دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318Paying Bribe When Obtaining the Right is Dependent upon itرشوه در زمان توقف حق بر آن1126703423FAاردوانارژنگدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوینمحمدرضاحمیدیدانشگاه تهرانJournal ArticleFrom the viewpoint of some experts in Sharia law, paying bribes in lawsuits by the beneficiary is lawful. Some others believe that this permission is only possible when obtaining the right is restricted to paying the bribe. Various reasons, including Islamic traditions Hadiths[, the rule of denial of hardship < /span>, and the permission to obtain the right are the evidences for this verdict. Studies show that the traditions which refer to the prohibition of bribery are the evidences against the permission that makes bribery lawful in all these scenarios. The reasons behind accepting this verdict are not flawless, as well. Moreover, it is likely that the Fatwa permitting bribery was just related to a point of time in the past and cannot be generalized to other scenarios and times. This paper clarifies that the evidences showing bribery lawful are insufficient.برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمردهاند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله :روایات، قاعدهی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ها نشان میدهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونهای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمیگذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703423_4914f2004d69f92c93240792fe77c4a9.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318Criminal Conspiracy against Peopleâs Properties, Reputation and Bodiesجرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم2760703424FAغلامحسینالهامدانشگاه تهرانحسینسمیعی زنوزدانشگاه تربیت مدرسJournal Article Criminal conspiracy has been criminalized in different legal systems. Conspiracy is an Accessory Offence.
Accessory Offences like Carrying of forbidden weapons or tramping are behaviors that don’t contain immediate and direct harm. But they show the dangerous mood in the preprators and increase the probability of committing serious crimes in the future. These reasons justify the criminalization of accessory offences in order to prevention of crimes in future and providing the social defence.
But creating the wide spread of accessory offences, limits the human liberties unduly and causes criminal inflation. also negative effects of criminal inflation is not hidden for anybody. Therefore legislator should criminalized conspiracy for committing serious crimes. Unfortunately the Iran’s legislator has ignored this note and criminlised the conspiracy for commiting the all crimes against properties, reputation and bodies. Also some of these conspiracies contain more severe punishment than the main crimes that encourages the conspirators to commit the main crimes.
Then reviewing the legislative and judicial policy in Iran’s criminal law due to limiting the domain of criminalization in section 611 of Iran’s Islamic penal code is necessary and unavoidable.
Elements of Criminal Conspiracy in section 611 of Iran’s Islamic Penal Code, differences and similarities between Conspiracy and attempt ,abbeting, repeating of Conspiracy, Conditional Agreement in Conspiracy, Attemting of Conspiracy, all of them have ambiguities that need complete analysis. تبانی از دیرباز در نظام حقوقی کشورهای مختلف جرم انگاری شده است. تبانی از جملهی جرایم مانع به شمار میرود.با اینحال اقدام قانونگذار کیفری ایران درخصوص جرم انگاری تبانی برای ارتکاب کلیه ی جرایم علیه اموال، اعراض و نفوس در ماده ی 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 -که جرایم کم اهمیتی همچون نشر اکاذیب نیز در میان آنان وجود دارد- قابل انتقاد به نظر می رسد. ضمن اینکه تبانی برای ارتکاب برخی از جرایم علیه اموال و اعراض دارای مجازاتی به مراتب شدیدتر از مجازات مقرر در قانون برای این جرایم است که خود موجب تشویق تبانی کنندگان به ارتکاب جرم اصلی میگردد. از این رو بازنگری در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در خصوص این جرم در حقوق کیفری ایران به منظور محدود کردن دامنهی جرم انگاری در ماده ی 611 قانون تعزیرات و انطباق آن با اصول حقوق کیفری، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید.عناصر تشکیل دهنده ی بزه تبانی موضوع ماده ی 611 قانون تعزیرات، شباهت ها و تفاوت های تبانی با شروع به جرم و معاونت، احکام ناظر بر تعدد و تکرار تبانی، توافق مشروط در تبانی، شروع به تبانی و تبانی برای ارتکاب جرم محال، همگی دارای ابهامات و اشکالاتی هستند که نیازمند یک تحلیل نقادانه و همه جانبه هستند.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703424_c08e80dad8acd2388b8003e4d753b2f7.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318Litigating from depositary against violentطرح دعوا توسط امین برعلیه قاهر(تاملی درماده621قانون مدنی)6180703425FAعلی اکبرایزدی فرددانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانصابرجعفرنیا اسبوئیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالJournal Article undoubtedly one of the most important trustworthy obligations is restoration of deposit, and trustworthy is obliged to restoration it as soon as expiration of time or to ask depositor or forcible dissolution of trust contract and it’s sanction is changing trust possession to responsibility possession .
sometimes is taken deposit by force form depository ,so legislator allow him to litigate against usurper and retake whatever lost and yet depositor is free to accept or reject what depository receive from usurper.
In this essay we investigate the job that depository through its can to litigate against usurper and also consider discussions about it. The synopsis of research is: 1-the trustworthy has legal representation in litigation and depositor referral to usurper is possible if the received compensation by depository being disagree with depositor rights In terms of kind (Fungible or Qyym) or amount (provided it be less than damage) or stuff (more Inferior than what depredated) 2- trustworthy possession against usurper than what received is trust and kind of commitment to the result. بی شک استرداد مورد امانت یکی از مهمترین تعهدات امین است. گاهی اوقات مورد امانت به قهرو غلبه از دست امانت گیر خارج می شود که قانون گذار در اینگونه مواقع به وی اجازه داده که راساً علیه قاهر دعوا طرح کرده و آنچه از یدش خارج شده بازپس گیرد و در عین حال امانت گذار را مختار در قبول یا رد آنچه که امین از قاهر ستانده قرار داده است. در پزوهش حاضر موارد زیر نتیجه شده است:
اولاً امین در طرح دعوا دارای نمایندگی قانونی بوده و رجوع امانت گذار به قاهر در صورتی ممکن است که خسارت دریافتی توسط امانت گیر از حیث نوع (مثلی یا قیمی) یا مقدار (در صورتی که کمتر از خسارات وارده باشد) یا جنس (نامرغوب تر از انچه تلف شده) مباین با حقوق وی باشد ثانیا ید امین در برابر به قاهر نسبت به آنچه اخذ نموده، امانی و از نوع تعهد به نتیجه است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703425_cd98f0e279d66f4d9acf0e3df40be97a.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318Possibility of Enacting of unified administrative procedure Act (with attention to nature and Characteristics of Administrative tribunals)امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری (با توجه به ماهیت و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری)81102703426FAولیرستمیدانشگاه تهران0000-0002-2421-886Xاحمدخسرویدانشگاه تهرانJournal Article Special characteristics of administrative disputes and claims like speedy, specialty, informality and public interest caused that these disputes are settling in tribunals other than ordinary courts. But because of variety of nature of these disputes and inattention of parliament to the quasi judicial nature of these acts, we are confronted with lots of tribunals. The origin of the problems that these tribunals confronted with, return to the dispersal of tribunals and we need to enact a unified administrative procedure bill. In this way there are some principles that guarantee the citizens rights and governs to the act of the tribunals. But because the two-mention nature of these act some fair trial principles and some administrative law principles govern to them, and these two cases can help us to enact a unified administrative procedure bill. ویژگیهای خاص دعاوی اداری از جمله سرعت، تخصص، غیر تشریفاتی بودن و توجه به منافع عمومی باعث شده تا اینگونه دعاوی در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی شود. اما تنوع گسترده این نوع دعاوی و عدم اهتمام قانونگذار به ماهیت شبه قضایی آن، باعث شده تا در چندین دهه با تعداد زیادی از این گونه مراجع بصورت پراکنده و ناهماهنگ در نظام حقوقی کشورمان مواجه شویم، به گونهای که حتی با عناوین متعددی در قوانین و مقررات ایران تصریح شدهاند.از آنجا که ماهیت عمل مراجع تضمین گر حقوق مردم در جامعه دارای دوبعد قضایی اداری است، ضمن حاکمیت برخی اصول دادرسی منصفانه، برخی اصول حقوق اداری نیز بر آنها حاکم میباشد. این دو عامل، بعلاوهی برخی ویژگیهای مشترک این مراجع میتواند در تدوین لایحه آیین دادرسی اداری واحد و منسجم برای این مراجع ما را یاری گر باشد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703426_955c1d9a0812ac501e3f8529c099cbcd.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318A Criticism of the Right to Unrestricted Situational Prevention in Fiqh and Lawنقد عدم تحدید حق پیشگیری وضعی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی103130703427FAعلیصفاریدانشگاه شهید بهشتیراضیهصابریدانشگاه شهید بهشتیJournal Article This paper attempts to critically review the existing views in relation to unrestricted right of situational prevention. In order to do this, different viewpoints in favor of the right to take unlimited preventive measures to protect fundamental rights of citizens, are explored in the lights of the legal and juridical ideas as opposed to those in which it is stated that the right to prevention should be limited. It is concluded that although the legality of taking preventive measures even those involving harm to intruders are justified, certain limitations should also be imposed to prevent excessive harm to those who may try to ignore or come over the preventive measures. در این مقاله، سعی بر آن است تا با بررسی حق پیشگیری وضعی براساس مبانی فقهی و حقوقی موجود عدم تحدید آن براساس برخی دیدگاهها مثل اطلاق مالکیت نقد و تبیین گردد. به این منظور، اندیشههای فقهی و حقوقی مخالف در این خصوص بررسی میشود. نتیجه اینکه، اگر چه حق اِعمال تدابیر پیشگیرانه از جمله پیشگیری وضعی توسط شهروندان عادی مربوط به حفظ حقوق شهروندی و نظم اجتماعی میباشد، اما از سوی دیگر همین برقراری نظم اجتماعی و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد، ایجاب میکند که انجام این گونه اقدامات دفاعی توسط شهروندان در مقابل تعرضات ناحق محدود به شرایط و کیفیات خاصی باشد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703427_dd6d2dcd86c32cdf904149d723c30cdf.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318The role of media in prevention of crime in Iran criminal policyنقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران131158703428FAحسنعلیمؤذن زادگاندانشگاه علامه طباطباییفاطمهافشاریدانشگاه علامه طباطبائیJournal Article In each country, the prevention of crime is the base of criminal policy. To achieve the prevention of crime, use a variety of tools and resources on a variety of criminal policy, legislative, and judicial policy. One of the ways to achieve the prevention, is the effect of different medias that now a day has an important role in the development of national and global communications. The media's role and impact on the population's individual and social life, is obvious. With the policies adopted effective legislative, judicial, and corporate media as a tool that can direct and substantial effect on the Prevention of Crime has made considerable use. Iranian legislative criminal policy in relation to different types of media with special regulations. Role of the press and the laws of the satellite is taken into consideration, can be studied in the prevention of crime. Regulations applicable to the content of the media have a little right to prevent crime through the media. Constitution of Islamic Republic of Iran in terms of capacity and forbids denied definitely known as one of the principles of the law can appeal to the media and the proper use of the dignity of all social, economic and cultural role to play . However, the legislator has not yet attracted the criminal policy through participatory , enjoined and prohibited from denying public education and adoption by the media, it should be important to the success achieved by prevention of crime , or at least its impact felt is not . Criminal policy , criminal justice policy as well as legislative and participatory media use in the prevention of crime as one of the duties of the judiciary in Article 156 of the Constitution has been taken seriously in this regard , special planning and not evident.در هر کشور، پیشگیری از وقوع جرم، محور سیاست جنایی مدبرانه محسوب می شود. یکی از طرق وصول به امر پیشگیری، تأثیررسانه های مختلف گروهی می باشد که با اتخاد سیاست های کارآمد تقنینی، قضایی و مشارکتی می توان از ان به عنوان ابزاری برای پیشگیری از بزه کاری دارد، استفاده کرد. سیاست جنایی تقنینی ایران در ارتباط با انواع مختلف رسانه دارای ضوابط و مقررات ویژه ای است. با تحلیل محتوای مقررات ناظر به رسانه های مزبور میتوان دریافت نقش چندانی در پیشگیری از وقوع جرم از طریق این رسانه ها پیش بینی نشده است.در سیاست جنایی قضائی نیز همانند سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی، استفاده از رسانه در امر پیشگیری از وقوع جرم که به عنوان یکی وظایف قوه قضایه در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده است، جدی تلقی نشده است و برنامه ریزی خاصی در این راستا مشهود نیست.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703428_9aff2508114a013fb6d6808f6558b452.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007186420230318Responsibility of Member states of International Organizations In light of International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of International Organizationsمسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل159182703429FAفضل اللهموسویدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانناصرخداپرستدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article It is classically contended that when an international organization endowed with international legal personality commits an international wrongful act, the organization is to be held exclusively responsible even though the act would have constituted a violation of its member states' obligations if committed by them. This Article intends to depart from such a rigid interpretation of the responsibility of international organization and makes the argument that when member states abuse the international legal personality of an international organization through control ,coercion ,aid and assistance and circumvention of the organization, they must be held, responsible for violations of international law by the organization . International Law Commission has classified these acts in its 2011 Draft Articles on the Responsibility of International Organizations. However there are many criticisms to this draft but these articles have caused exclusive Responsibility of International Organizations be somehow blurred and abolished .And the member states cannot hide behind the screen of the international legal personality of the Organizations. This draft has opened a new horizon in international law in order to hold member states of international organizations, responsible for violations of international law by the organizations.هنگامی که یک سازمان بین المللی یک عمل متخلفانه بین المللی را انجام می دهد همه بر این فرض و عقیده هستند که به دلیل اینکه سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی می باشد، تنها آن سازمان بین المللی متحمل مسئولیت و ملزم به جبران خسارت می باشد و اعضای سازمان به هیچ وجه مسئول تلقی نمی شوند .اما این نظریه و فرضیه امروزه در عالم حقوق بین الملل از جایگاه بسیار ضعیفی برخوردار است زیرا رویه ثابت کرده است که در مواردی دولت های عضو یک سازمان با انجام اعمالی هم چون کنترل و هدایت ،اجبار ، کمک و مساعدت ،وفریب سازمان از شخصیت حقوقی مستقل سازمان های بین المللی سوء استفاده نموده و سازمان را به عنوان سپری در برابر اعمال متخلفانه خود قرار داده اند . کمیسیون حقوق بین الملل در طرح مسئولیت سازمان های بین المللی در سال 2011 این اعمال را احصاء نموده است، تا از این طریق، دول عضو سازمان دیگر به هیچ وجه تحت لوای شخصیت حقوقی مستقل سازمان قرار نگیرند. . هر چند به طرح مسئولیت کمیسیون انتقادات بسیاری وارد است اما این طرح باعث شده است که نظریه مسئولیت مطلق سازمان های بین المللی تا حدودی از بین رفته و افق جدیدی در مسئول دانستن اعضای سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل مورد گشایش قرار گیرد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703429_919f85f78b6f3e3b665c1d8a59b481d2.pdf