دوره 19، شماره 67 - ( پاییز 1393 1393 )                   دوره 19 شماره 67 صفحات 11-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemzadeh S M. Untitel. دیدگاه‌های حقوقی. 2014; 19 (67) :11-18
URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-619-fa.html
قاسم زاده مرتضی. تعدیل مهر. دیدگاه‌های حقوق قضایی. 1393; 19 (67) :11-18

URL: http://jlviews.ujsas.ac.ir/article-1-619-fa.html


دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
چکیده:   (9315 مشاهده)

گر چه عقد نکاح یک عقد غیر مالی است و بدون تعیین مهر حتی با شرط عدم تعیین آن نیز منعقد می شود (مستفاد از ماده­ی 1087ق.م.)[1]ولی به حکم غلبه پس از تراضی زن و مرد در خصوص مسائل گوناگون زندگی مشترک از جمله مهر منعقد می شود. بنابراین: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن­ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود (همان ماده). همچنین هر گاه زن و مرد اختیار تعیین مهر را به زوج یا زوجه یا ثالث تفویض کرده باشند، حسب مورد کسی که اختیار تعیین مهر به او وگذار شده است مهر را تعیین خواهد کرد (مواد 1089و1090ق.م.). وانگهی، در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم، زن مستحق مهرالمثل و در صورت اخیر مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید (ماده ی 1100ق.م.).

به علاوه، مطابق قواعد عمومی، اگر مهر تعیین شده باشد ولی مقدار یا جنس یا مکان یا زمان تأدیه­ی آن درست ثبت نشده باشد اشتباهات ثبتی باید اصلاح شود.

تعدیل قانونی مهر (به معنای اخص کلمه)[2] نیز پذیرفته شده است (تبصره­ی ماده­ی 1082 ق.م.).[3]

در تمام مواردی که مهر پس از عقد تعیین، تعدیل یا اصلاح می شود احکام مهر جاری است و زوجه از ضمانت اجراهای ویژه­ی مطالبه­ی دین مربوط به مهر بهره مند می شود.[4]

 رأی هیأت عمومی[5] دیوان عدالت اداری نیز که به استناد نظریه­ی شورای نگهبان قانون اساسی انشاء شده در نوع خود بدیع است و به نظر می رسد که بر مبنای نوعی مصلحت سنجی و پیشگیری از طرح مجدد مباحث مربوط به مهریه در خانواده­ها به ترتیب ذیل صادر شده است: «به شرح نظریه­ی شماره­ی 35079/30/88 مورخ 12/5/88 شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مهریه­ی شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه­های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده­ی 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می شود».

در مورد تعدیل مهر، چند نظر قابل ارائه است که پس از تمهید یک مقدمه­ی ضروری، به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد.

 

[1]- به موجب ماده­ی 1095ق.م.: در نکاح منقطع عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.

[2]- ر.ک: ش2.

[3]- ماده­ی­ واحده­ی قانون الحاق یک تبصره به ماده­ی 1082 ق.م. مصوب 1376 مقرر می دارد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه­ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد (سال وقوع عقد) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». هیأت وزیران آیین نامه­ی اجرایی ماده­ی واحده­ی مذکور را در تاریخ 13/2/1377تصویب کرد. به موجب این آیین نامه درخواست یکی از زوجین برای تعدیل مهر لازم است (ماده­ی 1) که در این صورت: متوسط شاخص بها در سال قبل (از محاسبه)، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در (مبلغ ریالی) مهریه­ی مندرج در عقد نامه (ماده­ی 2). ماده­ی 3 آیین نامه مقرر می دارد: در مواردی که مهریه­ی زوجه باید از ترکه­ی زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه­ی مهریه خواهد بود.

1- برای ضمانت اجرای ویژه­ی مطالبه­ی دین مربوط به مهر، ر .ک: ماده­ی 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قوانین و مقررات مرتبط با آن: ماده­ی 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود... و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومٌ له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد...». با کمال تأسف بند (ج) ماده­ی 18 آیین نامه­ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1378 بر خلاف اصول و مبانی حقوق اسلام زمینه­ی بازداشت زوج های بدهکار را تسهیل و چنین مقرر می داشت: «چنانچه استیفای محکومٌ به... ممکن نباشد، محکومٌ علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادر کننده­ی حکم تا تأدیه­ی محکومٌ به یا اثبات اعسار حبس می شود...». حبس زوج (بدهکار) تا تأیه­ی محکومٌ به (مهر) یا اثبات اعسار بر خلاف مصلت خانواده­ها و اصول و مبانی مسلم حقوق اسلام تلقی می شد که با دستور (16 مرداد 1391) رییس قوه­ی قضاییه بار اثبات اعسار یا ناتوانی مالی از عهده­ی زوج برداشته شد و بار اثبات ملائت زوج بر عهده­ی زوجه گذاشته و به درستی مقرر شد: «ج- ...چنانچه ملائت محکومٌ علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود».

ماده ­ی ۵ قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می دارد: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه­ی دادرسی، حق‌الزحمه­ی کارشناسی، حق‌ الزحمه­ی داوری و سایر هزینه ‌ها معاف یا پرداخت آن ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند». بالاخره ماده­ی ۵ آیین نامه­ی اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393مقرر می دارد: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده­ی ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد».

2- رأی ۱۵/۶/۱۳۸۸، دادنامه­ی شماره­ی ۴۸۸.

واژه‌های کلیدی: ندارد
نوع مطالعه: تحلیلی و انتقادی | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۴/۳/۶ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۴/۳/۶

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb