XML English Abstract Print


1- استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، ایران. ، mohsenevaseghi@gmail.com@ut.ac.ir
2- استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران.
چکیده:   (227 مشاهده)
خیار شرط  در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آنها اجماع و سنت است . در خصوص مدت خیار شرط ، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3روز و کمتر از آن امکانپذیراست و بیشتر از 3 روز عقد را باطل می کند و خیار شرط مجهول ، مطلق و دائمی در فقه شافعی مجاز نیست اما در فقه حنفی خیارشرط دائمی یا مطلق اگر در 3 روز بعد از عقد واقع شود صحیح است .فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به حدی نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد اگر مدت خیار مضبوط نباشد در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع ، متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است . در فقه امامیه نیز خیار شرط دارای حدی نیست ولی مدت باید تعیین شود و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد (بطلان شرط و عقد ، بطلان شرط و صحت عقد ، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز  ،صحت عقد و تعیین مهلت عرفی) در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است . رویه قضایی محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله رویه واحدی ندارد برخی بر بطلان شرط و عقد ، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نمی باشد بلکه نوعی برآورد خسارت و نیز برای تحکیم معامله است .
     
نوع مطالعه: پژوهش كاربردي | موضوع مقاله: حقوق خصوصی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۳۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۹/۷/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۱/۲

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb