دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318The Impact of the Contribution of Injured Person in Damage on International Responsibility of Stateتاثیر مشارکت زیان دیده در خسارت بر مسوولیت بین المللی دولت118703585FAسیدقاسمزمانیاستاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)وحیدبذّاردانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی (ره)Journal ArticleIn international responsibility law, effective act or omission of injured person don't affects on creation of international responsibility and such conduct shall only be considered in the determination of reparation and amount of that, unless it can be treated as consent to commitment of a certain act by another state which shall prevent the creation of international responsibility as one of the circumstances precluding wrongfulness. also, it shall be entirely exempted the state when conduct of injured person was absolute cause of internationally wrongful act and eventually prevents attributability of this conduct to the State. Injured conduct will also be considered in diplomatic protection, international liability and invocation to responsibility by a state other than an injured state. In addition, international practice with the development of this concept, duty of injured person to mitigate after the internationally wrongful act and assumption of risk is also considered grounds for reducing the amount of reparation.
در حقوق مسئولیت بینالمللی خسارت همواره مشمول جبران کامل خواهد بود. اما اگر زیاندیده با فعل یا ترک فعل خود بهنحو مؤثری در خسارت نقش داشته باشد، این مشارکت میتواند در تعیین نوع و میزان غرامت مدنظر قرار بگیرد. تعهد زیاندیده به کاهش خسارت پس از وقوع خسارت و نادیده گرفتن فرض وجود خطر از سوی او نیز بهعنوان جلوههایی از تأثیر مشارکت زیاندیده در خسارت بر مسئولیت بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که مشارکت زیاندیده تنها پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین غرامت مدنظر قرار میگیرد، اگر این مشارکت به طریقی انجام شود که بتوان آن را بهعنوان رضایت به ارتکاب عمل معین از طرف دولت دیگر قلمداد کرد، رفتار زیاندیده بهعنوان یکی از عوامل رافع وصف متخلفانۀ عمل تلقی و مانع ایجاد مسئولیت بینالمللی میگردد و در نتیجه، سخن گفتن از تأثیر مشارکت زیاندیده بر مسئولیت بلاموضوع خواهد شد. همچنین، اگر رفتار زیاندیده، علت تامۀ وقوع عمل متخلفانه و در نتیجه، مانع انتساب عمل به دولت باشد، سبب معافیت کامل از مسئولیت خواهد شد.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703585_4762ed119b84494b2a72065268b5aa52.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Criminological Analysis of the Anti-Smuggling of Goods and Currency Law "Adopted in 1392"تحلیل جرم شناختی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "مصوب سال 1392"1940703586FAحسینغلامیدانشگاه علامه طباطباییرحیمنمروریدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارت متحده عربی)Journal ArticleSmuggling of goods and currency is one of the major crimes that have affected the various cultural, social and economic spheres of Iranian society. It is clear that controlling this from crimes and preventing their widespread scale and harmful consequences is one of the most important goals of the legislator and the goals set for executive and judicial activists; But in this regard, Iran's criminal paper policy has not been properly implemented and, therefore, has not achieved a tangible and acceptable achievement of criminal and judicial law; In this study, with the critical evaluation of the Anti-Smuggling Law and Currency (1392), we analyzed the measures taken to prevent smuggling and also identify the causes of the ineffectiveness of criminal measures in terms of criminal theories. As a result of this research, it can be said that although the Iranian legislator has come to the issue, he has not used scientific findings and criminological achievements formally and deliberately in the formulation of criminal policy and the result has been a law whose general spirit is alien to justice and fairness. Expansion of the undemocratic economy, damage to criminal law, monetization of the state beforehand, and the victimization of the shellfish, will be among the results of the implementation of this law.
در اغلب کشورها قاچاق کالا و ارز از جمله جرائمی است که آسیبهای گستردۀ حاصل از آن، حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را درگیر خود کرده است. مشخص است کنترل این دست از جرائم و جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیانبار آنها، از مهمترین اهداف قانونگذار و رسالتهای تعریفشده برای کنشگران اجرایی و قضایی است؛ اما در این رابطه، گویی سیاست جنایی ایران درست عمل نکرده و بهتبع آن سیاست جنایی اجرایی و قضایی نیز دستاورد ملموس و قابلقبولی به همراه نداشته است؛ حال در این پژوهش با ارزیابی انتقادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تحلیل تدابیر اتخاذشده برای پیشگیری از قاچاق و همچنین تشخیص علل ناکارآمدی تدابیر کیفری از منظر نظریات جرمشناختی پرداخته شده است. در نتیجۀ این پژوهش میتوان گفت: هرچند قانونگذار ایرانی به موضوع ورود کرده اما در تدوین سیاست کیفری از یافتههای علمی و دستاوردهای جرمشناسی به شکل رسمی و هدفمند استفاده نکرده و برایند آن تصویب قانونی بوده است که روح کلی آن با عدالت و انصاف بیگانه است. گسترش اقتصاد غیردموکراتیک، آسیبدیدگی حقوق کیفری، کسب درآمد دولت از قبل مبارزه با جرم و قربانی شدن کوله بران ازجمله نتایج اجرای این قانون خواهد بود.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703586_448865ab0cc4b2c4942af40b2d1b598a.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318The Role of Judicial Procedure Courts in the Development of Iranian Administrative Lawنقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری ایران4158703587FAعلی محمدفلاح زادهدانشگاه علامه طباطباییصادقتاری وردیقوه قضاییه0000-0002-6339-9632Journal ArticleToday, in leading administrative law systems, the Judicial precedent along with the law is the most important source of legal rules, and the law alone can not feed the legal system. Although in the administrative law system of Iran, the use of Judicial precedent has often been considered as a source and interpretation of the law and not as the main source, but the role of administrative courts, especially at their head, namely, the Administrative Justice Court, in the formulation and production of a Judicial precedent containing general principles and The basic concepts of administrative law are vital and can play an important and important role in fostering administrative law. The present paper draws on practical examples of case studies to explain the role of the Judicial precedent in the development of administrative law, with emphasis on the Judicial precedent of the Administrative Justice Court. The results of the survey indicate that judicial procedures can play a fundamental role in the evolution and development of administrative law as a core source for consolidating and enhancing the concepts and principles of public law as well as the complementary instrument of law and guidance in the adoption of progressive administrative law.
در نظامهای حقوق اداری پیشرو، رویۀ قضایی بهعنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی در کنار قانون، قرار دارد؛ چرا که قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویۀ قضایی غالباً بهعنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه بهعنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لکن نقش دادگاههای اداری، خصوصاً در رأس آنها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویۀ قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری، بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق میتواند نقش مهم و مؤثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید. مقالۀ حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی (پروندۀ قضایی) جهت تبیین نقش رویۀ قضایی محاکم در توسعۀ حقوق اداری با تأکید بر رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری به رشتۀ تحریر درآمده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی ضرورت بهکارگیری رویۀ قضایی محاکم با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری بهعنوان مهمترین مرجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اداری، به نقش رویۀ قضایی محاکم در توسعۀ حقوق اداری پرداخته شود.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703587_03069278891687dd06f581358fe7c736.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Legal Presumption of the Further Liability of Creditor on Breaches by Supplier in Debtor-Creditor-Supplier Agreementsمسئولیت وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی5979703588FAعباسقاسمی حامددانشگاه بهشتیمریمعامریدادسرای ناحیه 5 تهرانابراهیمتقی زادهJournal ArticleAbstract
In tri-lateral consumer credit agreements, Recognition legal liability of lender on breaches by supplier is based on two undeniable realities: 1- close relations of lender and supplier so that they seem to be a Joint venture. 2- Responding the requirements of distributive justice and supporting the consumers as the weaker party by imposing all losses incurred by consumers due to any breach of contracts by suppliers on lenders. Whereas in UK the creditor is liable for all losses suffered by Consumer, in US, this liability is limited to the amount of credit not settled. In Iranian Legal system, regardless of lack of protective legislation on consumer credit, considering the method of conclusion of tripartite credit agreements, recognition of liability of lenders encounter two main obstacles. Lack of effective relations between the lender and supplier in most credit agreements is the first. Intensive interpretation and replacing the criterion of the possibility of derivation of common interest between supplier and creditor can solve this problem. The Second obstacle isconferring the role of seller to the creditorin almost all of the tripartite credit agreements, concluding the contract in the form of direct loan, resulted in the unification of the role of the supplier and the creditor in one person. Since conferring the role of seller to creditors is artificial and just in order to withhold gavel, passing over this artificial form and interpreting the real intent of the parties abate this obstacle.
Keywords
Trilateral credit, Creditor, Supplier, Consumer, Legal liabilityچکیده
مسئولیت قانونی وامدهنده در قبال تخلفات عرضهکنندۀ تسهیلات سهجانبۀ مصرفی، مبتنی بر دو واقعیت انکارنشدنی است: 1. رابطه نزدیک وامدهنده و عرضهکننده بهنحویکه نوعی مشارکت در کسب منفعت را القا میکند؛ 2. پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرفکننده بهعنوان طرف ضعیفتر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضهکننده. درحالیکه در انگلیس، برای موارد نقض قرارداد از سوی عرضهکننده، وامدهنده منفرداً مشترکاً صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیۀ خسارات وارده به مصرفکننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وامدهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدود شده است. اما در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقررۀ حمایتی در حوزۀ اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وامدهنده با دو مانع جدی روبهرو است؛ مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وامدهنده و عرضهکننده در اغلب تسهیلات سهجانبه که این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وامدهنده و عرضهکننده قابلحل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وامدهنده در اغلب تسهیلات سهجانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وامدهنده و عرضهکننده میباشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضهکننده بر وامدهنده را بیمعنا مینماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وامدهنده بهصورت صوری و صرفاً بهمنظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، البته رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکانپذیر است.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703588_d98e71c36ef1a406041f75c49fc8ffcd.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Application of Lex Mercatoria as Applicable Law in International Commercial Arbitrationاعمال حقوق بازرگانی فراملی به عنوان قانون حاکم در داوری تجاری بینالمللی81102703589FAهمایونمافیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری0000-0003-3056-7182فاطمهابطحیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستریJournal ArticleIn settling disputes regarding international commercial arbitration, the parties may instead of choosing the law of one country to choose lex mercatoria or the law of merchants as a applicable law to the disputes. When this choice is possible that applicable choice of law rules recognizes such power for the parties. The principle of autonomy is choosing lex mercatoria has been recognized in many national laws and arbitration tribunal regulations. Non-dependence on no state or sovereignty is the most important feature of this system that increase its desirability in the scene of international commercial arbitration. Thus, it should be seen what is the purpose of lex mercatoria as a spontaneous law whose rules drive from trade usages and what is its nature. Whether it is a full legal system and whether lex mjercatoria as a set of principles and legal rules that is not followed any state law has the potential to be applied as the applicable law to international commercial arbitration or not. The article findings are to the effect that arbitral tribunals have applied lex mercatoria in cases where the substantive applicable law has not been determined by the parties and its application as an independent substantive law was in a few cases.<br /> در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بینالمللی طرفین میتوانند بهجای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را بهعنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکانپذیر است که قواعد حل تعارضِ قابلاعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوانهای داوری به رسمیت شناخته شده است. مهمترین ویژگی این نظام جدید عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت می باشد که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصۀ داوری تجاری بینالمللی و انتخاب آن بهوسیلۀ طرفین اختلاف شده است؛ از اینرو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که بهعنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری ظهور یافته چیست و از چه ماهیتی برخوردار است. آیا میتوان آن را یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و آیا حقوق بازرگانی فراملی بهعنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمیکند، قابلیت اعمال بهعنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر. یافته های این مقاله حاکی از این است که مراجع داوری حقوق بازرگانی فراملی را در مواردی اعمال کردهاند که قانون ماهوی حاکم بر قرارداد توسط طرفین تعیین نشده باشد لذا اعمال آن بهعنوان قانون ماهوی در موارد نادری صورت گرفته است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703589_341c3f70a54f194a95f9b040638d624c.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Legal status of revolutionary institutions in Iran's administrative legal systemجایگاه حقوقی نهادهای انقلابی در حقوق اداری ایران103123703590FAفردینمرادخانیدانشگاه بوعلی سینابهروزسعادتیدانشگاه بوعلی سیناJournal Article"The Revolutionary institutions", due to the authority of the public power, are an important part of the administrative organization in Iran. Since the legal status of these institutions in the early years of the revolution was ambiguous, the legislator tried to create a legal personality by adopting the Public Accounts Act of 1366 and the Law on the List of Non-Governmental Organizations and Public Institutions approved in 1373. The grant of a new legal personality to these institutions did not result in recognition of their legal status. the explanation of the legal status of these institutions can be effective in their accountability, achieving the principle of the rule of law and guaranteeing the rights of individuals; In this research, we have tried to study the subject in a descriptive-analytical method, according to the results of this article The requirement for revolutionary institutions to matching with Articles (2) to (5) of the Public Accounts Law not only did not explain the legal status of these institutions, But also caused some problems in the administrative law system and supervising them due to the formation of a dual structure (revolutionary institution, the public non- governmental organization) some of them. Since the dichotomy of the legal personality of these institutions has caused ambiguities in the employment system, their incomes, property and supervising them, it is necessary to create a single recruitment, financial and supervising system for them.
قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای نهادهای انقلابی نمود، لکن اعطای شخصیت حقوقی جدید برای این نهادها منجر به شناخت جایگاه حقوقیشان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی این نهادها میتواند ابزار مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا بهشیوۀ توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، طبق نتایج این تحقیق الزام نهادهای انقلابی ضمن انطباق با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نهتنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر آنها به دلیل شکلگیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، مؤسسۀ عمومی غیردولتی) محسوب شدن آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارتپذیری آنها گردیده است، ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها ضروری مینماید.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703590_bdefc9a3287c67b076ba2f6ad16e03f0.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Application of Compatibility Provision and More Favourable Right Provisions in New York Convention: A Modern Viewنگاهی به اعمال قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک125140703591FAایوبمنصوری رضیدانشگاه تهرانسید مرتضیحسینیدانشگاه آزاد اسلامیJournal Articlelity provision are contemplated in New York convention. When a country implements New York Convention, the arisen question is that if someone can invoke more favorable provisions of both convention and domestic laws for enforcement and recognition of an arbitral award. To deal with this question conventional award and in particular non-domestic ones must be clarified. Then by choosing legal regime of a country, the convention provisions should be compared with those of that country. In Belgium rules applicable on recognition and enforcement of arbitral awards are amended in accordance with UNCITRAL model law in 2013. Thus, Belgian legal regime is selected. Findings show that if there is a foreign factor in parties` relationship. issued award in the country of origin is viewed as non-domestic. In the process of recognition and enforcement of the arbitral award the more favorable rules of both convention and domestic laws can be invoked.کنوانسیون نیویورک متضمن قاعدۀ سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده میباشد. با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح میشود که آیا شناسایی و اجرای یک رأی داوری را میتوان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود. جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون بهویژه مفهوم رأی داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است. زیرا مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با درنظرگرفتن قانون نمونۀ آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی میگردد. یافتهها نشان میدهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطۀ طرفین دعوا رأی صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی میگردد. در روند شناسایی و اجرای رأی داوری مشمول کنوانسیون نیز میتوان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703591_9af66c3b6fb9af5b7b562902066cc76a.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Comparative study of Commercial exploitation of athletes' reputation In the legal systems of the United States, uk and Iranبهره برداری تجاری از شهرت ورزشکاران در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران141164703592FAعباسمیرشکاریدانشگاه تهران0000-0002-4927-1720Journal ArticleAthletes are among the community reference groups that, according to their followers, their behavior patterns have an impact on the behavior of other members of the community. The same scope of influence encourages business firm to use them in their commercial ads. Certainly, this will not be a problem if the athlete is satisfied with the prior consent, but the main issue is where the business firm uses the athlete's identity tags in its advert without prior consent. To find the answer to this question, the issue was examined in two US and UK legal systems. In the UK legal system, with concern for the possibility of violating the freedom of expression and, of course, with the inestimation of the contribution of athletes to gaining reputation, A special institution to support athletes not identified but gradually the courts tried to protect the group Against the commercial use of their reputation with the up-to-date interpretation of passing off. But in the US legal system, supporting the athlete has a greater precedent in judicial proceedings. Legal literature has also focused on this topic. In this legal system, by resorting to an institution known as the publicity right, and relying on the institution of Unjust enrichment, efforts are made to uphold the rights of the athlete. Thus, a person who uses an athlete's identity in order to make a profit must compensate the athlete for the amount of benefit he or she has earned. In our law, the weakness of the legal system in Attention to the above problem is clear. However, it seems that with using the Code of Civil Liability and the Code on the dissemination and free access to information, as well as institution of unjust enrichment, the athlete's rights can be protected.ورزشکاران از جمله گروههای مرجع جامعه شمرده میشوند که با توجه به طرفدارانشان الگوهای رفتاری آنها تأثیری فراوانی بر رفتار دیگر اعضای جامعه دارد. همین دامنۀ اثرگذاری شرکتهای تجاری را ترغیب میکند تا از وجود آنها در آگهیهای تجاری استفاده کنند. مسلماً، این اتفاق در صورتی که با اخذ رضایت قبلی ورزشکار باشد، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما مسئلۀ اصلی جایی است که شرکت تجاری، بدون اخذ رضایت قبلی، از نشانههای هویتی ورزشکاران در آگهی خویش استفاده میکند. برای یافتن پاسخ این مسئله، موضوع در دو نظام حقوقی آمریکا و انگلستان بررسی شد. در نظام حقوقی انگلستان، با دغدغۀ احتمال نقض آزادی بیان و البته با کمارزششمردن سهم تلاش ورزشکاران در بهدستآوردن شهرت، نهاد ویژهای برای حمایت از ورزشکاران شناسایی نشده بود، اما اخیراً، رویۀ قضایی تلاش کرده است تا با تفسیر بهروزآمد نهاد «پسینگاف» از این گروه در برابر استفادۀ تجاری از شهرتشان حمایت کند، اما در نظام حقوقی آمریکا حمایت از ورزشکار سابقۀ بیشتری در رویۀ قضایی دارد. در این نظام حقوقی، با توسل به نهادی به نام «حق جلوت» و با اتکا به مبنای داراشدن بلاجهت، تلاش میشود تا از حقوق ورزشکار حمایت شود. بدین ترتیب، شخصی که از نشانۀ هویتی ورزشکار به قصد سودبردن استفاده کرده است، باید به اندازۀ سودی که تحصیل کرده، به ورزشکار غرامت پرداخت کند. در ایران، ضعف نظام حقوقی در پرداختن به مسئلۀ یادشده روشن است. با این حال، به نظر میرسد با استفاده از قانون مسئولیت مدنی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نهاد داراشدن بلاجهت، میتوان در جهت حمایت از حقوق ورزشکاران قدم برداشت.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703592_c93858c78aa26bea54484185576ec6e2.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318A Critical Study of the Well-known Opinion of Shiite Jurists on the Inheritance of a Bastardنقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع165184703593FAرحیمنوبهاردانشکده حقوق-دانشگاه شهید بهشتیسیدجعفرحسینیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقاتJournal ArticleAccording to the well-known opinion of Shiite jurists a child born out of wedlock is prohibited from inheriting from his/her own natural parents. This rule, however, is not among those consensual laws which accept no new rereading. The evidence supporting this law is, basically, some single hadiths (khabar wāhid) which suffer from weakness in terms of authenticity and indication and implication. Also, the law is in conflict with some general Qur’anic teachings as well as some other theological and rational principles like the principle of equality in rights and obligations, the jurisprudential rule of justice and negation of oppression and the principle that responsibility is, in essence, personal. This paper criticizes religious evidence supporting the well-known opinion and argues that there is some reliable evidence in favor of permissibility of inheritance of a bastard from their own natural parents. What is prohibited is to inherit natural parents of an illegitimate child from her/him not the reversed.
برابر نظر مشهور فقهای امامیه، طفل متولد از زنا از ارث پدر و مادر محروم است. این حکم که مبنای مادۀ 884 قانون مدنی بوده، در شمار مسائل اجماعیای نیست که باب اجتهاد در آن بسته باشد. ادلۀ این حکم، اخبار واحدی است که دچار ضعف سندی و دلالتی میباشد. این اخبار با ادلۀ دیگر نیز در تعارض است. همچنین نظریۀ مشهور، با عمومات آیات قرآن کریم و شماری از اصول و قواعد شرعی، عقلی و کلامی مانند اصل برابری در حقوق و تکالیف، قاعدۀ عدالت و نفی ظلم و قاعدۀ وِزر یا اصل شخصی بودن مسئولیت سازگار نیست. این مقاله با بررسی و نقد ادله و مستندات نقلی و عقلی نظریۀ مشهور و تتّبع در آرای فقیهان، نظریۀ مشهور را نقد نموده و به تقویت نظریهای پرداخته که ارث بردن زنازاده از پدر و مادر را میپذیرد. آنچه بیشتر با ظاهر ادله سازوار مینماید محرومیت ارث پدر و مادر از کودک نامشروع است؛ نه ممنوعیت ارث فرزند از پدر و مادر طبیعی خود.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703593_a39996007aea9d44b21f38b1becf35d3.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007248820230318Exercising FOREIGN CRIMINAL JURISDICTION over State officialsاعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی185209703594FAسیدعلیهنجنیدانشگاه آزاد اسلامیعلیفهیم دانشدانشگاه آزاد اسلامی واحدJournal ArticleOur Paper examines the extent to which state officials are subject to prosecution in foreign domestic courts for international crimes. We consider the different types of immunity that international law accords to state officials, the reasons for the conferment of this immunity and whether they apply in cases in which it is alleged that the official has committed an international crime. Legal domestic Judgments around the world particularly in UK and Spain support our approach and we use the findings of the International Court of Justice in several relevant cases such as Arrest Warrant of 11 April 2000. We argue that personal immunity continues to apply even where prosecution is sought for international crimes. Also, we consider that instead of a single category of personal immunity there are in fact two types of such immunity and that one type extends beyond senior officials such as the Head of State and Head of Government. Most of the article deals with functional immunity. We take the view that this type of immunity does not apply in the case of domestic prosecution of foreign officials for most international crimes. However, we reject the traditional arguments which have been put forward by scholars and courts in support of this view. Instead, we consider the key to understanding when functional immunity is available lies in examining how jurisdiction is conferred on domestic courts.کشورها بهعنوان موجودیتهای برابر که در یک سیستم افقی قرار گرفتهاند و بین آنها هیچگونه سلسلهمراتبی وجود ندارد، علیالاصول نمیتوانند نسبت به یکدیگر و همچنین مقامات کشور دیگر اعمال حاکمیت نمایند. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالیرتبۀ دولتها اجازه داد تا با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. دکترین مصونیت محدود، متضمن این امر بود که مقامات عالیرتبۀ دولتها به هنگام ارتکاب جنایات بینالمللی، نزد اینگونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. لذا تا حد زیادی روشن گردیده که در دیوانهای بینالمللی، استناد به مصونیت مسموع نخواهد بود و در خصوص اعمال صلاحیت کیفری در محاکم داخلی کشورها نیز در سالهای اخیر شاهد تحول جدید در خصوص مصونیت در محاکم داخلی کشورها بودیم. در این مقاله ضمن ملاحظۀ رویه و دکترین، بررسی خواهد شد که در رویکرد حقوق بینالملل نسبت به اعمال صلاحیت کیفری دولتهای بیگانه در وضعیت متهمی که از مصونیت تحت عنوان مقامات عالیرتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بینالمللی میگردد، تغییراتی رخ داده است؛ این پاسخ متضمن مواجهه بین دو قاعده مهم حقوق بینالملل بوده و روشن کنندۀ تحول یا ایستایی حقوق بینالملل در این زمینه است.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703594_ee622f86214bd677d83d6c900a134805.pdf