رویکرد بشرگرایانه مبتنی بر حقوق بنیادین زندانیان

مقدمه

زندان‌ها در اغلب کشور‌ها با کمبود منابع مالی، نبود مراقبت‌های بهداشتی و تغذیۀ نامناسب روبه‌رو هستند. همچنین زندان‌بانان دارای آموزش‌های لازم نیستند. از سویی نیز، ادارۀ هر زندان نیازمند برنامه‌‌ریزی مناسب و نظام‌مند با امکانات زندان است. از این رو مشاهده می‌شود که زندان‌های کشورهای مختلف دنیا، تابع برنامه و نظام خاص خود هستند.

برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و درنتیجه تحقق اهداف و مأموریت‌ها علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه‌ای از رهنمودهای اخلاقی است که مدیریت‌ها را در این امر یاری کند. بنابراین مدیریت و ادارۀ زندان‌ها باید در چارچوب اخلاقی انجام شود بدون یک بستر اخلاقی مستحکم در شرایطی که در آن گروهی از افراد، قدرت قابل ملاحظه‌ای بر دیگران دارند، این وضعیت می‌تواند به‌راحتی موجب سوء‌استفاده از قدرت شود. البته بستر اخلاقی تنها به رفتار انفرادی کارکنان با زندانیان مربوط نمی‌شود، بلکه ضروری است درکی از شالودۀ اخلاق حبس بر روند مدیریتی، از بالا تا پایین، حاکم شود؛ تأکید مقامات زندان بر روند درست و همچنین طلب بهره‌وری اجرایی یا اصرار در نیل به اهداف مدیریتی است. بدون ملاحظۀ مقدمات، الزامات اخلاقی می‌تواند به بسیاری از رفتارهای غیرانسانی منجر شود (کویل آندره، 1383).

کرامت و ارزش والای انسان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌های حیات آدمی در همۀ ابعاد زندگی وی رسوخ کرده است. کرامت حقی بنیادی برای انسان رها از فشار و آزاد محسوب می‌شود، اما انسان دربند و زندانی نیز باید از حقوق اولیه و بنیادی برخوردار شود.

از دیگر حقوق بنیادی مهم افراد حق بر سلامت است. این امر بر چگونگی رفتار افراد و توانایی‌شان برای فعالیت به‌عنوان عضوی از جامعه ‌تأثیرگذار است. این مسئله در اجتماع بستۀ زندان اهمیت بیشتری دارد. شرایط حبس بنابر ماهیت خود می‌تواند اثرات مخربی بر سلامتی جسمانی و روانی زندانیان داشته باشد. همچنین کسانی که زندانی هستند حق اساسی خود جهت بهره‌مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی یا روانی را ازدست نمی‌دهند و همچنان سزاوار مراقبت‌های پزشکی حداقل و برابر با آنچه در جامعۀ عمومی ارائه می‌شود هستند. در کنار این حقوق اساسی مربوط به تمام انسان‌ها، زندانیان به‌‌سبب وضعیت خود از محافظت‌های افزون‌تری برخوردارند.

نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظۀ جنبه‌های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، ازجمله اصولی اساسی در نحوۀ برخورد با زندانیان است. اگر این اصول رعایت شود و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه قرار گیرد، عمدۀ مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومان به حبس یا بر چهرۀ دستگاه قضائی تحمیل می‌شود، برطرف خواهد شد و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.

ساماندهی وضعیت زندان‌ها و ملاحظۀ حقوق زندانیان، مورد توجه اسناد بالادستی قوانین و مقررات و به‌ویژه آیین‌نامۀ مورد تصویب رئیس قوۀ قضائیه است. آمار‌های سازمان زندان‌ها در سال 1400، وضعیت موجود زندان‌ها را بهتر نشان می‌دهد. براساس آمار منتشره به‌طور میانگین، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر به زندان‌ها وارد و خارج می‌شوند که عموم این افراد دارای خانواده، فرزند و اقوام هستند؛ درواقع تعداد زیادی از افراد جامعه با معضل حبس مواجه هستند که آسیب‌های اجتماعی حادی را به همراه خواهد داشت.

روان‌شناسان زندان به زندانیان کمک می‌کنند تا با زندگی در زندان سازگار شوند. زندان تنها برای تنبیه مجرمان نیست. در بسیاری از موارد زندان به‌منزلۀ توان‌بخشی به افراد نیز هست. بسیاری از افراد درون زندان به جامعه باز خواهند گشت. روان‌شناسان به زندانیان کمک می‌کنند تا خود را برای بازگشت به جامعه آماده کنند. حضور روان‌شناسان زندان، علاوه بر زندانیان، برای جامعه نیز مفید است. روان‌شناسان زندان با فراهم کردن خدمات سلامت روانی، می‌توانند به زندانیان به‌خصوص زنان زندانی که به‌علت تعداد اندکشان غالباً با تبعیض مواجه می‌شوند کمک کنند تا با موضوعاتی مانند مدیریت خشم، اعتیاد یا سایر مواردی که به فعالیت مجرمانۀ آن‌ها منجر شده است، کنار آیند.

بنابراین در این مقاله به اثر بنیادی مدیریت و ادارۀ زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد و تأکید بر استفاده از رویکردهای ارفاقی و تنبیهی بشرگرایانه در جهت اصلاح  و درمان این قشر پرتعداد و عظیم از جامعه و لزوم برنامه‌ریزی جامع برای بازگرداندن صحیح  آنان به اجتماع برای تجربۀ زندگی بدون مخاطره و محرومیت، نمایانگر اهمیت این موضوع با توجه به وسعت تعداد زندانیان جامعه است.

1. رویکردهای بنیادی

حقوق بنیادی زندانیان یکی از مقوله‌هایی است که نظام‌های حقوق داخلی را به تبعیت از خود وادار ساخته است. شناسایی حقوق مذکور و اعمال شیوه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای آن، موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته است. این موازین و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری برای همۀ زندانیان بدون استثنا وجود دارد و از حداقل حقوق و حمایت‌های خاصی که حقوق بین‌الملل تبیین کرده است برخوردار می‌شوند. در ادامه به مهم‌ترین رویکردهای بنیادی که مورد توجه حقوق داخلی و اسناد فراملی است توجه شده است.

1ـ1. حق بر تکریم

کارکنان زندان در احترام به کرامت زندانیان، به‌رغم جرمی که ممکن است مرتکب شده باشند، نقش مهمی را از طرف سایر افراد جامعه بر عهده دارند. این اصل احترام به تمامی انسان‌ها، قطع نظر از هر اشتباهی که ممکن است مرتکب شده باشند، توسط یک زندانی سابق مشهور و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا، به‌روشنی بیان شده است. گفته می‌شود که «هیچ کس یک کشور را به‌درستی نمی‌شناسد مگر در دوران زندان به سر برده باشد» (سم ونتر، 1400). هر کشور بر مبنای چگونگی رفتار خود نه با عالی‌ترین شهروندان، بلکه با پایین‌ترین آن‌ها باید مورد قضاوت قرار گیرد.

رئیس بازداشتگاه باید به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مرکز و حقوق خویش مطلع و با بازدید روزانه بر اجرای مقررات نظارت کند. درواقع اولین حق متهم این است که از حقوق خودش آگاه شود و کسی هم که موظف است این حقوق را به او گوشزد کند، شخص رئیس بازداشتگاه است. «مسئله این است که زندان در مدت زمانی کوتاه، به‌شکل اصلی مجازات بدل شد. در قانون کیفری سال 1810، شکل‌های گوناگون زندان تقریباً تمامی عرصۀ تنبیه‌های ممکن از کیفر مرگ تا جریمه را اشغال کرد» (فوکو، 1378: 145)، پس افرادی که بازداشت یا زندانی می‌شوند بدون توجه به میزان وخامت جرمی که به‌سبب آن متهم یا محکوم شده‌اند مقام خود را به‌عنوان انسان ازدست نمی‌دهند. دادگاه قانونی یا هر نهاد قضائی دیگری که مورد آن‌ها را بررسی کرده است، به لزوم محرومیت ایشان از آزادی حکم کرده است نه اینکه انسانیتشان فراموش شود. کارکنان زندان باید این حقیقت را درنظر داشته باشند که زندانی‌ها انسان هستند. هیچ کدام از کارکنان حق ندارند از طریق رفتار با زندانیان به‌عنوان انسان‌هایی پست‌تر که به‌سبب آنچه متهم یا محکوم به انجام آن هستند، حق احترام خود را ازدست بدهند و همچنین تنبیه مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل کنند. از لحاظ قانونی بدرفتاری با زندانیان همواره نادرست است، به علاوه چنین رفتاری، از انسانیت کارکنانی که به این شکل عمل می‌کنند می‌کاهد. اشخاصی که بازداشت یا زندانی می‌شوند به‌عنوان یک انسان تمامی حقوق خود را حفظ می‌کنند، مگر آنچه را که به‌عنوان تبعات خاص محرومیت از آزادی ازدست می‌دهند. مقامات و کارکنان زندان باید درک شفافی از مفهوم ضمنی این اصل داشته باشند. برخی مقولات بسیار واضح هستند. طبق اصل 38 قانون اساسی شکنجه و رفتار عامدانۀ خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز اکیداً ممنوع است. لازم است این درک وجود داشته باشد که چنین ممنوعیتی تنها ناظر بر خشونت جسمانی یا روانی نیست و بر تمام شرایط نگه‌داری زندانیان حاکم است.

سلب آزادی افراد، خواه به‌عنوان بازداشت موقت و خواه درپی حکم محکومیت، مستلزم رعایت حقوق محبوسان ازجمله حق بر شکنجه نشدن و حفظ حق حیات آن‌هاست. اعمال هرگونه تبعیض در رعایت این حق‌ها از سوی مسئولان زندان بر پایۀ نوع اتهام یا محکومیت زندانیان، در تعارض بنیادین با موازین حقوق بشر قرار دارد. به عبارت دیگر، انسانی کردن نحوۀ برخورد با زندانیان درمورد همۀ متهمان یا محکومان لازم‌الرعایه است (غلامپور و فرجیها، 1399: 687ـ 714).

مردان، زنان و کودکانی که در زندان هستند همچنان انسان هستند. انسانیت آنان فراتر از حقیقت زندانی بودن آنان است. به همان ترتیب، کارکنان زندان نیز انسان هستند. گستره‌ای که در آن این دو گروه انسانیت مشترکشان را مورد شناسایی و توجه قرار می‌دهند، مهم‌ترین معیار برای یک زندان شایسته و انسانی است. هرگاه جای چنین شناختی خالی باشد، خطر تجاوز واقعی به حقوق بشر وجود دارد. آنچه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در مادۀ 10 اسناد بین‌المللی مقرر می‌کند «با کلیۀ افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار کرد».

زندانیان ازجمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعۀ بین‌المللی هستند که به‌‌لحاظ شرایطی که در آن به‌سر می‌برند، امکان نادیده گرفتن آن‌ها و تعرض به حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان بیش از دیگر گروه‌های انسانی بوده و غالباً شرایط منصفانه‌ای برای احقاق حقوق آن‌ها وجود ندارد و به‌طور خاص تحت انواع و اقسام رفتار‌های غیرانسانی، تحقیرآمیز، ظالمانه و حتی گاهی شکنجه قرار می‌گیرند.

از این رو، ضرورت حمایت بیشتر و مؤثر‌تر از آن‌ها، تدوین و تصویب مقررات ویژه‌ای را ایجاب می‌کرد. به همین جهت سازمان ملل متحد در ضمن تلاش‌های مداوم و طولانی برای انسانی کردن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به‌طور خاص به مسئلۀ زندانیان و شیوه‌های مختلف حمایتی از آنان جهت رعایت حقوق انسانی و تضمین آزادی‌های اساسی آن‌ها نیز در قالب تدوین اسناد و قطع‌نامه‌های متعددی همت گمارده است. از جملۀ این تلاش‌ها می‌توان به تصویب اعلامیۀ «اصول اساسی رفتار با زندانیان» اشاره کرد که در چهاردهم دسامبر 1990 طی قطع‌نامۀ شمارۀ 111/45 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.(BasicPrinciples for the Treatment of Prisoners Adopted 45/111 of 14 December 1990).

طبق اصل 1 اصول پایه برای رفتار با زندانیان باید با تمام زندانیان با احترام به کرامت و ارزش ذاتی‌شان به‌عنوان انسان رفتار شود. همچنین با تمام افرادی که تحت هرگونه بازداشت یا حبس قرار دارند باید به شیوه‌ای انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آن‌ها به‌عنوان افراد انسانی رفتار شود.

طبق مادۀ 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، «هرکس از حق احترام به کرامت ذاتی یک انسان برخوردار است و باید وضعیت قانونی وی به رسمیت شناخته شود».

طبق مادۀ 5 (2) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، با تمام افراد محروم از آزادی باید با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شود. رویه‌های عملی مناسب در سراسر دنیا متحول شده‌اند و نشانگر این هستند که چگونه کارکنان می‌توانند رویه‌های پذیرش را نه‌تنها به‌صورت قانونی، بلکه با حساسیت نسبت به آسایش و کرامت ذاتی شخص زندانی اجرا کنند. ورای این رویه‌های مناسب، ایجاد مجموعه‌ای از توصیه‌ها با قابلیت کاربرد جهانی و قابلیت انطباق با رسوم محلی، سنت‌های فرهنگی و سطح اجتماعی اقتصادی، امکان‌پذیر است.

به‌نظر می‌رسد باید برنامه‌ا‌ی فراگیر از مهارت‌های حرفه‌ای، آموزشی، فرهنگی و پرورش برای کارکنان و مدیران میانی در سازمان زندان‌ها به‌طور مستمر فراهم شود تا شیوه‌های مطلوب جایگزین مواردی شود که ممکن است از استانداردهای فراملی تبعیت نکنند.

1ـ2. حق بر سلامت

حق درمان ازجمله حقوق اساسی هر زندانی است که در قوانین داخلی، بین‌المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است. همچنین در سیرۀ پیامبر و امامان از حسن برخورد آنان پس از اجرای مجازات حد روایت شده است.

سلامت عمومی بی‌گمان یکی از مصادیق منافع عمومی است که فقدانش لطمات سنگین و جبران‌ناپذیری را بر کیان حیات جمعی آدمیان وارد می‌کند. اهمیت این امر در وضعیت اضطراری بسیار جدی‌تر می‌شود (راسخ، 1400: 57ـ 80). با توجه به اهمیت سلامت و قرار گرفتن آن به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد، در اسناد بین‌المللی و در قوانین داخلی تأمین سلامت به‌عنوان یکی از وظایف دولت‌ها معرفی شده است. از سویی تأمین این حق، گسترۀ زیادی از اقدامات قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی را دربر می‌گیرد و از سوی دیگر هزینه‌های بسیار زیادی را برای دولت ایجاد می‌کند که انجام تمام این امور و تأمین هزینه‌های مربوط، به‌تنهایی از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. استفاده از نیروی خودجوش، مستقل و داوطلب مردم در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد، به دولت برای تأمین این حق بسیار کمک می‌کند (بیدار و قاسمی، 1399: 7ـ 26). برای مثال برنامه‌هایی در راستای یک سیاست جنایی مشارکتی، از نهاد‌ها و انجمن‌های غیردولتی که ادغام‌پذیری زندانیان در جامعه را برای مرحلۀ پسازندان تسهیل می‌کند. افزون بر این، برنامه‌های طبیعت‌درمانی توانایی ایجاد تغییر در اتمسفر آسیب‌زای روانی، عاطفی، محیطی حاکم بر زندان‌ها را دارند؛ اتمسفری که حتی اثربخشی برنامه‌های اصلاحی درمانی موجود را نیز کم‌رنگ‌تر می‌کنند. توسل به این برنامه‌ها بستر مناسبی برای گام برداشتن به سوی «حبس انسان‌مدار» و تأمین استاندارد‌ها و حقوق بنیادین زندانیان همچون حق برزندگی، حق بر امید، حق بر بهزیستی و سلامت (جسمی ـ روانی) و حق بر بازگشت دوباره به اجتماع است (کاظمی جویباری، 1400: 223ـ 239).

در قوانین داخلی،مواد متعددی از آیین‌نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها به بیماری زندانی و درمان او اشاره می‌کند. در این آیین‌نامه اشاره شده که بهداری زندان مکلف است دست‌کم ماهی یک بار نسبت به تست پزشکی تمام محکومان اقدام کند و محکوم به محض احساس کسالت جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع دهد و با اخذ معرفی‌نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت کند. بنابراین پزشک زندان مکلف به رسیدگی و مراقبت از سلامت جسمی بیماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلی برای سلامت زندانیان باید به آن رسیدگی کند. واحد بهداشت و درمان مؤسسه موظف است از زندانیان تازه‌وارد در بخش تشخیص، معاینۀ کامل به عمل آورد و در صورت نیاز نسبت به درمان و یا معرفی زندانی به مراکز درمانی دیگر اقدام کند. تمام اقدام‌های درمانی و پزشکی باید در پروندۀ درمانی و پزشکی زندانی درج شود (آیین‌نامۀ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مادۀ 138، 139 و 140). نکته‌ای که لازم است در اینجا به آن اشاره شود این است که اسرار بیماران به هیچ عنوان نباید افشا شود، چون موجب نقض حریم خصوصی زندانی است و کرامت ذاتی آن‌ها را تحت شعاع قرار می‌دهد. از این رو، درخصوص بیماری که بیماری‌اش او را به بیان اسرار خصوصی‌اش به پزشک وادار می‌کند، حفظ چنین اسراری از جانب پزشک از بُعد اخلاقی حائز اهمیت است. در این زمینه قانون‌گذار طبق مادۀ 648 تعزیرات و مجازات بازدارنده از طریق الزام پزشک به رعایت حریم خصوصی و تعیین کیفر برای نقض آن، رویکرد حمایتی را اتخاذ کرده است.

در اسناد حقوق بشری نیز افراد به صرف انسان بودن دارای حقوقی هستند، ازجمله حق حیات، آزادی، بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمی‌کند (شمس، 1382: 71). در مادۀ 10 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده است: با تمام افرادی که از حقوق خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. در مادۀ 9 مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجۀ زندانیان اشاره شده است که زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند، بدون آنکه به‌دلیل وضعیت قضائی خود دچار تبعیض شوند.

بنابراین حق درمان ازجمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت،عقیده و وضعیت قضائی زندانی، تفاوتی در دسترسی برابر افراد به آن ایفا نمی‌کند، اما متأسفانه در مواردی مشاهده شده است که به‌ نام مسائل امنیتی انتقال زندانیان با تأخیر مواجه شده و یا به‌کل با آن مخالفت شده است (Doctors working in prison: human rights andethicaldilemmas, 2004: 56).

یکی از نکات مهم در آیین‌نامۀ فوق‌الذکر مربوط به زندانیانی است که بیماری‌های خاص دارند که در این موارد رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو او را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم کند. همان‌طور که در آیین‌نامۀ 1400 سازمان زندان‌ها ذکر شده است زندانی مبتلا به بیماری‌های روانی، واگیردار و پرخطر باید با لحاظ نظر پزشک متخصص و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا بهبود کامل و رفع حالت پرخطر به‌صورت جداگانه نگهداری و معالجه شود (آیین‌نامۀ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مادۀ 146). همانطور که از متن ماده پیداست، رئیس زندان به ارائۀ این پیشنهاد ملزم است و نه مختار و این الزامی قانونی،اخلاقی و انسانی است، زیرا نگهداری چنین زندانی در زندان مجازاتی بیش از آنچه بدان محکوم شده‌اند را بر آن‌ها بار می‌کند که همان شکنجۀ جسمی ناشی از بیماری است که ممکن است در مواردی به مرگ زندانی منجر شود.

درنتیجه همانطور که از قوانین داخلی و بین‌المللی برمی‌آید، یک زندانی به مانند دیگر افراد جامعه از حق درمان و رسیدگی پزشکی باید بهره‌مند شود و مسئولان زندان به رعایت این حق مکلف هستند  (vide. Moller et al., 2007) .

بهداشت در زندان مهم‌ترین اولویت است، چراکه حبس فی نفسه برای سلامتی جسمی و روانی زندانیان مضر است. همان گونه که اسناد بین‌المللی صراحت دارند کیفر تحمیلی بر مجرم باید تنها محرومیت از آزادی باشد، حبس نباید دربردارندۀ خطرات جسمی یا سوء استفادۀ روانی توسط کارکنان یا سایر زندانیان باشد. اهمال در شرایط ادارۀ زندان و ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی به زندانیان به معنای ایجاد مشکلات بهداشتی ـ اجتماعی در نتیجۀ تماس میان زندان و اجتماع گسترده‌تر از طریق کارکنان، ملاقات‌کنندگان و زندانیان آزادشده است (Human Rights & Vulnerable Prisoners, 2003, No. 1). مادۀ 9 مجموعه مقررات اصول پایه برای رفتار با زندانیان اظهار می‌دارد «زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در مملکت بدون تبعیض به‌خاطر وضعیت حقوقی خود دسترسی داشته باشند».

مادۀ 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تمام افراد در بهره‌مندی از حداکثر میزان تندرستی جسمانی و روانی قابل حصول را به رسمیت شناخته است. ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی به زندانیان محبوس صرف نظر از حق انسانی آن‌ها، نیازی است که باید در جهت حفظ سلامت تمام زندانیان و به‌تبع تمام افراد جامعه مورد توجه قرار گیرد. این حق صرفاً حقی بشری نیست، بلکه رعایت حقوق بهداشتی و سلامت مطلوب بر چگونگی رفتار افراد و توانایی‌شان برای فعالیت به‌عنوان عضوی از جامعه اثر می‌گذارد (Paul Hunt, Commission on Human Rights, 2005/51, 11  February 2005).

کسانی که زندانی هستند حق اساسی خود جهت بهره‌مندی از سلامتی مطلوب اعم از جسمانی یا روانی را ازدست نمی‌دهند و همچنان سزاوار مراقبت‌های پزشکی ـ حداقل برابر با آنچه در جامعۀ عمومی ارائه می‌شود ـ هستند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی (مادۀ 12) حق زیر را به رسمیت شناخته است (حق تمام افراد در بهره‌مندی از حداکثر میزان تندرستی جسمانی و روانی قابل حصول) در کنار این حقوق اساسی مربوط به تمام انسان‌ها، زندانیان به‌سبب وضعیت خود از محافظت‌های افزون‌تری برخوردارند. هنگامی که یک دولت افراد را از آزادی‌شان محروم می‌کند مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را چه درخصوص شرایط نگه‌داری و چه درمان فردی آن‌ها که ممکن است در نتیجۀ شرایط نگه‌داری‌شان لازم باشد عهده‌دار می‌شود.

2. رویکردهای بشرگرایانه

2ـ1. بشرگرایی قانون‌محور

آزادی مشروط نوعی آزادی است که در صورت وجود شرایط قانونی می‌توان آن را اعمال کرد.(vide. Duff & garland, 1990.) تخفیف‌هایی از این دست در قانون به‌صورت نظام نیمه‌آزادی و عفو قانونی پیش‌بینی شده است. البته آزادی مشروط و نیمه‌آزادی همانطور که از نام آن‌ها برمی‌آید دربارۀ مجازات حبس هستند و دربارۀ سایر مجازات‌ها نمی‌توان آن‌ها را اعمال کرد.

 گاهی مجرم قبل از خاتمۀ دوران محکومیت، اصلاح می‌شود و دیگر به فکر ارتکاب جرم نمی‌افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که بقیۀ مدت محکومیت خود را در زندان به سر ببرد، چراکه هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده  و به‌طور منطقی، دلیلی بر ادامۀ حبس وجود ندارد. به همین دلیل، شایسته است زندانی به‌صورت مشروط آزاد شود و اگر در دوران آزادی، مرتکب جرم جدیدی نشود و به توصیه و دستورات دادگاه عمل کند، آزادی مشروط او قطعی شود (گرمارودی، 1386: 46). در غیر این صورت، مجدداً روانۀ زندان می‌شود تا مابقی دوران محکومیت را تحمل کند. درواقع، آزادی مشروط مرحلۀ جدیدی بین زندان و آزادی کامل و حداقل متضمن این مزایاست که محکومان به جرائم، ضمن اقامت کم‌و‌بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به‌تدریج آمادۀ بازگشت به جامعه شوند و درنتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه را به‌وجود می‌آورد، جلوگیری می‏کند (اردبیلی، 1392: 63).

کسانی که در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند براساس مادۀ 58 قانون مجازات اسلامی می‌تواند با شرایطی از آزادی مشروط استفاده کند. درمورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکنندۀ حکم می‌تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط ذکرشده در ماده، حکم به آزادی مشروط را صادر کند.

قانونگذار در مادۀ 59 قانون مجازات اسلامی عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیۀ مدت مجازات می‌شود.

دو نوع عفو عمومی و خاص وجود دارد. عفو عمومی به موجب قانون اعطا می‌شود و از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات و از موجبات لغو آن است، در جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه و تأیید مقام رهبری صورت می‌گیرد که با توجه به مادۀ 96 قانون مجازات اسلامی عفو محکومان پس از پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه با مقام رهبری است. طبق مادۀ 97 همین قانون عفو عمومی تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود. با توجه به مادۀ 98 ق.م.ا، عفو خصوصی همۀ آثار محکومیت را منتفی می‌کند؛ لیکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

2ـ2. بشرگرایی در چارچوب مقررات فروتقنینی

درخصوص اعطای مرخصی ارفاقی به زندانیان گفتنی است اگر زندانی پس از تحمل حداقل ٢ ماه از محکومیت حبس، به تشخیص مسئول زندان مربوطه از شخصیت و اخلاق و رفتار مناسبی برخوردار باشد رئیس حوزۀ قضائی ویا قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی می‌تواند هر ماه در قبال اخذ تأمین لازم حداکثر ٥ روز به‌طور پیوسته یا ناپیوسته به او مرخصی اعطا کند و در صورت احساس نیاز بیشتر، این مرخصی تا حداکثر ٥ روز دیگر در هر ماه قابل تمدید است. رئیس زندان یا قاضی زندان می‌توانند به زندانیان زندان‌های باز و مشغول به کار در زندان‌های بسته، نیمه‌باز و مجتمع‌های حرفه‌آموزی و کادر درمانی (اردوگاه) هر پانزده روز یک بار حداکثر ٤٨ ساعت مرخصی اعطا کند. قاضی ناظر زندان دادسرای نظامی نیز می‌تواند به مناسبت عید نوروز و اعیاد اقلیت‌های دینی رسمی کشور، به زندانیان محکوم حداکثر هفت روز مرخصی اعطا کند. 

در اجرای مادۀ ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسۀ کیفری، مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل یک صد نمره از درجۀ اعتباری لازم، مطابق دستورالعمل موضوع تبصرۀ ۵ مادۀ ۸۰ این آیین‌نامه، پس از اعلام شورای طبقه‌بندی، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار می‌شود؛ معیارهای درجۀ اعتباری درخصوص مرخصی در این آیین‌نامه ذکر شده است.

طبق قانون زندانی حق خواهد داشت که با پدر، مادر، همسر، برادر، خواهر و فرزندان خود ملاقات داشته باشد که این ملاقات می‌تواند به‌صورت هفتگی یا ماهانه صورت پذیرد. در این صورت نکتۀ مهم این است که شخص زندانی از خود حسن رفتار و معاشرت نشان دهد و ثابت کند که اصول اخلاقی را رعایت می‌کند و هرچند مرتکب جرم شده است یا در مظان ارتکاب جرم یعنی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است، اما این به‌منزلۀ بی‌اخلاقی و بی‌موالاتی شخص زندانی نیست، بلکه ممکن است همین که شخص محکوم به حبس شود، همین حبس باعث تأدیب او شود و رفتار مجرمانۀ خود را تغییر دهد و رفتارهای ضد اجتماعی خود را کنار بگذارد. به‌عنوان نتیجه بایستی گفته شود که هرچند کسی که به حبس محکوم شده این حبس در غالب موارد به‌علت ارتکاب جرم است، اما از آنجایی که انسان‌ها موجودات اجتماعی و عاطفی هستند ضرورت دارد مراعات حال ایشان بشود و بستگان و خویشان آن‌ها بتوانند با شخص زندانی ملاقات داشته باشند. چنانچه زندانی حسن رفتار و کردار داشته باشد، می‌تواند با افراد مذکور به‌صورت حضوری ولی با حضور مأمور ملاقات داشته باشد.

دسته‌های گوناگون زندانیان باید در زندان‌های جدا یا بخش‌های جداگانۀ زندان با توجه به جنسیت، سن، نوع جرم و... نگهداری شوند؛ بنابراین مردان و زنان تا حد امکان باید در زندان‌های جداگانه نگهداری شوند (عبدی، 1377: 79ـ 80).

3. رویکردهای اصلاحی ـ درمانی

3ـ1. محورهای نظری اشتغال و مهارت‌آموزی

یافتن راهی برای تأمین معاش، مهم‌ترین بخش توانایی زندانی برای الحاق مجدد به اجتماع هنگام آزادی از زندان است. زندان ممکن است نخستین فرصت برای بسیاری از زندانیان جهت فراگیری مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و انجام کار منظم باشد. نوع و کیفیت برنامه‌ها و فعالیت‏های زندانیان و سطح دسترسی آنان به این امکانات، موفقیت ورود مجدد این افراد را به اجتماع تقویت می‏کند. فعالیت‌هایی که برای زندانیان درنظر گرفته می‌شود بایستی آنان را قادر سازد که به زندگی خود پس از آزادی ادامه ‌دهند.

 بررسی‏ها نشان می‏دهد که استخدام بدون تأخیر پس از آزادی یکی از مهم‌ترین عوامل جلوگیری از بازگشت به ارتکاب جرم است که ثمرۀ آن برقراری پیوندهای قوی با خانواده و حمایت خانوادگی است. هدف اصلی از الزام زندانیان به کار، آماده کردن آنان برای یک زندگی سادۀ کاری عادی هنگام آزادی از زندان است و هدف تحصیل منافع مادی سازمان زندان‌ها یا گرداندن چرخ‌های کارخانه‌های متعلق به دولت نیست. باید به خاطر داشت که اشتغال تنها یکی از عناصر توان‌بخشی اجتماعی است. پاسخ کامل مستلزم فرصت‌هایی جهت توسعۀ مهارت‌های لازم برای بازگشت به جامعه است. هر جامعه مهارت‌های مختلفی را اقتضا می‌کند.

در یک نگاه کلی می‌توان اهمیت اشتغال در زندان را این گونه ذکر کرد؛ پر کردن اوقات فراغت زندانیان، چراکه اوقات فراغت و بیکاری زیاد به‌طور قطع زمینه‏ساز و موجب بروز اختلال روانی و رفتاری می‌شود. همچنین اشتغال موجب صرف نیروی اضافی، تولید و درآمد می‏شود. درواقع آثار عمدی زیان‌بار بیکاری فقط جنبۀ اقتصادی ندارد، بلکه پای اختلاف‏های روانی روحی و انحرافات رفتاری بیشتر در میان است. هر جا صحبت از انحراف اجتماعی، اختلال روانی یا انحراف رفتاری در میان باشد، نداشتن شغل و بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‏های بسیار مهم مطرح می‏شود.

هدف دیگر کار القای اعتمادبه‌نفس و مهارت انجام یک کار هدفمند به زندانیان است که در این صورت آن‌ها احساس می‌کنند به‌نحوی آموزش می‌بینند که پس از  دوران محکومیتشان احتمال استخدامشان بیشتر خواهد بود. این بدان معناست که کار زندان باید در ارتباط با آموزش برخی مهارت‌های کاری به زندانیان باشد؛ مهارت‌هایی که آن‌ها را قادر به تحصیل صلاحیت‌های لازم جهت کار در مشاغل سنتی مثل بنّایی، تعمیرات، تأسیسات، کارپردازی و مزرعه‌داری می‌سازد. این ‌گونه آموزش‌های حرفه‌ای برای زندانیان جوان‌تر اهمیت خاصی دارد؛ در طراحی چنین برنامه‌هایی آگاهی از نوع فرصت‌های اشتغال موجود در جامعۀ محلی پس از آزادی زندانی اهمیت خاصی دارد.

در بسیاری از کشورها، سازمان‌های زندان‌ها به سختی قادر به تعیین کار کافی برای زندانیان هستند که شیوه‌های متنوعی برای مواجهه با این مشکل وجود دارد. در برخی نظام‌های قضائی، سایر وزارتخانه‌های دولتی به ارائۀ بعضی کارها به سازمان زندان‌ها ملزم هستند که ممکن است از طریق قراردادهای دولتی داخلی صورت گیرد، برای مثال در آفریقای جنوبی تمامی اسباب و اثاثیۀ لازم برای نهادهای متولی ارائۀ خدمات مدنی توسط زندانیان ساخته می‌شود.

در بسیاری موارد کارکنان زندان می‏توانند در یافتن کارهای هدفمند برای زندانیان خلاقیت خود را به‌کار گیرند؛ برای مثال، زندانیان منتخب می‌توانند از طریق کار با کارکنان مسئول نگهداری و تعمیر بناها و تأسیسات زندان مهارت‌های مفیدی را بیاموزند. چنانچه زندان دارای زمین باشد زندانیان می‌توانند تحت نظارت به کشت و زرع در آن بپردازند و غذای خود و دیگران را فراهم کنند. زندانیان در برخی امور ضروری روزمره مثل امور آشپزخانه و نظافت نیز می‌توانند شرکت کنند. خوداشتغالی چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت تعاونی‌های کوچک می‌تواند گزینۀ مناسبی برای برخی زندانیان در شرف آزادی باشد (ولیدی، 1376: 150ـ 167).

زندانیان می‌توانند از مهارت‌های قبلی خود در زمینۀ ساخت وسایل قابل عرضه به بازار جهت فروش استفاده کنند و در عین حال بر این مهارت‌ها بیفزایند. چنین کاری پس از آزادی زندان نیز می‌تواند ادامه یابد و زندانی سابق را در معرض تبعیض قرار نمی‌دهد. در سال‌های اخیر بخش خصوصی و مؤسسات صنعتی تمایل بسیاری به تأمین کار برای زندانیان داشته‌اند. در چنین صورتی، مقامات زندان باید مطمئن شوند که از زندانیان تنها به‌منظور منبعی جهت کار با دستمزد کم و یا به‌منظور کاهش دستمزد کارگران محلی بهره‌برداری نشود. در چنین مواردی پرداخت دستمزد کامل به زندانیان ضروری است. اگر بنا باشد که تجربۀ کار در زندان، زندانیان را برای زندگی پس از آزادی آماده کند و از سویی زندانیان تنها به‌عنوان کار اجباری نگریسته نشود، پرداخت نوعی دستمزد در برابر کار آن‌ها اهمیت دارد. پرداخت دستمزد می‏‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد؛ یکی از سازنده‌ترین شیوه‌های پرداخت دستمزد برابر با کارگر مشابه در بیرون از زندان به زندانی است. در این صورت از آن‌ها انتظار می‌رود بخشی از پول خود را صرف خانواده‌شان کنند. در برخی موارد بخشی از آن صرف ترمیم بزه ارتکابی‌شان خواهد شد و بخشی نیز برای زمان آزادی پس‌انداز خواهد شد.

تشابه شرایط کاری زندانیان از حیث بهداشت، ایمنی، آسیب‌ها و بیماری‌های کاری با محیط‌های کاری جامعۀ عمومی اهمیت دارد. این امر نشانگر آن است که مقامات زندان باید از قوانین ملی ناظر بر بهداشت و ایمنی کار آگاه باشند و رعایت آن‌ها در مجموعۀ زندان را تضمین کند. چنین تضمیناتی درخصوص حداکثر ساعات کار زندانیان نیز باید رعایت شود. ساعت کاری نباید بیش از حد باشد و زمان برای مشارکت زندانیان در سایر فعالیت‌ها نیز باید باقی بماند. همچنین به‌منظور حمایت از زندانیان پس از خروج از زندان به‌منظور کنترل احساسات و واکنش‌های منفی جامعه نسبت به این قبیل افراد، «مرکز مراقبت بعد از خروج سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» در مرکز استان‏های کشور در سال 1378 با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان به زندان‏ها و حمایت مادی و معنوی زندانیان و خانواده‏های آن‏ها تأسیس شد. اصلاح بعد از خروج به دورۀ زمانی پس از حبس برمی‏گردد. هدف از ملاحظات پس از خروج به حداقل رساندن میزان ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان از طریق مدیریت خطر و ارتقای خدمات توان‌بخشی است.

براساس مادۀ یک آیین‌نامۀ مراکز مراقبت بعد از خروج، اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از تکرار جرم از طریق حمایت مادی و معنوی و فراهم کردن زمینۀ مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی است. همچنین در مادۀ 3 این آیین‌نامه اهم وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج، کارآموزی، اشتغال، ازدواج، ادامۀ تحصیل، تأمین مسکن، اعطای تسهیلات بانکی و ارائۀ خدمات به مددجویان در امور آموزشی، بهداشت و درمان، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی و مذهبی است. با ملاحظه در مفاد آیین‌نامۀ مراکز مراقبت بعد از خروج، می‏توان به این نتیجه رسید که مهم‌ترین هدفی که چنین مراکزی برای آن برپا شده است، اشتغال‏زایی برای زندانیان و خانواده‏هایشان است. بحث اشتغال‏زایی برای مددجو از اهم وظایف مرکز مراقبت بعد از خروج است؛ یعنی ایجاد زمینۀ لازم جهت کارآموزی و فراهم آوردن شغل و پیشینه برای مددجو از طریق اعطای وام. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که تسهیلات اعطایی به زندانیان از جرائم بعدی آنان تا حد زیادی جلوگیری می‏کند. مددجویانی که قبل از گرفتاری به شغل و پیشۀ خاص اشتغال داشته‏اند و در آن شغل صاحب تجربۀ کاری و حرفه‏ای هستند طبیعتاً بعد از آزادی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آغاز مجدد اشتغال، گرایش بالایی به ایجاد شغل دارند که در آن از گذشته تجربۀ حرفه‏ای لازم را کسب کرده‏اند. بنابراین هدایت و حمایت مددجویان به شغل مورد علاقه‏شان در قالب اعطای تسهیلات کافی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآیی وام اعطایی به آنان داشته باشد. پرداخت وام با نظارت مراکز مراقبت بعد از خروج به مددجویان، می‏تواند در کاهش تکرار جرم و موفقیت در ایجاد اشتغال سالم و در بهبود وضعیت مددجویان مؤثر باشد.

متأسفانه به‌علت شرایط اقتصادی کشور این مرکز توفیق آن‏چنانی در پرداخت وام به زندانیان آزادشده به‌دست نیاورده است. درخصوص اهمیت پرداخت به‌موقع وام و نظارت بر اشتغال زندانی آزادشده توسط مراکز مراقبت بعد از خروج باید به این نکته توجه کرد که با توجه به دیدگاه منفی مردم نسبت به زندانیان، معمولاً زندانی پس از بازگشت از زندان، به‌علت حس بدبینی موجود در جامعه به آسانی در میان گروه‏های اجتماعی و کاری پذیرفته نمی‌شود و صاحبان مشاغل حاضر به ارجاع کار به این افراد نیستند. این سوءپیشینه از موانع مهم عدم اشتغال مجدد زندانیان آزادشده و عامل سرخوردگی اجتماعی و نیز عامل تمایل مجدد آنان به ارتکاب جرم است. بنابراین مجرمان پس از ترخیص از زندان نیاز به پشتیبانی و حمایت‏های سازمان‌یافته‏ای دارند تا مجدداً به سمت جرم کشیده نشوند. همچنین اعطای وام خوداشتغالی با هدایت و هماهنگی مراکز مراقبت بعد از خروج یکی از این راه‌هاست که می‏تواند نقش مؤثری در اصلاح و تربیت زندانی آزادشده و جلوگیری از تکرار جرم داشته باشد.

یکی دیگر از وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج که قبلاً به آن اشاره شد رایزنی با ادارات و ارگان‏ها و نهادها ازجمله کمیتۀ امداد، جهاد کشاورزی، بهزیستی، ادارۀ کار و رفاه اجتماعی، فرمانداری، استانداری، ادارۀ تعاون، سازمان حمل و نقل پایانه‏ها و غیره و معرفی مددجویان واجد شرایط جهت اشتغال و اخذ تسهیلات ویژه است. با توجه به یافته‏ها، مراکز مراقبت پس از خروج از زندان بر شغل‌یابی زندانیان ‌تأثیر معنی‏داری ندارد، لذا می‏توان نتیجه گرفت که از دید زندانیان مراکز مراقبت پس از خروج از زندان از مواردی است که در فرایند اشتغال آنان ‌تأثیر مثبت دارد، اما معنی‏دار نیست.

در اسناد بین‌المللی نیز به بحث اشتغال اشاره شده است. طبق مادۀ 8 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شق الف بند 3 را نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که در کشور‌هایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با انجام کار سخت است این ماده مانع اجرای حکم صادره از دادگاه صالحی شود که یک چنین مجازاتی را تجویز کرده است. در قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان یک سری نکات درخصوص کار در زندان قابل تأمل است (قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان، قاعدۀ 71-76). کار اجباری به‌طور کلی ممنوع است. با وجود این، اسناد بین‌المللی تصریح می‌کنند که کار انجام‌شده توسط زندانیان به خودی خود تحت این عنوان قرار نمی‏گیرند. زندانیان محکوم را می‌توان با درنظر گرفتن برخی تضمین‌ها به کار مجبور کرد. این تضمین‌ها عبارت‌اند از اینکه:

کار باید هدفمند باشد؛ کار باید به آن‌ها کمک کند تا مهارت‌هایی را فرا گیرند که پس از آزادی برایشان مفید باشد؛ به زندانیان باید در ازای کار دستمزد پرداخت شود؛ شرایط کار باید تا حد زیادی مشابه کار در بیرون از زندان باشد، به‌ویژه از لحاظ الزامات بهداشتی و ایمنی کار؛ ساعات کار نباید بیش از اندازه باشد و وقت برای سایر فعالیت‌ها نیز باقی بماند.

به‌نظر می‌رسد زندانیان نباید مجبور باشند روزهای خود را با بیهودگی و یک‌نواختی سپری کنند. این هم برای سلامتی شخصی آن‌ها و هم برای ادارۀ بی‌دردسر زندان اساسی است. احتمال افسردگی و اخلال‌گری درمورد زندانیان فاقد مشغولیت، بیشتر است. اگرچه دلایل مثبت دیگری را نیز می‌توان جهت تدارک کارهای هدفمند برای زندانیان مطرح کرد. برخی افراد به‌دلیل نداشتن هیچ گونه درآمد مشروع و اغلب ‌به سبب نیافتن کار به سمت فعالیت‌های مجرمانه کشیده می‌شوند. شاید به این دلیل باشد که آن‌ها هرگز یک کار ثابت را تجربه نکرده‌اند، پس هرگز انضباط لازم برای تبعیت از رویۀ منظم روزانه را فرا نگرفته‌اند. ممکن است به این سبب نیز باشد که آن‌ها مایل به کار کردن بوده‌اند، اما مهارت‌ها و آموزش‌های لازم برای استخدام دائمی را نداشته‌اند.

طبق اسناد حقوقی بین‌المللی آموزش نباید به‌عنوان یک گزینۀ تکمیلی در فهرست فعالیت‌های زندانیان درنظر گرفته شود. برعکس، آموزش در دل دیدگاه جامعه مربوط به استفاده از دورۀ زندان به‌عنوان فرصتی جهت کمک به زندانیان برای بازسازی مثبت زندگی‌شان جای می‌گیرد. آموزش پیش از از هر چیز باید معطوف به نیازهای پایه باشد، به گونه‌ای که همۀ زندانیان با هر مدت محکومیت حبس بتوانند خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ریاضی پایه را بیاموزد و این مهارت‌ها به آن‌ها برای بقا در جهان نوین کمک کند.

آموزش باید از یادگیری این مهارت‌های پایه فراتر رود. آموزش در کامل‌ترین مفهوم آن باید با درنظر گرفتن سوابق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندانی درپی پیشرفت همه‌جانبۀ شخص باشد. بنابراین باید شامل دسترسی به کتاب، کلاس و فعالیت‌های فرهنگی مثل موسیقی، تئاتر و هنر باشد. این نوع فعالیت‌ها نباید صرفاً به‌عنوان فعالیت‌های تفریحی نگریسته شوند، بلکه باید معطوف به تشویق زندانی جهت پیشرفت او به‌عنوان یک فرد باشند.

در عین حال زندانیان باید بتوانند از وقایعی که در جامعۀ مدنی روی می‌دهد، خواه در جامعۀ محل زندگی‌شان و خواه در کل جهان، باخبر باشند؛ که به‌نظر می‌رسد راهی برای کاستن از شرایط نامتعارف تجربۀ زندان است. بنا به همۀ این دلایل زندانیان باید تا حد امکان به کتاب، روزنامه، نشریات، رادیو و تلویزیون دسترسی داشته باشند (قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان، قاعدۀ ۳۹).

آنچه ضروری است یک برنامۀ متعادل از فعالیت‌های کاری و فراگیری مهارت‌های حرفه‏ای، آموزشی، فرهنگی و پرورش جسمانی است. تمامی عناصر این برنامه باید در سطوح گوناگون در تمامی زندان‌ها فراهم شود، هرچند که توازن دقیقشان می‌تواند بنا بر سن، توانایی‌ها و نیازهای زندانیان متفاوت باشد. برخی زندانیان، به‌ویژه جوان‌ترها، ممکن است نیازمند آموزش در طول روز باشند، گویی که به مدرسه می‌روند، برای سایرین امکان این آموزش می‌تواند هنگام عصر و پس از یک روز کاری عادی فراهم شود. در سایر شرایط ممکن است زندانیان نیمی از روز را به کار بپردازند و نیمی دیگر را صرف فعالیت‌های آموزشی کنند. هنگامی که این کار کافی برای مشغولیت تمام‌وقت همۀ زندانیان وجود ندارد چنین چیزی نامتعارف نیست.

همواره یکی از مشکلات مهم و درگیر مراکز تأمینی ـ تربیتی که تا حد زیادی هزینه‌بر و اتلاف‌‌کنندۀ سرمایۀ انسانی ـ اقتصادی است تحمیل هزینۀ بازگشت زندانیان آزادشده به جرم سابق یا جدید و اعادۀ آن‌ها به زندان‌هاست. به‌طوری که مطالعۀ آماری پیشینۀ کیفری زندانیان به‌راحتی نشان‌دهندۀ بالا بودن میزان بازگشت به جرم در زندان‌هاست. به‌علاوه از مسائل مهم برای زندانیان آزادشده، جدایی کوتاه‌مدت یا درازمدت قبلی آن‌ها از ساختارهای کلان جامعه بوده که با نوعی شکاف و جدایی اجتماعی و اقتصادی همراه است. این شکاف و فقر ارزشی و مالی را می‌توان بستری برای بازگشت به جرم در آن دانست؛ به عبارت دیگر یکی از دلایل روی آوردن زندانیان بعد از آزادی به جرم، نداشتن شغل و اعتبار اجتماعی است. به همین منظور آموزش مهارت‌های شغلی و اشتغال در داخل زندان و به‌دنبال آن اتخاذ تدابیر و برنامه‌های علمی درخصوص اشتغال زندانیان آزادشده و توانمند کردن آنان در خوداشتغالی می‌تواند گامی مؤثر در عدم بازگشت مجدد آنان به زندان و نهایتاً کاهش جمعیت کیفری را دربرداشته باشد.

باید توجه داشت آموزش، اشتغال، استخدام، سیاست‌های پیشگیری از جرم ازجمله تدابیر جامع و متناسبی است که دولت‌ها با شرایط و وضعیت قلمرو خود می‌توانند در کاهش جمعیت کیفری اتخاذ کنند. ایجاد همکاری و ارتباط میان نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی و اجتماعی غیردولتی و بخش خصوصی می‌تواند دولت‌ها را در تحقق این امر یاری رساند.

اهداف اشتغال به کار زندانی یکی از مسائل مهم برای حرفه‏آموزی و نفوذ در زندانی برای ابراز ندامت و پشتیبانی از عمل گذشتۀ خود و آماده کردن زندانیان برای بازگشت به آغوش اجتماع  است. استقرار نظم در زندان و همچنین جنبه‌های اقتصادی کار زندانیان از دیگر اهداف این مسئله است.

لذا تمرکز بر طراحی مدل و فرایندی برای اشتغال‌زایی خانوادۀ زندانیان بیکار، کم‌درآمد و محروم می‌تواند زمینۀ بسیار مناسبی برای تداوم معیشت خانوادۀ زندانیان در نبود سرپرست خانوار و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مبتلا‌به باشد. در این راستا گام‌های سازمان زندان‌ها و سایر ارگان‌های امور تربیتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند.

اشتغال می‌تواند ‌تأثیر ارزنده در مسیر اصلاح زندان‌ها داشته باشد ازجمله:

- توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مددجویان و خانوادۀ آنان از طریق اشتغال‌زایی؛

- رسیدگی به سلامت روان در جهت اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم؛

- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانوادۀ مددجویان؛

- پوشش کامل متقاضیان و نیازمندان طرح‌های اشتغال‌زایی؛

- افزایش درآمد و تأمین معیشت مددجویان؛

- افزایش درآمد و تأمین معیشت خانوادۀ مددجویان؛

- کاهش آسیب‌های اجتماعی مبتلابه مددجویان و خانوادۀ ایشان؛

- کاهش نرخ بازگشت به زندان؛

- کاهش تعداد آمار مددجویان.

2ـ3. محورهای عملی اشتغال و مهارت‌آموزی

ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان و خانوادۀ ایشان، در توفیق فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی، اجتماع‌پذیری مددجویان و کاهش نرخ بازگشت آنان از یک طرف و تأمین معیشت فرد زندانی و خانوادۀ ایشان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مبتلابه خانوادۀ زندانی ‌تأثیر بسیار چشم‌گیری دارد. با توجه به اطلاعاتی که از زندان مرکزی گیلان (لاکان) (برنامۀ اشتغال مددجویان، 1401: 34) به‌دست آمد و در ذیل به اختصار بیان می‌شود، می‌توان وضعیت موجود را بهتر تبیین کرد.^[1]

براساس نتایج به‌دست‌آمده از این زندان، افراد سرپرست خانواری که بیش از 2 نفر تحت تکفل خود دارند نسبت به سایر افراد بیشتر نیازمند اشتغال هستند. زندان افزون بر محکوم، بر همسر، خانواده و نزدیکان او نیز تأثیرهای سویی دارد و نه‌تنها آنان را از سرپرست خانواده و پشتیبانی مالی او محروم می‌کند، بلکه در بسیاری از موارد بار تحمل هزینه‌ها روانه می‌شود و این زن و فرزند محکوم‌اند که باید بدهی و هزینه‌های جنبی اقامت شوهر یا پدر خود در زندان را تحمل کنند.

نمودار 1. وضعیت سرپرست خانوار

به‌طور میانگین سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر به زندان‌ها وارد و خارج می‌شوند عموم این افراد دارای خانواده، فرزند و اقوام هستند که درواقع تعداد زیادی از افراد جامعه با معضل حبس مواجه هستند و عدم تأمین معیشت آن‌ها، به‌خصوص برای افراد متأهل آسیب‌های اجتماعی حادی را به همراه خواهد داشت.

نمودار2. بررسی وضعیت سنی و تأهل

یکی از دلایل روی آوردن زندانیان بعد از آزادی به جرم، نداشتن شغل و اعتبار اجتماعی است. به همین منظور آموزش مهارت‌های شغلی و اشتغال در داخل زندان و به دنبال آن اتخاذ تدابیر و برنامه‌های علمی درخصوص اشتغال زندانیان آزادشده و توانمند کردن آنان در زندان می‌تواند گامی مؤثر در عدم بازگشت مجدد آنان به زندان و نهایتاً کاهش جمعیت کیفری را دربرداشته باشد. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از زندان مورد مطالعه، باید برای افرادی که دیپلم و یا زیر دیپلم هستند به‌طور جدی تدابیری اندیشیده شود و به آنان آموزش‌ها و مهارت‌های لازم در جهت اشتغال پایدار داده شود.

نمودار 3. بررسی تحلیل آماری تحصیلی

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده نیاز است برای حداقل بیش از 90 درصد زندانیان، اشتغال مولد و پایدار ایجاد کرد، زیرا عموم این افراد فاقد درآمد هستند و درآمد آنان از طریق خانواده، فرزند و اقوام است.

نمودار 4. بررسی وضعیت اشتغال

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از زندان مورد مطالعه برای بیش از 90 درصد از زندانیان اشتغال‌زایی نشده است. آموزش مهارت‌های شغلی و اشتغال در داخل زندان و به دنبال آن اتخاذ تدابیر و برنامه‌های علمی درخصوص اشتغال زندانیان آزادشده و توانمند کردن آنان در خوداشتغالی می‌تواند گامی مؤثر در عدم بازگشت مجدد آنان به زندان باشد.

باید توجه داشت آموزش، اشتغال، استخدام، سیاست‌های پیشگیری از جرم ازجمله تدابیر جامع و متناسبی است که دولت‌ها با شرایط و وضعیت قلمرو خود می‌توانند در کاهش جمعیت کیفری اتخاذ کنند. ایجاد همکاری و ارتباط میان نهادهای دولتی و سازمان‌های مدنی و اجتماعی غیردولتی و بخش خصوصی می‌تواند دولت‌ها را در تحقق این امر یاری رساند.

همچنین انگیزه‌‌هایی برای ترغیب زندانیان به مشارکت فعال در اشتغال به‌وجود آوریم.

نمودار 5. بررسی وضعیت تمایل به اشتغال در زندان

نتیجه‌

براساس اسناد فراملی ازجمله منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، قواعد نلسون ماندلا برای رفتار با زندانیان، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیۀ اصول اساسی رفتار با زندانیان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر، و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز اسناد داخلی ازجمله قانون اساسی، سند تحول قوۀ قضائیه، آیین‌نامۀ سازمان زندان‌ها حقوق بنیادی زندانیان شامل کرامت‌مداری، سلامت (بهداشت و درمان)، آموزش‌های پایه‌محور، حق زندگی و برخورداری از احترام به حیثیت فردی، محفوظ ماندن ازاعمال شکنجه و سوء رفتار،حق آزادی اندیشه، حق احترام به زندگی خانوادگی، حق تأمین نیازهایی اولیه‌ و برخورداری از خوراک، پوشاک و مسکن و اشتغال همچنین حق برخورداری از اجرای عادلانۀ قانون،حق برکنار بودن از هر نوع تبعیض با توجه به این واقعیت که زندان‏ها و رژیم‏های زندان براساس نیازهای اکثریت مردان زندانی پدید می‏آید، ازجمله حقوق بشرگرایانه است که در صورت اجرای کامل و دقیق آن می‌تواند تضمین‌کنندۀ حقوق بشرگرایانه برای زندانیان باشد.افزون بر این، زنان با توجه به تعداد اندکشان، غالباً در زندان‏هایی دور از محل سکونتشان حبس می‏شوند که این امر مانع از حفظ پیوند با فرزندان و بستگانشان است، به‏ویژه آنکه ‌تأثیر زیان‌باری بر سلامت روانی و یکپارچگی مجدد اجتماعی آن‌ها دارد. به‌نظر می‌رسد اقدامات بشرگرایانه برای زنان بزه‌کار شامل اقدامات بهداشتی ویژه، برنامۀ مناسب برای مادران ازجمله تغذیۀ مناسب مادران باردار و شیرده و مشاوره‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی در زندان‌ها به‌صورت مناسب اجرا و عمل نمی‌شود. اگر این اصول رعایت شود و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه قرار گیرد، عمدۀ مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومان به حبس یا بر چهرۀ دستگاه قضائی تحمیل می‌شود، برطرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد. همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای زندانیان و خانوادۀ ایشان، در توفیق فعالیت‌های اصلاحی و تربیتی، اجتماع‌پذیری مددجویان و کاهش نرخ بازگشت آنان و تأمین معیشت فرد زندانی و خانوادۀ ایشان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مبتلابه خانوادۀ زندانی ‌تأثیر بسیار چشم‌گیری دارد. با توجه به طرح برنامۀ اشتغال مددجویان که اخیراً در حال اجراست و با توجه به آمار‌هایی که سازمان زندان‌ها در سال 1400 داده است؛ به‌طور میانگین سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر به زندان‌ها وارد و خارج می‌شوند. عموم این افراد دارای خانواده، فرزند و اقوام هستند که در واقع تعداد زیادی از افراد جامعه با معضل حبس مواجه هستند و عدم تأمین معیشت آن‌ها، آسیب‌های اجتماعی حادی را به همراه خواهد داشت.اشتغال در هر وضعیتی (چه خارج از زندان، چه داخل زندان) چه در حالتی که فرد دارای سابقه کیفری باشد یا نباشد، آثار اصلاحی و تربیتی فراوانی را به همراه دارد و موجبات عزت نفس و تمرکز بر امور خود و خانواده و رشد و بالندگی آن‏ها خواهد بود و غالباً افرادی که دارای شغل هستند کم‌تر مرتکب بزه می‌شوند. لیکن بیکاری و نداشتن شغل نوعاً موجبات ارتکاب جرم را به همراه دارد و آثار نامطلوبی در فرد و خانوادۀ وی را به همراه خواهد داشت. همچنین اوقات فراغت و بیکاری به‌طور قطع زمینه‏ساز و موجب بروز اختلال روانی و رفتاری می‌شود. روان‌شناسان زندان به زندانیان کمک می‌کنند تا با زندگی در زندان سازگار شوند. زندان تنها برای تنبیه مجرمان نیست. در بسیاری از موارد زندان به‌منزلۀ توان‌بخشی به افراد نیز هست. بسیاری از افراد درون زندان به جامعه باز خواهند گشت. روان‌شناسان به زندانیان کمک می‌کنند تا خود را برای بازگشت به جامعه آماده کنند. روان‌شناسان زندان با فراهم کردن خدمات سلامت روانی، می‌توانند به زندانیان به‌خصوص زنان زندانی که به‌علت تعداد اندکشان غالباً با تبعیض مواجه می‏شوند کمک کنند تا با موضوعاتی مانند مدیریت خشم، اعتیاد یا سایر مواردی که به فعالیت مجرمانۀ آن‌ها منجر شده است، کنار آیند. لذا در این مقاله به اثر بنیادی مدیریت و ادارۀ زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد و تأکید بر استفاده از رویکردهای ارفاقی و تنبیهی بشرگرایانه در جهت اصلاح  و درمان این قشر پرتعداد و عظیم از جامعه و  لزوم برنامه‌ریزی جامع برای بازگرداندن صحیح  آنان به اجتماع برای تجربۀ زندگی بدون مخاطره و محرومیت، نمایانگر اهمیت این مقاله با توجه به وسعت تعداد زندانیان جامعه است که تضمین‌های لازم برای مدیران و کارکنان سازمان زندان‌ها می‌تواند شامل اقدامات تشویقی و ارتقایی اقدامات تنبیهی و انضباطی باشد.

با توجه به تحقیق به‌عمل‌آمده پیشنهاد می‌شود:

1. ضروری است سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، برنامۀ آموزشی مدون و جامعی درخصوص اسناد فراملی و قوانین و مقررات داخلی کشور ازجمله سند تحول قضائی، قوانین شکلی و ماهوی، آیین‌نامۀ سازمان زندان‌ها را که به حقوق بنیادین و ارفاقی زندانیان توجه شده است در برنامه‌های مدیران و کارکنان زندان‌های کشور قرار دهد؛
2. سرعت بخشیدن به برنامۀ اشتغال فراگیر، پایدار با دریافت دستمزد مناسب؛
3. طراحی و اجرای برنامۀ هوشمندسازی پایش سلامت زندانیان؛
4. در راستای ارتقای علمی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور امکان مطالعات جرم‌شناسی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، آمار جنایی را برای مجامع دانشگاهی و پژوهشگران فراهم کند؛
5. ضروری است سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت سمن‌ها، نهاد‌ها و مجامع خیریه در راستای برنامه‌های اشتغال، سلامت و حمایت از خانوادۀ زندانیان بهره گیرد.