دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 31 113 2026 03 21 Analyzing the concept of interest of the subject matter of Article 321 of the Civil Procedure Code مفهوم مصلحت در رفع اثر از دستور موقت در دادرسی مدنی 77 96 734102 10.22034/jlvi.2026.2064916.1408 FA محمدرضا زنگی آبادی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0009-0001-2099-5039 علی اکبر ایزدی فرد استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0002-5928-4250 علی اکبر جهانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 0000-0003-1724-9278 Journal Article 2025 07 19 In the Civil Procedure Law, the legislator has provided for a temporary order to protect the rights of the petitioner, and by mentioning Article 321 of the said law, he has also secured the rights of the respondent. But mentioning the word expediency has created the possibility of different interpretations. In order to analyze the concept of expediency in the subject of Article 321 of the Civil Procedure Law, this research, which was developed in a descriptive-analytical way, first stated the criteria for determining expediency and then reached the results that, unlike Western legal schools, Iranian law, based on the conceptual rule of expediency, considers spiritual needs in addition to material needs. Secondly, although it is better to refer to the common sense in the assessment of expediency, it is concluded from the examination of the criteria for determining expediency that only in the case of Article 321 of the Code of Civil Procedure, it is appropriate that the determination of expediency based on the rule of gratitude is in the hands of the judge so that he can issue a more correct opinion according to the general criteria of expediency and of course taking into account the circumstances of individuals. Therefore, it is clear that in this topic, the scope of expediency is to observe the interest of the person against whom the temporary order has been issued, not regardless of it. Therefore, it is obvious that judges will get confused in practice if expediency assessment is delegated to the legislator and they will face problems in the stage of adapting expediency to the conditions of various people. مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژۀ پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقررۀ فوق‌الذکر، امکان شائبه و برداشت‌های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطۀ مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت‌سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این‌گونه استنباط می‌شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعدۀ امتنان، تشخیص مصلحت‌ در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک‌تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می‌شود که در موضوع مورد بحث، محدودۀ مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت‌سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحلۀ انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد.  https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_734102_99a05367bd0582ab3be90c167456824f.pdf