دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318The Reference Obligation as to Priceتبدّل ضمان مثل به قیمت1130703462FAسیدعبدالمطلّباحمدزاده بزازدانشگاه مفید، قمقاسمرحمانیدانشگاه مفید، قمJournal ArticleWhen the occupant of the property or occupant who may be in order, At the same time, it is bound to restitution if restitution is not possible, or as required to fulfill the reproduction or price a property price of the property, will be.If money is wasted and acting like reproduction, is Someone excuses will any reason, based on a different approach, instead of a price will be paid. If the fix Difficult possibility of such refunds are available on the lapses or whether such a bill to the price of the obligation and the obligation to give a refund of the price to be realized, it is controversial among scholars.The relationship among religions in general, there are two views: 1- Refund of the price and pay another bill, 2- such as the obligation to pay the price.In the present paper three views about the "replacement cost rather than as Someone excuses will" and two views about the "due bill or do not find it to be a" has been studied.The research is based on the principles of different religionsPay the price with no compromise on returning again as the obligation is owed, which is the prevailing opinion of the jurists.زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار میگیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاههای متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق میشود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1ـ استرداد قیمت و رد مثل، 2ـبرائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقالهی حاضر سه دیدگاه دربارهی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّی مدیون میگردد، که نظر غالب فقهاء است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703462_9423f25b5391372819a6eafd30bdf5b0.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318The Concept and Legal Effects of âComplete Relationâ, âSubject toâ, âRelating toâ and âHaving Same Originâ in Iranian Civil Codeمفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هممنشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی3166703463FAخلیلاحمدیدانشگاه شهید چمران، اهوازJournal ArticleThe complete relation between different claims is exist when the plaintiff and the defendant filed different multiple claims against each other or the plaintiff filed different claims while the defendant has same defenses for all claims.
The multiple claims filed may have relation with each other or one may be subject to other or all may have relation with each other and so on. In the Iranian civil code, we can find different articles relating to these relations between claims. In this paper I am discussing these articles with a comparative survey on French New Code of Civil Procedure. These phrases have very closest relation with each other and sometimes the statute has used one instead of the other.«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح میشود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آنها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوطبه» است یا ناشی از یک «منشأ» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامهی دعاوی متعدد برطبق مادهی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و مادهی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در مادهی 65 مذکور، ولی به صورت محدود میباشد.
این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703463_cfb7a25b1a9a26da80c523d44871905e.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318Challenges in Protection of Geographical Indications in the Iranian Legal System: Opportunities and Recommendationsچالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها6796703464FAمهدیزاهدیدانشگاه علامه طباطبائی (ره)عمیدمحمدیدانشگاه علامه طباطبائی (ره)Journal Articleدر نظام حقوقی ایران، از نشانه های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقتنامه های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلأها و نارسایی هایی بوده که حمایت از نشانه های جغرافیایی ایران را با چالش های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف کنندگان واقعی شده است.
نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم ترین خلأها و موانع پیشروی، بر آنست تا فرصت ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه ها ارائه کند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703464_a0f5cc0f9a9239585d1a87546284e799.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318Dynamism of âInvestmentâ Concept in Light of ICSID Determining Jurisdiction Methodologiesپویایی مفهوم «سرمایه گذاری» در پرتو متدولوژی های احراز صلاحیت ایکسید97124703465FAسیدقاسمزمانیدانشگاه علامه طباطبایی (ره)امیردرون پروردانشگاه علامه طباطبایی (ره)Journal ArticleIt is passing nearly half a century from the ICSID activity and during this time, the concept of “investment” has changed to most controversial issue and the subject of many cases in this area. In one hand, the lack of definition in Washington convention and on the other hand, the dependence of ICSID tribunals for authenticating their competence on “double barreled” test which based on both relative treaties and Washington convention, caused that ICSID tribunals adopt various methodologies for identifying an “investment”. As a result, this can enhance the challenges in this area. This paper with the purpose of better understanding of these methodologies, seek to find a solution for the question of which perspective is more in accordance with the dynamic concept of “investment” and in fact, how they can unify the subjective legal concepts with objective Phenomena with regard to Washington convention.حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید میگذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایهگذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایهگذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژیهای گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایهگذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالشهای این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرفهای معاهده، اصالت را به رضایت طرفها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایهگذاری را بر رضایت طرفها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرفها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روشها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایهگذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقی میتوانند به یکدستی مفاهیم ذهنی حقوقی با پدیدههای عینی نائل شوند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703465_8f1f8c1b142836aa7d9eba0ef52b7982.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318al Remedies and Judicial Immunity of States: The International Court of Justice Jurisprudenceحق دادخواهی و مصونیت قضایی دولت ها: رأی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آلمان و ایتالیا125158703466FAحسینسادات میدانیدانشگاه تهرانJournal ArticleThe conflict between the rights of States as the primary subjects of international law on the one hand and the rights of individuals as the subsidiary subjects of this legal corpus on the other hand is crystallized in the twenty-first century. Among others, the conflict between the right of individuals to have access to judicial remedies and States immunity from national judicial jurisdiction is noteworthy. In the recent years, having a humanitarian approach in mind, it has been argued that according to general international law, States or governmental officials cannot invoke to immunity, if and when the subject matter of a case is related to an exceptional and grave crimes. This argument has supported or disapproved both at the national and international level.
The dispute between Germany and Italy arising from Italians claims related to crimes committed during the second world war, has provided the opportunity for judicial pronouncement on such an argument. This article through categorizing different issues is analyzing the judgment of the International Court of Justice. A review of the judgment indicates that the Court as the highest judicial body has based its judgment on State practice rather than judicial logics. The Court by rejecting the legal doctrines, taking into account the State practice has confirmed the State immunity in cases related to Human Rights or Humanitarian Law. Putting aside the moral evaluations, the Court's judgment is a precious asset for the international legal order and the stability in international relations.تعارض حقوق دولتها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21میباشد.طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است.
اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینهی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویهی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد
«آموزههای حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولتها در پروندههای مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703466_b594db0db47606a642167887335ade6f.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318A Comparative Study of the Rights of Accusedâs Family in the Process of Preliminary Investigation in Iran & Franceمطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه159184703467FAحسنعلیمؤذن زادگاندانشگاه علامه طباطبایی (ره)بهزادجهانیدانشگاه علامه طباطبائی (ره)Journal ArticleThe criminal justice system only punished criminals, nor those who have not committed a crime. But the nature of the criminal proceedings is such that other persons can also be affected, including the families of the accused. The same applies has led legislators to consider specific rights for these persons in the criminal process and in particular the preliminary investigation until to be protected against many pests proceedings .With passed the Code of Criminal Procedure 1392, Iranian legislator has taken serious and new steps towards the accept of the rights of defendant's family. The right to know of the arrest, the right to medical examination, visitation rights with the defendant, the right to noninterference in housing and family matters and the right to protection against threats and danger, including the most important of these rights. It seems the French Criminal Procedure Code is the main source of legislator adopted in these rights. Therefore attention to approach of this legal system that reform and completed in the light of development human rights, becomes necessary. Anyway, the implementation of these rights in the first place requires to awareness families that in most cases the exact mechanisms and guarantees for its implementation is not defined. In addition, a number of important rights, including the right to know the keeping place or the right to determine medical examiner has been ignored, so reform is needed in these cases.نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینه ی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهله ی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانواده ی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703467_544b398f153e2c1bb4e105985f7cc696.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007206920230318Sanctions on Legal Entities for Offenses in Islamic Penal Code Act 2012ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392185206703468FAدُریدموسوی مجابدانشگاه تربیت مدرس0000-0003-3906-5744علیرفیع زادهدانشگاه تربیت مدرسJournal ArticleIslamic Penal Code act 2012 for the first time has comprehensively acknowledged the criminal liability of legal entities in the history of Iranian criminal law. Regardless of the circumstances in which the legal person can be punished, which there is no intent to analyze it here, analyzing the sanctions which the mentioned Islamic Penal Cod has determined is valuable. In mentioned Islamic penal code it has been tried to use sanctions suitable for legal natures to confront with them. Punishments such as dissolution, confiscation, punitive damage, publishing the sentence, blood money, social and economical deprivations like prohibition from work, prohibition from public invite to raise capital and prohibition of issuing commercial documents which have been mentioned in article 20 and sub- section of article 4, are all punishments which relatively differ from those of natural persons. These punishments also have relative diversities, but what can be criticized about them is that the details and circumstances or performance of each of them is not clear and in other words in a lot of situations the manner of their performance is vague. It was better if the legislature clarified these details in accurate and complete manner or by making imperative the ratification of the executive by-law of them, avail this possibility.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آنها پیشبینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آنها استفاده شود. مجازاتهایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیتهای شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در مادهی 20 و تبصرهی مادهی 14 ذکر شدهاند، مجموعه مجازاتهایی هستند که با مجازاتهای معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازاتها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازاتها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازاتها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص میکرد و یا با الزام تصویب آییننامه اجرایی این مجازاتها، این امکان را فراهم میآورد، بهتر بود.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703468_4fdd3a6f49b14b05ac2c2d9b93d99d90.pdf