دوره 20، شماره 69 - ( بهار 1394 )                   دوره 20 شماره 69 صفحات 11-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadzadeh Bazzaz S A, Rahmani G. The Reference Obligation as to Price. دیدگاه‌های حقوقی. 2015; 20 (69) :11-30
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-767-fa.html
احمدزاده بزاز سیدعبدالمطلّب، رحمانی قاسم. تبدّل ضمان مثل به قیمت. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1394; 20 (69) :11-30

URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-767-fa.html


1- دانشگاه مفید، قم ، a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir
2- دانشگاه مفید، قم
چکیده:   (4679 مشاهده)

زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می‌گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه‌های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می‌شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1ـ استرداد قیمت و رد مثل، 2ـبرائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله‌ی حاضر سه دیدگاه درباره‌ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع‌ به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ­ی مدیون می‌گردد، که نظر غالب فقهاء است.

واژه‌های کلیدی: مثل، قیمت، تعذّر، ذمّه، تبدیل مثل به قیمت.

دریافت: ۱۳۹۳/۸/۱۷ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۷ | پذیرش: ۱۳۹۴/۶/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۱۱/۶

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb