دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 30 109 2025 03 21 The Impact of the Purity of Narcotics and Psychotropic Substances on Iran's Criminal Justice Policy تأثیر خلوص موادمخدر و روان‌گردان در سیاست جنایی قضائی ایران 67 99 729145 10.22034/jlvi.2025.2036709.1242 FA مجتبی زارع دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فرید محسنی استاد گروه حقوق جزا و جرم ‏شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری Journal Article 2024 09 18 One of the fundamental criteria in determining penalties for drug-related offenses is the weight of the substances. Given various factors, narcotic and psychotropic substances available in the country are often impure and mixed with additives outside the standard processing of these substances.In this regard, a fundamental question arises: at the stage of determining responses to drug-related offenses, is it necessary to determine the purity of these substances? In Iran’s judicial system, two distinct approaches are observed on this matter.The dominant judicial criminal policy in prosecutor’s offices and Islamic Revolutionary Courts adopts a security-oriented interpretation.This approach, based on a conventional understanding of the meaning of narcotics and its broad interpretation, excessive reliance on law enforcement reports, the supremacy of public interest over individual rights, and a text-centric view of the law, holds that determining the purity of narcotics is unnecessary for imposing criminal sanctions. In contrast, there is an expediency-oriented approach. This interpretive perspective, reflected in some rulings of the Supreme Court, including the General Assembly of the Criminal Chambers, relies on the principle of caution in matters of life, legal standards, and the principle of dar’a (avoiding punishment in case of doubt), restrictive interpretation of criminal law, and a justice-oriented reading of the law. This approach advocates for determining punishment based on the purity of the narcotic substances. In the present study, through an analytical-descriptive method, while examining and evaluating the two aforementioned approaches concerning the concept of narcotic substances and their reasoning, it is concluded that the security-oriented approach, given its relied-upon evidence, leads to judicial legislation.However, the expediency-oriented interpretation is more realistic and consistent with the principles of criminal law interpretation. Based on this, it is necessary for the legislator to revise the criteria for determining responses in the Anti-Narcotics Law and establish a precise and fair basis, in addition to the weight of the substances, for assessing the culpability and deservingness of punishment for the offender. یکی از معیارهای اساسی در تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر براساس قانون مبارزه با مواد مخدر، میزان وزن این مواد است. نظر به عوامل گوناگون، مواد مخدر و روان‌گردانی که در کشور وجود دارد دارای ناخالصی و آمیخته با افزودنی‌هایی خارج از روند فرآوری این مواد است. در این خصوص، این پرسش بنیادین مطرح است که در مرحلۀ پاسخ‌گزینی در جرائم مواد مخدر، آیا ضرورتی بر تعیین خلوص(=اختلاط) این مواد است؟ دربارۀ این امر در نظام عدالت قضائی ایران دو رویکرد مشاهده می‌شود. سیاست جنایی قضائی غالب در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، خوانشی امنیت‌گرا در این زمینه دارد. این رویکرد با ابتنای بر فهم عرفی از معنای مادۀ مخدر و تفسیر موسع آن، اتکای مفرط بر گزارش ضابطان، تفوق مصلحت عمومی بر حقوق فردی و نگاه نص‌محور به قانون، عقیده به عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر برای اتخاذ واکنش کیفری دارد. در مقابل، رویکرد مصلحت‌گراست. این نگرش تفسیری که در برخی از آرای دیوان عالی کشور، ازجمله هیئت عمومی شعب کیفری منعکس است با تمسک بر اصل احتیاط در دماء، موازین قانونی، قواعد درأ و تفسیر محدود قانون کیفری و خوانش عدالت‌محور از قانون، معتقد به تعیین کیفر براساس میزان خلوص مواد مخدر است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی ضمن بررسی و سنجش دو رویکرد فوق نسبت به مفهوم مادۀ مخدر و دلایل آن‌ها، این نتیجه حاصل شده است که نگرش امنیت‌گرا با توجه به ادلۀ مدنظر، به قانون‌گذاری قضائی منجر می‌شود، اما برداشت مصلحت‌گرا، واقع‌بینانه و مطابق با اصول تفسیر قانون کیفری است. بر این بنیاد، ضرورت دارد قانون‌گذار در معیارهای پاسخ‌گذاری در قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند و مبنای دقیق و عادلانه‌ای، علاوه بر وزن مواد، برای سنجش میزان سرزنش‌پذیری و استحقاق کیفر مرتکب مقرر سازد.

https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_729145_65af027e3e7c8b90219eb945d20ba9db.pdf