauses, such as Retention of Title (ROT) or delayed transfer of ownership. Comparative studies indicate that while there is no doubt regarding the validity of such clauses under the UK Sale of Goods Act 1979—which in certain cases also protects uninformed third parties acting in good faith—their acceptance in Iranian law remains controversial, particularly when the subject matter is transferred to a bona fide third party. Utilizing a descriptive-analytical method, this research posits that considering the nature of such clauses in both Iranian and English law, and based on principles such as Good Faith and the necessity of Economic Efficiency, third-party transferees acting in good faith should be protected—a stance increasingly adopted by judicial precedent. Consequently, the original owner (the conditional transferor/obligee) should only be entitled to claim the equivalent or value of the property from their immediate transferee (the obligor), rather than reclaiming the asset from the bona fide third party. عقد بیع عقدی تملیکی است، اما نگرانی از وصول ثمن، بایع را به درج شروطی از جمله شرط حفظ مالکیت یا تأخیر در آن متمایل ساخته است. مطالعۀ تطبیقی نشان می‌دهد هر چند با توجه به قانون بیع کالای انگلستان 1979 در اعتبار این شرط در حقوق این کشور تردیدی نیست، و در مواردی از ثالث ناآگاه و باحسن‌نیت، حمایت نیز شده، اما در حقوق ایران، پذیرش امکان درج چنین شرطی علی‌الخصوص هنگامی که چنین مبیعی به ثالث باحسن‌نیت انتقال یافته باشد، با مخالفت‌هایی همراه است. در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی، بر آنیم که نظر به ماهیت شرط مزبور چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس و مبانی متعددی همچون اصل حسن‌نیت و یا ضرورت کارایی اقتصادی قواعد و احکام، چنانکه رویۀ قضایی هم به کرات بدان تمایل یافته، می‌توان در فرض وجود حسن‌نیت ثالث منتقل‌الیه، از وی حمایت نموده و مالک اولیه (ناقل مشروط له) را صرفاً محق در مطالبۀ مثل یا قیمت مال از منتقل‌الیه خویش (مشروط‌علیه) دانست. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731438_0ab035d985dcd827c0bfbc40e35b148b.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 The Legal Framework and Regulatory Norms for Private Pension Funds چهارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی 43 68 731437 10.22034/jlvi.2025.2053994.1341 FA محمود باقری دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران سعید رحمانی کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 03 04 Over recent decades, pension systems worldwide have undergone significant transformations toward developing multi-pillar systems and introducing private pension funds, which operate as complements to public pension schemes. While each country has established specific regulatory frameworks for the establishment and operation of these entities, their implementation in Iran—being an adapted concept—has faced serious challenges regarding compatibility with capital market conditions and the Iranian legal framework. Utilizing a descriptive-analytical method and library-based research, this article examines the characteristics of such funds to address the fundamental question: What should be the legal and regulatory framework for private pension funds? The findings suggest that, given the requirements for independent legal personality and regulatory transparency, a structure similar to the institutional framework of Exchange-Traded Funds (ETFs)—contingent upon addressing deficiencies such as institutional inadequacies in the governance structure and functions of the pension system—could provide a suitable model for private pension funds. Furthermore, adopting a Defined Contribution (DC) framework can minimize legal risks related to property ownership, maintain the correlation between contributions and benefits, and ensure individual and intergenerational equity, thereby safeguarding the property rights of stakeholders' retirement assets. Finally, the regulatory authority must be independent, endowed with sufficient legal power, and operate under the Supreme Council of Welfare and Social Security. Moreover, the enactment of comprehensive, specialized regulations with appropriate enforcement mechanisms is essential to clarify the rights and responsibilities of various market participants and to rectify the inefficiencies of contractual obligations typically set forth in prospectuses or articles of association. نظام‌ بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به‌عنوان مکمل صندوق‌های بازنشستگی عمومی فعالیت می‌نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب‌های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن‌ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب‌های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و مطالعۀ کتابخانه‌ای، ویژگی‌ها و خصوصیات صندوق‌های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می‌شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق‌های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی‌های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می‌توانند ساختار مناسبی برای صندوق‌های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می‌تواند ریسک‏های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطۀ بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعۀ ذی‏نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعۀ شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت‌اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت‌های اجزای مختلف بازار صندوق‌های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می‌شود را رفع نماید. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731437_854f5e66ca40252c666f0b52cd5f3030.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Electronic Auction and its Challenges in Judicial Precedent مزایدۀ الکترونیکی و چالش‌های آن در رویۀ قضایی 69 86 731435 10.22034/jlvi.2025.2064976.1409 FA سیدمحمد حسینی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران مهدی جوهری استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0004-9683-9421 Journal Article 2025 07 08 One of the most critical stages in the enforcement of civil judgments is the auctioning of seized assets. Due to its significance and widespread application, a chapter of the Civil Judgments Enforcement Act of 1977 (1356 SH) is dedicated to the sale and auction of property. Pursuant to the Seventh Development Plan Act (Law of the Seventh Progress Plan), judicial auctions must be conducted electronically. The requirement for electronic auctions is a mandatory law (jus cogens), and parties cannot agree otherwise. Furthermore, the application of statutory regulations in electronic auctions differs from physical auctions; certain formalities and procedures, such as the location and timing of the auction, supervision by the prosecutor's representative, the conduct of the auction by the enforcement officer, and other protocols, are implemented differently in an electronic format. In addition to significant advantages—such as reducing cases of auction annulment, ensuring proper notification, and enhancing information transparency—electronic auctions face challenges and flaws. These include the inability of bidders to identify unauthorized participants, lack of adequate training, and the necessity for a comprehensive "Electronic Auction Directive." Resolving these challenges will facilitate the more effective conduct of electronic auctions. یکی از مهم‌ترین مراحل اجرای احکام مدنی، مرحلۀ مزایده اموال توقیفی می باشد که به دلیل اهمیت و کاربرد فراوان آن، فصلی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به فروش و مزایده اموال اختصاص داده شده است. به موجب قانون هفتم پیشرفت، مزایده اجرای احکام باید به صورت الکترونیکی برگزار شود. برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی، قانون امری است و طرفین نمیتوانند خلاف آن را توافق نمایند. همچنین اعمال مقررات بیان شده در قانون، در مزایده الکترونیکی، با مزایده حضوری متفاوت است و بعضی از تشریفات و روند مزایده مانند مکان و زمان مزایده، نظارت نماینده دادستان،برگزاری مزایده توسط مامور اجرا و دیگر تشریفات به صورت متفاوتی در مزایده الکترونیکی اجرا خواهد شد. مزایده الکترونیکی علاوه بر مزیت های مهمی که مثل کاهش موارد ابطال مزایده، اطلاع رسانی مناسب و شفافیت اطلاعات دارد، دارای ایرادات و چالشهایی مانند عدم شناخت افراد غیرمجاز توسط داوطلبان، عدم آموزش مناسب و لزوم وجود دستورالعمل مزایده الکترونیکی است که اصلاح این چالشها، به برگزاری هرچه بهتر مزایده الکترونیکی کمک خواهد کرد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731435_d49c45d95e77db9bd4ed0c7dd21c93c2.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Privileges of Public Authority and the Limits of Its Exercise in Administrative Contracts امتیازات قدرت عمومی و حدود اعمال آن در قراردادهای اداری 87 113 731939 10.22034/jlvi.2025.2060310.1377 FA سیامک ره پیک استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران محمد سرگزی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0009-0009-5019-4919 Journal Article 2025 05 16 The main objective of this research is to conduct a precise analysis of the privileges of public authority and to determine the legal limits of their exercise in administrative contracts. The significance of this study stems from the fact that administrative contracts encompass a substantial portion of economic activities and the provision of public services, making it essential to accurately understand the scope of governmental powers in these contracts. The research method is designed as descriptive-analytical, aiming to comprehensively and scientifically clarify the legal framework governing the privileges of public authority in administrative contracts. The findings indicate that the privileges of public authority in administrative contracts include the right to unilaterally amend contract terms, unilateral termination, sovereign oversight, and the imposition of emergency conditions. The exercise of these powers is conditional upon adherence to principles such as public interest, maintaining contractual balance, and compliance with mandatory laws. Accordingly, the Iranian legal system, relying on principles such as the sovereignty of will (Article 10 of the Civil Code), observance of legal formalities. prohibition of unilateral and unfair clauses, the principle of proportionality, and the necessity of compensation, strives to balance governmental authority with the protection of contractual parties' rights. These limitations, while enhancing transparency and accountability, provide a suitable foundation for reducing corruption, preventing abuse of public power, and promoting trust and private sector participation. However, challenges such as the complexity and ambiguity of some regulations, weaknesses in law enforcement, lack of effective supervisory mechanisms, and difficulties in information access continue to undermine the efficiency of this system. Overall, the existing legal restrictions, by ensuring transparency, justice, and equilibrium in contractual relations, play a crucial role in safeguarding public and private interests, and their reform and enhancement could pave the way for greater sustainability and efficiency in government-private sector relations. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل دقیق امتیازات قدرت عمومی و تعیین حدود قانونی اعمال آن‌ها در قراردادهای اداری است. اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای اداری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و ارائۀ خدمات عمومی را شامل می‌شوند و شناخت دقیق دامنۀ اختیارات دولت در این قراردادها تا چه حدی می‌باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی طراحی شده و مبتنی بر مطالعۀ تطبیقی متون قانونی، رویه‌های قضایی و منابع کتابخانه‌ای است تا با رویکردی جامع و علمی، چهارچوب حقوقی حاکم بر امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری را تبیین نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری شامل حق تغییر یک‌جانبۀ مفاد قرارداد، فسخ یک‌جانبه، نظارت حاکمیتی و تحمیل شرایط اضطراری است. اعمال این اختیارات، مشروط به رعایت اصولی چون هدف عمومی، حفظ تعادل قرارداد و تبعیت از قوانین آمره می‌باشد. از این رو، نظام حقوقی ایران با استناد به اصولی همچون حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی)، رعایت تشریفات قانونی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات)، ممنوعیت شروط یک‌جانبه و غیرمنصفانه، اصل تناسب و لزوم جبران خسارت، تلاش دارد تعادلی میان اقتدار دولت و حمایت از حقوق طرفین قرارداد برقرار کند. این محدودیت‌ها، ضمن افزایش شفافیت و پاسخگویی، بستر مناسبی برای کاهش فساد، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت عمومی و ارتقای اعتماد و مشارکت بخش خصوصی فراهم آورده‌اند. با این حال، چالش‌هایی همچون پیچیدگی و ابهام برخی مقررات، ضعف در اجرای قوانین، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و دشواری دسترسی به اطلاعات، همچنان بر کارآمدی این نظام سایه افکنده است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731939_0c3cef3b46ed4996d21e859fb4efe65f.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Corporate Social Responsibility (CSR) in Iran, France, Germany, and India legal systems مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری در ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان 115 130 731315 10.22034/jlvi.2025.2063762.1401 FA سمیرا سلیمان زاده استادیار گروه تجارت بین‌الملل، دانشکدۀ تجارت و بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران علیرضا رضاخانی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0009-7089-7152 علیرضا دلاور کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0009-0005-1124-9500 Journal Article 2025 07 15 Corporate Social Responsibility (CSR) is an emerging concept in commercial law that emphasizes the commitment of corporations to society, the environment, human rights, and business ethics. This article aims to provide a comparative analysis of the legal approaches of Iran, France, Germany, and India toward CSR, first elucidating its theoretical foundations and subsequently analyzing the institutionalization and legal requirements within these jurisdictions. Conducted through a descriptive-analytical methodology, the research finds that France and Germany—through the enactment of statutes such as the "Duty of Vigilance Act" (Loi de Vigilance) and the "Supply Chain Act" (Lieferkettengesetz)—have taken significant strides in transforming CSR from a voluntary initiative into a binding legal obligation. In India, CSR is likewise established as a mandatory legal framework. Conversely, the Iranian legal system lacks a unified framework, statutory mandates, and a dedicated regulatory body in this field. Furthermore, the standing of CSR is well-recognized and established within international instruments. In conclusion, given global developments and the necessity of enhancing the legal standing of Iranian economic enterprises, the drafting of a comprehensive CSR law and the establishment of executive and supervisory mechanisms are recommended. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مفهومی نوظهور در حقوق تجارت است که بر تعهد شرکت‌ها نسبت به جامعه، محیط زیست، حقوق بشر و اخلاق کسب‌وکار تأکید دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری این پدیده را تبیین می‌نماید و سپس نحوۀ نهادینه‌سازی و الزامات قانونی آن را در سه کشور مورد تحلیل قرار می‌دهد. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فرانسه و آلمان با تصویب قوانینی چون «قانون وظیفه مراقبت» و «قانون زنجیره تأمین» گام‌های مؤثری در تبدیل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از یک امر داوطلبانه به یک تعهد حقوقی برداشته‌اند. در هند نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان یک چارچوب حقوقی الزامی مطرح شده است، در حالی که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب یکپارچه، الزام قانونی و نهاد ناظر در این زمینه است. همچنین در اسناد بین‌المللی نیز جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تجاری به نحو مطلوبی شناسایی و تثبیت شده است. در پایان، با توجه به تحولات بین‌المللی و ضرورت ارتقای اعتبار حقوقی بنگاه‌های اقتصادی ایران، تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد می‌گردد. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731315_e16af2230552e5410849fd43907e8104.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Ambiguity in Contractual Terms (“Ajal”) in Islamic Jurisprudence, Iranian and Egyptian Law ابهام در اجل قراردادی در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر 131 146 731388 10.22034/jlvi.2025.2056745.1357 FA حامد صالحی علی آبادی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)، تهران، ایران 0009-0009-3823-2249 محمدحسن صادقی مقدم استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0002-8658-1664 Journal Article 2025 04 08 In jurisprudential and legal terminology, “Gharar” (uncertainty) refers to a situation where one of the counterparts in an exchange is subject to risk due to ambiguity in its essential characteristics or the opposing consideration. Under conditions of opacity regarding essential characteristics, the financial and economic equilibrium in the flow of trade between the counterparts in commutative contracts becomes questionable and, consequently, endangered. Thus, it might be assumed that Gharar is distinct from contractual ambiguities residing in factors external to the counterparts, such as the “term (Ajal)” or duration specified in contracts. However, this assumption is flawed; ignorance of the term (“Jahl al-Ajal”), where it directly or indirectly influences the economic value of the counterparts, can be transferred to the subject matter itself, rendering it indeterminate and giving rise to Gharar in the transaction. In this regard, contractual terms that affect the value of the counterparts—either directly or indirectly—are considered sufficient to dispel Gharar as long as they are deemed certain by Custom (“Urf”); excessive strictness beyond this criterion should be avoided. Nevertheless, ambiguity in contractual terms is considered a cause of Gharar if the risk arising from such ignorance is significant (“Mo'tan-beh”) from a customary perspective. Ultimately, varying interpretations of Custom today have led to a divergence of opinions in both theory and judicial practice regarding the identification of specific, fixed, and thus Gharar-free contractual terms. Utilizing an analytical method and data gathered from library and digital resources, this research explores the legal rulings, analyzes them, and proposes practical solutions. غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی به یکی از عوضینی گفته شده که به جهت وجود ابهام در اوصاف اساسی آن یا عوض مقابل خود در معرض خطر قرار دارد. چه آنکه در وضعیت عدم شفافیت در اوصاف اساسی عوضین وجود توازن مالی و اقتصادی در جریان داد و ستد میان عوضین در عقود معاوضی محل تردید و به‌تبع در معرض خطر قرار می‌گیرد. از این رو ممکن است این گمان پیش آمده که غرر منصرف از ابهامات معاملی بوده که در اموری خارج از عوضین همچون اجل و مدتی که در قرار‌دادها به چشم می‌خورد، باشد. لکن این گمان قابل خدشه بوده؛ چراکه جهل به اجل جایی‌که آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارزش اقتصادی عوضین مؤثر می‌افتد، می‌تواند به خود مورد معامله سرایت کرده و آن را مجهول قرار داده و مؤثر در ایجاد غرر در معامله شود. در این راستا اجل‌های قراردادی که در ارزش عوضین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مؤثر واقع می‌شوند، همین که از منظر عرف معلوم تلقی شوند برای دفع غرر کفایت نموده و خارج از این مدار نباید سخت‌گیری کرد. در عین حال ابهام در اجل‌های قراردادی در صورتی که ریسک ناشی از جهالت در آن معتنا‌به از منظر عرف باشد مؤثر در ایجاد غرر محسوب می‌گردد. نهایتاً باید اذعان نمود که برداشت‌های مختلف از عرف امروزه گاه موجب ایجاد تشتت آرا در وادی نظر و در عرصۀ رویۀ قضایی در شناسایی مصادیق اجل قراردادی معین و مضبوط و به‌تبع خالی از غرر گردیده است. در تحقیق حاضر با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی و با استفاده از روش تحلیلی نسبت به کشف حکم و تحلیل آن و ارائۀ راهکارها اقدام شده است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731388_2224c2a49d94a17a9feb4a64e73d28b4.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Feasibility Study of Applying the Principle of Irrevocability to Revocable Contracts and Unilateral Juridical Acts امکان‌سنجی اجرای اصل لزوم در عقود جایز و ایقاعات 147 164 731938 10.22034/jlvi.2025.2052343.1325 FA علی اکبر فرح زادی دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران Journal Article 2025 02 02 The Principle of Irrevocability is one of the fundamental tenets of contract law, deeply rooted in Islamic jurisprudential foundations. Although the status of being revocable or irrevocable for nominate contracts is explicitly defined in both jurisprudence and civil law, the existence of this principle within the legal and jurisprudential framework remains essential—contrary to what is occasionally asserted—especially in light of the acceptance of the theory of non-restrictive contracts and the principle of Freedom of Contract (Article 10 of the Civil Law). The incomplete reflection of the Principle of Irrevocability in Article 219 of the Civil Law, along with a certain confusion between "prohibitory rulings" and "declaratory rulings", has led to several disputes. The most significant flaw of the aforementioned article is its simultaneous treatment of three major principles: the irrevocability of contracts, the obligatory nature of performance, and the privity of contract. While some legal scholars interpret Asl al-Luzum as the "binding nature" of a contract and argue for its applicability to both irrevocable and revocable contracts, the core of this principle typically applies where the nature of the contract is inherently doubtful. Nonetheless, this study, employing a descriptive-analytical method, seeks to propose a modern and expanded concept of the Principle of Irrevocability, extending its scope to three additional domains: contracts whose irrevocability is certain, revocable contracts, and unilateral juridical acts. This novel concept, which can be termed the "Principle of Stability of Juridical Acts" or the "Principle of Non-Rescindability of Juridical Acts," is applicable in both legal discourse (legal doubts) and judicial practice (factual doubts). It is proposed that this definition replace Article 219 of the Civil Law in expressing the Principle of Irrevocability as follows: "Every juridical act, once concluded, is non-rescindable unless its rescindability is expressly provided for by law or contract.". یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریۀ توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می‌شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره‌ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم‌ترین اشکال مادۀ مذکور این است که هم‌زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق‌دانان اصل لزوم را به لازم‌الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده‌اند. گرچه هستۀ اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائۀ مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزۀ دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن‌ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می‌توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر‌قابل‌فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می‌تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می‌شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد». https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731938_cf3bf3cdfea2f066bd3bf40381af6081.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Economic and Structural Factors of Predatory Debt Collection and Its Consequences عوامل اقتصادی و ساختاری وصول مجرمانۀ مطالبات و پیامدهای آن 165 189 731314 10.22034/jlvi.2025.2071524.1453 FA حمیدرضا معارفی زنجانی اصل دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران 0009-0005-9750-6765 احسان بابایی استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران 0000-0001-7032-7082 Journal Article 2025 09 13 An analysis of Predatory Debt Collection as a manifestation of the shadow economy within the litigation sphere reveals that this phenomenon—by exploiting legal loopholes, weak judicial oversight, and the inefficiency of mediation institutions—has evolved into a self-reinforcing cycle of violence, threats, and legal framing (manufacturing legal cases). Using a descriptive-analytical method and a criminological approach, and relying on library resources, legislative documents, and official secondary data, this study explains the structural and behavioral dimensions of predatory debt collection in Iran and analyzes the networks of formal and informal actors in the debt collection market. The findings indicate that Predatory Debt Collection not only disrupts the judicial system’s function by saturating courts with mass litigation and eroding judicial capacity but also leads to a decline in the effectiveness of legal norms, the weakening of social capital, and the intensification of legal risks within the business environment. This research demonstrates that the reproductive cycle of this phenomenon is the result of a multilayered interaction between legal, economic, and social factors. Curbing this trend will be impossible without reforming the Code of Civil Procedure, redesigning oversight structures, and strengthening supportive legal services for vulnerable groups. The findings suggest that policymakers should design a comprehensive strategy across three levels—legislation, adjudication, and social security—to prevent the consolidation of informal power patterns within the justice system. Furthermore, the study highlights the necessity of implementing specific practical measures, including the mandatory transparent registration of the debt assignment chain prior to litigation, the establishment of document pre-screening pathways in courts, and the creation of specialized regulatory bodies for debt collection companies. تحلیل شرخری به‌عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزۀ دعاوی، نشان می‌دهد که این پدیده با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخۀ خودتقویت‌کننده از خشونت، تهدید و پرونده‌سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی و رویکردی جرم‌شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه‌ای، اسناد تقنینی، و داده‌های ثانویۀ رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه‌های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شرخری نه‌تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده‌های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می‌کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایۀ اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب‌وکار منجر می‌شود. این پژوهش نشان می‌دهد که چرخۀ بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایۀ عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته‌ها به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌دهد که برای مقابلۀ مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می‌سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیرۀ انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش‌غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت‌های وصول مطالبات. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_731314_b761802b837966bb1ac8a3e9cc1d7d1e.pdf

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 112 2025 12 22 Prohibition of Torture in Light of Jurisprudential Rules ممنوعیت شکنجه در پرتو قواعد فقهی 191 209 729143 10.22034/jlvi.2025.2027021.1165 FA سید مصطفی میرمحمدی میبدی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایران‌شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0000-0002-1583-2438 حانیه پورکند کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و ایران‌شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0009-0008-3798-0459 محمدمهدی برغی استادیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی و ایران‌شناسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0000-0001-8005-230x Journal Article 2024 04 21 The practice of torture is explicitly prohibited by numerous domestic and international laws. In the legal system of Iran, this prohibition is enshrined in Article 38 of the Constitution, with its legal sanction specified in Article 578 of the Islamic Penal Code. However, there remains a debate as to whether this prohibition is absolute or if its authorization can be justified under specific circumstances. Islamic jurists generally regard the prohibition of torture as absolute, viewing it as an act fundamentally contrary to inherent human dignity. Conversely, a few opinions—deviating from the jurisprudential consensus—while acknowledging the general prohibition, argue for its permissibility under Secondary Titles and in light of critical or crisis situations. The primary objective of this research is to evaluate the positions of rules that conflict with the "prohibition of torture" rule. Employing a descriptive-analytical method and relying on library-based resources, this study seeks to prove the non-derogable (absolute) nature of the prohibition of torture within the framework of jurisprudential rules. Furthermore, it analyzes and critiques the arguments favoring limited authorization of torture. The findings conclude that, according to Islamic Law, any form of harassment or mistreatment of individuals, including torture, is prohibited. Consequently, authorizing torture even in a limited capacity is undeniably forbidden; therefore, all instances of torture are rejected, and any confession obtained through such means is legally void and inadmissible. به تصریح بسیاری از قوانین داخلی و بین‌المللی ارتکاب شکنجه امری ممنوع است، ممنوعیت این رفتار در نظام حقوقی ایران در اصل 38 قانون اساسی و ضمانت‌اجرای آن در ماده 578 قانون تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته، اما در این موضوع که آیا این ممنوعیت دارای اطلاق است و در هیچ شرایطی نمی‌توان حکم به تجویز آن داد، اختلاف نظر وجود دارد؛ فقهای اسلامی شکنجه را دارای ممنوعیت مطلق و عملی مخالف با کرامت ذاتی انسان دانسته‌اند و در مقابل نظرات معدودی بر خلاف اجماع فقها وجود دارد که با وجود تأیید ممنوعیت شکنجه، آن را در پرتو عناوین ثانوی و با استناد به شرایط بحرانی و حساس جایز می‌شمرند. اندیشۀ اصلی این پژوهش ارزیابی مواضع قواعد معارض با قاعدۀ منع شکنجه بود که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه‌ای کوشیده شد تا استثناناپذیری قاعدۀ شکنجه در پرتو قواعد فقهی اثبات شود و همچنین به تحلیل و نقد ادلۀ تجویز محدود شکنجه پرداخته شد و این نتیجه حاصل گردید که از نظر شرع مقدس اسلام هرگونه اذیت و آزار به افراد اعم از شکنجه وغیر آن، حرام است؛ لذا بدون شک حکم به حلیت شکنجه حتی به صورت محدود ممنوع است و لذا همۀ موارد شکنجه مردود و اقرار ناشی از آن بلااعتبار است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_729143_920e53c380ea202e5dd9a7419ad856e4.pdf