امکان‌سنجی اجرای قاعدۀ لاضرر در فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی

مقدمه

لزوم فراگیری قواعد فقهی در مسیر فقاهت، بر جویندگان این علم پوشیده نیست، به‌طوری که فقیه بدون یادگیری این قواعد در استنباط احکام، با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود. آیت‌الله مکارم در این خصوص می‌نویسد: «از مهم‌ترین چیزهایی که تحقیق و بحث پیرامون آن بر فقیه واجب است قواعد فقهیه است، قواعدی که وسیله‌ای است برای رسیدن به احکام زیادی از اول تا آخر فقه. همچنین پایۀ فروع متعدد در بسیاری از مباحث و ابواب فقهی بر این قواعد استوار است» (مکارم شیرازی، 1411ق/1: 17).

از جملۀ این قواعد، قاعدۀ «لاضرر» است که می‌توان ادعا کرد در تمام ابواب فقهی رد پای آن وجود دارد. به عبارت دیگر وقتی انسان جست‌وجویی در ابواب مختلف فقهی می‌کند با بسیاری از فروعات مختلف مواجه می‌شود که فقها براساس قاعدۀ لاضرر، فتوا داده‌اند (قدیری، 1398: 16). همچنین این قاعده ازجمله عوامل تحرّک و زنده ماندن دین شمرده شده و بر سایر قواعد دیگر حکومت می‌کند. آیت‌الله شهید مطهری در این باره می‌فرماید:

یـکى دیگر از جهاتى که به این دین، خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنـده و جـاوید نگه مى‌دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خـود ایـن دیـن وضـع شـده که کار آن‌ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اسـت. فـقـهـا ایـن قـواعد را قواعد (حاکمه) مى‌نامند، مانند: قاعدۀ «لاحـرج» و قـاعـدۀ «لاضرر» که بر سرتاسر فقه حکومت مى‌کنند. کار این سـلـسـلـه قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. درحقیقت اسلام براى ایـن قـاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود، حق وتو قائل شده است (شهید مطهرى، 1377/ 19: 122).

فقها در تعریف قاعدۀ لاضرر می‌نویسند: قاعده‌ای است که براساس آن، هیچ ضرر و اضراری در اسلام وجود ندارد (مشکینی، 1416ق: 203). از این قاعده با عناوین دیگری همچون قاعدۀ ضرر، قاعدۀ ضرر و ضرار، قاعدۀ لاضرر و لاضرار و قاعدۀ نفی ضرر یاد شده ‌است. به‌طور کلی این قاعدۀ فقهی، در سه مورد توسط فقها استفاده شده است:

1: در اثبات برخی از احکام اولیه مانند خیار غبن؛ به این ترتیب که قاعدۀ لاضرر به حکم اولی، اجازۀ لزومِ بیعی را که مشتری در آن متضرر شود نمی دهد و لذا شارع برای او «خیار فسخ» را امضا کرده است (شیخ انصاری،1415ق/5: 161).

2: در اثبات احکام ثانویه مانند طهارت ترابیه به جای طهارت مائیه در صورت وجود ضرر برای مکلف در آن (مکارم شیرازی، 1425ق:60).

3: در صدور احکام حکومتی که توسط ولیّ امر برای حفظ منافع مسلمانان و جلوگیری از وصول ضرر به آنان صادر می‌شود. مثل منع اشتغال اطفال و پیرمردان و پیرزنان در شرایط خاص و ویژه (همان).

آنچه اهمیت پژوهش درخصوص این قاعده را بیشتر می‌کند چند مطلب است:

اولاً، تجسس و ورود در زندگی خصوصی افراد حرام شرعی است، مگر اینکه قانون اجازۀ چنین امری را صادر کند. اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» (قانون اساسی، 1381: 51).

ثانیاً، فعالیت‌های اطلاعاتی زیربنای فقهی دارد و اگرچه تمام این افعال، تجسس و به‌عنوان اولی حرام است، ولی با عنایت به وابستگی ایجاد امنیت اجتماع و حاکمیت به این گونه فعالیت‌ها، شارع مقدس تجسس در این موارد را تجویز و بلکه لازم دانسته است.

ثالثاً، ازجمله قواعدی که در فقه می‌توان از آن در فعالیت‌های اطلاعاتی بهره برد قاعدۀ لاضرر است. با توجه به آنکه نظریات و برداشت‌های مختلفی از احادیث لاضرر بین بزرگان فقهی وجود دارد، می‌بایست دیدگاه‌های فقها در این خصوص بررسی شود. اختلاف در تفسیر هیئت ترکیبیۀ لاضرر، تا به آنجاست که براساس یک نظریه، حکم ضرری برداشته می‌شود و دیدگاه دیگری آثار حکم ضرری را برمی‌دارد و بعضی نیز می‌گویند حدیث لاضرر، ضرری را که جبران نمی‌شود رفع می‌کند و برخی دیگر تحریم حکم ضرری را از آن استفاده کرده‌اند. امام خمینی(ره) روایت نبوی لاضرر را نهی حاکمانه دانسته و به‌طور کلی قاعده‌ای به نام لاضرر را قائل نشده‌اند.

رابعاً، با توجه به وجود ارتباط تنگاتنگ بین ضرر، ضرورت و اضطرار، در همۀ مصادیق ضرورت و اضطرار، اگر شخص خود را از این شرایط رهایی نبخشد متضرر خواهد شد. بنابراین ارتباط بین این سه مفهوم قابل تأمل است.

خامساً، همچنین براساس قاعدۀ لاضرر، اضرار به غیر جایز نیست (لاضرار) و بر واردکنندۀ ضرر جبران آن واجب است. این مسئله زمانی که در تصمیمات حکومتی و به تبع آن اضراری که به برخی وارد می‌شود ملاحظه شود مصادیق متعددی خواهد یافت که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت. 

دربارۀ قاعدۀ لاضرر بحث‌های مفصلی بین فقها ـ چه به‌صورت پژوهش مخصوص به این قاعده و چه در ضمن آثار فقهی ایشان ـ صورت گرفته است. مانند قاعدۀ لاضرر از مرحوم آغاضیاء الدین عراقی (عراقی، 1418‌ق) و یا رسالۀ فی قاعدۀ نفی الضرر‌ از مرحوم موسى خوانسارى (خوانسارى، 1373‌ق) و نیز کتاب قاعدۀ لاضرر و لاضرار آیت‌الله سید على حسینى‌ سیستانى (سیستانی، 1396ش). همچنین قاعدۀ مورد بحث در خلال مباحثی که مربوط به قواعد فقهی است توسط فقها مطرح و تبیین شده که از جملۀ این آثار می‌توان به کتاب القواعد الفقهیه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی (مکارم شیرازی، 1411‌ق) اشاره کرد. لکن درخصوص کاربرد این قاعده در فعالیت‌های اطلاعاتی آثار زیادی به چشم نمی‌خورد. البته وزارت اطلاعات در سال 1395 همایشی تحت عنوان فقه اطلاعات برگزار کرد که برخی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد درخصوص ارتباط قاعدۀ لاضرر در اطلاعات و امنیت بود.

1.مفاهیم و مبانی نظری

1ـ1. حکم اوّلی و حکم ثانوی

حکم اولی یعنی حکمی که شارع مقدس، در مرحلۀ اول بر فعل یا قولی جعل کرده باشد؛ مانند حرمت شرب خمر که یک حکم اوّلی است، لکن احکام اولیه در شرایطی برداشته می‌شوند. در مثال مذکور اگر کسی را به‌صورت اکراهی به شرب خمر وادار کنند به صورتی که اختیار از وی سلب شده باشد، حکم اولی در حق وی تبدیل به حلیت می‌شود که یک حکم ثانوی است (جمعى از پژوهشگران زیر نظر هاشمى ‌شاهرودى، 1382/1: 631). آنچه در این بخش می بایست مورد توجه قرار گیرد حکم اولی یا ثانوی بودن قاعدۀ لاضرر است. ظاهر این است که لاضرر یک حکم ثانوی است و عارض بر احکام اولیه می‌شود و وظیفۀ مکلف را تغییر می‌دهد. آیت‌الله مکارم می‌نویسد: «قاعدۀ لاضرر، حکم ثانوى است. اگر فقیه بخواهد آن را اجرا کند قانون کلّى وضع مى‌کند. مثل منع اشتغال اطفال و پیرمردان و پیرزنان در شرایط خاص و ویژه. لذا این قاعده، حکمِ‌ کلّىِ ثانوى است که در ضمن حکم کلّى حکومتى به اجرا درمى‌آید» (مکارم شیرازی، 1425‌ق:60). آیت‌الله سبحانی نیز لاضرر را عنوان ثانوی و مقدم بر عنوان اولی می‌داند. عنوان اولی می‌گوید:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاۀ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُم»  که شامل وضوی ضرری و غیرضرری می‌شود، اما لا ضرر که عنوان ثانوی است بر عنوان اولی مقدم است (همچنین) در یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...  أَوْفُوا بِالْعُقُود  می‌گوید وفای به عقد کنید هر چند آن عقد غبنی باشد ...، اما «لا ضرر»  ـ که عنوان ثانوی است ـ مقدم بر عنوان اولی می‌شود (پایگاه اطلاع‌رسانی مدرسۀ فقاهت، درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی، 29/2/1394).

مسئلۀ بعدی این است که دلیل تقدّم لاضرر بر ادلۀ احکام چیست؟ برخی مانند شیخ انصاری قائل به حکومت لاضرر از نوع تضییقی[1] هستند (شیخ انصاری، 1414ق: 116).

از فقهای معاصری که نظر شیخ را تأیید کرده، آیت‌الله مظاهری (پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مظاهری، 19/3/1377) است.

صاحب کفایه پس از اجماعی دانستنِ تقدمِ لاضرر، علت تقدیم را جمع عرفی می‌داند. خطاب «الوضوء واجب»، وضوی ضرری را شامل می‌شود، در حالی که لا ضرر می‌گوید وضوی ضرری واجب نیست، این دو با هم معارض هستند و اگر این دو را به عرف ‌دهیم، عرف وضو را زمانی واجب می‌داند که مانعی در بین نباشد (یعنی حکم وضو اقتضائی است). زمانی که وضو برای مکلف، ضرری می‌شود آن را مانعی برای وجوبِ وضو می‌داند و لذا لاضرر را مقدم می‌کند (آخوند خراسانی، 1430ق/3: 162).

آیت‌الله سبحانی نیز پس از آنکه تقدّمِ لاضرر را بین فقها اتفاقی دانسته، در بررسی علت تقدّم، وجوهی مانند: حکومت، توفیق عرفی، اخص و مطلق[2]، لغـویت[3] را مردود می‌دانند و معتقدند که بهترین وجه برای تقدم دلیل لاضرر، امتنان از سوی شارع مقدس است (پایگاه اطلاع‌رسانی مدرسۀ فقاهت، درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی، 29/2/1394).

نظریۀ مختار: با توجه به آنکه مفاد هیئت ترکیبیۀ لاضرر از نظر نویسنده «نفی حکم ضرری» است (دیدگاه شیخ انصاری)، ظاهر نفی، حکومت لاضرر بر عناوین اولیه است و نمی‌تواند ورود یا تخصیص باشد، چراکه در حکومت، موضوع باقی می‌ماند که در ما نحن فیه همین‌طور است. در انطباق عناوین ثانویۀ «لاضرر» یا «لاحرج» یا اضطرار و... بر موضوعات ادلۀ اولیه، موضوع باقی است، مانند بقای موضوعِ میته پس از انطباقِ عناوین مذکور بر حرمت اکل میته (شیخ انصاری،  1410ق/5:  150) به خلاف ورود؛[4] و همچنین در تخصیص، بین دلیل عام و خاص، تنافی حقیقی وجود دارد، مانند «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» برخلاف حکومت که بین حاکم و محکوم، تنافی و تعارضی وجود ندارد و اخراج از دلیل محکوم به‌وسیلۀ حاکم، تنزیلی است، به‌طوری که ظهوری برای عموم در شمول دلیل خاص باقی نمی‌ماند، در حالی که اخراج از دلیل عام به‌وسیلۀ خاص، حقیقی است و پس از تخصیص ظهور ذاتی برای عموم باقی خواهد ماند (همان). بر این اساس لاضرر، حاکم بر عناوین اولیه است نه وارد و مخصِّص.

 1ـ2. حکم حکومتی

حکم حکومتی دستوری است که حاکم از جایگاه حکم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی و مادی جامعۀ اسلامی اقدام به صدور آن می‌کند. مقام معظم رهبری می‌فرماید: حکم حکومتى دستورى است از سوى حاکم براى عمل کردن به یک حکم شرعى تکلیفى و تفاوت آن با فتوا این است که در اجرایى بودن، حکم حاکم در طول احکام شرعى است (بهرامی، 1389: 93).

علامه طباطبایی می‌نویسد:

احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایۀ قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آن‌ها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درمى‏آورد. این مقررات لازم‏‌الاجرا بوده و مانند شریعت داراى اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آن‌ها را به‌وجود آورده است و چون پیوسته زندگى جامعۀ انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد (طباطبایی، 1387ش:65)

بنابراین خصائص حکم حکومتی را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

1. حکم حکومتی، حکم شرع نیست، ولی از اعتبار شرعی برخوردار است؛ یعنی هر چند حکم حکومتی، ماهیتی نظیر وجوب نماز ـ که از شرع است ـ ندارد، ولی در عین حال دارای اعتبار شرعی است.
2. 2. حکمی اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی ایفا می‌کند.

قانونِ «فقیه حاکم می‌تواند و یا باید حکم حکومتی صادر کند» حکمی از احکام اولیه است، ولی نقشی را که ایفا می‌کند ایجاد عنوان ثانوی برای موضوعات است؛ به این معنا که حکم حکومتی اگر به موضوعی که دارای حکمی شرعی است، تعلق پیدا کند، عنوانی ثانوی را برای آن موضوع ایجاد می‌کند.

3. عنصری ثابت در نظام اجتماعی ـ سیاسی است که عهده‌دار ایجاد عناصری متغیر درون آن است.

این خصلت براساس خصلت دوم، بروز می‌کند؛ به این معنا که اگر پذیرفتیم حکم حکومتی یک حکم اولی است که نقش خود را از طریق اعطای عنوان ثانوی (که وضعیتی موقت تلقی می‌شود) دنبال می‌کند، طبعاً باید بپذیریم که حکم حکومتی در نظام اجتماعی اسلام عنصری ثابت است که عهده‌دار ایجاد متغیرها درون نظام اجتماعی ـ سیاسی اسلام است (برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، حکم حکومتی انواع و اقسام).

ذکر این نکته مناسب است که احکام حکومتى در زمان پیامبر اسلام (ص) و حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز اجرا مى‏شد. ازجمله احکام حکومتى پیامبر(ص) مى‏توان به خراب کردن مسجد ضرار، قطع درختان یهودیان بنى النضیر، منع ازدواج موقت براى عمار یاسر و سلیمان بن خالد، منع خوردن گوشت حیوانات اهلى برای مدتی و ... همچنین مصادرۀ اموال بعضى از کارگزاران بدون محاکمه، گرفتن زکات از اسب‏ها و منع صرافى و ... در زمان حضرت على(ع) اشاره کرد (خامنه‌ای، 1387: 94).

1ـ3.حفاظت اطلاعات

عبارت است از اقداماتی که به‌منظور حفظ و نگهداری تأسیسات، اسناد و مدارک، اخبار و اطلاعات پرسنل، مخابرات و دیگر موضوعات حیاتی کشور علیه خطرهای ناشی از جاسوسی، براندازی، خرابکاری، سرقت و خطرهای طبیعی انجام می‌شود و از دسترس افراد غیرمجاز به موارد فوق جلوگیری می‌کند.

اطلاعات و حفاظت اطلاعات در بسیاری از موارد در روش‌ها و ابزارها مشابه‌اند، ولی از ابعاد دیگری همچون ماهیت و اهداف متفاوت هستند. کار اطلاعاتی از نظر ماهیت، کاری تهاجمی و اقدامی آفندی برای کسب اطلاعات است؛ در حالی که حفاظت، اقدامی تدافعی و کاری پدافندی به‌دنبال محدود کردن سیستم اطلاعاتی دشمن است (کریمی خوشحال، 1399: 20).

1ـ4. ضرر و ضرار

برای «ضرر» معانی مختلفی ذکر شده است، ازجمله: بدی حال، ضرر در مقابل نفع، عمل مکروه و نقصان (ابن منظور، 1414ق/ 4: 482). همچنین برای واژۀ «ضرار» چند معنا در کتب لغوی دیده می‌شود: وارد آمدن ضرر از طرفین به یکدیگر (چراکه مصدر باب مفاعله است)، مجازات بر ضرری که از طرف دیگری به شخص وارد می‌شود، ضیق و عسر و همچنین حرج (طریحى، 1416 ق/ ج3: 371؛ رافعی فیومى،1420ق/ 2: 360؛ فراهیدى،1410ق/ 7: 7). البته بین این دو کلمه از جهتی فرق وجود دارد، به این ترتیب که ضرر در زیان‌های مالی یا جانی به کار برده می‌شود به خلاف ضرار، چراکه استعمال این واژه غالباً در معانی مانند «در تنگنا و سختی قرار دادن»، «حرج» و یا «وارد کردن ناخوشی و ناگواری به کسی» است و موارد واردشده در قرآن کریم در همین معانی به‌کار برده می‌شود (خمینى، 1423ق/1:  32).

1ـ5. ضرورت و اضطرار

ضرورت بالاترین نوع حرج (تنگنایی شدید) بوده که ممکن است انسان در آن قرار گیرد و در این صورت موجب تخفیف در احکام شرعیه خواهد بود. (محمود عبدالرحمان، 1419ق/ ‌1: 561) و اما اضطرار یکی از قواعد فقهیه و عناوین ثانویه در فقه است که به‌واسطۀ آن حکم اولیه (وجوب یا حرمت) برداشته می‌شود. این قاعده در بیشتر ابواب فقه عبادات و معاملات کارایی دارد. توضیح آنکه گاهی انسان به انجام ارادی فعل، مضطر می‌شود، در حالی که رضایت قلبی ندارد، ولی به‌علت وجود شرایط دشوار یا غیر قابل تحمل، ناچار به انجام آن فعل می‌شود. مانند خوردن میته به‌علت نجات جان از گرسنگی در حالی که چیزی غیر از آن برای خوردن در دسترس نیست و یا آنکه گاهی اختیار به‌طور کامل از او سلب می‌شود. مثل اینکه عامل خارجی به‌طور قهری اختیار را از انسان سلب کند. مانند طوفان که انسان را از روی زمین بلند و از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌کند. گفتنی است که در بحث از قاعدۀ «الاضطرار بسوء الاختیار لاینافی الاختیار» مراد همین نوع از اضطرار است که شامل اکراه و اجبار هم هست (بحرانی محمد صنقور علی، 1426ق: 278).

فرق بین اضطرار و ضرورت: بیشتر محققان از لحاظ مصداقی تفاوتی بین این دو واژه قائل نیستند و آنچه به‌عنوان تفاوت بیان می‌کنند لغوی است. به این ترتیب که اولى مصدر و دومى اسم مصدر است (فراهیدی، 1410ق/ 7: 8). شیخ طوسی می‌نویسد: جزیه از مشرکان، به‌منظور تن دادن آنان به حاکمیت اسلامى گرفته مى‌شود. درنتیجه جزیه دادن ما مسلمانان به آنان، روا نیست و در صورتى که به این کار اضطرار باشد، جایز است و ضرورت ممکن است به چند صورت باشد که یک آن زمانی است که شخص مسلمانى در دست آنان اسیر باش (شیخ طوسی، 1387/2: 52).

حالت اضطرار یا ضرورت، در عرف علماى اصول، حالتى است که شخص نسبت به خویش در زمینۀ حفظ دین یا جان یا مال یا نسل خود پیدا مى‌کند.

به نظر مى‌رسد ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است، زیرا گاهی، ضرورت اقتضای انجام کاری را دارد در حالی که اضطراری در بین نیست. مانند مراجعت به شهر قم برای تحصیل علوم حوزوی و تفقّه در دین به هدف بازگشت به وطن و تربیت صحیح دینی مردم. این امر که مورد تأکید قرآن کریم قرار گرفته (توبه: 122) ضرورت دارد، ولی اضطراری در بین نیست. مگر آنکه وضعیتی فرض شود که اجتماع مسلمانان، فردی را غیر از یک شخص خاص، برای امر مذکور نداشته باشد. در این حالت، رجعت آن شخص به شهر قم و تفقه در دین، هم ضرورت است و هم اضطرار. در بین فقها امام خمینی طرفدار همین دیدگاه هستند (خمینی، 1384/2: 191).

اگر شخصی در شرایط اضطرار یا ضرورت واقع شود و خودش را از آن شرایط رهایی نبخشد، زیان می‌بیند. لذا هنگام ضرورت یا وقوع در شرایط اضطراری، علاوه بر قاعدۀ اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) می‌توان از قاعدۀ لاضرر استفاده کرد. همچنین لاضرر در زمانی که ضرورت (بدون اضطرار) وجود داشته باشد کاربرد دارد و برای جلوگیری یا رفعِ ضرر، قابل بهره‌برداری است.

1ـ6. فعالیت‌های اطلاعاتی

فعالیت‌های اطلاعاتی، اصطلاح ویژه‌ای است که برای طیف گسترده‌ای از اقدامات مربوط به جمع‌آوری، تحلیل اخبار و داده‌ها به کار می‌رود. این اقدامات در محدوده و مرز خاصی جای نمی‌گیرند و حوزه‌های مختلفی را شامل می‌شوند. در عین حال همۀ آن‌ها یک هدف را نشانه‌گیری می کنند که عبارت است از اشراف اطلاعاتی نسبت به تمامی عوامل مخاطره‌آمیزِ امنیت کشور (جنتی، 1396: 59). برخی دیگر از محققان، فعالیت‌های اطلاعاتی را سلسله عملیاتی دانسته‌اند که به‌وسیلۀ آن آگاهی تصمیم‌گیرندگان افزایش می‌یابد و آنان را در کسب یا تثبیت مواضع قدرت کمک می‌کند (رستمی، 1378: 117). همچنین می‌توان این فعالیت‌ها را به‌صورت جامع‌تری تعریف کرد. به این صورت که بگوییم روش‌های هماهنگی هستند که در جهت به‌کارگیری همۀ ابزارها، تجهیزات و تشکیلات ممکن، به‌منظور دستیابی به تمام اخبار سیاسی، روانی، اقتصادی و نظامی ویژه و غیرویژۀ مربوط به دشمن و ارزیابی و دسته‌بندی آن‌ها برای مقاصد حکومتی درنظر گرفته می‌شود. این مقاصد عبارت‌اند از:

• کمک به مسئولان با اخبار و ارزیابی‌های واقعی؛
• تنظیم استراتژی کشور و ترسیم سیاستی معیّن در زمان مناسب؛
• اتخاذ تصمیم‌های درست که تأمین‌کنندۀ امنیت کشور باشد؛
• واکنش نشان دادن نسبت به عملیات جاسوسی دشمن به‌منظور جلوگیری از رسیدن هر نوع ضرری به کشور (همان: 92).

2. مستندات قاعده

2ـ1. قرآن کریم

برخی از آیات قرآنی که بیانگر عدم رضایت شارع از وصول ضرر به دیگران هستند عبارت‌اند از:

1. وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا (بقره: 231): چنانچه مرد در ایام عده بخواهد به همسر مطلقه‌اش رجوع کند بلامانع است، لکن این کار فقط از روی میل باطنی و برای ادامۀ زندگی باید صورت گیرد نه به‌دلیل اینکه مدت عده، طولانی شود (عراقی، 1418ق: 40).
2. وَ لا یضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهِیدٌ (بقره: 281): نهی از وارد شدن ضرر به وسیلۀ کاتب دین مورد نظر این آیۀ شریفه است، یعنی کاتب بدون املا، اقدام به نوشتن میزان بدهی کند، به گونه‌ای که بدهکار یا طلبکار متضرر شوند و یا شاهدی که شاهد بر ماجرا نبوده است شهادت دهد و به این وسیله به یکی از آن دو ضرر وارد شود (حسین سیستانى، 1369: 117).
3. وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ (طلاق: 6) : نفقۀ زن مطلّقه در ایام عده، مانند زمانی که زوجیت بین آن دو برقرار بود تا پایان مدت عده (سه طهر) از وظایف مرد است و قرآن کریم عدم پرداخت یا سخت‌گیری در پرداخت آن را اضرار به زوجه می‌داند و از آن نهی می‌کند (سبزوارى، ‌1413ق/25‌: 301).

2ـ2. روایات

به‌طور کلی روایاتی که در اثبات این قاعده استفاده می‌شود سه دسته‌اند:

• روایاتی هستند که شامل جملۀ «لاضرر و لاضرار» هستند که سه روایت بیش از سایرین مورد استدلال قرار گرفته است:

الف) داستان سمرۀ بن جندب

سمرۀ بن جندب فزاری از صحابۀ رسول خدا (ص) بود که درخت نخلی در بین باغی داشت که خود آن باغ متعلق به یکی از انصار بوده است. از این رو، سمره برای سرکشی به درختش در باغ رفت‌وآمد می‌کرد. ولی بدون اینکه از صاحب باغ اجازه‌ای بگیرد، وارد حریم شخصی مالک باغ می‌شد و به هیچ وجه درخواست انصاری مبنی بر استیذان هنگام ورود به باغ را نمی‌پذیرفت! بر این اساس مرد انصاری شکایت را نزد رسول گرامی اسلام (ص) برد، ولی سمره دستور حضرت را تمکین نکرد و درنهایت پیامبر (ص) به انصاری امر کردند که نخل را از ریشه درآورد و به خارج از ملک خویش منتقل کند، در حالی که دلیل این دستور را «لاضرر و لاضرار» عنوان می‌فرمایند (کلینى، 1407ق/5: 292).

ب) احادیث مربوط به حق شفعه

حق شفعه، حقی است که برای یکی از دو شریک در اموال غیرمنقول وجود دارد، به این ترتیب که اگر یکی از آن دو نفر، سهم خود را بدون هماهنگی و رضایت شریک خود به شخص ثالثی بفروشد، شریک می‌تواند قیمت را به مشتری بپردازد و قسمت دیگر آن مال را تملّک کند (کاشف‌الغطا، 1413ق: 345). آنچه قابل توجه است اینکه در احادیث متعددی که در این موضوع مورد استفادۀ فقها قرار گرفته، أئمۀ اطهار (ع) در مقام استدلال، به جملۀ «لاضرر و لاضرار» استدلال کرده‌اند. مثلاً امام صادق(ع) فرمودند رسول خدا (ص) به شفعه بین شرکا در زمین‌ها و خانه‌ها حکم کردند و فرمودند لاضرر و لاضرار ... (عاملی، 1409ق/ 25: 420).

براساس این روایت و امثال آن، علت وجود حق شفعه، جلوگیری از اضرار به شریک یا وارد آمدن ضرر به اوست.

ج) داستان منع فضل الماء

در زمان رسول اکرم (ص) افرادی در مدینه، مالک چاه‌های آب بودند. آب زائد این چاه‌ها در اطراف آن جمع می‌شد و به‌وسیلۀ آن گیاهانی رویش می‌کردند. این آب‌های اضافی و نیز گیاهانی که روییده بوده‌اند مورد استفادۀ چهارپایان هنگام عبور از آنجا قرار می‌گرفتند. برخی از مالکان چاه برای اینکه بتوانند مانع استفادۀ حیوانات و صاحب آب و گیاهان مذکور شوند، چون مالک چراگاه نبودند از رسیدن اضافۀ آب چاه خود ـ که نیازی هم به آن نداشتند ـ جلوگیری می‌کردند. در این شرایط رسول گرامی اسلام (ص) از این رفتار منع کردند و فرمودند لاضرر و لاضرار (همان).

• روایاتی که فقط شامل جملۀ مذکور هستند:

1. زراره از امام باقر (ع) نقل کرده که حضرت فرموده‌اند: «لا ضرر و لا ضرار» (همان، ج18: 32).
2. عقبۀ بن خالد از امام صادق (ع) و ایشان از رسول خدا (ص) همین روایت را (همان) و همچنین صاحب کتاب مستدرک الوسائل نیز این جمله را از رسول خدا (ص) نقل کرده است (محدث نوری، 1408ق/ 13: 308).

• روایاتی که شامل جملۀ مذکور نیستند، ولی بر عدم مشروعیت ضرر دلالت دارند:

1. احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرسی از امام عسکری (ع) و ایشان از امام زین العابدین (ع) و آن حضرت از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که حضرت فرموده‌اند: برحذر باش! از اینکه تقیه‌ای که تو را به آن امر کردم ترک نمایی، چراکه (در صورت ترک تقیه) خون خود و برادرانت، و (نیز) نعمت‌های خود و برادرانت را از بین برده‌ای، آنان را در مقابل دشمنان دین خدا ذلیل کرده‌ای، در حالی که خدای متعال تو را به عزیز کردن آنان امر کرده است. به درستی که اگر سفارش مرا مخالفت نمایی به برادران دینی و نیز خودت ضرر رسانیده‌ای، ضرری که حتی از ضرر ناصبی و کافر به ما، برایمان بیشتر است (همان، ج16: 229).
2. امام رضا (ع) از پدرانشان از رسول خدا (ص) نقل کرده‌اند که پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: از ما نیست کسی که مسلمانی را فریب دهد و یا به او ضرر رساند ... (همان، ج8 :99).
3. صاحب مستدرک از پیامبر اسلام(ص) نقل می‌کند که حضرت فرمودند:دو خصلت وجود دارد که بهتر از آن نیست: ایمان به خدا و سودمند بودن برای بندگان خدا؛ و دو خصلت (نیز) وجود دارد که بدتر از آن نیست: شرک به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا (نوری، 1408ق/12: 391).

2ـ3. عقل

مهم‌ترین دلیل بر لزوم نفی ضرر و ضرار، عقل است و درواقع منبع قاعدۀ لاضرر، جزء مستقلات عقلیه است، یعنی اموری که بدون حکم شرع، خود عقل حاکم به آن بوده و همگان از هر دین و آیینی آن را تصدیق می‌کنند. مانند حسن عدل و قبح ظلم (شهید صدر، 1406ق/ 2: 179). درمورد قاعدۀ مورد بحث نیز عقل حکم می‌کند که ضرر رسانیدن به غیر، قبیح است و ترک آن واجب است (مکارم شیرازی، 1411ق/ 1: 28؛ محقق داماد، 1406ق/ 1: 131).

3. مفاد هیئت ترکیبیۀ «لاضرر و لاضرار» و تأثیر اختلاف انظار در صدور حکم

در مفاد هیئت ترکیبیۀ روایت، درمجموع پنج گرایش بین فقها وجود دارد که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:

1. حـمـل نفى بر نهى؛ یعنى مقصود، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است (قول شیخ الشریعۀ اصفهانی)؛
   2. نفى ضرر غیرمتدارک؛ یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد (قول فاضل تونی و مرحوم نراقی)؛
2. نفى حکم ضررى (قول مرحوم شیخ انصاری)؛
   4. نفى حکم به لسان نفى موضوع ( نظریۀ صاحب کفایه)؛
   5. لاضرر یک نهی سلطانی و از جایگاه حکومتی پیامبر اکرم صادر شده و بر این اساس برای جلوگیری از ضرر در احکام، نمی‌توان از روایت استفاده کرد و آن را به‌عنوان قاعدۀ فقهی به کار برد (دیدگاه امام خمینی).

4.بررسی

با توجه به فتاوای فقها و نوع استفادۀ آنان از قاعدۀ مورد بحث، می‌توان دریافت که بیشتر این بزرگان بر عقیدۀ مرحوم شیخ اعظم استوارند. به نظر نویسنده نیز دیدگاه ایشان به ظاهر ادله نزدیک‌تر است چراکه:

اولاً: جملۀ لاضرر و لاضرار در جاهای مختلف گفته شده، نه فقط در قصۀ سمره.

ثانیاً: اگر فرمایش رسول اکرم (ص) را نهی حکومتی بدانیم، منافاتی بین حکومتی بودنِ سیاقِ حدیث و بیان یک مطلب کلی ـ نفی حکم ضرری در اسلام ـ در تکالیف شرعیه وجود ندارد. چون بعد از اینکه حضرت به انصاری فرمودند: «فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیهِ» بلافاصله به بیان علت این تصمیم پرداختند و فرمودند: «فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ‌». ظاهر این فرمایش، بیان یک حکم کلی است.

ثالثاً: برداشت عرفی نیز دیدگاه شیخ اعظم را تأیید می‌کند. به عبارت دیگر اگر جملۀ لاضرر و لاضرار را به عرف ارائه کنیم همین گونه برداشت می‌کنند که شیخ انصاری و هم‌فکران ایشان کرده‌اند.

ممکن است این پرسش مطرح شود که حد و مرز ضرر برای اینکه رافعِ تکلیف باشد چیست؟

این سؤال از موارد مهمی است که موجب شده برخی از محققان برداشته شدن حکمِ ضرری به‌وسیلۀ این قاعده را قبول نکنند و به‌طور کلی به برداشته شدن حکم ضرری قائل نشده و صرفاً حرمت اضرار به غیر را از روایات لاضرر استفاده کرده‌اند (پایگاه اطلاع‌رسانی محقق علیدوست، درس جلسۀ 85). پاسخ آن است که این استثنائات، از نوع استثنای منقطع است. به عبارت دیگر مواردی مانند جهاد و غیر آن در نگاه عرف، خروج موضوعی دارد و اصلاً ضرر محسوب نمی‌شوند. توضیح آنکه ضرر در نگاه عرفی به‌طور کلی به دو قسم ضرر مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود:

ضرر مالی:

مواردی مانند مالیات که أخذ آن در تمام دنیا جاری و ساری است و یا اموالی که پرداخت آن‌ها در اسلام واجب است، مانند خمس و زکات، هر کدام فواید زیادی را برای فرد و جامعه به همراه دارد. مثلاً دولت مالیات را از اشخاص پردرآمد می‌گیرد و در ساخت کارخانه و اشتغال مردم هزینه می‌کند و وقتی شغل مردم و درآمدشان تضمین می‌شود، امنیت کشور و حاکمیت و خود کسانی که مالیات پرداخت کرده‌اند نیز تأمین می‌شود و یا مسلمانان خمس می‌دهند که صرف ادارۀ حوزه‌های علمیه می‌شود و همچنین زکات که مصارف آن در فقه ذکر شده است. عرف عقلاً هیچ یک از این موارد را نه‌تنها ضرر نمی‌داند، بلکه در نظرشان عین منفعت است، چون همان گونه که ذکر شد از قِبَلِ پرداخت این اموال، منافع بسیاری عایدشان می‌شود.

ضرر غیرمالی:

مواردی مانند دیات و حدود و جهاد و یا عملیات اطلاعاتی به‌دلیل ایجاد امنیت اجتماعی هستند. مثلاً قرآن کریم قصاص را مایۀ حیات عنوان فرموده است. کشورهایی که قصاص را در قتل عمد از احکام قضایی خود حذف می‌کنند پس از مدتی می‌بینند که امنیت شهروندان به خطر می‌افتد و افراد بیشتری به قتل می‌رسند، لذا مجدداً حکم قصاص دربارۀ این افراد را برمی‌گردانند. بنابراین احکام مذکور ضرر نیستند، بلکه عین منفعت‌اند (پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، 14/12/1395 بیانات آیت‌الله خاتمی).

5. بررسی امکان به‌کارگیری قاعدۀ لاضرر در فعالیت‌های اطلاعاتی

5ـ1. محور نخست: جواز فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی براساس قاعدۀ لاضرر

عقلای عالم، فعالیت‌های اطلاعاتی را برای حفظ امنیت شهروندان و حکومت لازم می‌دانند. آیا از قاعدۀ لاضرر می‌توان در تجویز فعالیت‌های اینگونه امور استفاده کرد؟

توضیح آنکه تجسس در اسلام حرام است و قرآن کریم و روایات زیادی بر این مطلب گواهی می‌دهند. لکن عدم جمع‌آوری اطلاعات از حوزۀ دشمنان و درنتیجه کنترل نکردن آن‌ها، به زیان امنیت مسلمانان و حاکمیت است. لذا این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به آنکه در قاعدۀ لاضرر مبنای مرحوم شیخ انصاری پذیرفته شد آیا می‌توان حرمت تجسس در مواردی که نیاز امنیتی به تجسس به‌وجود آمده را به وسیلۀ قاعدۀ لاضرر برداشت؟ چراکه پی نبردن به مسائل پشت پردۀ دشمن، به زیان مردم و حاکمیت تمام می‌شود. البته روشن است که عقل و سیرۀ عملی معصومین^(ع) به وجوب جمع‌آوری اطلاعات از دشمن و جلوگیری از نفوذ آنان حکم می‌کند. ولی طرح قاعدۀ لاضرر با صرف نظر کردن از حکم عقل و نقل است. 

در پاسخ به این سؤال دو احتمال وجود دارد: یکی آنکه قائل شویم این قاعده، ضرر غیرمتعارف در احکام ضرری را از دوش مکلفان برمی‌دارد. بنابراین جایی که تکلیفی وجود دارد (چه تکلیف به حکم اولی باشد مثل حرمت تجسس و یا به حکم ثانوی باشد مانند جواز تجسس) باید به تکلیف عمل کرد و لذا جای طرح قاعدۀ لاضرر، در اینجا وجود ندارد. دیگر آنکه بگوییم باقی بودن حکم حرمت درمورد تجسس، برای امنیت مضر بوده و لذا دلیل لاضرر با توجه به مبنای شیخ أعظم که بر أدلۀ اولیه حاکم است (خویی، 1417ق/ ج‌3: 553) مقدم می‌شود.

در صورتی که احتمال دوم پذیرفته شود بحث دیگری پیش می آید و آن اینکه قاعدۀ لاضرر براساس مسلک شیخ انصاری برای رفع احکام وجودی که ضرری باشند استفاده می‌شود، ولی اینکه برای جعلِ حکمی که نبودنش، ضرر به همراه دارد نیز مفید باشد مورد اتفاق بزرگان نیست. مرحوم شهید صدر با تمسک به اطلاق دلیل نفی ضرر آن را شاملِ هر دو مورد می‌دانند (شهید صدر، 1420ق: 294)، ولی نظر مرحوم میرزای نائینی این است که دلیل لاضرر، فقط شامل قسم اول، است (نائینى،1373ق/ 2: 219‌).

باید توجه داشت که در صورت تمایل به دیدگاه مرحوم نائینی در مسئلۀ مذکور و قائل شدن به آنکه قاعدۀ لاضرر برای رفع ضرر امنیتی، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، فقط در برداشته شدنِ حرمتِ تجسس امکان استفاده از این قاعده وجود دارد. اما برای حکم به لزوم کار اطلاعاتی یعنی جمع‌آوری اخبار پنهان از حوزۀ حریف به هدف جلوگیری از وارد آمدن ضرر امنیتی به حکومت و مردم، نمی‌توان از دلیل لاضرر بهره‌برداری کرد.

لکن اگر نظر مرحوم شهید صدر پذیرفته شود در هر دو جهت می‌توان از قاعدۀ مورد بحث استفاده کرد، هم در رفع حرمت تجسس و هم در حکم به وجوب کار اطلاعاتی برای جلوگیری از ضرر. بنابراین همۀ فعالیت‌های اطلاعاتی ـ ازقبیل میکروفون‌گذاری، ورود پنهان، نفوذ، شنود، عملیات و تعقیب و مراقبت ـ بر پایۀ این دیدگاه، جایز و بلکه لازم خواهد بود، چراکه نپرداختن به این فعالیت‌ها، مضر به امنیت کشور و نظام و مردم است.

آنچه دربارۀ احتمالات مذکور به ذهن می‌رسد این است که اولاً، قاعدۀ لاضرر می‌تواند در برداشته شدن حرمت تجسس و درنتیجه تجویز کار اطلاعاتی، به کارگیری شود؛  ثانیاً، مانعی در پذیرش دیدگاه شهید صدر با توجه به اطلاق دلیل لاضرر، وجود ندارد. بنابراین می‌توان در هر دو مورد به قاعدۀ لاضرر تمسک جست. البته با توجه به آنکه عقل، انجام نشدن تجسس از دشمنان و تبهکاران را مضر می‌داند، قبل از آنکه قاعدۀ لاضرر مطرح شود حکم عقلی نیز در وجوب شرعیِ پرداختن به این امور، در کنار دلیل لاضرر به روشنی قابل درک است.

برای این موضوع مثال‌هایی می‌توان ذکر کرد. مثلاً جواز ارائۀ اطلاعات توسط نمایندۀ سازمان اطلاعاتی به ارگان‌های مختلف از مواردی است که با قاعدۀ مورد بحث، قابل حل و فصل است. فرض کنیم مسئولان بخواهند دربارۀ یک باند فساد و فحشا در شورای امنیت ملی، تصمیم‌گیری کنند. آیا نمایندۀ سازمان اطلاعات، به ارائۀ اطلاعات سازمانی ـ که از راه شنود یا دیگر روش‌های جمع‌آوری اطلاعات به دست آورده ـ به اعضای شورای امنیت، مجاز است یا خیر؟ پاسخ به این سؤال براساس قاعدۀ لاضرر و مسلک مرحوم شهید صدر واضح است و اگر ندادن اطلاعات به شورای مزبور، برای امنیت مردم و حاکمیت مضر است، می‌بایست به دادن اطلاعات مورد نیاز اعضا، مبادرت کرد. یا دربارۀ انتشار خبر به مقام قضائی باید روشن شود که نشر خبر تا چه حدّی امکان‌پذیر است؟ برای مثال مأمور اطلاعاتی هنگام شنود به یک فساد اخلاقی و یا موردی که ارتباطی با موضوع پرونده ندارد، دسترسی پیدا می‌کند. آیا مجاز به رسانیدن این خبر به مقام قضائی است یا خیر؟ اگر نرساندن این خبر به زیان امنیت ملی و به‌طور کلی مضرّ به اهداف حکومت و مردم است براساس مسلک شهید صدر، نرساندن این خبر به مسئولان مضر بوده و باید از این ضرر جلوگیری شود. لذا بر مجموعۀ اطلاعاتی لازم است بدون درنگ خبر مزبور را به مسئولان ذی‌ربط برسانند که این مطلب، موضوعی است و باید در هر مورد نظر حاکم شرع یا نمایندۀ ایشان (وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعاتی سپاه و ...) را جویا شد.

 5ـ2. محور دوم: در موارد تزاحم حکم اهم با مهم

آیا برای رفع تزاحم و تقدیم جانب امنیت مردم و حاکمیت، در حال انجام مأموریت می‌توان از قاعدۀ لاضرر استفاده کرد؟

برای مثال افسر اطلاعاتی در حال انجام مأموریت برای حفظ جان خویش، نیاز به استفاده از امکانات موجود در منزل سوژه مانند خوراکی‌ها و ... در هنگام مراقبت از سوژه پیدا می‌کند، به‌طوری که اگر اقدام به مأموریت خویش نکند برای امنیت کشور و مردم ضرر خواهد داشت و از طرفی مأمور اطلاعاتی، نیازمند استفاده از غذا و آب و دیگر امکانات خانۀ سوژه است، چراکه عدم استفاده، زیان جسمی یا حتی جانی را به همراه خواهد داشت. در اینجا دو حکم با یکدیگر تزاحم دارد: در یک طرف «حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن مالک» و در طرف دیگر «وجوب انجام مأموریت سازمانی» و نیز «وجوب حفظ جان در این شرایط» وجود دارد.

در اینجا سه وجه متصور است: یکی آنکه بتوان به‌وسیلۀ دلیل لاضرر، حکم به جواز تصرف در مال غیر داد، چون نخوردن از غذایی که در خانۀ سوژه است و ضرر جسمی و یا حتی جانی برای مأمور به همراه دارد و دیگر آنکه این‌گونه به مسئله نگریسته شود رفع تزاحم را باید از طریق حکم عقل و تقدیم جانب أهم بر مهم، بررسی کرد و لذا موضوع مذکور، از دایرۀ این قاعده خارج است. به عبارت دیگر تصرف در مال غیر «حرام» و حفظ امنیت نظام و مردم و نیز حفظ جان، «واجب» است و مصلحت واجب، اهم از مفسدۀ حرام، است و از این بابت مقدم می‌شود. وجه سوم آنکه پایۀ مشروعیت استفاده از اموال سوژه، هم عقل باشد و هم نقل که همان حدیث و قاعدۀ لاضرر است. 

این وجه صحیح‌تر به نظر می‌رسد و در اینکه پایۀ احکام شرعی علاوه بر عقل، نقل نیز باشد، مانعی نیست. گفتنی است که قاعدۀ اضطرار نیز در اینجا کاربرد دارد. یعنی اگر انسان در حال اضطرار قرار گیرد فقها حکم «حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن مالک» را به وسیلۀ دلیل رفع برمی‌دارند و دلیل رفع که یکی از موارد آن اضطرار است حرمت استفاده از مال غیر در صورت اضطرار به مقدار نیاز رفع می‌کند. همچنین اکل میته برای نجات جان از مرگ که مثال معروف در قاعدۀ اضطرار است. موضوع مورد بحث نیز ـ یعنی حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن ـ به‌واسطۀ دلیل رفع می‌تواند برداشته ‌شود (خمینی، 1415ق/ 2: 217). نتیجه آنکه در موارد تزاحم، میزان اهم بودن است و هر طرف، اهمیت بیشتری برای حکومت دارد می بایست مقدم شود و عقل و نقل (قاعدۀ لاضرر و اضطرار) هر دو در اینجا کاربرد دارند.

5ـ3. محور سوم: رفع ضرر شغلی از مأمور اطلاعاتی در هنگام انجام مأموریت

به این ترتیب که حضور افسر اطلاعاتی در میدان تحقیق یا عملیات، غالباً با تحمل ضرر همراه است. آیا دلیل لاضرر تکلیف قانونی که از جانب حاکمیت بر عهدۀ او گذارده شده را برنمی‌دارد؟ پاسخ این است که به‌وسیلۀ قاعدۀ مزبور فقط تکالیفی برداشته می‌شوند که ضرر آن‌ها خارج از حد متعارف است، نه تکالیفی که به خودی خود ضررهایی برای مکلف درپی دارند (مانند حج، جهاد، خمس، زکات، روزه و ... که خود آن‌ها ضرری‌اند). آنچه به‌وسیلۀ قاعدۀ لاضرر، از دوش مکلف برداشته می‌شوند مواردی است که اتیان آن در شرایطی، زیان غیرمتعارف به مکلف وارد می‌کند. مانند اینکه روزه برای سلامتی او مضر باشد و یا اینکه تهیۀ آب برای وضو به‌لحاظ مالی به زیان او باشد چون مجبور است چند برابر قیمت بپردازد. این‌گونه تکالیف به‌وسیلۀ دلیل لاضرر برداشته می‌شوند، ولی وجوب پرداخت زکات، تکلیفی است بر عهدۀ مسلمان و شارع مقدس با وجود ضرری بودن، آن را بر مسلمانان واجب کرده است (مصطفوی محمود، 1395: 85).

5ـ4. محور چهارم: ضرری بودن تکالیف شرعیه نسبت به مأموریت سازمانی

مأمور اطلاعاتی مانند هر مسلمانی مکلف به انجام تکالیف فقهی خویش بوده و از حیث اینکه مسلمان است، چه اطلاعاتی باشد و یا نباشد باید نماز و روزه و ... را به‌جا آورد. مثلاً اگر گرفتن روزه برای او ضرری شود وجوب آن برداشته می‌شود و این موضوع ارتباطی به حیثیت اطلاعاتی وی ندارد و همۀ مکلفان ـ چه اطلاعاتی و چه غیر او ـ در حکم روزۀ ضرری یا تکالیف دیگری که شرایط ضرری پیدا می‌کنند، مساوی‌اند.

آنچه مرتبط با بحث است آن است که اگر برخی از تکالیف شرعی مانند روزه، مخل به انجام مأموریت سازمانی باشد، به‌طوری که با انجام آن‌ها دیگر نتوان وظیفۀ سازمانی را انجام داد. در چنین مواردی تکلیف چیست؟ آیا می‌توان به دلیل لاضرر تمسک کرد و حکم به رفعِ وجوبِ روزه داد؟ به این دلیل که مأمور نمی‌تواند با شکم گرسنه وظیفۀ سازمانی‌اش را انجام دهد. بنابراین روزه گرفتن چنین مکلفی برای موضوع امنیت، مضر است.

در چنین فرضی نیز دو احتمال مطرح می‌شود. یکی آنکه به‌دلیل لاضرر تمسک شده و وجوب روزه از عهدۀ چنین شخصی برداشته شود. دیگر آنکه قائل شویم موضوع در حیطۀ قاعدۀ اهم و مهم است و چنانچه اهمیت انجام مأموریت طوری است که انجام نگرفتن آن مخلّ و مضرّ به امنیت نظام و مردم باشد، با کسب اجازه از حاکم شرع، بتوان روزۀ رمضان را افطار کرد. لذا «حرمت تکلیفی» افطار روزه در ماه رمضان، نسبت به چنین مکلفی وجود ندارد و پس از ماه مبارک باید آن را قضا کند. آنچه به ذهن می رسد این  است که حل موضوع از هر دو طریق (تمسک به قاعدۀ لاضرر یا تمسک به قاعدۀ اهمیت) بلامانع است. لکن تشخیص موضوع بر عهدۀ حاکم شرع است و در اینگونه موارد باید نظر ولی فقیه را جویا شد.

5ـ5. محور پنجم: ارتباط ضرر با اضطرار و ضرورت

ارتباط مقولۀ ضرر با اضطرار و ضرورت بسیار نزدیک و تنگاتنگ است و اگر انسان در شرایط اضطرار و ضرورت، خود را رهایی نبخشد زیان می‌بیند. لذا در شراطی اضطرار ـ علاوه بر حدیث رفع ـ قاعدۀ لاضرر نیز می‌تواند، برای برداشتن حکم اولی مورد استفاده قرار گیرد.

مثلاً عنصر اطلاعاتی حین انجام مأموریت، به استفاده از اقلام خوراکی یا پوشاکی مضطر می‌شود یا آنکه ضرورت در استفاده از آن‌ها پیش می‌آید و همچنین است نیاز وی به استحمام و ... . واضح است که اگر مأمور در این وضعیت از امکانات منزل متهم یا سوژه بهره‌مند نشود زیان جسمی و روحی و حتی جانی می‌بیند. بنابراین براساس قاعدۀ لاضرر، حاکم بر حکم اولیه یعنی حرمت تصرف در مال غیر است.

5ـ6. محور ششم: وجوب جبران اضرار به غیر

لاضرار به معنای حرمت وارد کردن ضرر به غیر بوده و بر این اساس می‌بایست جبران شود. در مسائل حکومتی و  به‌خصوص فعالیت‌های اطلاعاتی، موارد متعددی وجود دارند که تصمیمات مأخوذه توسط سیستم اطلاعاتی و یا حاکمیت، به زیان افراد تمام می‌شود که جبران این‌گونه موارد، بر عهدۀ حاکمیت خواهد بود. در ادامه به برخی از موارد مذکور اشاره می‌شود:

• در امور مالی سیستم اطلاعاتی کشور تصمیم می‌گیرد جهت جلوگیری از تخلفات ارزی، خرید و فروش ارز را متوقف کند. این مسئله یک ضرورتی است که نفع آن به کل جامعه و حاکمیت بر می‌گردد. اما در عین حال برخی افراد که در این عرصه بدون تخلف فعالیت دارند نیز متضرر می‌شوند. با توجه به حرمت اضرار به غیر، جبران آن بر عهدۀ رسانندۀ زیان است. بر این اساس در مثال مذکور و مانند آن، حاکمیت عهده‌دار جبران ضرر خواهد بود.
• در دولتی تصمیم گرفته شد برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص یابد، در حالی که براساس این تصمیم‌گیری تمام مراحل تأمین، تخصیص، ثبت سفارش و توزیع انجام شده، سیاست در دولت جدید تغییر می‌کند و ارز نیمایی (28500تومانی) جایگزین می‌شود. با توجه به فاصلۀ این دو مبلغ، فرایند تصمیم گیری موجب شد که فاصلۀ مزبور به زیان تاجرانی شود که با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند. آیا می‌توان گفت که الان باید کالایشان را با ارز 28500 وارد کنند؟! قطعاً این زیان بر عهدۀ حاکمیت است و می‌بایست آن را جبران کند.
• گاهی مصلحت ایجاب می‌کند که آنتنBTS بعد از عملیات تعقیب و مراقبت از سوژه، شنود و... در محیطی که عملیات اطلاعاتی توسط مأموران انجام می‌گیرد، قطع شود. این تصمیم به‌طور طبیعی تبعاتی دارد و در حوزۀ فردی و اجتماعی ضررهایی وارد می‌شود. چنانچه این موارد توسط حاکمیت جبران نشود چه‌بسا موجب بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شود.
• دستگیری افراد بی‌گناه در اغتشاشات و فتنه‌هایی که توسط معاندان ایجاد می‌شود از دیگر مواردی است که حاکمیت بدون اینکه قصد اضرار داشته باشد اتفاق می‌افتد.
• ورود پنهان در منزل سوژه برای جمع‌آوری کتب ضاله که در آنجا کتاب‌های درسی هم که مربوط به فرزند اوست وجود دارد. گاهی کتب درسی هم به همراه کتب ضاله از محیط جمع‌آوری شود و دانش‌آموزی که باید برای یک امتحان سرنوشت‌ساز خود را آماده می‌کرده متضرر شده است.

در تمام این موارد و مثال‌های زیادی که در این خصوص وجود دارند حاکمیت لازم است تمهیداتی برای جبران اضرار به شهروندان، لحاظ کند تا علاوه بر جبران ضرر به مردم، از سلب اعتماد عمومی به نظام جلوگیری به‌عمل آید.

نتیجه‌

با توجه به مطالب مذکور به‌طور خلاصه، نتایج زیر حاصل شد:

قاعدۀ لاضرر یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی و و می‌توان ادعا کرد که هیچ بابی در فقه وجود ندارد مگر آنکه ردّ پایی از قاعدۀ لاضرر در آن دیده می‌شود. این امر نشانگر آن است که «ضرر» در قوانین تشریعیِ اسلام به‌عنوان یک خط قرمز عمل می‌کند و وجوب عمل به آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فقها از دیرباز و در قرون متمادی براساس این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی فتوا صادر کرده‌اند. به‌طور مثال از میان فقهای گذشتۀ شیعه که موضوع تأثیر ضرر در احکام را در آثار خویش مطرح کرده محمد بن حسن حلّی معروف به فخر المحققین فرزند علامه حلّی متولد سال 682‌ق و استاد شهید اول است. ایشان در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد می‌نویسد: «و الضرر منفیٌّ فی الحدیث المتواتر»: ضرر براساس حدیث متواتر، (در اسلام) نفی شده است (فخرالمحققین، 1387/2: 48). غرض آنکه بدانیم قدمت استفاده از این قاعده بیش از هشتصد سال پیش است.

همچنین مسائل مستحدثه‌ای وجود دارد که به مرور زمان برای اجتماع مسلمانان پیش می آید و حکم آن‌ها را می‌توان با توجه به این قاعده به‌دست آورد. مسائلی مانند قاچاق کالا و ارز و کاربرد قاعدۀ لاضرر در لزوم جلوگیری از آن و ضرورت برچیده شدن بساط متخلفان در این امر و یا تأثیر لاضرر در بهبود حقوق شهروندی و یا تعریف آزادی از همین جمله‌اند که مقالات و کتب متعددی نیز در همین مسائل نوشته شده است. همچنین یکی دیگر از مسائل جدیدی که می‌توان در فروع آن از قاعدۀ لاضرر بهره برد، تأثیر آن در فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی است. 

براساس دلایلی که بررسی آن‌ها گذشت استظهار مرحوم شیخ انصاری و اتباع ایشان، از آیات و احادیث لاضرر، صحیح‌تر به نظر می‌رسد. دلایل این عدۀ فقها، بیانگر آن است که شارع مقدس حکم ضرری را برای مکلفان، قرار نمی‌دهد و به عبارت دیگر راضی به انجام تکلیفی که به ضرر مکلف است، نیست. این استظهار زمانی تقویت می‌شود که با موارد متعددی از آیات و روایات مواجه می‌شویم که نشان‌دهندۀ آن هستند که دین مبین اسلام برای عنوان «ضرر»، حق وتو قائل شده و به عبارت دیگر، تکالیف را مشروط به نبودن ضرر کرده است.

ضرری که می‌گوییم رافعِ تکلیف است، ضررِ غیرِمتعارف است و عرف آن را تحمل نمی‌کند و الا برخی از تکالیف وجود دارند که اگرچه در ظاهر ضرری هستند، ولی باطن امر، متفاوت است؛ یعنی منافع گوناگون و حیاتی را به همراه دارد و اساساً عرف آن‌ها را ضرر محسوب نمی‌کند. قطعاً چنین تکالیفی با قاعدۀ لاضرر برداشته نمی‌شوند. بنابراین می‌توان گفت تکالیف چه مالی و چه غیرمالی، متأثر از قاعدۀ لاضرر می‌شوند، ولی مشروط به آنکه منافع حیاتی برای فرد یا اجتماع نداشته باشند و چنانچه تکالیف شرعی چنین منافعی داشته باشند عرف ضرری را که به همراه دارند به‌طور کلی ضرر نمی‌داند. مانند جهاد یا عملیاتی که نیروهای اطلاعاتی یا انتظامی انجام می‌دهند و یا موضوع پرداخت دیات، حدود، خمس و زکات، یا مالیات و ... .

علاوه بر قاعدۀ اهمیت (اهم و مهم) که فقها آن را در منابع فقهی به‌عنوان یکی از قواعد فقهیه ذکر کرده‌اند (عاملی «شهید اول»،1410ق/ ‌1: 329) و در مباحث مربوط به مشروعیت و لزومِ فعالیت‌های اطلاعاتی، کاربرد مستقیم دارد، قاعدۀ لاضرر نیز برای این منظور قابل بهره‌برداری است. اگرچه در رفع تزاحم بین دو حکمِ اهم و مهم، دلیل لاضرر کاربردی ندارد و همچنین بهره‌گیری از این قاعده برای رفع ضرری که در نفس مشاغل اطلاعاتی وجود دارد  ـ چنانچه توضیح آن گذشت ـ از دایرۀ تأثیرگذاری این قاعده خارج است. چراکه اساساً این‌ها در نظر عرف، ضرر نیستند. 

اگر فرض شود احکام شرعی در شرایط خاص، مخلّ به مأموریت سازمانی شوند و آن مأموریت نیز ارزش حیاتی برای امنیت نظام و مردم داشته باشد، عدمِ رفعِ آن احکام، برای حاکمیت و مردم، ضرر به همراه دارد و برای برداشتن تکلیف ضرری دو طریق پیش رو داریم: یکی تمسّک به قاعدۀ لاضرر و دیگری تمسّک به قاعدۀ اهمیت. در بعضی از صور، گاهی قاعدۀ اضطرار نیز کاربرد دارد که توضیح آن بیان شد.

با توجه به آنکه مسلک مرحوم شهید صدر را در قاعدۀ لاضرر پذیرفتیم این قاعده، علاوه بر آنکه در جلوگیری از ضرر در احکام وجودی مفید واقع می‌شود. در جعلِ حکمی که نبودنش، ضرر به همراه دارد نیز اثرگذار است. بنابراین همۀ فعالیت‌های اطلاعاتی ازقبیل میکروفون‌گذاری، ورود پنهان، نفوذ، شنود، عملیات و تعقیب و مراقبت، بر پایۀ این دیدگاه، جایز و بلکه لازم خواهد بود. چراکه نپرداختن به این فعالیت‌ها، مضر به امنیت کشور و نظام است.

ضرر با ضرورت و اضطرار، ارتباط تنگاتنگی دارد. به‌طور کلی هر جا اضطرار یا ضرورتی پیش آید، عدم رفعِ آن به زیان شخص یا اجتماع خواهد بود و جبران این ضرر بدون تردید واجب است. بنابراین می‌توان گفت که با توجه به ضرورت پرداختن به فعالیت‌های اطلاعاتی، انجام نشدن این امور، برای اسلام و مسلمانان، ضرر درپی دارد و مشمول قاعدۀ لاضرر می‌شود و همچنین است اگر به موضوع از دریچۀ اضطرار نگریسته شود که در اینجا علاوه بر قاعدۀ اضطرار، لاضرر نیز برای تجویز امور اطلاعاتی، کاربرد دارد.

اضرار به غیر حرام بوده و جبران آن از واجبات است. در تصمیمات حکومتی و اطلاعاتی، موارد زیادی وجود دارند که فرد یا اجتماع متضرر می‌شوند که در این موارد حاکمیت است که می‌بایست جبران کند.