نوع مقاله : پژوهش کاربردی
نویسندگان
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده
کلیدواژهها
مقدمه
باروریهای آزمایشگاهی در سنجش با دیگر انواع باروریها دو ویژگی عمده دارد. نخست اینکه، چهرۀ آزمایشگاهی برجستهای دارد و در رویۀ عمومی کشورها پذیرفته شده که دخالت دست انسان و علم پزشکی در انعقاد نطفه، باروری را از حالت طبیعی خود خارج کرده است. دوم اینکه، الزاماً در باروریهای آزمایشگاهی صاحب نطفه، زن و شوهر متقاضی فرزند نیستند و در بسیاری از مواقع شخص ثالث یا همان اهداکننده دخالت دارد. درواقع، بین باروریهای با کمک ثالث و سایر موارد میان خود زوجین باید تفکیک قائل شد. باروری با کمک ثالث شامل اهدای جنین، اهدای تخمک و اسپرم و احیاناً ترکیب اینها، پیوند رحم، پیوند بافت بیضه و تخمدان و دیگر موارد است. در حالی که باروری بین زوجین شامل IVF، ICSI، IUI و غیره است. این دو ویژگی اولین مسئلۀ محوری را مطرح میکند که اسناد سجلی و هویتی که مدارکی هستند که برای شناسایی، احراز هویت و همچنین تعلق خاطر افراد به کشور خاصی صادر میشوند درمورد اطفال متولد از نطفههای اهداشده چگونه صادر میشوند. این اسناد بهواسطۀ اینکه مبنای صدور سایر مدارک یا دریافت خدمات خاصی قرار میگیرند از اهمیت بسزایی برخوردارند. آیا نام اهداکنندگان در اینگونه اسناد ذکر میشود یا خیر، و در صورت عدم ذکر لطمهای به حقوق این فرزندان در آینده وارد میشود یا خیر. و رویۀ عملی در کشور چگونه با آن برخورد میکند. هرچند رویۀ واحدی در این زمینه وجود ندارد و همین امر مجوز کتمان حقیقت، تدلیس و فریب را داده است. محور دوم این است که نظام حقوقی میتواند با قوانین ثبتی مشخص زمینهساز حقوق این فرزندان و مانع خطرات احتمالی برای آنها باشد. سکوت یا محرمانه گذاشتن موضوع مطروحه از طرف قانونگذار و عدم وجود قوانین مدون در این موضوع، مجوز تدلیس و سوءاستفادۀ افراد میشود و از سوی دیگر حمایت از حقوق این اطفال که هدف این نوشتار است، پیوند عمیقی با سیاست تقنینی و قضائی واحد دارد. در این باب تنها یک بخشنامه وجود دارد که اهداگیرندگان را بهعنوان پدر و مادر معرفی میکند که اولاً، این بخشنامه متعلق به جنینهای رحم جایگزین است نه اهدای جنین و در ثانی بهدلیل مخالفت آن با مباحث محرمانگی، ارث و دیگر حقوق طفل قدرت اجرایی پیدا نکرده است که نبود قانون بستر سوءاستفاده از حق را در رویۀ عملی ثبت ایجاد کرده است که مهمترین اثر آن تضییع حقوق طفل و اطرافیان است.
1.مفهومشناسی
1ـ1. تنقیح موضوع
تلقیح مصنوعی را میتوان فرایندی از ترکیب اسپرم و تخمک در آزمایشگاه تعبیر کرد که در آن ممکن است از اسپرم و تخمک زوجین متقاضی تلقیح استفاده شود یا اسپرم و تخمک شخص ثالثی را از او بگیرند و با ترکیب در آزمایشگاه، وارد رحم زن متقاضی جنین کنند. اهداگیرندگان معمولاً یا به اسپرم و تخمک هردو نیاز دارند و یا یکی از آنها را از اهدادهنده میگیرند و با اسپرم یا تخمک خود لقاح انجام میدهند. در این میان، نقش اسناد سجلی بهعنوان اهرمی برای تنظیم رویهها و مراودات اجتماعی و همچنین قاعدهمندسازی حقوق و تکالیف کودکان و زوجین قانونی و حقیقی آنها، قابل تصور است. لذا مهمترین اهداف اسناد سجلی این کودکان، حمایت از حقوق آنهاست.
1ـ2. شخصیت حقوقی جنین
شخصیت را وضع «شخص بودن» تعریف کردهاند. شخص عبارت از موجودی با وضعیت اخلاقی[1] معین یا موجود برخوردار از حقوق است. البته لازمۀ این وضعیت اخلاقی، اهلیت کافی است. شخص را کسی دانستهاند که حس و برداشتی از خود دارد، درکی از آینده و گذشته دارد و میتواند ارزشها را درک کند و تصمیم بگیرد (Taylor, 1985: 97). درست است که مادۀ 957 قانون مدنی ایران حمل را مشروط بر اینکه زنده متولد شود، واجد حقوق مدنی میداند، اما حق آن است که هنوز هیچ پاسخ قاطعی به این سؤال وجود ندارد که آیا جنین، حقیقتاً واجد شخصیت انسانی نیز هست یا این شخصیت به حکم قانون جهت اعطای پارهای حقوق برای وی فرض شده است. روشن است که اگر جنین را واجد شخصیت انسانی بدانیم یا انسان بودن را برایش فرض کنیم، بهتبع، باید وی را از همۀ حقوق انسانی بهرهمند بدانیم (آذین، 1394: 3). به نظر میرسد به صرف نیل به لحظهای از تکامل جسمی جنین، نمیتوان برای وی شخصیت حقوقی قائل بود، چراکه انسان مرکب از دو ساحت جسم و روح است و تا روح به جسم اضافه نشود، انسان شکل نگرفته است. ولی پس از بهدنیا آمدن جنین ولو از طریق باروریهای آزمایشگاهی، آن جنین صاحب شخصیت حقوقی و برخوردار از حقوق است.
اسنادی را که مربوط به احوال اشخاص افراد است اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی میگویند که طبق قانون و مقررات ویژۀ خود توسط مأموری رسمی تهیه و تنظیم میشود (صفایی، 1382: 120). در مادۀ 10 قانون ثبت احوال مصوب 1355 از سه نوع سند: «سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ و دفتر کل وقایع» نام برده شد، اما در سال 1363 و با توجه به اصلاحات انجامشده، دفاتر فوق به دو دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات تبدیل شد. به موجب مادۀ اصلاحشده، ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات که مجموعاً وقایع حیاتی فرد را تشکیل میدهند، باید در دفتر ثبت کل و دفتر ثبت وفات به ثبت برسند. همچنین دو سند کارت ملی و شناسنامه را باید به مصادیق اسناد سجلی اضافه کرد که توسط ادارۀ ثبت احوال تنظیم میشود.
بنابراین با توجه به نکات مطروحه، امروزه پنج سند ذکرشده از اسناد سجلی محسوب میشوند. در این نوشتار متناسب با موضوع، با دو سند مهم کاربردی یعنی شناسنامه و دفتر کل وقایع کل مواجه میشویم. در رابطه با کارت شناسایی چون معمولاً از روی اطلاعات مربوط به همین اسناد تنظیم میشود بررسی این دو مباحث مربوط به کارت شناسایی را نیز حل میکند. در رابطه با دفتر ولادت و مرگ نیز هر مشخصاتی که در دفتر کل وقایع ثبت شود قاعدتاً همان نیز در این دو دفتر ذکر میشود.
2ـ1. دفتر ثبت کل وقایع
دفتر ثبت کل وقایع، دفتری است که در زمان تولد هر فرد ولادت او در آن ثبت و وقایع دیگر مربوط به او مانند ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند با توجه به اعلامیهها و مدارک موجود در مقابل نام فرد ثبت میشود. برای نمونه به موجب تبصرۀ مادۀ 13 قانون ثبت احوال، اگر فرد ایرانی باشد بعد از ثبت ولادت او «اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحۀ مخصوص پدر و مادر به ادارۀ ثبت احوال محل صدور شناسنامۀ آنان فرستاده میشود» و طبق مادۀ 10 قانون ثبت احوال: «صفحات دفتر ثبت کل وقایع باید شمارهگذاری شود و با تعیین تعداد کل صفحات نخکشی و سرب و منگنهشده به امضای دادستان شهرستان یا نمایندۀ او برسد».[2] و به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 10 نیز: «دفتر ثبت کل وقایع هر سال پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج و به بایگانی راکد منتقل میشود».
با توجه به مطالب گفتهشده مشخص میشود که شناسنامۀ افراد با توجه به محتویاتی که برای درج در دفتر کل وقایع فرستاده میشود، تنظیم میشود و عموماً مطالبی که در آنها درج میشوند با مطالب شناسنامه و کارت شناسایی افراد تطابق کامل دارد، اما همانطور که ما در ادامۀ مطالب خواهیم گفت در رابطه با کودکان ناشی از اهدای جنین میتوان براساس ضرورت و برای نظم عمومی جامعه به تفکیک بین دفتر کل وقایع و شناسنامه برای مشخصات والدین قائل شویم.
2ـ2. شناسنامه
طبق مادۀ 13 قانون ثبت احوال «ولادت واقع در ایران بهوسیلۀ نماینده یا مأمور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور بهوسیلۀ مأموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع بهثبت میرسد» و طبق تبصرۀ ذیل این ماده و مادۀ 36 آن اگر طفل ایرانی باشد برای او شناسنامه صادر میشود و اگر خارجی باشد، گواهی ولادت صادر و تسلیم میشود. پس با توجه به مادۀ ذکرشده مشخصات شناسنامه از روی مندرجات ثبتشده در دفتر کل وقایع خواهد بود. در عین حال طبق مادۀ 46 قانون ثبت احوال: «منحصراً شناسنامههای جدید جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود».
در راستای مواد فوق، براساس مادۀ 45 قانون ثبت احوال، در هر زمانی که هویت و تابعیت افراد مورد تردید قرار گیرد و مدارک کافی برای اثبات آن ارائه نشود مورد برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان فرستاده میشود و در صورتی که تأیید شود طبق مقررات اقدام خواهد شد.
طبق مواد فوق، شناسنامه از امارات اثبات هویت فرد است که خلاف آن قابل اثبات است. پس در مواردی که نام پدر و مادر حقیقی طفل در شناسنامه درج نشده است میتوان با اقامۀ دلیل در دادگاه آن را ثابت کرد.
در مواد 12 به بعد قانون ثبت احوال در رابطه با ثبت ولادت اطفال قوانینی وضع شده و ثبت ولادت اطفال الزامی است و پس از ثبت باید برای کودک شناسنامه صادر شود و طبق مادۀ 16 قانون ثبت احوال، این وظیفه به عهدۀ پدر و جد پدری است، لذا از آنجایی که گواهی ولادت به نام کسی صادر میشود که طفل را به دنیا آورده است همسر او نیز بهعنوان پدر در گواهی ولادت ثبت میشود که در فرض مورد نظر ما اهداگیرندگان جنین هستند. در این مورد پدر دریافتکنندۀ طفل وظیفۀ اعلام ولادت دارد و پدر قانونی او محسوب میشود و پدر این مرد نیز جد پدری قانونی طفل محسوب میشود. در حالتی که پدر و جد پدری غایب یا فوت کرده باشند کسی که طفل را بهدنیا آورده است؛ یعنی مادر دریافتکنندۀ جنین وظیفۀ اعلام ولادت طفل را دارد و مادر قانونی او محسوب میشود و اسم مادر و پدر دریافتکنندۀ جنین بهعنوان پدر و مادر قانونی آنها در شناسنامه ثبت میشود. اما اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که تکلیف پدر و مادر صاحب نطفۀ طفل چه میشود؟ آیا آنها را نباید قانون به رسمیت بشناسد؟ قطعاً کتمان حقیقت از طفل باعث سلب حقوقی از طفل و خلل در زندگی او مانند: ارث طفل و مباحث محرمیت طفل را ایجاد میکند. همچنین اگر زمانی طفل بهعلت بیماری و دیگر مباحث نیاز به پیوند مغز استخوان و دیگر موارد داشته باشد اگر از هویتشان آگاه نباشد چگونه میتواند به پدر و مادر طبیعی خود مراجعه کند؟ مسائلی از این دست باعث میشود بحث اسناد سجلی این کودکان اهمیت زیادی پیدا کند. از دیگر سو، نظام اجتماعی باید دارای نظم و هماهنگی باشد تا مردم در پرتو آن با آرامش و خیال راحت به زندگی روزانۀ خود ادامه دهند. رویۀ واحد در شناسنامه و محتویات شناسنامه به نظام اجتماعی و عدم اختلال در نظم اجتماعی بسیار کمک میکند. با توجه به این موارد ابتدا به بررسی دلایل درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه و دفتر کل وقایع و پس از آن به بررسی دلایل ذکر نام اهداگیرندگان نطفه در شناسنامه خواهیم پرداخت.
3ـ1. درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه
کسانی که قائل به درج نام صاحبان نطفه در شناسنامه بهعنوان پدر و مادر طفل هستند غالباً به مباحثی مانند نسب و آثار مترتب بر آنها استناد میکنند. «نسب امری است که به واسطۀ انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد بهوجود میآید. از این امر، رابطۀ طبیعی و خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد، موجود میگردد» (امامی، 1399: 151). همچنین از نظر پزشکی مادۀ سازندۀ جنین، از ناحیۀ پدر، اسپرم است و از دیگر سو، عرف هم ملاک و معیار نسب را در انسان، پیدایش یکی از دیگری میداند. همین مفهوم را میتوان در قرآن کریم یافت.
«وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً ...»(فرقان: 54).
«و اوست که از آب بشری آفرید و او را نسبت پیوندی و نژادی قرار داد ...».
برای کلمۀ «ماء» دو احتمال درنظر گرفتیم:
«وَمَا جَعَلَ أَدْعِیَاءَکُمْ أَبْنَاءَکُمْ ذَلِکُمْقَوْلُکُمْبِأَفْوَاهِکُمْوَاللَّهُیَقُولُالْحَقَّوَهُوَیَهْدِیالسَّبِیلَ ... ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ... فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکُمْ وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکِنْمَاتَعَمَّدَتْقُلُوبُکُمْ ...» (احزاب: 4 و 5).
«پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیرواقع است، و خدا سخن به حقّ میگوید و اوست که (شما را) به راه حقیقت راهنمایی میکند ... اگر پدرانشان را نشناسید (باز فرزند و ارثبر شما نیستند بلکه) در دین، برادران و یاران شما هستند، و در کار ناشایستهای که به خطا کنید بر شما گناهی نیست، لیکن آن کار زشتی که بهعمد و با ارادۀ قلبی میکنید بر آن گناه مؤاخذه میشوید».
و بسیاری آیات و روایات دیگر که مجال بیان آنها در این نوشتار نیست و مؤید آن است که نسب عرفاً و لغتاً ناشی از رابطهای است بین پدر و فرزند که منشأ آن، اسپرم و نطفۀ گرفتهشده از پدر است.
از لحاظ دانش پزشکی نطفه، حاصل تلقیح اسپرم و تخمک است و منشأ پیدایش طفل و سلول سازندۀ او، اسپرم و تخمک است و در هیچیک از کتب پزشکی نیامده است که رحم نقش اولیه و سازندۀ نطفه را داشته باشد.[3] با توجه به تمام این مطالب میتوان نتیجه گرفت که چون پدر و مادر طفل درواقع صاحبان نطفه هستند و ارث از طریق نسب به طفل میرسد و همچنین مباحث محرمیت طفل، لذا بهتر است نام پد رو مادر حقیقی طفل در شناسنامه درج شود. ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 1231/98/7 مورخ 20/11/1398 بیان داشته است که:
مستفاد از حکم مقرر در مادۀ 3 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور و لحاظ پیشینۀ فقهی این مقرره و تغییراتی که متعاقب تذکر شورای نگهبان در مصوبۀ مجلس شورای اسلامی اعمال شده است، قانونگذار کودکان حاصل از جنینهای آزمایشگاهی را به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق کرده و بین ایشان قرابت نسبی را جاری میداند.
همچنین در نظریۀ مورخ 7/5/1383 بیان داشته است که
چنانچه بین زوج و زوجه لقاح صورت گرفته باشد (چه در داخل رحم و چه خارج آن) طفل حاصل از آن متعلق به زوجین است که با توجه به ملاک مادۀ 4 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجهای نابارور مصوب 29/04/1382 با احراز این موضوع و تأکید آن از سوی دادگاه خانواده، صدور شناسنامه به نام پدر و مادر حقیقی یعنی والدین صاحب جنین بلااشکال است.
همانطور که از دو نظر مطروحۀ بالا برداشت میشود، پدر و مادر حقیقی و نسبی این اطفال، پدر و مادر صاحب نطفه و اهداکننده هستند. برخی حقوقدانان نیز به همین نظر قائلند (روشن، 1384: 184؛ صفائی، 1376: 65؛ مهرپور، 1376: 19).اما با وجود اینکه نظر نگارنده بر حفظ حقوق طفل از جمیع جهات مورد نظر است، اما به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت بر درج نام پدر و مادر حقیقی طفل در شناسنامه آثاری مترتب است که ما را از این کار بر حذر میدارد.
3ـ2. درج نام اهداگیرندگان نطفه در شناسنامه
با توجه به اینکه شناسنامه در زندگی اجتماعی طفل در آینده نقش بسزایی دارد و هویت اجتماعی او با توجه به مندرجات شناسنامهاش مشخص میشود و سلامت روانی طفل در مسیر تربیت و تنبه او نباید دچار دوگانگی و تزلزل شود و همینطور غالباً اهداگیرندگان نطفه تمایلی به افشای این مورد به دلایل گوناگون ندارند، در اینجا به مهمترین دلایل درج نام اهداگیرندگان در شناسنامه خواهیم پرداخت.
3ـ2ـ1. حفظ نظام اجتماعی
دو مصدر نظم و نظام از فعل نظم به فتح «ن» و «ظ» هستند (ابن منظور، 1414ق: 578). در زبان عرب لغتشناسان اینگونه بیان کردهاند: «النظم: التالیف، و ضم شئ الی شئ آخر و کل شئ قرنته بآخر فقد نظمته» (زبیدی، 1414ق: 689). خلیل بن احمد نیز در معنای نظام بیان داشته است که: «لیس لِاَمره نظامٌ ای لا تستقیم طریقُه» (فراهیدی، 1409ق: 166). در مجمعالبحرین نیز بیان شده است «نظمتُ الخرزَ» (الطریحی، 1375: 177)؛ یعنی مهرهها را در یک سلک و ردیف قرار دادم که به آن «نظام» گفته میشود. پس با توجه به این تعاریف چیزی که به هم پیوستگی و ارتباط داشته باشد و به هم ضمیمه شده باشد دارای نظم است و به متنی که دارای پیوستگی و نظم باشد منظوم یا نظم گفته میشود. فقها در کلام خود نظام را برای سامان دادن معیشت مردم و نظم و سامان دادن به امور و روال عادی زندگی مردم بدون هیچگونه مشکل و بحرانی بهکار بردهاند. معنای اصطلاحی «نظام» را این گونه بیان میداریم که: «نظام، مجموعهای از عناصر است که بهطور منظم و با رابطۀ کنش و واکنش متقابل برای تحقق هدف مشترک بهصورت معناداری به هم پیوستهاند. این انتظام و بههمپیوستگی به گونهای است که اگر در یکی از عناصر تشکیلدهندۀ نظام، خللی وارد شود، نظام دچار اخلال خواهد شد» (ملک افضلی اردکانی، 1396: 36). عامترین مفهوم نظام، سامان داشتن زندگی و معیشت مردم است که مرحوم نائینی (ره) در این رابطه بیان میدارند که منظور از حفظ نظام، «حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت، بعضُهم علی بعضٍ الی غیرِ ذلک از وظایف نوعیۀ راجعه به مصالح داخلیۀ مملکت و ملت» است (نائینی، 1327ق: 39-40).
منظور از اختلال نظام، هر عملی است که هماهنگی و پیوستگی جمعیت دارای نظم را ازبین ببرد و موجب ازهمگسیختگی و هرج و مرج و بینظمی در جامعه شود و روال عادی زندگی مردم را به هم بریزد. از آنجاییکه هنجارها و ارزشها در هر جامعه متفاوت است مفهوم نظم و اختلال نظام نیز امری نسبی و متغیر است و بیتوجهی به آنها امنیت روانی شهروندان را به خطر میاندازد. اختلال نظام میتواند در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره رخ دهد. اختلال در نظام موجب بههم خوردن نظم عمومی و محاسبات اجتماعی میشود. اسناد سجلی از حیث ایجاد نظم عمومی و ایجاد مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در هر کشوری اتباع آن کشور بهوسیلۀ اسناد سجلی خود شناخته میشوند و مادۀ 46 قانون ثبت احوال که «منحصراً شناسنامههای جدید جمهوری اسلامی ایران، سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود» این مورد را تأیید میکند. در همین راستا محتویات شناسنامۀ فرد باید با زندگی طبیعی و واقعی او هماهنگ باشد تا بتواند امورات اجتماعی خود را نیز بهطور طبیعی بگذراند. برای مثال برای ثبتنام کودک در مدرسه پدر و مادر او اقدام میکنند. حال اگر نام پدر و مادر اهداکنندۀ نطفه در شناسنامه درج شود، در صورتی که فرد با پدر و مادر اهداگیرنده زندگی میکند و آنها را پدر و مادر خود میداند و همینطور کودک هیچ ارتباطی با صاحبان نطفۀ خود ندارد، چه کسی مسئول ثبتنام او خواهد بود؟ افراد در ادارات و ارگانهای مختلف چه کسی را پدر و مادر او تلقی کنند؟ این موضوع در تمامی زندگی طول زندگی کودک جریان خواهد داشت و فرد و دیگران را دچار سردرگمی و گیج شدن خواهد کرد که نتیجۀ آن مختل شدن نظم اجتماعی و مناسبات اجتماعی افراد است.
3ـ2ـ2. قاعدۀ لاضرر
ضرر در لغت به معنای عیب و نقصانی است که به فرد یا شیء خاصی وارد میآید (محسنی، 1376: 23). دلالت «ضرر» به آنچه مقابل نفع است، ایفاد میشود؛ کما اینکه مرحوم صاحب کفایه در معنای لغوی «ضرر» بیان داشته است که: «فالظاهر أنّ الضرر هو ما یقابل النفع من النقص» (الخراسانی، 1409ق: 268-269). معنای اصطلاحی قاعدۀ لاضرر، نفی حکم ضرری در شریعت مقدس است که درواقع، امتنان بر عباد محسوب میشود (المصطفوی، 1421ق: 243). بنابراین، هر عمل یا واقعهای که موجب وقوع ضرر بر مکلفان و عباد شود، نفی میگردد؛ چه آنکه در اسلام، حکم ضرری نفی شده شده است (الانصاری، بیتا: 374). در موضوع مورد بحث ما، حضور در اجتماع و انجام فعالیتهای آموزشی و اجتماعی طفل حداقل تا سن قانونی منوط به وجود والدین اوست. از آنجایی که درج نکردن نام اهداگیرندگان در شناسنامۀ طفل در آینده برای او مشکلات عدیدهای را به همراه میآورد و آیندۀ او را با چالشهای فراوانی روبهرو میکند. همچنین معمولاً یافتن اهداکنندگان طفل در آینده با مشکلات زیادی همراه است و اهداکنندگان و اهداگیرندگان طفل را دچار مخاطرات و مشکلات زیادی میکند، ضررهای ناشی از این فرایند عقلاً و شرعاً راه را برای درج مشخصات اهداگیرندگان که همراهان طفل در زندگی و تربیت او هستند، باز میکند.
3ـ3. درج نام اهداکنندگان جنین در بخش توضیحات شناسنامه
در تاریخ 7 خرداد 1397سخنگوی سازمان ثبت احوال، سیفالله ابوترابی، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به قانون اهدای جنین بیان کرد: این قانون در سال 1382 تصویب شد و با عنوان «نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور»به مراکز ناباروری اجازه داده که جنینهای حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجین قانونی و شرعی را به رحم زنانی که بهدلیل مشکل خود یا همسرشان بارور نمیشوند،منتقل کنند. پس از تصویب قانون، وزارت بهداشت آییننامۀ اجرایی آن را ابلاغ کرد. براساس این آییننامه بیشترین تکلیف برای مراکز تخصصی درمان ناباروری در نظر گرفته شده است. این مراکز موظفند اقدامات درمانی مناسب را به زوجین ارائه دهند و در صورتی که به نتیجه نرسید و شرایط لازم را برای دریافت جنین اهدایی داشتند، آنها را برای دریافت مجوز قانونی به دادگاه خانواده معرفی کنند.
همچنین او تصریح کرد: دادگاه خانواده باید مجوز دریافت جنین را صادر کند و این در حالی است که با وجود اینکه بیشترین حجم کاری بر عهدۀ مراکز درمان ناباروری است، دادگاههای خانواده و پزشکی قانونی نیز در این میان نقش دارند.
قانون، دریافت جنین اهدایی را منوط به شرایطی کرده است؛ در درجۀ اول زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچهدار شدن نداشته باشند و زن امکان دریافت جنین را داشته باشد (رحم سالمی داشته باشد). همچنین صلاحیت اخلاقی زوجین، محجور نبودن زوجین، عدم ابتلای زوجین به بیماریهای صعبالعلاج و اعتیاد و داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران موضوعاتی است که دادگاه بررسی میکند و در صورت احراز صلاحیت زوجین به آنها مجوز قانونی دریافت میدهد.
سخنگوی سازمان ثبت برای صدور شناسنامۀ این افراد تکلیف سازمان ثبت را براساس حکم دادگاه برای اقدام به صدور شناسنامه قرار داده است. ایشان همچنین تصریح به قید اهدای جنین بودن طفل در بخش توضیحات شناسنامه کردند.
ttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/03/07/1736683/ last seen: 1401/06/09)
طبق بیانات سخنگوی سازمان ثبت احوال، درج عنوان اهدای جنین در توضیحات شناسنامه الزامی است. اولاً، موضوع اصلی و بحث، درج نام پدر و مادر صاحب نطفۀ فرزند ناشی از اهداست و گرنه صرف نوشتن اینکه این فرزند ناشی از اهدای جنین است چه مشکلی از طفل را برطرف میکند؟
بهنظر میرسد مضاف بر این، درج این عنوان هیچ فایدۀ عملی ندارد، بلکه آثار مخرب روحی و روانی بر طفل و تربیت او دارد و دچار اختلال در شخصیت و بحران هویت آن هم در سنین رشد میشود.
دوماً، درج این عنوان در شناسنامه موجب سردرگمی افرادی است که با طفل در معاشرت هستند و در زمانی که امور کارهای روزانۀ طفل در گرو ارائۀ مدرک شناسایی است برای فرد و دیگران ایجاد سردرگمی و اختلال میکند و همانطور که توضیح دادیم نظم اجتماعی را به هم میزند و موجب اخلال در امور طفل و دیگران میشود، حال آنکه اسناد سجلی برای نظم دادن به امور فرد و جامعه و آسان شدن مناسبات وضع شده است. برای نمونه طفل زمانی که خواهان ثبت نام در مدرسه یا گرفتن کارت ملی و دیگر امور خویش است با مشکل عدم فهم افراد برای اینکه پدر و مادر واقعی طفل کدام یک هستند، مواجه خواهد شد، مگر اینکه قانون جامع و کاملی در این ارتباط نوشته و به آحاد مردم و مراجع ابلاغ شود.
از همۀ این مباحث که بگذریم بهنظر میرسد درج عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، ایرادات قانونی دارد و خود این عمل باعث خدشه به قانون و نقض آن میشود، زیرا با وجود اینکه در قانون اهدای جنین راجع به مسئلۀ محرمانگی عمل اهدا صحبتی به میان نشده است، اما در آییننامۀ اجرایی این قانون و در مواد 3،6 و 10 در رابطه با بحث محرمانگی مقرراتی وضع شده است. در مادۀ 3 این قانون آمده است: «اهدای جنین در مراکز تخصصی با احراز هویت اهداکنندگان و به صورت کاملاً محرمانه انجام میپذیرد» و بند ت مادۀ 6 آن نیز، نگهداری، دریافت و انتقال جنینهای اهدایی را در شرایط کاملاً محرمانه، مجاز میداند. تبصرۀ ذیل آن بیان میدارد: «اطلاعات مربوط به جنینهای اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقهبندی میشوند». همینطور در مادۀ 10 آن نیز آمده است: «ارائۀ مدارک مربوط به اهداکنندگان و دریافتکنندگان جنین اهدایی، تنها با رعایت قوانین مربوط به حفظ و نگهداری اسرار دولتی و به مراجع قضائی صلاحیتدار مجاز میباشد».
هرچند ایرادات و انتقاداتی به این آییننامه وارد است و محل بحث فراوانی دارد که در این نوشتار نمیگنجد، ولی بهطور کلی بهنظر میرسد درج نکردن عنوان اهدای جنین و اهداکنندگان در شناسنامۀ طفل، از جمیع جهات ذکرشده اولی است.
3ـ4. درج نام اهداکنندگان جنین در دفتر ثبت کل وقایع
همانطور که بهطور کامل و در جای خود مفصلاً راجع به دفتر ثبت کل وقایع توضیح دادیم، در دفتر ثبت کل وقایع باید تمامی وقایع از تولد و مرگ گرفته تا ازدواج و طلاق و همۀ امور مربوط به فرد ثبت شود. لزوم ثبت در دفتر ثبت کل وقایع با درج آن در شناسنامه ملازمهای ندارد.
از آنجایی که پیشتر گفتیم ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه بهوجود میآورد و با بحث محرمانگی اسناد اهداکنندگان در تعارض است، اما مخفی ماندن نسب اشخاص و احیاناً انتساب طفل به غیر از والدین حقیقی خود، به سلب حقوق قانونی اشخاص مانند مسئلۀ ارث و غیره منجر میشود. بنابراین لازم است نام اهداکنندگان در محلی ثبت و نگهداری شود تا اگر زمانی نیازمند استفاده از آنها شوند با مشکل بیهویتی روبهرو نشوند. در تعارض دو نظریۀ اهدای شناختهشده و یا شناختهنشدۀ جنین همانطور که بحث کردیم نظریۀ بینابینی را با توجه به مباحث مطرحشده انتخاب کردیم و آوردن نام اهداگیرندگان را در شناسنامه که منشأ امور اجتماعی طفل در جامعه است، مرجح دانستیم. لکن با توجه به اینکه آگاهی از نسب افراد در صورت بروز اختلاف در آیندۀ طفل از اهمیت ویژهای برخوردار است به دلایل ذیل درج نام اهداکنندگان که صاحبان نطفه و نسب طفل هستند در دفتر کل وقایع ضروری بهنظر میرسد:
با توجه به ضرورت ثبت اهدای جنین برای موارد گفتهشده و ترجیح ثبت نکردن آن در شناسنامه که بهطور معمول طفل برای امورات عادی خود در جامعه از آن استفاده میکند، به نظر میرسد بهترین محل برای ثبت آن، دفتر ثبت کل وقایع است تا ضمن ثبت در این دفتر از درج آن در شناسنامه خودداری شود و در زمان مقتضی، آمادۀ استفاده قرار گیرد.
در رابطه با ثبت هویت اطفال ناشی از جنینهای اهدایی چالشهای فراوانی وجود دارد، زیرا با وجود اینکه مجوز دریافت جنین اهدایی را افراد با مراجعه به دادگاه اخذ میکنند، اما دادگاه بعد از صدور اجازۀ دریافت جنین اهدایی، بر آنها نظارتی ندارد و زوجین پس از مراجعه به مراکز ناباروری و دریافت جنین، برای بهدنیا آمدن طفل با مراجعه به بیمارستانها، نوزاد را به دنیا میآورند و بیمارستان گواهی ولادت را به نام کسی که نوزاد را به دنیا آورده است صادر میکند و آنها با مراجعه به ثبت احوال به نام خود برای طفل شناسنامه دریافت میکنند، بهخصوص که افرادی که دریافتکنندۀ جنین هستند تمایلی به افشای نام پدر و مادر حقیقی طفل ندارند و بعد از عمری تلاش برای بچه داشتن، نمیخواهند دیگران و طفل متوجه این نکته شوند که نطفه از خود آنها نیست. به همین دلیل غالباً هویت واقعی این اطفال کتمان میشود و میتواند در آینده باعث تضییع حق و حقوق طفل اهداشده شود. به همین جهت نیازمند نظارتی مستمر از سوی وزارتخانه و انجمن ناباروری ایران به مراکز ناباروری بهلحاظ استاندارد بودن در حیطۀ اخلاق حرفهای و استانداردهای درمانی، باید بهوجود بیاید و با راهاندازی سامانهای که اطلاعات اهداکنندگان و گیرندگان جنین را ثبت میکند و برخورد مناسب با این روش درمانی، میتوان از بروز ناهنجاریهای روحی و روانی در آیندۀ جامعه جلوگیری کرد.
نتیجه
با توجه به گسترش چشمگیر و روزافزون فعالیت مؤسسات ناباروری در عرصۀ تلقیح مصنوعی، حقوق کودکان ناشی از باروریهای آزمایشگاهی در میان دلمشغولیهای اجتماعی، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این کودکان در آینده از مرزهای خانواده فراتر میروند و غالباً مسائل جامعه با آنچه در عرصۀ خانواده وجود دارد، متفاوت است. در این میان، مسئلۀ اسناد سجلی کودکان، چالشهای حقوقی تازهای را مطرح میکند که نمود آن در دعاوی مطروحه، قابل مشاهده است.
به نظر می رسد به صرف نیل به لحظهای از تکامل جسمی جنین، نمیتوان برای وی شخصیت حقوقی قائل بود، چراکه انسان مرکب از دو ساحت جسم و روح است و تا روح به جسم اضافه نشود، انسان شکل نگرفته است. ولی پس از بهدنیا آمدن جنین ولو از طریق باروریهای آزمایشگاهی، آن جنین صاحب شخصیت حقوقی و برخوردار از حقوق است.
در ایران بهدلیل عدم وجود قانون مدونی برای کودکان ناشی از باروریهای آزمایشگاهی و اسناد سجلی آنها، راه برای تقلب و کتمان پدر و مادر حقیقی طفل، که درواقع عدم انتساب آنها به پدر و مادر حقیقی طفل است، باز شده است. این موضوع زمانی اهمیت خود را پیدا میکند که بدانیم بسیاری از حقوق طفل مانند ارث او در آینده به مخاطره میافتد. با وجود همۀ این موضوعات، نباید از این حقیقت چشمپوشی کرد که سلامت روانی این کودکان و گذراندن زندگی عادی و روزمرۀ آنها در جامعه، مستلزم شناختن اهداگیرندگان جنین بهعنوان پدر و مادر قانونی آنهاست که در نظریات مشورتی ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز به همین مطلب اشاره شده که صاحبان نطفه و اهداکنندگان از نظر قانون و وفق تذکرات شورای نگهبان بهعنوان پدر و مادر حقیقی این اطفال شناخته میشوند. از همین رو همانطور که مفصل بحث کردیم، ثبت عنوان اهدای جنین و نام پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه معضلات و مشکلاتی را برای طفل و جامعه بهوجود میآورد و با بحث محرمانگی اسناد عمل اهدا موضوع آییننامۀ اجرایی قانون اهدای جنین در تعارض است.
در این پژوهش سعی بر آن شده است تا بیان شود، با وجود ضعفها و کاستیها در مجموعۀ قانونگذاری راجع به کودکان آزمایشگاهی و اسناد سجلی آنها، کنترل بر مؤسسات ناباروری و زوجین تقاضاکنندۀ جنین وجود ندارد و این راه را برای اختفای حقیقت که حقوق طفل را در آینده به مخاطره میاندازد باز میکند اما با توجه به بسترهای موجود، میتوان امید داشت که از حقوق این کودکان، حمایتهای لازم به عمل بیاید. لذا پیشنهاد میشود:
قرآن کریم
الف) منابع فارسی
ب) منابع عربی
ج) منابع انگلیسی