دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 26 96 2023 03 18 Substantive trial in The Administrative Justice Tribunal رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری 113 132 703695 FA محمدجواد شریعت باقری دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی محمدرضا کرد فیروزجایی دانشگاه خوارزمی، تهران Journal Article In the new regulations of the Administrative Justice Tribunal, substantive proceedings were also brought in proceedings, which are the innovations of the Code of the Organization and the Rules of Procedure of the Administrative Justice Tribunal. The new lawmaking approach in the new law is the possibility of complete administrative litigation in the Administrative Justice Tribunal, which requires substantive and procedural trials. Due to the specialized and technical nature of the Administrative Justice Tribunal, as well as for the In-person hearing in the Tribunal and the issuance of firm votes, the expert opinion is sought for substantive proceedings in some cases, optional and essential in some cases. However, there are limits to substantive trials in the Tribunal. Including the fact that the Tribunal does not have the capacity to determine the number of damages after the finding of the violation as the first pillar of civil liability, The Tribunal does not have jurisdiction to determine the number of damages, but the proof of the occurrence and extent of the damage and attributing it to the party complained as the remaining elements of civil liability are in the general jurisdiction of the General Courts of Justice در مقررات جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی نیز در جریان دادرسی پیش‌بینی شده است که از نوآوری‌های قانون مصوب سال 1392 است. رویکرد نوین مقنن در قانون جدید به امکان اقامه دعوای اداری کامل در دیوان عدالت اداری است که مستلزم رسیدگی شکلی و ماهوی است. به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوعات مطرح در پرونده‌های دیوان عدالت اداری و همچنین به خاطر غیرحضوری بودن دادرسی در دیوان، جهت اتقان آراء، جلب نظر کارشناس برای رسیدگی ماهوی در مواردی اختیاری و در مواردی ضروری مقرر شده است. با وجود این، محدودیت‌هایی نیز برای رسیدگی ماهوی در دیوان وجود دارد. از جمله اینکه دیوان بعد از احراز تخلف به‌عنوان اولین رکن از ارکان مسئولیت مدنی، صلاحیت تعیین میزان خسارت را ندارد؛ بلکه اثبات وقوع خسارت، میزان آن و انتساب خسارت به خوانده که باقی ارکان مسئولیت مدنی به شمار می‌آیند در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.     https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703695_c2b86502f31c9ab7a1ca887ee5d15846.pdf