دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318A Comparative Approach to the Annulment of Regulations by the Plenary Session of Administrative Court of Justiceنگاه تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات122703507FAمسلمآقایی طوقدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal ArticleConferring the annulment of governmental and municipal regulations to the Plenary Session of the Administrative Court of Justice by the parliament in 1982, which repeated in later legislations in 2006 and 2013, does not have a solid foundation. This design has some disadvantages: impossibility of deconcentration of Administrative Court of Justice, impossibility of appeal form Plenary Session’s judgments, inutility of distinguishing between national and local regulations, and unfruitfulness of classifying between different types of regulations in terms of their importance or the status of the body who makes them. Comparative studies especially in French, Spanish and Italian administrative justice systems, however, show us that all regulations are divided in local and national and each class of regulations are reviewed by different body in local or national level. In addition, review of important regulations has been separated. This article signals the need for reforms in this respect through an analytic and comparative research method.واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکمزدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دستهبندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دستهبندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703507_d2a5024448bfac00a9b3890a8404380b.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Trusteeâs claim acceptance in jurisprudence and civil procedural lawپذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی2345703508FAمحمدنصیریدانشگاه تهرانمحسناسماعیلیدانشگاه تهرانJournal ArticleIf a dispute arises between the owner and the trustee and in this case, trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim, there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s word. Even some of shitte scholars express a rule so-called “validation of trustee s word”. However, it seems that the popularity of absoluteness of this opinion or exemption of trustees word from bearing the burden of proof is due to prevalence of the cases which the dispute is about trustee’s duty of protection and skill to do something, and the owner claims trustee’s negligence about the duties. But in other cases that there are specific duties, like the time the trustee is a calimant or lawyer this rule is not useful and the trustee according to principle, should bring reason to prove his claim.
.در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفتهاند. حتی برخی از فقها از قاعدهای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کردهاند. به نظر میرسد شهرت اطلاق قاعدۀ مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا میکند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا میکند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامۀ دلیل میکند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703508_20dbf6713f619d4bbb9924077a986dd8.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Consept of tort and its role in structure of division of tort lawمفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی4766703509FAایرجباباییدانشگاه علامه طباطباییاسماعیلکشاورز صفی ئیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیJournal ArticleConcept of delict(Tort) in Roman Law on the base of Deontology as a ethical theory is recognized in the concept of breach of first Duty and structure of category in this legal system is formed on the base of Obligation and Responsibility as a secondary of breach of first Obligation.in contrast in Common Law and Jurisprudence, concept of Tort in accordance to ethical theory of teleology is difinited as breach of Right.in Jurisprodence, delict doesn’t recognize as source of structure of tort law but Causes of Violence of right is source of structure of tort law . In law of Iran , because of iffecting of Roman law and Jurisprodence , Tort Law structure has antithetic mixture of Breach of Duty and Violence of Right . resolving this problem involves final choosing one of perspectives. It seems Jurisprodential perspective that is based violence of Right,is appropriate for Establishing of iran structure of tort law.
مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703509_d9a7ca84d5aef806043678413932e926.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Specific performance in contractual obligations in Iranian law and modern private law documentsالزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی6796703510FAمحمدعلیخورسندیاندانشگاه شیرازفرهادمحمدی بصیردانشگاه شیرازJournal ArticleIn Iran's law, it undertakes to refrain from implementing the same obligation (even if it wishes to terminate) firstly, it must request the obligation of the obligated party, and it is only compulsory that it can terminate the contract. While the new legal framework for private law, such as the European Principles on the Law of the Treaties and the Principles of the International Commercial Code, and the Common Frame of Reference, have placed the obligation between the obligation to specific performance and the right to terminate and obtain damages. Contrary to Iranian law, in these documents, the obligation is committed to the specific performance with many exceptions, which is most affected by the theory of respect for personal freedoms. This suggests that with regard to economic developments, the other provisions of the principle of the necessity of contracts are not the fulfillment of the same performance in any circumstances, but the performance of the reasonable and standard expectations of the contract is considered to be the performance of the covenant. On the other hand, while in Iran's law, fines and oversights are owed as tools for putting pressure on him and preventing his misuse, the documents referred to Gibbs to performance is an act contrary to human freedom and has not accepted.
در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدٌله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذّر اجبار است که میتواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدٌله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشتهاند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تأثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان میدهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب میشود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار ندادهاند.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703510_7fb7838c82fd8a6f670339d599347615.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Intellectual Property Protection for Player-Generated Content in Video Gamesحمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازیباز کنشگردر بازیهای رایانهای97119703511FAمهدیزاهدیدانشگاه علامه طباطباییشیرینشریف زادهدانشگاه علامه طباطباییJournal ArticleNowadays video games are fast becoming one of the most popular media of choice. For more than thirty years now video games are amongst us. At the start being a new form of entertainment for the youth only, in no time it has grown into a medium enjoyed and used for various purposes by consumers of all ages. The global market for video games is still expected to grow substantially in the upcoming years and the legal framework for protection of video games becomes more and more significant.
Intellectual property rights protect video games from different aspects. Copyright safeguards the creative and artistic expression that goes into the software , music, story and characters of game. Patents protect the next generation hardware or technical solutions as well as the inventive game play or game design elements. Trademarks protect the name and logo, game title and subtitle. Trade secrets can be used to safeguard customer mailing lists, pricing information, publishers contacts, developers contacts and deal terms However, due to an inherent characteristic of video game, it faces major challenges. In some video games, the player has a role to play in changing production. His participation in such a way that each game for each player can be different from the other players. Players often create their own unique content. This paper addresses a number of the intellectual property law aspects of the protection of video games and discusses is this player-generated content protectable and it so, who owns it?تتوسعهی فناوری دیجیتال منجر به توسعهی بازیهای رایانهای گردیده است. امروزه بازیهای رایانهای یکی از محبوبترین گزینهها در رسانههای دیجیتال است.این بازیها در ابتدا به شکل یک سرگرمی برای کودکان مطرح شد اما در کوتاهترین زمان به رسانهای لذتبخش، آموزشی، کاربردی و اجتماعی برای تمام سنین تبدیل گشت. این امر موجب گردیده تا استقبال بازار جهانی برای ورود این بازیها به چرخه تجارت افزایش پیدا نماید و متعاقباً انتظار حمایت توسط حقوق مالکیت فکری از این بازیها اهمیت بیشتری یابد.حقوق مالکیت فکری از طریق نظام ثبت اختراعات، علایم تجاری، اسرارتجاری و حقوق کپیرایت به حمایت از بازیهای رایانهای میپردازد.
با اینحال بازیهای رایانهای به علت خصیصه ذاتی و منحصربهفرد خود با چالش مهمی روبروست زیرا در برخی از بازیهای رایانهای، بازیباز در تولید و تغییر بازی نقش دارد . مشارکت او به گونهای ست که هر بازی برای هر بازیباز میتواند متفاوت از بازیباز دیگر باشد و ایده های او در اجرای بازی موجب تغییر یا ارتقای اثر اولیه گردد. در چنین وضعیتی مصرفکننده بازیکن نقش کاربر یا بازیباز کنشگر را پیدا میکند و بجای خالق بازی مینشیند و اثر جدید یا ارتقا یافتهای را ایجاد میکند که به نوبه خود میتواند حمایت حقوق مالکیت فکری را جلب نماید.
این مقاله کوشش دارد ضمن شناسایی موارد مصرف خلاقانه، ابعاد و جایگاه حقوقی حمایت از بازیباز کنشگر در حقوق کپیرایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703511_1685598926c96f6c17f3c89ed6fa0ca1.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Access to court and information and communication technologyفنآوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی121148703512FAصدیقهجواندانشگاه تربیت مدرس تهرانمرتضیشهبازی نیادانشگاه تربیت مدرس تهرانمجیدغمامیدانشگاه تربیت مدرس تهرانJournal ArticleThe use of information and communication technology has great significance in improving judicial management and it is a factor in development of new opportunities. Nowadays, inefficiency of conventional and common methods of legal papers, archive documents, access to reliable sources of information, fear of missing papers and documents and even the possibility of remote follow-up case and write bills and so with Introducing prolongation of procedure and costly procedure, has become one of the most serious concerns of legal systems. This paper uses a descriptive-analytical method to answer the question of how new technologies can be used to achieve judicial justice and improve access to justice. However, measures have been taken in the field of e-commerce, in the fifth and sixth development programs, the law of the permanent regulations of development programs and ... e-government, including in the area of justice, is foreseen but its objective and operational fulfillment in the internal system requires requirements, pathology and elimination of its barriers in the form of independent research.
So in this paper we studied and examined the development of ICT infrastructure and the use of this technology in foreign and domestic relations courts to improve access to justice.
استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصتهای جدید میباشد. امروزه ناکارآمدی روشهای مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آنها، چالشهای دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فنآوریهای جدید به یکی از دغدغههای جدی نظامهای حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه میتوان از فنآوریهای نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فنآوریها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و ... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیشبینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیبشناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساختهای توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فنآوری در روابط داخلی و خارجی دادگاهها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703512_f0e373248eb2e11f356a2ab782ed155e.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007227920230318Exploring the impacts of life quality on the offence of robberyبررسی تاثیر کیفیت زندگی بر جرم سرقت149170703513FAمهدیمقیمیدانشگاه علوم انتظامی امینJournal ArticleBackground and objectives: This research has sought to relate the notion of life quality to an underlying notion called offence. Life quality includes an individual's feelings and perception of his/her situation in life in a context of value and cultural systems in which h/she lives and is related with his/her goals, expectations and concerns. The theoretical framework of this research has been drawn on the Theory of Social Disorganization, Theory of Merton's Deviance, Satisfaction Theory, Relative Deprivation Theory, Pressure Theory, and Poverty Culture such that any shortage in economic, social and cultural areas will be regarded as laying the ground for crimes and deviance. This article is aimed to examine the impacts of life quality on the commission of robbery.
Methodology: This present article is a survey research. This study used a researcher made questionnaire and was conducted on 432 robbers who were serving prison terms by the time the research was conducted in Tehran. The research sample was selected via classified sampling methods and proportional sampling.
Findings: Research findings showed that there was a significant relationship between independent variables including income, education, satisfaction with the existing life situation, and social anomalies and the dependent variable of the research (robbery). For this, all fort hypotheses were statistically confirmed.
زمینه و هدف: کیفیت زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینهای از نظامهای ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی میکند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغههای او مرتبط میباشد. این پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را با «جرم» مرتبط ساخته است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کجرفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی میکنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر ارتکاب سرقت است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر، مطالعهای پیمایشی میباشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 432 نفر از سارقانی انجام شده است که در زمان انجام پژوهش در زندان تهران بزرگ در حبس بودهاند. انتخاب نمونههای پژوهش براساس روش نمونهگیری طبقهای و نمونهگیری نسبتی انجام شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانیهای اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش (ارتکاب سرقت)، رابطه معنیداری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه پژوهش، توسط آزمونهای آماری تایید شده است.
https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703513_f93020c06133299e94fedf40db61c81c.pdf