دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318ضرورت توجه به ماهیت تعهدات پولی؛ اعتبارهای پولی و امور بانکی1114703394FAمرتضیقاسم زادهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Articleنداردhttps://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703394_cfc0c5f72fc531553b029aa1ee290825.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318Legality of European :::union::: oil sanction against Iran from the aspect of International lawنقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل1536703395FAالهامامین زادهدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانناصرخداپرستدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article The European :::::union::::: council in 23 January of 2012 ,in direction to aggravate economic sanctions against Islamic Republic of Iran ,decided to enact further economic restrictions against this country in energy section such as importing oil from Iran to the state members of European :::::union::::: ,in financial section against central bank of Iran, in transportation section and also against individuals and legal entities .In the center of these sanctions oil embargo has more importance than the other sanctions that is necessary to consider its legality in international law point of view beside the political and economic arguments and disputes .The question is that how much the countries and international organizations have the capacity in interpreting and implementing Security Council sanctions? Does European :::::union::::: have right to adopt sanction higher than Security Council sanctions? What is the response of international law toward EU sanction against Iran? The purpose of this study is to consider and analyze the European :::::union::::: measure and its legality in international rules and also by the modality of interpreting Security Council resolutions and other general and special rules of international law. شورای اتحادیه اروپا در 23 ژانویه 2012، در راستای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت تحریمهای اقتصادی بیشتری در بخش انرژی از جمله تحریم واردات نفت خام از ایران در کشورهای عضو اتحادیه، در بخش مالی علیه بانک مرکزی ایران و هم چنین علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وضع کند. در این میان تحریم واردات نفت خام از اهمیت بیشتری برخوردار است که لازم است، در کنار مباحث و مناقشات سیاسی و اقتصادی جاری پیرامون این تحریم نفتی، مشروعیت آن از منظر حقوق بین الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد. آیا تحریم نفت اتحادیه اروپا، در راستای تحریمهای شورای امنیت علیه ایران می باشد؟ کشورها و سازمانهای بین المللی تا چه حد در تفسیر و اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت دارند؟ هدف از این پژوهش این است که اقدام اتحادیه اروپا در خصوص تحریم نفت ایران و مشروعیت آن، از طریق تفسیر قطعنامه های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703395_6c3a767a810bbcf18dccb4b97445b164.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318Privilege Debtطلب ممتاز3768703396FAمحسنایزانلودانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانعباسمیرشکاریدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal ArticleAlthough the principle is the equality of creditors , however, Privilege Debt , by Obtaining the pursuit and preferred from law, is as an important exception to this rule , the exception that favor some creditors over others . In present article , this legal entity is defined and from start to finish is analyzed. اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانونگذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار میدهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703396_41deacf711b2b415786840829e8fdec7.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318Efficacy of Administrative Agreements on International Obligations of Statesتأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها6996703397FAمهدیحدادیدانشگاه تهران پردیس قم0000-0002-1618-5017Journal Article Today the leaders of countries are not the only ones which are participating in the treaty- making process. Along with formal treaties many international agreements are signed at lower levels of government and administrative officials have signed them. From the viewpoint of international law, administrative agreements such as treaties provide rights and duties for states and they are also governed by international law.
Of course, viewpoint of the national legal systems to capacity of governmental institutions and ministries for the conclusion of these agreements may be contrary with viewpoint of international law.امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق معاهدات اعمال می گردد. البته دیدگاه نظامهای حقوقی ملی نسبت به صلاحیت مؤسسات و وزارت خانه های دولتی شان برای انعقاد این نوع توافق نامه ها ممکن است مغایر با دیدگاه حقوق بین الملل باشد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703397_000249bc89dc9a233db8cce2252d43a7.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318Consideration in Wife's Inheritance in case of her solitary on Base of Shia's Jurisprudenceبررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه97126703398FAحسینصفاییدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانابراهیمفولادی سوادکوهیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal ArticleSubject of this article is the deprivation that relate to wives and their portion in patrimony of their husband. As most Imamiah’s jurists state wives are deprived from possessing all estates in the case of husband’s death. In the other hand, some jurists mentioned that wives are same as other and that deprivation is not acceptable. Some states that in case of Imam's absence surplus of patrimony should be delivered to the wife but if he is present, there will be no surplus. Despite some reasons that can be grasped in this case, majority of Imamiah's Jurists denied them. Topic of this article is consideration of proofs in this case.در فقه شیعه و در خصوص ردّ مازاد ترکه به زوجین چهار نظر مطرح گردیده؛ برخی سهمی بیش از 2/1 را برای زوج و 4/1 را برای زوجه در نظر نگرفته و مابقی ترکه را در حکم مال بلا وارث قرار داده اند. برخی دیگر مازاد ترکه زوجه را به زوج ردّ می کنند ولی در حالت عکس اعتقادی به ردّ ندارند و عده ای دیگر ضمن پذیرش ردّ مازاد به زوج، در خصوص زوجه استحقاق او را مقید به عدم حضور امام معصوم نموده اند. در این میان دسته ای نیز نظر به اعطای مازاد ترکه به زوجین بدون هیچ قید و شرطی دارند. مداقّه در آیات 7 و12 سوره نساء و برخی روایات وارده از معصومین علیهم السلام، مؤید قول اخیر است.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703398_72e9b0d529d02e7efccde11e5caef614.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318The Principle of Res Judicata In International Lawجایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل127150703399FAعلیقاسمیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریویکتوربارین چهاربخشدانشگاه پیام نور واحد تهران مرکزJournal ArticleThe legal system of any given society, whether national or international, requires that legal disputes between the parties must be finally concluded and settled. Abiding by judgments made by international courts and prevention of contradictory judgments are related to international public order. Variety of international courts, arbitration tribunals and commissions increases the possibility of conflict of jurisdiction and issue of different and sometimes conflicting judgments at the international level. Such a situation, instead of final settlement of disputes will widen and intensify the international disputes and therefore is not desirable considering the fact that certain unsolved and outstanding international disputes may threaten international peace and security. The principle of Res Judicata is one of the valuable principles of civil and criminal procedure of national legal systems. Today increase and plurality of judicial and quasi-judicial international arbitration mechanisms may serve as appropriate arrangements in international proceedings and to attain legal stability and reinforcement of peace and security in international arena.
The present article will conclude that the principle of res judicata is well-recognized in international proceedings and arbitration and relied upon in numerous disputes. This reality may effectively decrease the existing concern regarding increase of international courts and issue of conflicting judgments. نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند.
اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش در عرصه روابط بین المللی باشد. در مقاله حاضر نتیجه گیری خواهد شد که اصل اعتبار امر قضاوت شده در دادرسی و داوری بین المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعدد مورد استناد قرار گرفته است. این واقعیت تا حد قابل توجهی می تواند دغدغه موجود در خصوص پدیده ازدیاد محاکم بین المللی و صدور احکام متعارض را مرتفع نماید.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703399_8e34cb688a773b5dea591308bc59f518.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318Criteria & Examples ofضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390151178703400FAکیومرثکلانتریدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندرانفتاحجعفری زادهدانشگاه مازندرانJournal ArticleAccording to clause B of article 206 of Islamic penal code (enacted in 1370) & clause 2 of 288 article of Islamic penal code (enacted in 1390) the lawmakers is adopted " intention to commit a typically fatal act " as a criterion murder ( felony) in criminal law. Since the definition of the action or " Typically fatal act " does not exist in law , so , there is different interpretations of the law by the courts in practice and the judicial procedure ,as particularly manifested in the decrees issued by supreme court branches , suggests that the tribunals & supreme court branches regard-by extensive interpretation of article B clause 206 ,the mere '' usage of a lethal weapon" regardless of the position of the hit , as sufficient for verification of deliberate murder .
This article discusses some of the problems identified Precedent and the criteria for diagnosis and Identification of " Typically fatal act" deals.بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنایت) عمدی در حقوق کیفری پذیرفته است از آنجا که تعریفی از عمل یا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسیر و تعابیر مختلفی از این ضابطه در محاکم وجود دارد و رویه قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. این مقاله به بحث پیرامون برخی از اشکالات در رویه قضایی در خصوص تشخیص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعیین معیار و ضوابطی جهت تشخیص و تعیین «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصادیقی از آن را تبیین می نماید.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703400_f76d5e3ae5f614eb605618297d373f1d.pdfدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریفصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی2252-0007176020230318An Overview of the USA Patriot Actتحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا179212703401FAفریدمحسنیدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article The USA Patriot Act, which is projected and enacted with the purpose of creating fundamental changes in order to surveillance, combating terrorism and enhancement of security, caused serious concerns regarding civil liberties, due to the excessive use of surveillance, searching records and data and using them. The legislation of this Act within a few weeks after the September 11th attacks, led to increased powers and authorizations of government in performing anti-terrorism investigations. The Codification and enforcement of the Patriot Act, was followed by a wave of opposing and supporting criticisms in this regard, and people and authorities were faced by many legal and social challenges. The subject of this article is a brief review of the history, general chapters, changes of the laws of the United States of America due to enactment and enforcement of the mentioned Act and finally, sunning up the positive and negative points of it. قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703401_1ba379f2e11138b85a8039e30ccfeb0a.pdf