XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و مسئول مکاتبات.
چکیده:   (201 مشاهده)
برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشاء‌کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می‌شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاءکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده درکلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشاء‌کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.
 
     
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۹/۷/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۸/۸/۲۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb