مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش‌ها و راهکارها

 مقدمه

بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود (مادۀ ۱۰ آیین دادرسی کیفری). در اعلامیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1985 بزه‌دیده این گونه شده است: «منظور از قربانیان، اشخاصی هستند که به‌صورت فردی یا دسته‌جمعی متحمل خسارت به‌ویژه صدمه به تمامیت جسمانی یا روحی، زیان مادی یا آسیب شدید به حقوق اساسی خود در اثر فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین کیفری شده‌اند» (والین، 1385: 36). قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تفکیک و تمیز مدعی خصوصی از شاکی در تفاوت این دو  مقرر می‌دارد: «... چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، "شاکی" و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی: نامیده می‌شود». البته در بیشتر موارد بزه‌دیده، تعقیب کیفری و جبران ضرر و زیان را با هم خواستار می‌شود. در چنین مواردی عنوان کلی‌تر بزه‌دیده که هم شامل شاکی و هم شامل مدعی خصوصی است، مناسب‌تر به‌نظر می‌رسد. به عقیدۀ برخی از حقوق‌دانان «زیان‌دیده از جرم کسی است که جرمی علیه او صورت پذیرفته باشد و در نتیجۀ آن، یک ضرر و زیان مادی و یا معنوی به او وارد شده باشد» (منصورآبادی و فروغی، 1395/1: 105). البته سامانه‌های حقوقی در شناسایی اشخاص حقوقی به‌منزلۀ بزه‌دیده، هم‌داستان نیستند. بزه‌دیده موضوع اصلی بزه‌دیده‌شناسی است و مطالعۀ خاص بزه‌دیده محور این دانش نوین است. «بزه‌دیده‌شناسی به‌عنوان یک شاخۀ فرعی جرم‌شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد» (Tiwari, 2012: 96) و البته از طرف دیگر «بزه‌دیده‌شناسی، نیز توانسته است که جرم‌شناسی را به‌طور اساسی متحول کند» (فتاح، 14:2000).

بزه‌دیده در تمامی فرایند دادرسی کیفری از حقوقی برخوردار است. حقوقی را که بزه‌دیده در مراحل دادرسی کیفری از آن برخوردار هستند، از حیث منشأ می‌توان به دو منبع متصل کرد. یکی «حقوق طبیعی» است و دیگری «حقوق قانونی» است. حقوق طبیعی، حقوقی هستند که «ساختۀ دست بشر نیستند» (اشتراوس، 24:1393)؛  یعنی برای همۀ مردم اعمال می‌شود و از قوانین جامعۀ خاصی نشئت نمی‌گیرد. در مقابل، حقوق قانونی وجود دارد که براساس، قوانین و مقررات یک جامعه به‌وجود می‌آیند و درمورد حقوق بزه‌دیده، به‌خصوص قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مرتبط با آن مورد نظر است. یک نمونه از حقوق بزه‌دیده در دادرسی کیفری «حق مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری» است. مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. حق مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفی باید با هوشیاری اعطا شود و دارای حد و مرز باشد و به عبارتی دیگر باید مقید شود. در راستای اعمال حق مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، بزه‌دیدگان باید از جایگاه مشارکت‌کنندگان برخوردار باشند، نه اینکه صاحب جایگاه طرفین دعوا شوند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، قلمرو جرائم قابل گذشت را افزایش داده است (روستائی و رحمانیان، 1400:  146).  

فرضیۀ این تحقیق مبتنی بر این است که امکان مشارکت بیشتر بزه‌دیدگان در دادرسی کیفری وجود دارد و با کاهش زمینه‌های ترس و شرم بزه‌دیده، افزایش آگاهی بزه‌دیدگان از حق مشارکت در داردسی کیفری، کاهش فاصلۀ مقام تعقیب و بزه‌دیده. کاهش اطالۀ دادرسی می‌تواند به مشارکت بیشتر بزه‌دیده در دادرسی کیفری منحر شود.

در ارتباط با مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، مبانی و چالش‌های آن، پژوهش‌های مرتبطی در گذشته صورت گرفته است. ازجمله توجهی در رسالۀ دکترا با موضوع «جایگاه بزه‌دیده در سیاست جنایی ایران»، رایجیان اصلی در مقالۀ «بزه‌دیدگان؛ حقوق و حمایت‌های بایسته»، مؤذن‌زادگان در مقالۀ «خدمات اولیۀ نظام عدالت به بزه‌دیده در پرتو حضور پلیس» و مؤذن‌زادگان در مقالۀ «پیشگیری از تشدید بزه‌دیدگی در فرایند دادرسی»  به برخی از جنبه‌های مشارکت اشاره کرده‌اند؛ لیکن در هیچ تحقیقی به‌طور مجزا، موضوع مبانی مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی، چالش‌ها و راهکارها موردبررسی قرار نگرفته است. برای تحلیل این موضوع این مقاله در سه قسمت به بررسی مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری می‌پردازد. در قسمت اول مبانی مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری بررسی می‌شود، در قسمت دوم چالش‌های مشارکت بررسی و در قسمت سوم نیز راهکارهایی در جهت گذر از این چالش‌ها ارائه می‌شود.

این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ دادن به این سؤال‌هاست که؛ مبانی مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری چه هستند؟ مشارکت بزه‌دیده با چه چالش‌هایی روبه‌روست و چه راهکارهایی در جهت گذر از چالش‌ها و افزایش مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری وجود دارد؟

1.مبانی مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری

منظور از مبانی «بیان پیش‌فرض‌ها، باورهای اعتقادی یا علمی و نیز دلایل جواز و مشروعیتی» (شایان مهر، 523:1379) است که مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری را توجیه می‌کند و از این منظر می‌توان مبانی ذیل را در جهت مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری بیان کرد.

1ـ1.ارتقای جایگاه بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

سابقۀ مداخلات بزه‌دیده در دادرسی کیفری، به نحوی بوده است که در بیشتر موارد بزه‌دیده به‌عنوان بازیگر اصلی دعوی کیفری شناخته نمی‌شده و به تعبیری، جایگاه بزه‌دیده در دادرسی کیفری یک جایگاه فرعی بوده است. برای نمونه در رویۀ‏ دادرسی‌های بین‌المللی، قبل از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری، بزه‏دیده تنها به‌عنوان گواه، واجد قابلیت مداخله و ایفای نقش در دادرسی می‌بود. در دیوان کیفری بین‌المللی بزه‏دیدگان، ضمن مراحل رسیدگی حق دارند که دیدگاه‌ها و نگرانی‌هایشان را به قضات اعلام کنند. از این حق به «مشارکت» تعبیر شده است که عمدتاً از طریق نمایندگان حقوقی بزه‏دیدگان، اعمال می‌شود  (Luke, 2014: 78). درواقع، اساسنامۀ‏ رم، به‌عنوان سند تأسیس دیوان، نسبت به دادگاه‌های بین‌المللی پیشین، از طریق شناسایی، مشارکت، محافظت و اقدامات حمایتی، به بزه‏دیده نقش بسیار بیشتری در آیین رسیدگی به جرائم داده است. «اهمیت موقعیت بزه‏دیدگان از این جهت است که  مشارکت بزه‏دیدگان در دادرسی کیفری درنظر گرفته شده است» (لعل علیزاده، 96:1396). یکی از مهم‌ترین طرق ارتقای جایگاه بزه‌دیده در دادرسی کیفری این است که حق مشارکت بزه‌دیده در مراحل دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شود.

1ـ2. کمک به حرکت چرخ نظام عدالت کیفری

بزه‌دیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ‌های فرایند عدالت جنایی ایفا می‌کنند و از این رو، باید درمورد جایگاه آنان در نظام عدالت جنایی بازاندیشی کرد. عدالت کیفری درواقع یکی از اصول اساسی آیین دادرسی کیفری در اسلام است، به گونه‏ای که توجه و دقت پیرامون آیات مربوط به قضا در قرآن کریم نشان می‌دهد که خداوند به بحث قضا و محاکمۀ عادلانه توجه ویژه‌ای داشته است: «ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم کن» (ص: 36). در این باره مقدس اردبیلی می‌نویسد:  پیامبر اکرم(ص) طبق این آیۀ شریفه مأمور شد تا در میان یهود به قضاوت مطابق حق و وحی برخیزد و از خواست‌ها و تمایلات ایشان پیروی نکند و داوری بر طبق آنچه که خدا به او نازل کرده است، انجام دهد. این دستور نه‌تنها بر رسول خدا و معصومین( ع)  که بر همۀ مجتهدان واجب است (مقدس اردبیلى، بی‌تا:  683). استنباط از آیۀ ذکرشده و قول رسول (ص) نشان می‏دهد که عدالت دارسی و نظام عادلانه اصلی اساسی و جزئی لاینفک از اصول اساسی اسلام است که می‏تواند بزه‏دیده را نیز در برگیرد در همین راستا باید مشارکت آن‌ها در دادرسی کیفری به نحو بهتری مورد پذیرش قرار گیرد و بزه‌دیده در تمامی مراحل دادرسی کیفری مشارکت داده شود؛ مسئله‏ای که امروزه مورد توجه اکثر مکاتب کیفری و دادرسی قرار گرفته است.

1ـ3.کمک به جمع‌آوری ادله

در بیشتر موارد، بزه‌دیده از جرم، بیشترین و بهترین اطلاعات ممکن را از جرم ارتکابی دارد و نظام دادرسی کیفری نباید خود را از این اطلاعات مهم محروم کند و بهترین راه برای دست‌یابی به این اطلاعات این است که مشارکت مؤثر بزه‌دیده را در دادرسی کیفری و به‌خصوص در دو مرحلۀ شروع تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی بپذیرد. تکمیل درخواست از سوی بزه‏دیدگان، دانش حقوقی بسیار زیادی را می‌طلبد و لذا انجام آن توسط اشخاص غیرمتخصص مقدور نیست. مقررات موضوعۀ دیوان کیفری بین‌المللی درخصوص مشارکت بزه‏دیدگان، کلی است و این امر، قضات را قادر می‌سازد تا رویکرد موسعی در این راستا اتخاذ کنند (رضوی‌فرد و فقیه محمدی،195:1390)

در حقوق ایران، پس از آن‌که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، بر اساس مادۀ 15 ‌قانون آیین دادرسی کیفری، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند. همچنین طبق مادۀ 100 این قانون، شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلۀ‏ خود را ارائه کند و در تحقیقات حضور داشته باشد.

1ـ4. تسریع دادرسی کیفری

مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری به تسریع در آن منجر می‌شود. این مشارکت به‌خصوص در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی اثر خود را نشان می‌دهد. «مشارکت بزه‌دیده در انجام تحقیقات برای تسریع در انجام تحقیقات است» (Doak, 2009: 225). هر مقام تحقیق که به حکم قانون عهده‌دار انجام امر تحقیق است  باید در اقدام سریع و به موقع آن کوشش کند و از به تعویق انداختن هرگونه اقدام تحقیقی که باعث زوال دلایل و یا ضرورت آن احساس می‌شود، بپرهیزد. پس بی‌شک «هرگونه تعلل و تساهل و عدم اقدام به موقع در انجام تحقیقات مقدماتی ممکن است اهداف آیین دادرسی را خدشه‌دار نماید» (علوی، 65:1394).

درخصوص اصل سرعت در تحقیقات مقدماتی قسمت سوم بند 3 مادۀ 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است که «شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تأخیر مورد محاکمه قرار گیرد». کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل در یک توضیح کلی اظهار داشته که «برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدیدنظر هیچ گونه تأخیر غیرضروری صورت نگرفته باشد» (جوانمرد، 18:1395).

1ـ5.هدایت برخی از دعاوی کیفری به سمت سازش

یکی از مبانی مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، حصول سازش در برخی از دعاوی کیفری است. در راستای اعادۀ نظم و تضمین حقوق طرفین دعوای کیفری تلاش شده است تا «دستاوردهای جنبش نوظهور عرصۀ سیاست جنایی یعنی «عدالت ترمیمی» در بستر نظام عدالت کیفری اجرایی گردد» (شیری، 344:1385). از این روست که اصل صلح و سازش حقوقی، با همان هدف، در قالب نهادهای نو کیفری ازجمله میانجی‌گری وارد قلمرو آیین دادرسی کیفری شده است. اصل سازش کیفری در قالب میانجی‌گری از رهگذر خانه‌های انصاف و شوراهای داوری در سیاست جنایی ایران شروع و در قالب شوراهای حلّ اختلاف ادامه یافت» (نیازپور، 205:1391) و تمامی این ابتکارات نیاز به مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری دارد.

تحوّل و استمرار این اصل در مادّۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری دنبال شده است. حقّ بر مشارکت بزه‌دیده در دادرسی‌های جایگزین تعقیب دعوای کیفری امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق بزه‌دیدگان جرائم (گسن، 45:1385) در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی به‌ویژه محاکمات دیوان کیفری بین‌المللی، هرچند حقّ به جریان انداختن دعوا براساس شکایت بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است، براساس مقرّرات دیوان، بزه‌دیدگان جرائم می‌توانند در تمام مراحل رسیدگی دیدگاه‌های خود را به‌طور مستقیم به دیوان ارائه کنند و در چارچوب صلاحیت و اختیارات شعبۀ مقدّماتی درخواست تجدیدنظر کنند. بنابراین، اصل مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی‌های کیفری و تلاش در جهت اجرای اصل سازش کیفری با نمودها و جلوه‌های خاصّ خود مانند میانجی‌گری، تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و . . . در چارچوب تقویّت اصول راهبردی دعوای قضائی قلمداد شده‌اند. این اصل راهبردی خود محصول توسعه و تکامل است» (تدین و باقری‌نژاد، 197:1399). درنتیجه یکی از مبانی مهم مشارکت بزه‌دیدگان در دادرسی کیفری تحقق شیوه‌های سازش در دادرسی کیفری است.

1ـ6. ترافعی شدن مرحلۀ رسیدگی کیفری

ترافعی شدن مرحلۀ رسیدگی از مراحل دادرسی کیفری نیاز به مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری دارد. خصوصیات و ویژگی‌های حاکم بر مرحلۀ دادرسی اقتضا می‌کند که طرفین جرم، مشارکت بیشتری در طی این فرایند داشته باشند. حقوق بزه‌دیده همیشه در مقابل حقوق متهم قرار نمی‌گیرد و بسیاری از عناصر داخل در حقوق بزه‌دیده بر حقوق متهم منطبق است. «حق مداخله در دادرسی کیفری از جملۀ این حقوق است» (اسدی،214:1392). حق مشارکت در تحقیقات مقدماتی به‌دلیل محرمانه بودن آن، به‌طور محدودی برای بزه‌دیدگان وجود دارد، لیکن در مرحلۀ محاکمه، به‌دلیل آزادی بیشتری که در این مرحله وجود دارد، باید زمینۀ مشارکت و مداخلۀ بیشتر بزه‌دیده در دادرسی کیفری فراهم شود. برای مثال در انگلستان و ولز برای قربانیان جنایت^[1] حقوق مختلفی که باید به قربانی جرم داده شود، درنظر گرفته شده است؛ مثلاً قربانی حق اظهارات شخصی خود را مبنی بر اینکه جنایت بر او تأثیر گذاشته است دارد و دادگاه اظهارات وی را در حین صدور حکم مورد بررسی قرار می‌دهد علاوه بر آن، در این دو کشور بزه‌دیده حق دارد از پیشرفت مجرم و همچنین در صورت رسیدگی دادگاه به آزادی مشروط یا آزادی وی مطلع شود. جمیع موارد فوق نشان می‏دهد که قربانی یا بزه‏دیده مشارکت فعالی در فرایند دادرسی در این دو کشور دارد : 2-8) Raje, 2022). در یک مثال دیگر می‏توان به قانون آیین دادرسی کیفری روسیه مصوب 2002 اشاره کرد که مسئلۀ محافظت و حمایت بزه‏دیدگان جرم علیه تهدیدها و فشارهای گروه‏های مجرمانه دخیل در محاکمه است. مادۀ 11 (3) این قانون مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه را هم در مرحلۀ قبل از محاکمه و هم در مرحلۀ محاکمه ارائه می‌کند که در آن حقایق کافی نشان‌دهندۀ وجود مخاطره نه فقط برای اشخاص فوق‌الذکر بلکه همچنین برای خویشاوندان و دیگر اشخاص نزدیک به آن‌ها باشد. طی مرحلۀ قبل از محاکمه، داده‌های شخصی درخصوص شهود یا بزه‌دیدگان جرم را که در یک اقدام تحقیقاتی شرکت کرده‌اند، می توان از مرحلۀ تحقیقات حذف کرد.^[2] نظام دادرسی کیفری ایران نیز، مداخله و مشارکت بزه‌دیده در مرحلۀ محاکمه را به صور مختلفی مورد پذیرش قرار داده است. ماهیت دادرسی به نحوی است که نیاز به ترافع و مشارکت بزه‌دیده دارد.

2. چالش‌های مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری

نمودار 1. چالش‌های مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری

دو دسته از عوامل اصلی در تحقق مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، نقش دارند. یک دسته از عوامل شخصی بوده و به شخص بزه‌دیده مربوط می‌‌شود که میزان مشارکت وی را در دادرسی کیفری، افزایش و یا کاهش می‌‌دهد و دستۀ دوم نیز عوامل ساختاری هستند که به ساختار نظام عدالت کیفری برمی‌گردد.

2ـ1.چالش‌های شخصی

یک سری از عوامل درونی، مانع مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری می‌‌شود. منظور از موانع درونی، موانعی است که به خود بزه‌دیده برمی‌گردد و از یک بزه‌دیده به بزه‌دیدۀ دیگر متفاوت است. در بین عوامل درونی، دو عامل «ترس» و «شرم و حیا» از اهمیت بیشتری برخوردارند.

2ـ1ـ1.ترس بزه‌دیده

ترس حالتی هیجانی است که به‌علت ایجاد یا پیش‌بینی محرک مضر و خطرناک پیش می‌آید (یزدانی، 27:1401). ترس بزه‌دیده از مشارکت در شروع تعقیب کیفری، دلایل متعددی می‌‌تواند داشته باشد. ترس از اینکه بعد از شروع تعقیب، کاری انجام نشود. ترس از اینکه خود بزه‌دیده و یا شکایت وی، جدی گرفته نشود. عدم رضایت از طرح شکایات قبلی، به نحوی که یک نوع ترس از مشارکت در تعیقب‌های کیفری آتی ایجاد می‌‌کند (Hoteling, 2003: 4) . ترس از اینکه پس از شروع تعقیب کیفری، موقعیت تعقیب تغییر یابد و بزه‌دیده به‌عنوان متهم شناخته شود. ترس از اینکه به‌دلیل کوتاهی‌ها و یا قصور بزه‌دیده ، وی مورد تمسخر مقامات تعقیب قرار گیرد. ترس از ناتوان به نظر رسیدن  و ناتوانی در مقابله با موقعیت‌های دشوار که تعقیب کیفری هم از جملۀ این موقعیت‌های دشوار است، نیز عامل مهمی در عدم مشارکت در شروع تعقیب کیفری است و از همه مهم‌تر اینکه ترس از انتقام از سوی متهم، به عامل مهمی در جهت عدم مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری تبدیل می‌‌شود.

چنانچه مشاهده می‌‌شود، «ترس» به دلایل مختلف، عامل مهم درونی است که در موارد متعددی بزه‌دیده را از مشارکت در شروع تعقیب کیفری باز می‌‌دارد. در حالی که حمایت چنین بزه‌دیدگانی وظیفۀ نظام عدالت کیفری است. (Victim and Witness Policy and Strategy Team, 2021: 4)  و باید به طرق مختلف بزه‌دیدگان را در مقابل جنبه‌های مختلف ترس مورد حمایت قرار دهد.

نظام دادرسی کیفری ایران نیز با این چالش روبه‌روست و جرائم ارتکابی متعددی، به‌دلیل ترس بزه‌دیده و یا بزه‌دیدگان، تحت تأثیر عوامل گفته شده با مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقب کیفری همراه نمی‌شوند. نظام دادرسی کیفری ایران با توسل به راهکارهای متعدد درصدد تأمین این مشارکت است. در وهلۀ اول از نظر زمانی، قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ محدودیت زمانی را برای مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب قائل نشده است. جایی که در مادۀ 37 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که شکایت بزه‌دیده باید در «همه وقت» توسط ضابطان دریافت شود (خالقی، 38:1398). رفتار ارتکابی  متهم و با دوستان وی بعد از ارتکاب جرم، ممکن است به ایجاد ترس و وحشت در بزه‌دیده منتهی شود، ترس از اینکه در آیندۀ نزدیک و مجدداً خشونت علیه او به کار گرفته خواهد شد. در  برخی از کشورها مثل نظام کیفری انگلستان، این نوع تهاجم واجد عنوان مجرمانۀ معینی است (اعتمادی و حسینی، 9:1396)، اما قانون‌گذار ایرانی به ارتکاب این‌گونه رفتارها به‌طور خاص توجه نکرده است.

در مواردی ترس بزه‌دیده به‌دلیل نگرانی‌ای است که از شهود و مطلعان دارد. در رویۀ قضائی ایران، تجارب مشاهده‌شده توسط پژوهشگران حاکی از آن است که شعب دادسرا اعم از دادیاری و بازپرسی، اساساً با مطالعۀ پرونده توسط متهم موافقت نمی‌کنند و این امر را به معرفی وکیل موکول می‌سازند. هرچند این ممانعت شاید با هدف خاص حمایت از شهود معرفی‌شده در پرونده صورت نگیرد، اما از نتایج خواسته یا ناخواستۀ چنین رویه‌ای حفظ هویت شاهد است (اختری و مؤذن‌زادگان، 107:1397) که بزه‌دیده در صورت اطلاع از این امر با جسارت بیشتری به طرح شکایت خود اقدام خواهد کرد.

2ـ1ـ2.حفظ آبرو و شخصیت

یکی از علل مهم عدم مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری این است که بزه‌دیده تصور می‌کند که با طرح شکایت، آبرویش می‌رود و شخصیتش خدشه‌دار می‌شود. به عبارت دیگر از مشارکت در دادرسی کیفری شرم دارد. شرم احساس دردناکی است که با بسیاری از مشکلات روانی ازجمله پرخاشگری، افسردگی، اختلالات جسمی، اضطراب، اختلال وسواس، اختلالات شخصیتی، مصرف مواد مخدر و عزت نفس پایین ارتباط دارد (Scambler, 2021: 12). شرم یک تجربۀ هیجانی است که با کناره‌گیری، در ارتباط است. یک نگرانی ثابت آزاردهنده درمورد بی‌کفایتی یا شکست حاصل از ارزشیابی منفی، از وجود خویش است (براون، 39:1398) و یک نوع عاطفۀ‏ منفی است.  شرم هیجانی است که در روابط اجتماعی شکل می‌‏گیرد و بر همین اساس این هیجان می‏‌تواند تحت تأثیر افراد مهم زندگی فرد شکل گیرد و ریشه‏‌های شرم در دوران کودکی قرار دارد.  شرم یک عامل بازدارندۀ مهم از مشارکت در شروع تعقیب کیفری و به‌خصوص در گروه خاصی از جرائم است. این عامل شخصی در عدم مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری در برخی از جرائم و به‌خصوص جرائمی است که بزه‌دیده آن با وضعیت بی‌آبرویی در جامعه روبه‌رو می‌‌شود؛ نقش مهم و اصلی را دارد  (Renzetti & Yocum, 2013: 18).

 چه بسیار بزه‌دیدگان جرائم جنسی که به‌دلیل شرم و حیا و جلوگیری از بی‌آبرویی خودشان، از مشارکت در تعقیب کیفری و طرح شکایت امتناع کرده‌اند (Knudsen, 2020: 12).

2ـ1ـ3. ملاحظات خانوادگی، فامیلی و دوستی

بسیاری از بزه‌دیدگان  به‌شدت به خانواده، فامیل و حتی جمع دوستان، وابسته‌اند و چنانچه جرمی از سوی یکی از اعضای خانواده، فامیل و حتی دوستان نسبت به وی ارتکاب یابد، به‌دلیل این وابستگی، حاضر به مشارکت در شروع تعقیب کیفری نیستند و اگر جرم از جرائم قابل گذشت باشد، اقدام به شرح شکایت و شروع تعقیب کیفری نمی‌کنند و اگر جرم از جرائم غیرقابل گذشت باشد که نیازی به طرح شکایت از سوی بزه‌دیده ندارد، مشارکت چندانی با مقام تعقیب در جهت شروع تعقیب کیفری نخواهند داشت.  ملاحظات خانوادگی در عدم تعقیب کیفری به‌خصوص در جرائمی ارتکابی توسط یکی از اعضای خانواده، علیه دیگری بسیار مشاهده می‌‌شود (schoonmaker, 2010: 156). جرائم ارتکابی توسط والدین نسبت به فرزندان و توسط زن و شوهر نسبت به یکدیگر در موارد متعددی با عدم تعقیب کیفری همراه می‌‌شوند و این بدین دلیل است که بزه‌دیدگان این جرائم به‌دلیل ملاحظات خانوادگی و یا دوستی، حاضر به مشارکت در شروع تعقیب کیفری نیستند.

2ـ1ـ4.عدم مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری به‌دلیل ناتوانی

 در مواردی علت اصلی عدم مشارکت بزه‌دیده در مشارکت در شروع تعقیب کیفری، ناتوانی بزه‌دیده است در مواردی که تعقیب امر کیفری به شکایت شاکی است (جرائم قابل گذشت) و بزه‌دیده دارای حالت و ویژگی است که ناتوان در اقامۀ دعوی است؛ همانند ناتوانایی‌های جسمی و ذهنی (معلولیت) یا کهولت سن، دادستان تکلیف دارد که پس از به‌دست آوردن نظر موافق آنان، مبادرت به تعقیب امر کیفری کند (گلدوست جویباری، 1396: 179). قاعدۀ کلی و اصلی این است که در چنین مواردی اگر ولی یا قیم وجود دارد، شکایت از طرف وی مطرح شود، لیکن در مواردی ازقبیل معلولیت جسمی که حجر تلقی نمی‌شود، ولی یا قیمی وجود ندارد و دادستان باید به‌طور مستقیم ورود پیدا کند. مهم این است که شخص از دادستان تعقیب کیفری را خواستار شود و یا دادستان از این موضوع مطلع شود.

این حق از جهت نظری به خوبی در نظام دادرسی کیفری ایران مورد قبول واقع شده است و اگر بزه‌دیده شخصاً یا به طرق دیگری، نتواند شکایت خود را مطرح کند، درنهایت و به‌عنوان آخرین راهکار، می‌تواند از طریق دادستان این کار را انجام دهد، اما چالش در اجرایی شدن این حق است که به‌دلیل مشغلۀ فراوان دادستان‌ها، در بیشتر موارد، مشارکت بزه‌دیده از این طریق فراهم نمی‌شود.

2ـ1ـ5. عدم آگاهی بزه‌دیده

یکی دیگر از علل شخصی عدم مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، عدم آگاهی مناسب بزه‌دیده از روند و ساختار تعقیب کیفری و همچنین حقوقی است که یک بزه‌دیده در تعقیب کیفری داراست. «اصل اطلاع‌رسانی به بزه‏دیده شامل آگاهی از جریان دادرسی و آگاهی یافتن از حقوق است» (تدین و باقری‌نژاد، 341:1394). در مادۀ 6 ‌قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «متهم، بزه‏دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود»، لیکن چالش‌های روبه‌رو در اجرای این ماده آن است که درخصوص اینکه توسط چه نهادی و به چه صورتی این مسئله باید مراعات شود، چندان ذکری به میان نیامده است. قانونگذار مکلّف است نظام ویژه و محلی ارزش‌ها و اعتقادات را که زمینه‌ساز نوعی خودآگاهی است و مقوّم جهان اجتماعی افراد جامعه است بشناسد و با درک مؤلّفه‌های ارزشی حاکم بر آن جامعه، ارائۀ طریق کند. «این ارزش‌ها که از دیدگاه آگوست کنت، جامعه‌شناس فرانسوی، قدرت معنوی قلمداد شده‌اند، باید در مقام وضع قانون مورد توجّه قانونگذار قرار گیرند» (وثوقی و نیک‌خلق، 193:1395). 

اطلاع‌رسانی به قربانیان جرم‌ دربـارۀ نـقش و مـشارکت آنان در فرایند رسیدگی، مدت و روند رسیدگی‌ها و وضعیت پیشرفت پرونده‌، چگونگی‌ جبران و شیوه‌های آن و همچنین

بهره‌مند شدن از معاضدت‌های قضائی از‌ اهـمیت‌ ویـژه‌ای برخوردار‌ است‌. به‌عنوان مثال در کشور دانمارک در حوزۀ بزه‏دیدگان اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است که لازم است از سوی دادرسی کیفری ایران لحاظ گردد. به‌عنوان مثال در دانمارک، قربانیان حق داشتن یک نمایندۀ قانونی و حق کسب اطلاعات درمورد مراحل دادرسی که ممکن است درمورد آن‌ها انجام شود، را دارند. علاوه بر آن نیز دادگاه‌ها را ملزم به رسیدگی به پرونده‌های خشونت ظرف 37 روز می‌کند. مثال دیگر ایجاد مراکز مشاورۀ قربانیان است (Holmberg, 2021: 91).

مشاوره‏ای که از دو منظر اهمیت دارد اولاً، آگاهی دادن به بزه‏دیده در راستای آشنایی با حقوق خود و چگونگی کسب اطلاعات و مطالبۀ حق خود و ثانیاً، کمک روانی و روان‌شناسی به بزه‏دیده.

بزه‌دیده باید بداند که اولاً، حق جبران خسارت از طریق مسیر دادرسی کیفری را دارد و ثانیاً، از معاضدت لازم در این خصوص بهره‌مند شود. «حق‌ کسب اطلاع درمورد پروندۀ کیفری» (فتاح، 98:1371) لازمۀ اولیۀ این حق است. وی باید از تمامی شیوه‌های جبران خسارت که شامل جبران خسارت ^[3] از گذر بزه‌کار شامل برگرداندن مال به‌دست‌آمده از جرم، پرداخت پول یا هزینه‌هایی که از بزه‌دیدگی ناشی شده، خدمات‌رسانی و غیره می‌شود و پرداخت غرامتِ دولتی^[4] به هر شکلی که باشد، مطلع شود و حق دارد تا از سازوکارهای نارسمی جبران (مانند میانجی‌گری و سازش) در چارچوب دادگری ترمیمی نیز بهره‌مند شود.

«بزه‌دیدگانی که به این شکل از‌ سوی‌ مقام‌های‌ قانونی، آگاه نگه داشته می‌شوند، روش‌ نظام‌ عـدالت‌ را مـنصفانه تـلقی کرده» (شایان، 81:1394) و آگاهی‌دهی‌ به‌ بزه‌دیده درخصوص روند پیشرفت پرونده به آن معناست که «مقام‌های عدالت کیفری وی را فراموش نـکرده‌اند» (زینالی و مقدسی، 237:1391). بزرگ‌ترین چالش پیشِ‏روی مشارکت بزه‌دیده، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بز‏ه‏دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.

2ـ2. چالش‌های ساختاری

مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری تا حدود زیادی به مهیا بودن ساختار پیش‌بینی‌شده برای امر تعقیب کیفری وابسته است. هرگونه نقض و ایراد وارد بر این ساختار بر میزان مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری مؤثر است. در این بین چالش‌های وجود دارد که به کاهش مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری منجر می‌‌شود.

2ـ2ـ1. اقتدار مقام تعقیب و فقدان مستقیم ارتباط بزه‌دیده و مقام تعقیب

چنانچه امر تعقیب کیفری را مورد توجه قرار دهیم، ابتکار عمل در امر تعقیب با دادستان است و بزه‌دیده در این خصوص نقش ثانوی و فرعی دارد. قانونگذار شکایت و یا اعلام جرم از طرف بزه‌دیده را از جهات قانونی شروع تعقیب می‌داند. جایگاه بزه‏دیده در فرایند تعقیب و حق بزه‌دیده در تداوم پیگرد یا پایداری دعوا از دو جهت قابل توجه است و در جرائم غیرقابل گذشت و جرائم قابل گذشت این جایگاه متفاوت است. مشارکت دادن و همراهی بزه‌دیده با مقام تعقیب در مرحلۀ تعقیب از یک سو به مقام تعقیب برای دسترسی به ادلۀ لازم، کمک زیادی می‌کند و از طرف دیگر، حقوق بزه‌دیده را تأمین می‌نماید. اصل کلی در مرحلۀ تعقیب این است که تصمیم‌گیری درمورد تعقیب، با مقام تعقیب با دادستان است، اما برای بزه‌دیده نیز حقوقی در این مرحله قابل تصور است.

آنچه به‌عنوان یک چالش در اینجا مطرح می‌‌شود این است که اقتدار مقام تعقیب، تا حدود زیادی از مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری می‌‌کاهد. این اقتدار در جرائم غیرقابل گذشت به‌طور کامل و جامع است و در جرائم قابل گذشت، علی‌رغم اینکه این اقتدار در ید و دست بزه‌دیده است، لیکن در عمل این‌گونه نیست و بزه‌دیده در این جرائم نیز تا حدود زیادی تابع مقام تعقیب و دادستان است. این مسئله زمانی جنبۀ چالشی بیشتری به خود می‏گیرد که توجه شود، در حالی که برخی از مزایا یا معافیت‌ها ممکن است به‌عنوان حقوق بزه‏دیده روی کاغذ درنظر گرفته شوند، اما اغلب فاقد هر گونه مکانیسم اجرایی هستند و ممکن است برای دادگاه‌ها یا سایر مقامات دولتی الزام آور تلقی نشوند (Doak, 2018: 5498).

از طرف دیگر، در ساختار تعریف‌شده برای شروع تعقیب کیفری، مقام مسئول در امر تعقیب کیفری باید همیشه در دسترس بزه‌دیده باشد. هرگونه ایجاد فاصله بین مقام تعقیب و بزه‌دیده، به کاهش مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب منجر خواهد شد. نظام عدالت کیفری باید همانند خدمات اورژانسی در تمامی ساعات شبانه‌روز و در تمامی مکان‌ها، در دسترس باشد. بزهکاری نیز مانند بیماری، ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد. خدمات پلیسی باید شبانه‌روزی باشد و خدمات قضائی هم باید در حد پاسخ به نیازهای کیفری ضروری، 24 ساعته باشد. دسترسی به عدالت کیفری باید برای تمام نقاط کشور فراهم شود. در چنین شرایطی است که امکان مشارکت بیشتر بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری فراهم می‌‌شود. توسعۀ قلمرو مکانی و زمانی مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب ترس وی را از نادیده گرفتن شکایت وی، به شدت کاهش می‌‌دهد. هر شکایتی باید توسط پلیس قضائی ثبت و به مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد. یک نامۀ سفارشی یا حتی ارسال دورنگار، بدون توجه به اینکه جرم کجا واقع و یا بزه‌دیده کجا دیده شده است، کافی است. «یکی از تکالیف نظام عدالت کیفری نسبت به بزه‌دیده در کنار تضمین پذیرش محترمانه، فراهم کردن زمینه برای مشارکت وی در فرایند دادرسی است» (سماواتی پیروز، 163:1385). به همین دلیل، «سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای طرح شکایت یا دعوا بلامانع هستند» (لعل علیزاده، 103:1396) باید موجب تسهیل این حق شوند، لیکن امروزه متأسفانه به مانعی تبدیل شده‌اند. در مواردی به‌دلیل قطعی اینترنت، شکایتی ثبت نشده و به فردا موکول شده است.

نظام عدالت کیفری مناسب، نظامی است که کم‌ترین فاصلۀ ممکن بین مقام تعقیب و بزه‌دیده وجود داشته باشد، در حالی که امروزه یکی از عوامل ایجاد دفاتر خدمات قضائی، پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه ناشی از تهدید بزهکار بر بزه‌دیده و پیشگیری از پیامدهای منفی ازدحام در مراجع قضائی بوده است

2ـ2ـ2. غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی کیفری

منظور از غیر‌ترافعی ‌بودن این است که در آن شاکی و متهم یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی دادگاه‏ها می‌گذرد، به امر دفاع نمی‌پردازند، بلکه مکلفند به پرسش‏های مطروحه از سوی مقام تحقیق پاسخ گویند (آخوندی،1390/2: 9)؛ به عبارت دیگر غیر‌ترافعی‌ بودن تحقیقات یعنی «عدم رویارویی طرفین با یکدیگر و تحقیق جداگانه از آن‌ها و سایر افراد» (خالقی، 168:1398).

در عین حال، با وجود غیرترافعی بودن تحقیقات، بزه‌دیده، حق دسترسی به پرونده و مطالعۀ آن را داشته و می‎تواند از اوراق پرونده کپی بگیرد و وکیل یا وکلای خود را نیز معرفی کند و  از این طریق، شکایت خود را پیگیری نماید.

2ـ2ـ3. سری بودن برخی مراحل دادرسی

اگر بخواهیم اصلی سری بودن را به‌عنوان یکی از اصول راهبردی ناظر بر بزه‌دیده در دادرسی کیفری بدانیم، نمی‌توان یک حکم کلی و در تمامی موارد نسبت به بزه‌دیده در این خصوص صادر کرد. در مواردی نفع بزه‌دیده در سری بودن رسیدگی است و این بیشتر در مواردی است که بزه‌دیده، قربانی جرائم جنسی است، لیکن در سایر موارد که بزه‌دیده به دنیال اثبات وقوع جرم است، سری بودن به نفع وی نیست و بزه‌دیده تلاش می‌کند تا با توسل به هر راهکاری، مجرمیت متهم را ثابت کند. «سری بودن تحقیقات با حق دیگری که بعداً از آن صحبت خواهیم کرد که «مشارکت قربانیان در دادرسی‌های کیفری» است در تضاد است. حق مشارکت به‌طور کلی امری جدید است و دادرسی کیفری برخی از مراجع قضائی، امری نوین است. در محاکمات جنایی بین‌المللی تهیه کنندگان اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفتند تا طرح مشارکت قربانیان نسبتاً گسترده‌ای را طراحی کنند» (Baumgartner, 2008: 409). در جمع بین این دو می‌توان گفت که حق مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی تا جایی ممکن است که به سری بودن لطمه‌ای وارد نکند و به عبارت دیگر، اصل سری بودن از اهمیت بیشتری برخوردار است.

2ـ2ـ4.عدم ارائۀ اطلاعت لازم به بزه‌دیده از روند دادرسی

مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تدوین شود که با کم‌ترین هزینۀ ممکن، ضمن تسریع در امر دادرسی، و حتی‌الامکان در روزهای اولیۀ پس از ارتکاب جرم، خسارات و ضرر و زیان بزه‌دیده جبران و یا به‌طور چشمگیری کاهش یابد و یا حداقل هم‌دردی مؤثری از حیث عاطفی در ارتباط با رنج‌های او به عمل آید. «پیشگیری از تشدید بزه‌دیدگی به معنی اتخاذ بهترین تدابیر در فرایند دادرسی به‌منظور رفع یا کاهش آثار بزه‌دیدگی از خسارت‌های مادی، معنوی، عاطفی و احساسی ناشی از جرم به بزه‌دیده است» (مؤذن‌زادگان، 15:1388). بزه‌دیدگان به‌خصوص در جرائم خشونت‌بار جسمی و مالی و نیز تجاوزهای جنسی به عنف دچار افسردگی و التهاب روحی شدید هستند. ارائۀ اطلاعات لازم از سیر تعقیب و رسیدگی به شکایت آن‌ها در مراجع انتظامی و قضایی تأثیر به سزایی در ایجاد آرامش روحی و روانی ایشان، بستگان و آشنایانشان دارد.

این اطلاع‌رسانی نباید منحصر به زمانی شود که پروندۀ امر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب در دادسرا شده است، زیرا مقامات انتظامی و تعقیبی در دادسرا، بزه‌دیده را باید همراه و همکار خود در تعقیب دعوای کیفری تلقی کنند. آن‌ها اساساً باید خود را موظف بدانند که در وهلۀ نخست به ترمیم خسارات روحی ـ روانی و مادی بزه‌دیده که خسارت‌دیدۀ مستقیم ارتکاب جرم است، همت گمارند. از همین رو، از همان لحظۀ ارتکاب جرم تا ختم قضیه باید تمام اطلاعات مربوط به تعقیب متهم در اختیار بزه‌دیده و یا وکیل او قرار گیرد تا مقامات مسئول از مساعدت آن‌ها برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات برخوردار شوند (همان: 19).

2ـ2ـ5. استقلال مقام تحقیق از بزه‌دیده

برای بزه‌دیده مهم این است که مقام تحقیق تحت القائات متهم و یا وکیل وی قرار نگرفته باشد و تحقیقات را براساس واقعیات انجام دهد. استقلال مقام تحقیق دوجانبه است و نسبت به بزه‌دیده هم مستقل است. این استقلال در مواردی موجب کاهش مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری می‌شود و مقام تحقیق بدون توجه به مشارکت بزه‌دیده، به‌دنبال جمع‌آوری ادلۀ مورد نظر خودش است. البته استقلال مقام تعقیب از بزه‌دیده به این معنا نیست که بزه‌دیده حق مشارکت در جمع‌آوری ادله را ندارد، بلکه بزه‌دیده تا جایی که منع قانونی وجود نداشته باشد، می‌تواند در تحقیقات به مقام تحقیق کمک کند. چالش در نادیده گرفتن این حق است.

2ـ2ـ6. صوری بودن مشارکت بزه‌دیده

صوری بودن مشارکت بزه‌دیده یعنی اینکه نام بزه‌دیده وجود دارد، اما در عمل در دادرسی کیفری به بازی گرفته نمی‌شود. «مشارکت و حضور بزه‌دیده، در شروع دعاوی کیفری، نباید ساختگی و تشریفاتی، بلکه واقعی و فعال باشد» (کرباس فروش و همکاران، 20:1399). زمانی که شخصی به‌عنوان شاکی، تصمیم به طرح شکایت دارد، نباید بی‌مهابا و بدون درنظر گرفتن ملاحضاتی چنین کاری را انجام دهد. حق شکایت با یک مانع مهم روبه‌روست و این مانع این است که باید در  مقابل شکایت‌های دروغـین و بـی‌پایـه و اسـاس ایستادگی کرد. ادلۀ مختلفی برای محدود کردن این حق راهبردی وجود دارد. نظم عمومی را می‌توان به‌عنوان «مبنـای عقلـی عـدم طـرح شـکایات واهـی نـام بـرد» (جعفـری لنگـرودی، 77:1387). در رابطه با مبنای شرعی عدم طرح شکایات واهی «می‌توان بـه قاعـدۀ لاضـرر اشـاره کرد» (گلدوست جویباری و همکاران،102:1392). در رابطه با مبنای حقوق بشری عدم طرح شکایات واهی می‌تـوان بـه موضـوع «تضـمین امنیت و آزادی‌های اشخاص» (هاشمی، 276:1395) اشـاره کـرد. با جمع این مبانی می‌توان گفت: «افراد مکلفند به حقـوق مـادی و معنـوی یکدیگر احترام بگذارنـد و دولـت نیـز موظـف اسـت اول آنکـه بـا وضـع قـانون و تأسـیس تشکیلات اداری و قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ دوم آنکه خود نیز با تسلیم در برابـر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض نکند» (غفاری و عباسی کلیمانی، 123:1385).

در عین حال که حق شکایت و پیگیری آن به‌عنوان یکی از حقوق راهبردی بزه‌دیده به رسمیت شناخته می‌شود باید به محدودیت‌های این حق نیز توجه خاصی داشت. برخلاف بسیاری از حقوق در دادرسی کیفری که بین متهم و بزه‌دیده مشترک هستند، حق شکایت و پیگیری آن، مختص بزه‌دیده است. این حق فقط یک حق اعلامی نیست  و دولت مکلف است تا زمینه و راهکارهای اعمال این حق و در دسترس بودن آن را نیز فراهم کند. حق شکایت، ازجمله حقوقی است که باید در هر زمان از شبانه‌روز و همچنین در هر یک از روزهای هفته و روزهای تعطیل در دسترس باشد، زیرا که رفتار مجرمانه در هر زمانی ممکن است اتفاق افتد.

2ـ2ـ7. اطالۀ دادرسی

نگرانی از اطالۀ دادرسی و عدم احقاق حق به موقع، به عدم مشارکت بزه‌دیدگان در آینده منجر خواهد شد و این یک معضل مدیریتی در ساختار تعقیب کیفری است. فرایند‌ حل معضلات پیچیده و چندبعدیِ این عرصه به یکی از اولویت‌های تدوین کنندگان ساختار تعقیب کیفری بدل شده است. این فرایند به الگوی «مدیریت‌گرایی یا مدیریت دولتی جدید (Hucklesby & Azrini, 2013:104) گرایش دارد. البته که نفوذ مدیریت‌گرایی‌ به‌ نظام‌ عدالت کیفری به‌تدریج و کندتر از سـایر بـخش‌ها‌ صـورت‌ گرفته و مهم‌ترین دلیل آن، زمینه‌های سـازمانی و تـفاوت فـرهنگی در نهادهای نظام عدالت کیفری است. دادگاه‌ها با پذیرش نظام متمرکز‌ و سلسله‌مراتبی‌، و نیز‌ تخصص‌گرایی در این حوزه با ورود آموزه‌های مدیریت‌گرا به شدت‌ مـخالفت مـی‌کردند Freiberg, 2003: 12))، ولی بـه‌تدریج الگوی مدیریت‌گرایی بر نظام عدالت کیفری حاکم شد و مـهم‌ترین دلایل آن‌ شامل: تشدید فشارهای ناشی از وقفه و انسداد به‌دلیل‌ ناکارایی‌ نظام‌های قضائی در کنترل جرم و جـلب اعـتماد عـمومی؛ افزایش آمار جرم و ترس از جرم؛ اطالۀ دادرسی و هزینه‌های‌ غیر‌مـتعارفِ رسیدگی‌های کیفری است.

3.راهکارها

افزایش مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، مستلزم ارائۀ راهکارهایی در جهت گذر از چالش‌های موجود بر سر راه مشارکت در دادرسی کیفری است.

3ـ1. ازبین بردن زمینه‌های ترس و شرم بزه‌دیده

نظام دادرسی کیفری مناسب می‌‌تواند با ازبین بردن زمینه‌های این ترس و یا کاهش آن، به مشارکت بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری کمک زیادی کند. هرچند قطع ارتباط بین بزه‌دیده و متهم در دادرسی کیفری ممکن نیست و این حق متهم است که از هویت بزه‌دیده مطلع شود، لیکن غلبه بر ترس و شرم یا حداقل کاهش آن، از طرق ذیل امکان‌پذیر است. برای مثال در قانون حقوق قربانیان (2002) و نسخۀ ساده‌شدۀ قانون، کد قربانیان (2015) نیوزیلند درخصوص مسئلۀ ایمنی و ازبین بردن ترس بیان می‏دارد که «خدمات باید به‌گونه‌ای ارائه شود که آسیب احتمالی را به حداقل برساند و ایمنی را در اولویت قرار دهد» : 2-5) McGregor, 2019).

3ـ1ـ1.رعایت احترام به  منزلت بزه‌دیده و توجه به او

درست است که بزه‌دیده برای تعقیب کیفری متهم و جبران خسارات وارده به وی ناشی از رفتار مجرمانه به دستگاه عدالت کیفری پناه می‌برد، لیکن قبل از این دو، متوقع است که منزلت وی توسط نظام عدالت کیفری حفظ و رعایت شود. چه‌بسا بزه‌دیدگانی که به‌دلیل تجارب قبلی از پایمال شدن منزلت آن‌ها در دستگاه عدالت کیفری و یا براساس شنیده‌هایی که از تجارب دیگران داشته‌اند و به‌منظور اجتناب از توهین به شخصیت آن‌ها در دستگاه عدالت کیفری، قید شکایت و تعقیب کیفری را زده‌اند و در مقام مقایسه بین تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به خودشان از یک طرف و حفظ شأن و منزلت خودشان، مورد دوم را انتخاب کرده‌اند. حمایت از بزه‏دیده باید از رهگذر احترام به شأن و منزلت انسانی وی صورت گیرد. هر عاملی که به این شأن و منزلت انسانی  لطمه وارد می‌کند، باید اصلاح شود و بر این اساس رفتار همۀ کسانی که به‌گونه‌ای با بزه‌دیده در ارتباط‌اند باید «محترمانه، بی‌طرفانه، دلسوزانه و همراه با هم‌دردی و رازداری باشد. که این مهم وظیفۀ همۀ افراد، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، ملی و بین‏المللی است» (بیژنی میرزا و شاملو، 41:1396). در مادۀ 25 کنوانسیون سازمان ملل متحد آمده است: «دولت‌های عضو در حدود امکانات خود تدابیر مناسب برای کمک به قربانیان جرائم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان به‌ویژه در مواردی که خطر انتقام‌جویی یا ارعاب آنان وجود دارد، اتخاذ خواهند کرد».

در مواردی که «بزه‌دیده دچار بزه‌دیدگی شدید شده است یا قابلیت بزه‌دیدگی و آسیب‌پذیری بالایی دارد نیاز به تکریم بیشتری دارد» (ابراهیمی، 294:1384). این تکریم احتمال انتقام شخصی را به شدت کاهش می‌دهد. «چراکه انتقام‌های فردی اکثراً معلول ناکامی‌های بزه‌دیده در مراجعه به دستگاه عدالت کیفری است» (توجهی، 620:1383) و حمایت از بزه‌دیده، در این سطح، علاوه بر اینکه او را از بزه‌دیدگی ثانویه مصون نگاه می‌دارد، مانع انتقام‏های فردی و گسترش بزهکاری می‌شود.

احترام به کرامت انسانی یکی از حق‌های بنیادی بشر است که بر پایۀ آن، باید با انسان گذشته از باورها، رنگ، نژاد، متهم بودن یا نبودن، با احترام رفتار و شأن و منزلت انسانی او رعایت شود. بدیهی است که بزه‌دیده نیز از این اصل مهم مستثنا نیست. بازتاب این اصل حقوق بشری به مفهوم‌سازی رفتارِ دادگرانه^[5] در بزه‌دیده‌شناسی حمایتی انجامید که یکی از ضلع‌های حق‌های بنیادی بزه‌دیدگان است. بر این پایه، رفتار با بزه‌دیدگان باید همراه با هم‌دردی و احترام به کرامت انسانی آنان باشد. برای مثال در قانون حقوق قربانیان (2002) و نسخۀ ساده‌شدۀ قانون، کد قربانیان (2015) نیوزیلند هشت اصل کلیدی را توصیف می‌کنند که نحوۀ برخورد ارائه‌دهندگان با قربانیان را راهنمایی می‌کند یکی از این هشت اصل، اصل احترام به بزه‏دیده است مبنی بر اینکه «احترام ـ ارائه‌دهندگان خدمات باید مؤدبانه و با شفقت با قربانیان رفتار کنند و به نیازها، ارزش‌ها و اعتقادات فرهنگی، مذهبی، قومی و اجتماعی احترام بگذارند» : 2-5) McGregor, 2019).

در آسیب‌شناسی احترام به منزلت بزه‌دیده در نظام دادرسی کیفری ایران، آنچه به‌عنوان آسیب جدی در این مرحله مطرح است، دو موضوع است. موضوع اول این است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات نتوانسته‌اند تعادل و توازن را در احترام به منزلت شاکی و متهم به‌طور یکسان درنظر بگیرند. در مادۀ 60  قانون آیین دادرسی کیفری و بندهای 4، 6، 7 و 9 و 10 قانون حقوق شهروندی بر رعایت رفتار انسانی و کرامت‌مدار با متهم در تمام مراحل به‌ویژه در مرحلۀ پلیسی تأکید شده است؛ در حالی که درمورد بزه‌دیده چنین تمهیداتی پیش‌بینی نشده» (بیژنی میرزا و شاملو‌، 43:1396). البته این کار قانونگذار می‌تواند ناشی از فرضی باشد که مورد تصور مقنن بوده است. این فرض این است که منزلت شاکی و بزه‌دیده حتماً رعایت می‌شود و این منزلت متهم است که به احتمال زیاد مورد خدشه قرار می‌گیرد و به همین دلیل بر رعایت منزلت متهم تأکید زیادی شده است. چه بهتر می‌بود که رعایت احترام و توجه به منزلت بزه‌دیده به‌صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ می‌شد.

آسیب دومی که در این خصوص وارد است، این است که منزلت بزه‌دیده به‌طور عملی در فرایند دادرسی کیفری  و نزد پلیس، خدشه‌دار می‌شود. فقدان مقررات الزامی در آیین دادرسی کیفری در راستای لزوم رعایت منزلت بزه‌دیده، باعث شده است در عمل در برخی از موارد نگاه یکسانی به متهم و بزه‌دیده داشته باشند. مجموعه دستورالعمل‌های موجود، تحت عنوان «تکریم ارباب رجوع» که درواقع در بیشتر موارد ارباب رجوع به‌عنوان شاکی و بزه‌دیده به پلیس مراجعه می‌کند، توانایی لازم را برای رعایت منزلت بزه‌دیده را ندارند. «بی‌تردید پلیـس بـا کنار نهادن شیوه‌های منسوخ دهه‌‌های‌ پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع‌گرایی و مشارکت‌مداری می‌تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان به‌صورت مستقیم و غـیرمـستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل‌ توجه‌ خود‌ را در تحقق عدالت برای‌ بزه‌دیدگان،‌ عملی سازد» (منصوری نعلبندان، 119:1399). رعایت احترام بزه‌دیده تا حدود زیادی ترس از مشارکت را ازبین می‌‌برد.

همچنین معضل و مشکل بزه‌دیده باید به‌عنوان مسئله‌ای درنظر گرفته شود که درنهایت توسط دستگاه نظام عدالت کیفری حل و فصل گردد. با وقوع جرم، بزه‌دیده به درون یک فاجعۀ مبهم و چندوجهی پرتاب می‌شود. او جایگاه و روابط اجتماعی خود را در جامعه ازهم‌گسیخته می‌بیند و به‌دنبال احیای روابط خود با دیگران و بازیابی جایگاه سابق خود است. لذا، باید این امکان به وی داده شود که مجدداً جایگاه قبلی خود را بازیابد و ترس وی از مشارکت در تعقیب کیفری، ازبین برود.

3ـ1ـ2. تأمین امنیت بزه‌دیده، خانواده و شهود

نظام عدالت کیفری باید بتواند تا امنیت  بزه‌دیده را و به‌خصوص درمراحل اولیه که مرتبط با کشف جرم است، تأمین کند. در قوانین کیفری اعم از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین‌دادرسی کیفری به جـز چـند مورد، ترتیبات‌ خاصی‌ در جهت حفظ امنیت بزه‌دیده پیش‌بینی نشده است‌» (زینالی و مقدسی، 235:1391).

بزه‌دیده از رفتار بزهکار، آسیب اولیه را دیده است و نباید آسیب ثانوی به وی وارد شود. یکی از حق‌های بزه‌دیده عبارت است از تأمین امنیت وی و حتی گواهان او در فرایند دادگستری جنایی. چاره‌اندیشی دربارۀ این تدبیرها، یکی دیگر از راه‌های پاسخ گویی به نیازهای بزه‌دیدگان است. بحث امنیت بزه‌دیده در اسلام نیز مورد تأکید فراوانی قرار گرفته است. پیامبر اکرم (ص) در فرمایش خود بر این نکته تأکید کردند: «هر کس به یک فرد هم‏پیمان ظلمی‌کند یا به وی صدمه‏ای بزند، یا او را وادار به انجام کاری فراتر از توانش کند، یا چیزی را بدون اینکه وی رضایت داشته باشد از او بگیرد، من در روز قیامت گواه و بازخواست‌کننده چنین کسی خواهم بود» (أبی داود، 2015/8: 304). فقها این حق را یکی از مقدس‏ترین وظایف دولت نسبت به هر یک از کسانی دانسته که در سرزمین خود برایشان امنیت ایجاد کرده است. تأمین امنیت بزه‌دیده، دست‌کم، نیازمند سه تدبیر زیر است:

در نظام‌های دادرسی، «اتخاذ سیستم تفتیشی در مرحلۀ تحقیقات، معمولاً از برخورد مستقیم قربانی جرم و مرتکب آن پیشگیری می‏کند» (اسدی، 218:1392) تا آنجا که ممکن است، باید از رویارویی اجباری بزه‌دیده یا گواهان او با متهم در فرایند جنایی جلوگیری کرد. راهکار مناسبی برای این کار است در این زمینه می‏توان به بخش چهارم قانون آیین دادرسی کیفری جدید سوئیس مصوب 2007 اصلاحی 2012 با عنوان اقدامات حمایتی (مواد 149 ـ 153) اشاره کرد که تدابیری ویژه برای حمایت از مأموران مخفی، شهود قربانیان جرائم جنسی، کودک بزه‌دیده، بزه‌دیدگان دارای معلولیت ذهنی درنظر گرفته است استناد کرد. مادۀ 22 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بیان می‌دارد: «دادگاه بین‌المللی باید در مقررات آیین دادرسی و ادله‌اش برنامه‌های حمایت از شهود و بزه‌دیده را مقرر دارد و چنین اقدامات و تدابیر حمایتی شامل رسیدگی غیرعلنی و ... می‌باشد».

یکی از تدبیرهای تأمین امنیت بزه‌دیده این است که تا جایی که امکان دارد باید از رویارویی بزه‌دیده یا گواهان او با متهم در فرایند دادگستری جنایی جلوگیری شود، زیرا صرف این رویارویی ممکن است یادآور آثار تلخ و منفی جرم و بزه‌دیدگی ناشی از آن برای بزه‌دیده یا گواهان او باشد.

بزه‌دیده و شهود او اگر مورد حمایت واقع نشوند از هر طرف فشارهایی را متحمل می‌شوند که «در جهت پس گرفتن شکایت یا اقامۀ شهادت است» (کوشا و پاک‌نیت، 36:1396). حکم موضوع مادۀ 40 قانون آیین دادرسی کیفری باید به جرائم مهم محدود شود و در جرائم کم‌اهمیت که مى‌تواند با استفاده از ضابطۀ «قابلیت گذشت» شناسایى شود، این ممنوعیت را برداشت (عظیم‌زاده و دژخواه، 107:1393).

«تأمین امنیت بزه‌دیده نه‌تنها در گرو پیش‌بینی تدبیرهایی برای جلوگیری از ورود آسیب‌های احتمالی هنگام رویارویی با متهم است، بلکه فراتر از آن، دربردارندۀ تدبیرهایی مانند به‌کارگیری پلیس یا دیگر ضابطان دادگستری برای پیش‌گیری از تهدیدها یا انتقام‌جویی‌های متهم یا خانواده و دوستان او نسبت به بزه‌دیده است».^[6] بخش مهمی از این انتقام، ممکن است بعداً صورت گیرد و به همین دلیل حمایت از بزه‌دیده نباید به مراحل اولیه و کشف جرم منحصر شود.

سومین تدبیر تأمین امنیت بزه‌دیده این است که «نام، نشانی اقامتگاه، محل کار، شمارۀ تلفن، و دیگر مشخصات بزه‌دیده را نباید فاش کرد و هرگونه تصمیمی در این باره را باید به دادگاه سپرد، زیرا افشا یا انتشار چنین اطلاعاتی ممکن است امنیت جانی یا روانی بزه‌دیده را به خطر بیندازد». برای مثال «در فرانسه تهدید و ارعاب بزه‌دیده برای انصراف از شکایت، یکی از جرائم علیه عدالت قضائی محسوب می‌شود و از این طریق بزه‌دیده با تضمین بیشتری به پیگیری روند تعقیب کیفری می‌پردازد» (کوشا، 35:1381)، در کانادا قانون قربانیان جنایات خود را در سال 1996 وضع کرده است که حقوق قربانیان را برای دسترسی به عدالت تعیین می‌کند. حقوق ذکرشده شامل حق قربانی با شفقت و وقار و اینکه او حق دارد حریم خصوصی خود را حفظ کند. همچنین به قربانی و خانواده‌اش این حق را می‌دهد که از آزار و اذیت و ارعاب ناشی از مجرم یا افرادش محافظت شوند : 2-6) Raje, 2022).

 نظام دادرسی کیفری ایران، فاقد توانایی لازم برای مراقبت از امنیت بزه‌دیده و خانوادۀ وی است. شاید تنها راهکار مؤثر کنونی موجود در نظام دادرسی کیفری ایران، قرار بازداشت موقت است که این قرار نیز با محدودیت‌های فراوانی روبه‌روست.

در مقابل، راهکارهای مناسبی برای تأمین امنیت شهود و مطلعان وجود دارد. قانونگذار صریحاً در مادۀ 214 به حمایت عینی از شاهد و مطلع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. در این  راستا، آیین‌نامه‌ای مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاریخ 26/10/1394 به تصویب رئیس قوۀ قضائیه رسید. از بارزترین تدابیر سازمانی در این آیین‌نامه، تأسیس واحدی تحت عنوان «واحد حمایت از امنیت شهود و مطلعان» در هر حوزۀ قضائی است که زیر نظر رئیس همان حوزه فعالیت می‌کند. مواردی که در این ماده و آیین‌نامۀ فوق مقرر شده است از نوآوری‌های بی‌بدیل حقوق کیفری ایران در زمینۀ حمایت از امنیت شهود، مطلعان و خانواده‌های آنان است (اختری و مؤذن‌زادگان، 107:1397). آسودگی خاطر بزه‌دیده از تأمین امنیت شهود وی، راهکار مناسبی برای افزایش مشارکت وی در دادرسی کیفری است.

3ـ1ـ3. تقویت مشارکت بزه‌دیده از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد

«مداخلۀ سازمان‌های مردم‌نهاد در دادرسی کیفری براساس اهداف این سازمان‌ها همیشه مورد مناقشه بود» (صبری، 235:1393)، اما این سازمان‌ها می‌‌توانند با کمک به بزه‌دیده و کمک به شروع تعقیب کیفری بر ترس وی از مشارکت در شروع تعقیب کیفری غلبه کنند. با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 قانونگذار دغدغه‌های جامعۀ حقوقی را مورد توجه قرار داده و در مادۀ 66 قانون مذکور صراحتاً این نوع سازمان‌ها را به رسمیت شناخته است. «این ماده همسو با اندیشه‌های نوین بزه‌دیده‌شناختی در حقوق کیفری در جهت حمایت از بزه‌دیده و مشارکت دادن سازمان‌های مردم‌نهاد در این امر وضع شده است» (خالقی، 314:1398).

سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع مادۀ 66 قانون آیین دادرسی کیفری با موانع مهمی در عرصۀ مداخله در فرایند کیفری برای حمایت از بزه‌دیده، روبه‌رو هستند؛ ازقبیل: «بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعیِ لازم کشور به‌منظور مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند کیفری موجود نیست» (عبدالهی، 119:1393). در اسلام و فقه اسلامی طبق آیات 25 و 128 سورۀ نساء، آیۀ 91 سورۀ مائده، آیۀ 9 سورۀ حجرات و آیات فراوان دیگری بر مشارکتی بودن، میانجی‌گری، آشتی به صلح و عدالت که عمدتاً جزو کارویژه‏های سازمان‏های مردم‌نهاد است تأکید فراوانی دارد. براساس بند دوم مادۀ 15 اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی در مواردی که دادستان رأساً و براساس اطلاعات مکتسبه تحقیقات را آغاز و اهمیت اطلاعات دریافتی را ارزیابی می‏کند، در این مرحله می‌تواند ازجمله مساعدت و کمک سازمان‌های غیردولتی را تقاضا کند. در فرانسه به موجب اصلاحاتی که در سال 2000 به‌وجود آمد و نیز براساس مادۀ 41 قانون آیین دادرسی کیفری، درصورت وقوع یکی از جرائمی که امکان همراهی و معاضدت این سازمان‌ها درمورد آن‌ها وجود دارد، دادستان می‌تواند این سازمان‌ها را از وقوع این جرائم آگاه کند تا بزه‌دیدگان از کمک و همراهی آن‌ها برخوردار شوند (وروایی و محمدی، 1395: 32). همچنین در ایران، بین شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد و فرایند فعالیت آن‌ها فاصلۀ زیادی وجود دارد.

3ـ2. مشارکت از طریق عدم تعقیب کیفری

در آن دسته از جرائمی که تعقیب کیفری به حیثیت و آبروی بزه‌دیده در جامعه آسیب وارد می‌‌سازد، این حق بزه‌دیده است که در تعارض بین دو منفعتی که برای وی متصور است، عدم تعقیب کیفری را انتخاب کند. از یک طرف بزه‌دیده از ارتکاب رفتار مجرمانه، آسیب‌های شدیدی دیده است که جبران بخشی از آن از طریق تعقیب کیفری بزهکار ممکن است و از طرف دیگر اقدام و مشارکت در شروع تعقیب کیفری به آبروریزی برای وی منجر شده است و به همین دلیل از طرح دعوای کیفری شرم و حیا دارد، لذا نسبت به آن اقدام نمی‌کند.

دلایل عدم آشکارسازی بزه‌دیدگی متعدد است، خصوصاً در مواردی که طرح شکایت موجب محکومیت و مورد سرزنش قرار گرفتن خود فرد شود. این وضعیت در برخی از جرائم شدیدتر است. در این میان، بزه‌دیدگی زنان در جرم تجاوز جنسی از مصادیق بارز جرائمی است که رقم سیاه آن در آمار جنایی بسیار بالاست. «تنها زمانی می‌توان حداکثر مبارزه با تجاوز را به‌عمل آورد که برای بزه‌دیدگان تجاوز جنسی، جایگاهی اجتماعی قائل شد» (لپز و فیلیزولا، 135:1379) و تا زمانی که این دسته از بزه‌دیدگان با نگاه نامناسب جامعه روبه‌رو هستند، این عدم مشارکت نیز مشاهده می‌‌شود. این حق به‌طور مناسبی به بزه‌دیدگان در نظام حقوقی ایران داده شده است.

3ـ3. کمک به حفظ هویت و آبروی بزه‌دیده در صورت مشارکت در دادرسی کیفری

از دیگر حقوق و نیازهای بزه‌دیده، حفظ هویت و آبِروی او در صورت مشارکت در شروع تعقیب است. این نیاز مخصوص بزه‌دیده نبوده، بلکه هویت و آبِروی نزدیکان و بستگان او نیز نیازمند حفاظت است. در برخی موارد، افشای هویت بزه‌دیده، خطراتی برای جان او یا بستگانش به دنبال خواهد داشت، یا موجب ورود صدماتی به حیثیت و آبِروی وی و بستگانش می‌شود (ملکشاهی و انصاری، 150:1395).

تضمین حفظ رازداری از سوی تمام کارکنان مراجع قضائی، در تمام مراحل لازم است. «آموزش لازم به کارکنان در این خصوص، موجب تأمین بهتر حقوق بزه‏دیدگان و نیز جلب اعتماد آنان می‌شود. افشای هویت بزه‏دیده‌ برای طرف دعوا در تمامی موارد ضرورت ندارد و قضات با توجه به شرایط هر دعوا، اقدامات لازم را برای عدم ایجاد لطمه به حقوق متهم اتخاذ خواهند کرد» (رضوی‌فرد و فقیه‌محمدی، 228:1390). بنابراین یکی از ابزارهای لازم جهت حفظ هویت بزه‏دیده استفاده از نام مستعار است. استفاده از اسم مستعار برای ادای شهادت در مواد 75 و 69 آیین‌نامۀ دادرسی و ادلۀ دیوان‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده بود. علاوه بر این، براساس بند (د) مادۀ 3-87 آیین‌نامۀ دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری بین‌المللی «قاضی می‌تواند در صورت ضرورت اجازۀ استفاده از نام مستعار را برای شاهد و هر شخصی که به‌واسطۀ شاهد در معرض خطر قرار می‌گیرد بدهد». استفاده از اسم مستعار برای شاهد به‌دلیل هزینه‌بردار نبودن برای شاهد و دولت از یک سو، و به زحمت نیفتادن شاهد برای ادای شهادت از سوی دیگر، می‌تواند به‌عنوان یکی از شیوه های مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

از آنجا که پلیس اولین گروه از مقامات عدالت کیفری است که بزه‌دیده با آن مواجه می‌شود،«رفتار کرامت‏مدار پلیس و هم‌دردی با بزه‌دیده در ایجاد آرامش و امنیت برای وی حائز اهمیت خاصی است» (رایت، 1384: 61). افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‏دیده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است. این حق  علاوه بر مرحلۀ تحقیقات مقدماتی، در سایر مراحل رسیدگی نیز به رسمیت شناخته شده است.

در آسیب‌شناسی، مکتوم ماندن هویت و اسرار کنشگران دعاوی کیفری و ازجمله بزه‌دیدگان، نظام ابلاغ الکترونیکی تا حدود زیادی این مشکل را حل کرده است، در بند 2 مادۀ 68 اساسنامۀ دیوان کیفری بین‌المللی مقرر شده است: «دادگاه ممکن است ... اجازه دهد که ادای شهادت از طریق وسایل الکترونیکی و یا دیگر وسایل (به‌منظور حمایت از شاهد) انجام گیرد». در مادۀ 3-87 آیین‌نامۀ دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری بین‌المللی نیز بیان شده است: «دادگاه بدوی ممکن است درمورد درخواستی که دریافت می‌دارد دستور دهد ... بایستی تدابیری اتخاذ نماید یا خیر ...».

ج) شهادت توسط وسایل الکترونیکی یا سایر وسایل ادا شود و این تدابیر شامل استفاده از تکنولوژی صوتی و تصویری مخصوصاً کنفرانس‌های ویدئویی و تلویزیون مداربسته و استفادۀ انحصاری از رسانه‌های صوتی، استفاده از ابزار و وسایلی که باعث تغییر چهره می‌شوند، می‌باشد ...». در مادۀ 24 کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان‌یافتۀ فراملی نیز در بند (ب) به‌منظور حمایت از شهود مقرر شده است «تدوین مقرراتی که امکان ادای شهادت به شیوه‌ای که ایمنی شهود تضمین گردد فراهم شود، مثلاً اجازۀ ادای شهادت با استفاده از فناوری ارتباطات، ویدئویی و یا دیگر وسایل مناسب از آن جمله‌اند». در کنوانسیون مبارزه با ستاد مالی نیز این شیوۀ حمایتی مدنظر قرار گرفته است.^[7]

لیکن امکان دسترسی به اطلاعات بزه‌دیده در سامانه‌های موجود توسط اشخاص و مقاماتی که در پروندۀ مربوطه فاقد سمت هستند، از آسیب‌های جدی این حوزه است. مضاف بر اینکه تمهیدات لازم برای پیشگیری از افشای هویت و سایر اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان توسط اشخاصی که به‌طور قانونی حق دسترسی به این اطلاعات را دارند، پیش‌بینی نشده است.

3ـ4. حذف واسطه‌های بین بزه‌دیده و مقامات دادرسی کیفری

اشخاص غیرقضائی واسط بین بزه‌دیده و مقامات تعقیب، مانع مهمی بر سر راه مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری است. این حق بزه‌دیده است که ارتباط مستقیمی با دادستان و یا جانشین وی داشته باشد و شکایت خود را که درواقع شروع تعقیب کیفری است، با این مقام در میان گذارد. اعتمادی که به خود مقام قضائی مسئول در امر تعقیب وجود دارد، نسبت به سایر مقامات و اشخاص که غیرقضائی هستند، ازقبیل پلیس، کارکنان دادگستری و کارکنان دفاتر خدمات قضائی وجود ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگی شخص توسط این کارکنان و اشخاص، افشا شود.

3ـ5. ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان

اگر صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی ضابطان و کارکنان را مفروض بدانیم و از این جهت مشکلی وجود نداشته باشد، این یک واقعیت است که هم ضابطان و هم کارکنان (دادگستری و دفاتر خدمات قضائی) فاقد دانش حقوقی لازم برای ارتباط بزه‌دیده در شروع تعقیب کیفری هستند. درست است که این اشخاص به‌تدریج و در اثر تجربه و آموزش و غیره اطلاعاتی درمورد تعقیب کیفری پیدا می‌‌کنند، لیکن فاقد دانش حقوقی لازم هستند. چالش مهمی که در وضعیت حاضر وجود دارد این است که بزه‌دیده در بیشتر موارد و برای شروع تعقیب کیفری، با اشخاصی روبه‌رو می‌‌شود که فاقد دانش حقوقی لازم هستند. رفع این چالش از طریق تعریف نظام مناسب آموزشی برای ضابطان و کارکنان مراجع قضائی کیفری و ارتقای دانش حقوقی آن‌ها فراهم می‌شود.

3ـ6. کاهش اقتدار مقام تعقیب و افزایش نقش بزه‌دیده

در راستای گذر از این چالش، قانون آیین دادرسی کیفری به همراه برخی قوانین دیگر و ازجمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ضمن کاهش اقتدار مقام تعقیب در شروع امر تعقیب، با افزیش نقش بزه‌دیده، امکان مشارکت فعال وی را در شروع و ادامۀ تعقیب کیفری، بیشتر فراهم کرده‌اند (روستایی و رحمانیان ، 1400: 146). در اصلاحات اخیر جرائم جدیدی به فهرست جرائم قابل گذشت اضافه شده و قلمرو این جرائم افزایش یافته است. مطابق مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس ( ناظر به مادۀ ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می‌شوند و بدون شکایت شاکی خصوصی، با شکایت مدعی‌العموم قابل تعقیب و پیگیری بودند، دیگر جنبۀ عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز متوقف می‌شوند (گرامی، 15:1399).

قانون آیین دادرسی کیفری نیز با پذیرش حق بزه‌دیده در تداوم تعقیب در جرائم قابل گذشت و با  توسعۀ قلمرو جرائم قابل گذشت و تعمیم آن به جرائم مهم در «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399» نقش بزه‌دیده در صدور قرار موقوفی تعقیب را افزایش داده است. همچنین قـرار‌ تـرک تـعقیب در راستای گسترش‌ نهادهای هم‌سو با عدالت‌ ترمیمی و بر مبنای اصل مـتناسب بـودن تعقیب (مقتضی بودن تعقیب) مورد تصویب مقنن قرار‌ گرفته‌ است» (بهادران و آقاسی،  1399: 93). حقوق بزه‌دیده در بایگانی پرونده به‌خوبی رعایت شده است، زیرا در مواردی ممکن است ﮐﻪ شاکی خصوصی وجود نداشته و یا اگر پرونده دارای شـاکی اسـت، وی بایـد گذشـت خـود را اعـلام کرده باشد. گذشت شاکی خصوص نیز زمانی اعلامی می‌شود که متهم، رضایت وی را به نحوی جلب کرده باشد و ازجمله خسارات وارده به وی را جبران کرده باشد.

3ـ7. کاهش اطالۀ دادرسی

شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کاربرد‌ مدیریت‌گرایی‌ در‌ حوزۀ عدالت کیفری که در عرصۀ نظریه و عـمل تـوجه ‌اندیشمندان و سیاست‌گذاران را به خود‌ جلب‌ کرده‌ است، چگونگی تعادل‌بخشی و توازن میان دغـدغه‌های مـدیریتی و ملاحظات تحقق عدالت است. در چشم‌اندازی کلان‌، افزایش‌ بهسازی قضائی مستلزم استفادۀ درست از منابع و امکانات و وقت محدود، بـرای سـاماندهی حـجم زیادی‌ از‌ پرونده‌های‌ کیفری است. پرسش اساسی در مواجهه با شاخص کارایی در برنامه‌های اصـلاحیِ نـظام عـدالت‌ کیفری‌، پرسش از اهداف این نظام است.به عبارت دیگر، آیا می‌توان در دهه‌های‌ اخیر‌ بـا‌ تـوجه بـه سیطرۀ مفهوم صرفه‌جویی، کارایی^[8] و اثـربخشی بـر فرایند‌ کیفری‌، ادعای بازتعریفِ‌ هدف‌ اصلی‌ نظام عدالت کیفری یعنی تحقق عدالت‌ را‌ داشت؟ در این بین چنانچه «مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری» را به‌عنوان یک متغیر درنظر بگیریم، این متغیر به‌طور کامل به نوع این نظام مدیریت وابسته است. عدم رسیدگی به شکایت بزه‌دیده در مهلت معقول و مناسب، به یک عامل منفی در اعتماد به ساختار تعقیب کیفری تبدلی می‌‌شود و بزه‌دیده به‌خصوص اگر دارای تجارب قبلی از اطالۀ دادرسی در مرحلۀ دادرسی کیفری باشد، اعتماد خود را به این سیستم از دست می‌دهد و حاضر به مشارکت در دادرسی کیفری نخواهد بود، در چنین وضعیتی راهکار کاهش اطالۀ دادرسی کیفری به مشارکت بیشتر وی در دادرسی کیفری منجر خواهد شد.

3ـ8. ایجاد واحد اطلاع‌رسانی به بزه‌دیدگان

یکی از جلوه‌های حق آگاهی یافتن، «حق مشاوره است» (بیژنی‌میرزا و شاملو، 45:1396). حق مشاوره یعنی آگاهی دادن باید ماهیت تفهیمی داشته باشد و صرفاً اطلاعات خامی به‌صورت بروشور به بزه‌دیده ارائه نشود. وجود میز خدمت حضوری یا تلفنی و از راه دور که یک شخص مطلع و آگاه، اطلاعات را به‌صورت توجیهی به بزه‌دیده بدهد و پاسخ‌گوی سؤالات احتمالی بزه‌دیده باشد، به معنای ایجاد صحیح چنین حقی است. در اسلام نیز دفاع از بزه‌دیده و اطلاع‌رسانی به آن جزو آیین دادرسی عادلانه ذکر شده است، برای مثال امام علی (ع) در همۀ قضاوت‌های خود دفاع متهمان را می‌شنیدند و به آنان حق دفاع می‌دادند، حتّی به شریح قاضی فرمان می‌دادند که برای حفظ حق مدعی علیه حتّی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را مؤکد کند. همچنین به شریح فرمان می‌دادند به کسی که مدعی است شهودی دارد که غایب است یا دلیلی دارد که در آینده می‌تواند ارائه کند مهلت دهد و سپس حکم را صادر کند (ابوالعینین، 2006: 61).

مجموعه دستورالعمل‌های موجود، تحت عنوان «تکریم ارباب رجوع» که درواقع در بیشتر موارد ارباب رجوع به‌عنوان شاکی و بزه‌دیده به پلیس مراجعه می‌کند، توانایی لازم را برای رعایت منزلت بزه‌دیده ندارند. «بی‌تردید پلیـس بـا کنار نهادن شیوه‌های منسوخ دهه‌‌های‌ پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت‌مداری می‌تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات‌رسانی به بزه‌دیدگان به صورت مستقیم و غـیرمـستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل‌ توجه‌ خود‌ را در تحقق عدالت برای‌ بزه‌دیدگان،‌ عملی سازد» (منصوری نعلبندان، 119:1399) و نقطۀ شروع این حرکت نیز توجه به منزلت بزه‌دیده است. مقررات مربوط به تکریم ارباب رجوع در زمان مراجعه به پلیس، برای ایجاد این منزلت کفایت نمی‌کند و لازم است تا توجه به منزلت شاکی و بزه‌دیده به‌طور صریح در قانون آیین دادرسی مدنی، قید شود.  برای مثال، قانون حقوق قربانیان نیوزیلند (2002) که در سال 2014 مورد بازنگری مجدد قرار گرفت بر تقویت قوانین موجود در راستای حمایت بهتر از قربانیان، گسترش چتر حمایتی حقوق قربانیان، فرصت‌های بیشتر برای مشارکت قربانیان در فرایندهای عدالت کیفری و اطمینان از اینکه قربانیان بهتر از حقوق خود مطلع شوند تأکید کرده است : 3-6) McGregor, 2019).

بر مبنای همین رویکرد به بزه‌دیدگی، طرح و ثبت شکایت بزه‌دیده ویژگی‌هایی دارد: هر شکایتی باید توسط پلیس قضائی ثبت و به مقامات تعقیب ارسال شود. انجام شکایت باید به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون ترتیبات رسمی باشد. یک نامۀ سفارشی یا حتی ارسال دورنگار، بدون توجه به اینکه جرم کجا واقع و یا بزه‌دیده کجا دیده شده است، کافی است. برای آنکه وقوع هر جرمی به اطلاع دادگستری برسد، لازم است که بزه‌دیدگان در اقامۀ شکایت خود مورد حمایت قرار گیرند، با احترام مورد پذیرش واقع شوند و از طریق مراکز پلیس نسبت به حقوق خود اطلاع پیدا کنند. «یکی از تکالیف نظام عدالت کیفری نسبت به بزه‌دیده در کنار تضمین پذیرش محترمانه، فراهم کردن زمینه برای مشارکت وی در فرایند دادرسی است» (سماواتی پیروز، 163:1385).

3ـ9. تخصصی و مستقل شدن نهاد کشف جرم در ایران

بخش مهمی از عدم مشارکت بزه‌دیدگان در دادرسی کیفری به مرحلۀ کشف جرم برمی‌گردد. مشارکت در این مرحله، منوط به این است که ضابط قضائی در انجام تحقیقات از یک استقلال نسبی برخوردار باشد، در ایران که ضابط قضائی، فاقد هرگونه استقلالی است و به‌طور کامل تابع نظر مقام قضائی است، نمی‌توان توقع داشت تا چنین حقی به منصۀ ظهور برسد. از طرف دیگر اعتبار گزارشاتی که ضابطان دادگستری تهیه می‌کنند، همیشه زیر سؤال است و به خودی خود اعتبار چندانی ندارد. ایجاد‌ یک نهاد مستقل برای تحقیقات و گردآوری ادلـۀ اثبـاتی را به‌عنوان یکی از معیارهای لازم برای مقابلـه بـا جرائم، پیشنهاد داده‌اند،^[9] که اعطای چینن اختیاراتی به پلیس در ایران می‌تواند راهگشا باشد. «به هـمان میزان کــه اسـتقلال نهـاد کشـف جـرم بـرای عـدالت کیفـری ضـروری اسـت، استقلال مـأمور کـاشف جرم نیز برای اجرای اقـدامات مـرتبط بـا کشـف جـرم ضـروری است. اگر مأمور‌ کاشف‌ جرم مـستقل نـباشد، نمی‌تواند اقدامات مرتبط با کشف جـرم را بدون جانبداری و به صورت مستقل اجرا کـند». در ایران نظام حاکم بر ضابطان قضائی برای حصول به این مرحله نیازمند چند تغییر اصلی و اساسی است. در درجۀ اول باید، ضابطان دادگستری مسئول در کشف جرم و تحقیق تخصصی شده و آموزش دیده باشند. در این خصوص در برخی از حوزه‌ها مانند پلیس فتا، این اتفاق صورت گرفته است که در تضمین حقوق بزه‌دیدگان فضای مجازی نقش مهمی را در این سال‌ها داشته است. در مرحلۀ دوم، «غـیرقـابل تـغییـر بـودن کاشـف جـرم و سوم آزادی عملکرد مأمور کاشف جرم در گردآوری ادلۀ اثباتی و شناسایی متهم است» (افراسیابی و علایی، 209:1398). با این حال عـوامل‌ دیگـری با‌ عنوان سـازوکار انتخـاب کاشـف جـرم و توزیـع تصـادفی و غیرقابـل‌ استرداد‌ پرونده‌ها بـه کـاشفان جـرم نیز برای استقلال عملکرد آن‌ها مهم است. مشارکت بزه‌دیدگان در این مرحله منوط به ایجاد چنین تغییرات ساختاری در ضابطان دادگستری در ایران است.

3ـ10. جبران خسارت مالی و مادی به بزه‏دیده

توجه به جنبۀ مالی و جبران خسارت یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از بزه‏دیده در اسلام، عرف و نرم جهانی و بین‌المللی است که جنبۀ بسیار مهمی به خود گرفته و می‏تواند به نوعی مکمل بقیۀ راهکارهای مطرح‌شده در فوق باشد. در راستای حمایت جسمانی و پرداخت خسارت می‏توان به آیۀ 32 سورۀ مائده «...َ مَنْ أَحْیاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمیعًا....» استناد کرد، آنجا که بیان می‏کند ترمیم خسارت‏های مادی و معنوی بزه‏دیگان را مانند احیای تمام بشریت دانسته است (افضلی و همکاران، 1400: 18). در اسناد بین‌المللی نیز به این مهم توجه جدی شده است. در مادۀ 25 کنوانسیون پالرمو در قالب 3 بند مختلف حمایت از بزه‌دیدگان را در 3 عرصه توصیه کرده است: 1. حمایت از قربانیان به‌ویژه در مواردی که خطر انتقام‌جویی یا ارعاب آن‌ها وجود دارد (بند 1)؛ 2. جبران خسارت ناشی از جرم و اعادۀ وضعیت سابق آنان (بند2)؛ 3. تعقیب کیفری و مکافات دادن مجرمان و بررسی نظرات و نگرانی‌های قربانیان در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجریان (بند 3). در انگلستان یک طرح قانونی برای جبران خسارت قربانیان تحت طرح جبران صدمات جنایی^[10] خود در سال 1964 و غرامت توسط مجرم براساس قانون عدالت کیفری^[11] خود در سال 1972 ارائه شده است. دادگاه عالی ایالات متحده نیز در پروندۀ پین علیه تنسی، برای اولین‌بار حقوق قربانی یک جنایت را به رسمیت شناخت. حقوق قربانیان و عدالت ترمیمی برای آن‌ها به یک جنبۀ ضروری از سیستم قضائی آمریکا تبدیل شده است. یک پانل تأثیر قربانی تشکیل می‌شود که در آن قربانی پس از محکومیت مجرم را ملاقات می‌کند و به او می‌گوید که چگونه عمل او بر او تأثیر گذاشته است و سپس درخواست ترمیم می‌کند : 2-5) Raje, 2022).

در حقوق ایران نیز در بند «ت» مادۀ 1 از قانون «آیین‌نامۀ اجرایی حمایت از شهود و مطلعان» ضرر مالی: «هرگونه صدمه به اموال یا حقوق مالی» را مطرح می‌کند. از این رو در تفسیر این ماده و بند «ت» آن می‌توان بیان داشت که پرداخت خسارت به شاهد در صورتی که وی متحمل خسارتی شده باشد و از دادگستری تقاضای جبران خسارت نیز کرده باشد، ازجمله شیوه‌های حمایتی غیرکیفری است که می تواند مورد توجه قرار گیرد. نکتۀ بسیار بااهمیت در  بند «ج» مادۀ 17 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است، هر چند این ماده مستقیمی به بزه‏دیده اشاره ندارد، اما در تفسیر آن می‏توان چنین موضوعی را استنباط کرد مبنی بر اینکه «جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیۀ واردکنندۀ صدمه یا خسارت ممکن نباشد»، پیش‌بینی شده است. «در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب و می‌تواند خسارت پرداخت‌شده را مطالبه نماید». حتی در راستای جلوگیری از وارد آمدن هر گونه خسارت مادی به بزه‏دیده به‌دلیل ادای شهادت در بند «د» مادۀ مذکور آمده است: «هر گونه رفتار تبعیض‌آمیز ازجمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن قبل از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایا نسبت به مخبر، گزارش‌دهنده و منبع که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس نموده باشند، ممنوع است».

نتیجه‌

تحت تأثیر توسعۀ جوامع انسانی و به‌تبع آن قواعد حقوقی، نظام کیفری نیز دچار نوعی تحول و تغییر در راستای گذار از عدالت کیفری سنتی و رسیدن به عدالت ترمیمی شده است که در آن توجه به بزه‏دیده و رعایت جایگاه حقوقی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. نمود بارز این تحول در قالـب تـدوین و تصویب قطعنامه‏ها، اعلامیه‏ها و اصول راهبردی خود را نشان داده کـه جهت‏گیری همۀ آن‌ها به سمت تقویت موقعیت بزه‏دیدگان و جبران خسـارت وارده بـه آنان و تا حد امکان اعادۀ وضع سابق برای بزه‏دیدگان بوده است که از آن به نام ترافعی کردن رسیدگی یاد می‏شود که ضمن تأکید بر حقوق متهم، به حقوق بزه‏دیده نیز توجه می‏شود که یکی از مؤلفه‏های اصلی و کلیدی آن مشارکت بزه‏دیده در فرایند دادرسی است. این مشارکت در درجۀ اول از قابل گذشت بودن و یا نبودن جرم، متأثر است و در جرائم قابل گذشت، شروع تعقیب کیفری به خواست و ارادۀ بزه‌دیده وابسته است. صرف وجود اجازۀ قانونی برای مشارکت بزه‌دیده به معنای مشارکت وی در شروع تعقیب کیفری نیست. در موارد متعددی بزه‌دیده به دلایل شخصی از مشارکت در دادرسی کیفری امتناع می‌‌ورزد. در این خصوص ترس بزه‌دیده از جهات مختلف و ازجمله ترس از انتقام بزهکار نسبت به خودش یا خانواده و یا شهود؛ ترس از اینکه به‌دلیل کوتاهی‌ها و یا قصور بزه‌دیده، وی مورد تمسخر مقامات تعقیب قرار گیرد؛ ترس از ناتوان به نظر رسیدن و ناتوانی در مقابله با موقعیت‌های دشوار؛ شرم و حیای بزه‌دیده از مشارکت در تعقیب کیفری در جرائم جنسی و جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی؛ عدم آگاهی بزه‌دیده از فرایند دادرسی کیفری و نتایج آن؛ و ناتوانی‌های روحی و جسمی بزه‌دیده از مهم‌ترین چالش‌های عدم مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری هستند. در حوزۀ چالش‌های ساختاری، ایجاد فاصله بین مقام تعقیب و بزه‌دیده، اقتدار مقام تعقیب در مدیریت فرایند تعقیب و اطاله در شروع تعقیب کیفری از مهم‌ترین چالش‌های موجود هستند. نظام دادرسی کیفری ایران، از یک طرف با دادن نقش بیشتر به بزه‌دیده سعی در افزایش مشارکت وی در دادرسی کیفری داشته است؛ لیکن در حوزۀ چالش‌های شخصی مرتبط با بزه‌دیده، راهکارهای عملی مؤثری را ارائه نمی‌دهد و به همین دلیل بخش مهمی از جرائم ارتکابی به‌دلیل عدم مشارکت بزه‌دیده در دادرسی کیفری، به تعقیب کیفری منجر نمی‌شوند. افزایش مشارکت بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری از طریق: ازبین بردن زمینه‌های ترس و شرم بزه‌دیده با رعایت احترام به منزلت بزه‌دیده و توجه به بزه‌دیده، تأمین امنیت بزه‌دیده، خانواده و شهود بزه‌دیده، تقویت مشارکت بزه‌دیده از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد، تأمین مشارکت از طریق عدم تعقیب کیفری به خواست بزه‌دیده، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه‌دیده در صورت مشارکت در دادرسی کیفری، حذف واسطه‌های بین بزه‌دیده و مقامات دادرسی کیفری، ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان، کاهش اقتدار مقام تعقیب و افزایش نقش بزه‌دیده، کاهش اطالۀ دادرسی، ایجاد واحد اطلاع‌رسانی به بزه‌دیدگان و تخصصی و مستقل شدن نهاد کشف جرم در ایران، ممکن است.