دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 109 2025 03 21 Legal Assessment of the Structure of Laws Governing the Administration of Natural Resources Cadastre سنجش حقوقی ساختار قانونی اداره امور حدنگاری منابع طبیعی 119 155 729160 10.22034/jlvi.2025.2041456.1244 FA دکتر محمد وزین کریمیان دانشیار حقوق ثبت، دانشکدۀ ثبت و مدیریت قضائی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری Journal Article 2024 09 18 Since 1972, when the legislature, by adding Article 156 to the Law on Registration of Deeds and Properties, mandated that "to determine the boundaries and location of properties within city limits and their suburbs, cadastral maps shall be prepared...," and despite the explicit provisions of the Comprehensive Cadastre Law (2014), which designates the Real Estate Registration Organization as the responsible entity for implementing the cadastre (Article 2), and the obligation under Article 3 of the same law for the organization to complete the cadastre within five years from its enforcement, as well as the legal duty of "all institutions" to cooperate with the Registration Organization (Article 3, Note), the legislature’s objective has not yet been fully realized. Exploring the reasons for this delay requires examining the thematic categories of the cadastre. This study, the results of which are reflected in this article, aims to investigate these factors within the thematic scope of the natural resources cadastre, adopting a public law approach. The research methodology is descriptive-analytical, and its purpose is applied. Data collection utilized library-based methods and reference to documents and records. Through analysis of the research data, it is concluded that the legislature has assigned the Real Estate Registration Organization responsibilities for processes that are inherently and technically core duties of other executive entities, such as the National Cartographic Center, the Armed Forces Geographical Organization, and the Natural Resources and Watershed Management Organization of Iran. Based on this result, prescription is: the Comprehensive act of Cadastre, 2014 must be amended, the duties must be returned to their inherent organizations, and organizing the cadastral registration must be based on national project model. از سال 1351ش که قانونگذار با الحاق مادۀ 156 به قانون ثبت اسناد و املاک مقرر کرد که «به‌منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدودۀ شهرها و حومه، نقشۀ املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد ...» و به‌رغم این تصریح در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب 1393 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حدنگاری است (مادۀ 2) و این دستور قانونگذار در مادۀ 3 همین قانون که سازمان مذکور مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، حدنگاری را به انجام برساند و تکلیف قانونی «تمام دستگاه‌ها» به همکاری با سازمان ثبت جهت اجرای حدنگاری (تبصرۀ مادۀ 3)، هنوز هم این هدف قانونگذار به‌طور کامل تحقق نیافته است. کاوش عوامل این تأخیر را باید بر حسب اقسام موضوعی کاداستر جست‌وجو کرد. پژوهشی که نتایج آن در این مقاله منعکس شده است، با هدف کاوش این عوامل در قلمرو موضوعی کاداستر منابع طبیعی، با رویکرد حقوق عمومی است. به این ترتیب، نوع پژوهش از نظر متدولوژی، توصیفی ـ تحلیلی و از جهت هدف، کاربردی است. در گردآوری اطلاعات، روش‌های کتابخانه‌ای و رجوع به اسناد و مدارک به‌کار برده شده است. با تحلیل اطلاعات این پژوهش، این نتیجه به‌دست آمده است که قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را متولی بعضی از فرایندهایی کرده است که ذاتاً و از نظر فنی، از عناصر اصلی و رُکنی مجموعه وظایف دستگاه‌های اجرایی دیگر ـ مثل سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ بوده است. بر این مبنا، پیشنهاد این پژوهش، رفع نقص‌ها و اشکال‌های قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور و برگردانی امور به مسیر طبیعی و ذاتی، و بازتنظیم ساختار قانونی «حدنگاری» مورد نظر در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، با به‌کارگیری الگوی علمی [پروژۀ ملی]، از سوی قانونگذار است.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_729160_2d5648ef688296b4f1c4f53da9e6b572.pdf