دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی 2252-0007 23 84 2023 03 18 Legal Status of Treaties in Interpretation and Application of Article 7 of the Iranian Civil Code جایگاه معاهدات در تفسیر و اجرای ماده 7 قانون مدنی 1 22 703543 FA محمد صالح تسخیری پیام نور تهران غلامعلی قاسمی دانشگاه قم Journal Article Nowadays there are many aliens’ populations living in other countries. Forced Migration and Study of Religious Sciences are two main reasons introducing Iran as a host country. This paper Intends to clarify some questions about enforcement of Iranian civil code which determines the applicable law on the personal status of foreigners. There are some disagreements about the law governing personal status and situation of foreigners and it is because of some ambiguities in the Civil Code. There are two main interpretations about the Civil Code: the first view claims that the law of Iran must principally apply to Personal status of foreigners unless there is a treaty between Iran and the foreigner’s national state which resolve the problem; but the second view defends applying law of the foreigner’s national state and believes that absence of a treaty has no effect. According to the historical events and legal facts with an analytical view, this paper proves that the second interpretation is more efficient and rational. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا درصدد یکسان‌سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان‌سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت‌سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین‌المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می‌تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه‌رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت‌های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه‌های جامع و سیاست‌های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین‌المللی نظیر مخالفت قدرت‌های جهانی از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ‌یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال‌های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است. https://jlviews.ujsas.ac.ir/article_703543_78ee2d43e5cab4ffb3f8baea558c67db.pdf