دوره 25، شماره 89 - ( بهار 1399 )                   دوره 25 شماره 89 صفحات 298-275 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران. ، mohsenevaseghi@gmail.com@ut.ac.ir
2- استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.
چکیده:   (2497 مشاهده)
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آنها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکانپذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص  نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل‌تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم مادۀ  401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویۀ واحدی  ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده‌اند و همچنین عده‌ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: 1396/8/30 | ویرایش نهایی: 1400/2/19 | پذیرش: 1397/11/2 | انتشار: 1399/3/15 | انتشار الکترونیک: 1399/3/15

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.