دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 28 104 2024 02 20 The Nature of Money and its Legal Functions in Iran’s Judicial and Banking System ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران 1 22 715302 10.22034/jlvi.2024.2002890.1006 FA علی اصغر اسکندری پسیان دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی 0000-0001-6295-0317 مرتضی حاجی پور دانشیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سید محمد تقی علوی هشتجین استادگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز Journal Article 2023 05 21 Based on the legal functions of money in the judicial and banking system of the country, the present research deals with the practical analysis of what and nature of money. This research expresses this approach that the nature of money is not separate from its functions and the broad legal nature of money can be identified from its multiple functions. Contrary to the dominant approach that focuses on the nature and function of money, it should be acknowledged that this legal and economic phenomenon has multiple natures and functions that affect the limits of the monetary commitment. Today, these functions are emerging both in the judicial system and in the banking system of Iran, including banking transactions and banking operations, especially that the execution of court orders in the field of contractual or non-contractual monetary obligations is realized through the banking system. The current research with a descriptive-analytical method is an explanation of a comprehensive theory under the title of  multifaceted nature of money. In short, it should be said that considering the three major and main functions of money, i.e. a tool for payment, a tool for clearing and settlement of monetary obligations, as well as a tool for compensation for damages caused by the decrease in its value and the multiple legal functions of money in the judicial and banking systems, adopting the unit nature approach is not acceptable for money. پژوهش حاضر بر مبنای کارکردهای حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی کشور به تحلیل کاربردی چیستی و ماهیت پول می‌پردازد. این پژوهش در مقام بیان این رویکرد است که ماهیت پول از کارکردهای آن مجزا نیست و ماهیت حقوقی وسیع پول از کارکردهای متعدد آن قابل شناسایی است. برخلاف رویکرد غالب  که بر ماهیت و کارکرد واحد و یکسان برای پول متمرکز است، باید اذعان داشت این پدیدۀ حقوقی و اقتصادی، ماهیت‌ها و کارکردهای متعددی دارد که بر حدود تعهد متعهد پولی اثرگذار است. امروزه این کارکردها هم در نظام قضائی و هم در نظام بانکی ایران اعم از معاملات بانکی و عملیات بانکی، بروز و ظهور دارد، خصوصاً که اجرای احکام دادگستری در حوزۀ تعهدات پولی قراردادی یا غیرقراردادی از طریق نظام بانکی محقق می‌شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در مقام تبیین نظریۀ جامعی تحت عنوان ماهیت بسیط و چندوجهی پول است. به اجمال باید گفت با توجه به  سه کارکرد عمده و اصلی پول یعنی ابزاری برای پرداخت، ابزاری برای ابراء و تصفیۀ تعهدات پولی و همچنین ابزاری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش آن و کارکردهای متعدد حقوقی پول در نظام قضائی و بانکی، اتخاذ رویکرد ماهیت واحد برای پول قابل قبول نیست. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_715302_75ad28252a264b5cf3dd09644ead4706.pdf